تطور النقود في الإمارات الحديثة

تطور النقود في الإمارات الحديثة
أصدر المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً الجيل الثالث من عملة الدولة الورقية «درهم الإمارات» لفئات الخمسة والعشرة والخمسين والمائة والخمسمائة والألف درهم، ولم يتبق من القديمة سوى فئة العشرين درهماً.
والمادة التي صنعت منها العملة الجديدة حديثة من النايلون التي يصعب تقليدها وتزييفها، وهي عالية الجودة والإتقان. وتعود قصّة إصدار العملة الوطنية الخاصة بدولة الإمارات إلى ما بعد قيام الدولة الاتحادية في عام 1971، حيث صدر مرسوم اتحادي يقضي بذلك.
والنظام النقدي المستقل للدولة حديث يعود إلى ما بعد قيام الدولة الاتحادية حين تم تدشين التداول بدرهم دولة الإمارات الاتحادية. في الماضي، وخلال الفترة القريبة لما قبل قيام الاتحاد، كان النظام النقدي والمالي لمنطقة إمارات الخليج العربي العشر آنذاك، (الإمارات السبع، بالإضافة إلى الكويت والبحرين وقطر) النظام النقدي والمالي كان مرتبطاً بجميع تفاصيله بدول في خارج المنطقة، سواء بالنسبة للعملة المتداولة في الداخل أو بالنسبة لما هو مستخدم في التعاملات المالية مع الخارج. تداول العملة في الداخل، كان يتم عن طريق استخدام الروبية الهندية والفضية وأجزائها المعدنية الصغيرة التي كانت تسمى بالآنة. كان ذلك في أعقاب الحرب العالمية الأولى.
وقبل ذلك بفترة تم استخدام العملة النمساوية الفضة التي كانت تعرف في الأدبيات الشعبية لأهل الإمارات بـ «الريال الفرنسي»، وهي مصنوعة من الفضة الخالصة وتحمل صورة إمبراطورة النمسا ماريا تريسا من جانب وصورة التاج والنسر ذي الرأسين من الجانب الآخر. وفي عام 1959 أصدر المصرف المركزي الهندي روبية هندية خاصة بإمارات الخليج العربي العشر. تلك العملة ظلت مستخدمة لعدة سنوات إلى أن تم تخفيض العملة الهندية في الأسواق العالمية بشكل حاد، ووصلت إلى قيمة متدنية اضطرت معه إمارات الخليج العربي إلى البحث لنفسها عن بدائل تحافظ من خلالها على القيمة الفعلية لمقدراتها الاقتصادية التي تأثرت سلباً بانهيار قيمة العملة الهندية.
فأصدرت كل من الكويت والبحرين عملاتهما الخاصة التي سميت بالدينار، ووحدت كل من دبي وقطر جهودها النقدية والمالية وأصدرتا مجتمعتان ما عُرف وتم تداوله في أواخر ستينيات القرن العشرين بـ «ريال قطر ودبي»، الذي استخدم في إمارات دبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، بالإضافة إلى قطر.أما في إمارة أبوظبي، فقد تم تداول الدينار البحريني إلى أن قامت الدولة الاتحادية. في تلك الفترة كانت الإمارات مجبرة على التواجد ضمن النظام المالي الذي كان يعرف باسم منطقة الجنيه الإسترليني. ويعود السبب في ذلك إلى التواجد السياسي والعسكري والاقتصادي لبريطانيا في المنطقة. وبالتالي، فإن التداول النقدي والمالي كان تابعاً للنظام البريطاني عن طريق الروبية الهندية التابعة هي الأخرى لمنطقة الجنيه الإسترليني.
لكن بصدور القانون الاتحادي الذي أنشأ مجلس النقد في الدولة، حدد عملتها بأنها درهم دولة الإمارات، وحددت الوحدة الأولى منه بأنها الفلس. وهاتان الوحدتان (الفلس والدرهم)، هما وحدتان كانتا يصدرهما مجلس نقد دولة الإمارات، ثم بعد ذلك تولى مسؤولية الإصدار المصرف المركزي بعد إنشائه.
ووحدات قيمة فلس دولة الإمارات ودرهما تصدر بما يعادل مقابلها مقداراً محدداً من جرامات الذهب الخالص لكل وحدة وهي مقادير تساوي الغطاء الذهبي لكل من الفلس والدرهم. وبذلك أصبحت وحدات النقد المتداولة وطنية، تقوم بإصدارها مؤسسة وطنية، هي مجلس النقد في بداية الأمر، ثم بعد ذلك المصرف المركزي.
*كاتب إماراتي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشارقة 24

منذ 3 ساعات

• الشارقة 24

أصول القطاع المصرفي في الإمارات تتخطى 4.7 تريليون درهم بمارس 2025

الشارقة 24 – وام: ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية 1.9% على أساس شهري لتتجاوز 4.719 تريليون درهم في نهاية شهر مارس الماضي، مقارنة بـ4.632 تريليون درهم، نهاية فبراير السابق . ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مارس، والصادر عن المصرف المركزي، اليوم الجمعة، ارتفع إجمالي الائتمان 1.6% 2.240 تريليون درهم نهاية شهر مارس، مقارنة بنحو 2.204 تريليون درهم نهاية فبراير . الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 19.5 مليار درهم ويعزى نمو إجمالي الائتمان، إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 19.5 مليار درهم، والزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 16.2 مليار درهم . ارتفاع في الائتمان للقطاع العام بنسبة 0.2% ويرجع الارتفاع في الائتمان المحلي، إلى الارتفاع في الائتمان للقطاع العام "الكيانات المرتبطة بالحكومة" بنسبة 0.2% والارتفاع في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.4%، والارتفاع في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.9%، بينما انخفض الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.3 %. إجمالي الودائع المصرفية ترتفع 2.3% ليتخطى 2.936 تريليون درهم وارتفع إجمالي الودائع المصرفية، بنسبة 2.3% ليتخطى 2.936 تريليون درهم في نهاية مارس، من 2.871 تريليون درهم في نهاية فبراير . ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية، إلى الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 2.4% لتصل إلى 2.687 مليار درهم، وفي ودائع غير المقيمين بنسبة 0.4% لتصل إلى 248.6 مليار درهم . نمو ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة 4.3% والقطاع الخاص 3.1% وضمن ودائع المقيمين، ارتفعت كل من ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.3%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 3.1%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.1%، بينما انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3% في نهاية شهر مارس 2025 . ارتفاع إجمالي عرض النقد "ن1" بنسبة 0.4% إلى 986.2 مليار درهم وأعلن المصرف المركزي في تقرير التطورات النقدية لشهر مارس، عن ارتفاع إجمالي عرض النقد "ن1" بنسبة 0.4% إلى 986.2 مليار درهم في نهاية مارس من 982.4 مليار درهم في نهاية فبراير، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع بمقدار 5.1 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك، متخطياً الانخفاض بمقدار 1.4 مليار درهم في الودائع النقدية . إجمالي عرض النقد "ن2" يصعد 3.3% إلى 2.437 تريليون درهم وارتفع إجمالي عرض النقد "ن2" بنسبة 3.3%، إلى 2.437 تريليون درهم في نهاية مارس من 2.360 تريليون درهم نهاية فبراير، وترجع الزيادة في عرض النقد "ن2" إلى الارتفاع في عرض النقد "ن1"، والزيادة بمقدار 73.8 مليار درهم في الودائع شبه النقدية . ارتفاع إجمالي عرض النقد "ن3" بنسبة 2.9% إلى 2.893 تريليون درهم وارتفع إجمالي عرض النقد "ن3" بنسبة 2.9% إلى 2.893 تريليون درهم في نهاية مارس من 2.811 تريليون درهم نهاية فبراير، ويُعزى التوسع في عرض النقد "ن3" إلى النمو في عرض النقد "2"، والارتفاع بمقدار 4.5 مليار درهم في الودائع الحكومية . القاعدة النقدية تنمو 2% إلى 833.1 مليار درهم وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 2%، من 816.6 مليار درهم نهاية شهر فبراير 2025 إلى 833.1 مليار درهم في نهاية شهر مارس . وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بالزيادة بنسبة 4.1% في العملات المصدرة وزيادة بنسبة 62% في الحساب الاحتياطي، متخطية الانخفاض بنسبة 64.2% في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي، وفي الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 6.3 %. أصول المصرف المركزي الأجنبية ترتفع 3.48% إلى 935.2 مليار درهم إلى ذلك وبحسب البيانات الصادرة اليوم، فقد ارتفعت أصول المصرف المركزي الأجنبية، 3.48% إلى 935.2 مليار درهم نهاية مارس الماضي مقارنة بـ903.7 مليار درهم نهاية فبراير . وتوزعت أصول المركزي الأجنبية، بواقع 466.4 مليار درهم في الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و426.3 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و42.5 للأصول الأجنبية الأخرى . الميزانية العمومية للمركزي تبلغ 970.3 مليار درهم وبلغت الميزانية العمومية للمركزي، 970.3 مليار درهم، توزعت في فئة الخصوم ورأس المال بواقع 463.7 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و271.7 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و169.5 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و23 للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 42.3 مليار درهم . أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 260.3 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و221.4 مليار في الودائع، و453 مليار درهم في الاستثمارات، و0.5 مليار درهم في القروض والسلف، و35.1 مليار درهم للأصول الأخرى .

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

46.2 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال آخر جلسات الأسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي) انتعشت تعاملات أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات الأسبوع لتبلغ مكاسب القيمة السوقية أمس 46.26 مليار درهم محصلة مكاسب بقيمة 33.21 مليار درهم لأسهم أبوظبي إلى 2.965 تريليون درهم، وارتفاع القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 13 مليار درهم إلى 942.8 مليار درهم. وشهدت الأسواق المحلية نشاطاً كبيراً في التداولات لتبلغ قيمة التداولات الإجمالية 2.62 مليار درهم بعد تداول أكثر من 833 مليون سهم خلال 34 ألفاً و810 صفقات. وعززت تعاملات شراء الأجانب والاستثمار المؤسسي من أداء المؤشرات، حيث جاءت محصلة تعاملات الأجانب شراء بقيمة 168.5 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات المؤسسات المالية شراء بصافي 117.92 مليون درهم. سوق أبوظبي حسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، عاود المؤشر العام للسوق الارتفاع أمس بمقدار 90.2 نقطة وبنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 9513.43 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 1.71 مليار درهم، شملت ما يزيد على 551 مليون سهم عبر 23594 صفقة. وجاء ارتفاع المؤشر بعد ارتفاع أسهم 53 شركة، مقابل انخفاض أسهم 24 شركة وثبات أسهم 42 شركة. وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 173.39 مليون درهم، وتلاه سهم «لولو القابضة» بقيمة 151.25 مليون درهم، ثم «بريسايت» بقيمة 139.5 مليون درهم، ويليه «الدار» بقيمة 117.92 مليون درهم. وجاء سهم «لولو» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 122.48 مليون سهم، وتلاه سهم «فينكس» بتداول 58.77 مليون سهم، ثم «بريسايت» بنحو 47.41 مليون سهم، «أجيليتي» بنحو 45.64 مليون سهم. وتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً «فينكس» بنسبة 9% ليغلق عند 1.32 درهم، و«الخليج الاستثمارية» بنسبة 7.96% ليغلق عند 4.2 درهم. وفي المقابل تصدرت «دار التأمين» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% ليغلق عند 0.576 درهم. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 1.03 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 886 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 144.65 مليون درهم كمحصلة «شراء». وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 1.371 مليار درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 1.322 مليار درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 48.15 مليون درهم. سوق دبي وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي أمس بمقدار 81.63 نقطة وبنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 5351.6 نقطة بعد ارتفاع أسهم 38 شركة، مقابل انخفاض أسهم 6 شركات وثبات أسهم 10 شركات. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 904.25 مليون درهم، بعد التعامل على 282.35 مليون سهم، من خلال تنفيذ 11216 صفقة. وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 366 مليون درهم، تلاه «بنك الإمارات دبي الوطني» بقيمة 75.55 مليون درهم، ثم «بنك دبي الإسلامي بقيمة 72.2 مليون درهم. فيما جاء «الاتحاد العقارية» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 56.39 مليون سهم، وتلاه «طلبات» بتداول 45.76 مليون سهم، ثم «إعمار العقارية» بتداول 29.54 مليون سهم. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 603.18 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 627 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 23.85 مليون درهم كمحصلة «شراء». وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «شراء» بمقدار 69.41 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 770.95 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 701.54 مليون درهم. تقليص الخسائر قلصت أسواق الأسهم المحلية خسائرها بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي في نهاية التعاملات لتبلغ خسائر القيمة السوقية الأسبوعية لأسهم أبوظبي 8.48 مليار درهم بعد انخفاض القيمة السوقية من 2.974 تريليون درهم إلى 2.965 تريليون درهم في نهاية تعاملات الجمعة، وتزامن ذلك مع انخفاض القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 1.9 مليار درهم إلى 942.8 مليار درهم مقارنة بنحو 944.7 مليار درهم في ختام تعاملات الأسبوع السابق.

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

أصول القطاع المصرفي تتخطى 4.71 تريليون درهم

حسام عبدالنبي (أبوظبي) ارتفع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة %1.9 من 4.632 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير الماضي، إلى 4.719 تريليون درهم في نهاية شهر مارس الماضي، حسب بيانات موجز التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن المصرف المركزي. وأكدت بيانات المصرف ارتفاع إجمالي الائتمان بنسبة %1.6 من 2.204 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2025، إلى 2.240 تريليون درهم في نهاية مارس، مرجعة ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 19.5 مليار درهم، والزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 16.2 مليار درهم. وأوضحت البيانات أن الارتفاع في الائتمان المحلي يرجع إلى الزيادة في الائتمان للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 0.2%، والارتفاع في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.4%، والارتفاع في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.9%، بينما انخفض الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.3%. ورصدت بيانات «المركزي» ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 2.3% من 2.871 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2025 إلى 2.936 تريليون درهم في نهاية مارس. وأرجعت الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 2.4% لتصل إلى 2.687 تريليون درهم، والزيادة في ودائع غير المقيمين بنسبة 0.4% لتصل إلى 248.6 مليار درهم، مشيرة إلى أن ودائع المقيمين زادت نتيجة للزيادات في كل من ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.3%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 3.1%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.1%، بينما انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3% في نهاية مارس 2025. وأعلن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي عرض النقد «ن1» بنسبة 0.4% على أساس شهري من 982.4 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، إلى 986.2 مليار درهم في نهاية مارس 2025، ويرجع ذلك إلى ارتفاع بمقدار 5.1 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك، متخطياً الانخفاض بمقدار 1.4 مليار درهم في الودائع النقدية. وارتفع إجمالي عرض النقد «ن2» بنسبة 3.3% من 2.360 تريليون درهم في نهاية فبراير 2025، إلى نحو 2.437 تريليون درهم في نهاية مارس. وبحسب المركزي، ترجع الزيادة في عرض النقد «ن2» إلى الارتفاع في عرض النقد «ن1» والزيادة بمقدار 73.8 مليار درهم في الودائع شبه النقدية. وارتفع إجمالي عرض النقد «ن3» بنسبة 2.9% من 2.811 تريليون درهم في نهاية فبراير، إلى 2.893 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، ويُعزى التوسع في عرض النقد «ن3» إلى النمو في عرض النقد «ن2»، والارتفاع بمقدار 4.5 مليار درهم في الودائع الحكومية. وأظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 2% من 816.6 مليار درهم في نهاية شهر فبراير، إلى 833.1 مليار درهم في نهاية مارس. وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بالزيادة بنسبة 4.1% في العملات المصدرة، وزيادة بنسبة 62% في الحساب الاحتياطي، متخطية الانخفاض بنسبة 64.2% في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي، وفي الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 6.3%. وفيما يخص الأصول الأجنبية، أظهرت بيانات المصرف المركزي، ارتفاع إجمالي أصول المصرف المركزي الأجنبية، إلى 935.2 مليار درهم في مارس 2025، مقابل 903.7 مليار درهم في نهاية فبراير من العام ذاته. وتوزعت الأصول الأجنبية للمركزي، بواقع 466.4 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و426.3 مليار درهم أوراقاً مالية أجنبية، و42.5 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى. ووفقاً للبيانات الواردة في الميزانية العمومية الشهرية للمصرف المركزي، فقد ارتفعت الميزانية العمومية للمصرف المركزي من 939 مليار درهم نهاية فبراير الماضي، إلى 970.3 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، وتوزعت الميزانية العمومية - فئة الخصوم ورأس المال كما في نهاية مارس 2025، بواقع 463.7 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و271.7 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و169.5 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و23 مليار للخصوم الأخرى، فيما بلغ رأس المال والاحتياطيات 42.3 مليار درهم. أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 260.3 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و221.4 مليار في الودائع، و453 مليار درهم في الاستثمارات، و0.5 مليار درهم في القروض والسلف، و35.1 مليار درهم للأصول الأخرى.