فضيل الأمين: قرار واشنطن بحظر سفر الليبيين ينزع عن ليبيا صفة الدولة

حذر المرشح الرئاسي الليبي السابق فضيل الأمين من التداعيات الخطيرة لقرار الإدارة الأمريكية القاضي بمنع المواطنين الليبيين من دخول الولايات المتحدة لأغراض الدراسة أو السياحة أو الهجرة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعكس رؤية أمريكية واضحة لفشل الدولة الليبية وانقسام مؤسساتها.
وأوضح الأمين، في تغريدة له، أن القرار الأمريكي استند إلى 'عدم وجود سلطة مركزية كفؤة ومتعاونة لإصدار جوازات السفر أو المستندات المدنية' في ليبيا، وهو ما اعتبره دليلاً صارخًا على تفاقم الانقسام السياسي والمؤسسي المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن، والذي أصبح المواطن الليبي أبرز ضحاياه.
وأكد أن هذا القرار لا يقتصر فقط على منع السفر إلى الولايات المتحدة، بل قد يشكل مرتكزًا قانونيًا وإداريًا لدول أخرى كي تتخذ قرارات مماثلة تجاه الجواز الليبي والوثائق الرسمية المدنية مثل شهادات الميلاد والزواج والوفاة والإرث، مما يهدد قدرة الليبيين على التنقل أو الدراسة أو تلقي العلاج في الخارج.
وقال الأمين إن قرار البيت الأبيض هذا ينزع عن ليبيا صفة الدولة ومؤسساتها، ويفتح الباب أمام مزيد من العزلة الدولية، مشيرًا إلى أن البلاد تعيش منذ سنوات في عزلة سياسية خانقة، وأن القرار الأمريكي سيعمّق هذا الواقع المؤلم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 4 ساعات

• عين ليبيا

واشنطن تشطب سوريا من قائمة «البلدان المارقة» وتحركات تمهّد لرفعها من قائمة الإرهاب

أشاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، بالفتوى الصادرة أمس الجمعة، عن مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، والتي تحظر جميع أشكال القتل خارج نطاق القانون. ووصف باراك، في تصريح عبر حسابه على منصة 'إكس'، هذه الخطوة بأنها 'خطوات أولى عظيمة للحكومة السورية الجديدة في الطريق نحو سوريا الجديدة'، معبراً عن تفاؤله بأن تؤسس هذه الفتوى لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في البلاد. وأكد المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، أن موقف الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو من الملف السوري يعكس 'رؤية مفعمة بالأمل' تجاه مستقبل العلاقات مع دمشق، واصفاً إياها بأنها 'قابلة للتحقيق'. وفي منشور عبر صفحته على منصة 'إكس'، قال باراك: 'قضيت فترة ما بعد الظهر في البيت الأبيض مع الرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو، حيث ناقشنا شؤون الشرق الأوسط المتعلقة بتركيا وسوريا'، مشيراً إلى أن التوجهات الحالية للإدارة الأميركية تعكس تفاؤلاً مدروساً بشأن الملف السوري. وأضاف: 'أؤكد لكم أن رؤية الرئيس ترامب والوزير روبيو إزاء سوريا ليست مفعمة بالأمل فحسب، بل قابلة للتحقيق'. وتأتي هذه الفتوى في وقت حرج وسط التوترات المتصاعدة في المنطقة، حيث أكد مجلس الإفتاء الأعلى في نص الفتوى الرسمية أن 'من حق من ظُلم في مال أو دم أو عرض أن يطالب بعقوبة من ظلمه والاقتصاص منه، واسترداد حقوقه بالطرق المشروعة'، مشدداً على ضرورة استيفاء الحقوق عبر القضاء والسلطات المختصة، ورفض جميع أشكال القتل والانتقام خارج إطار القانون. وأوضح المجلس أن إقامة الحدود أو القصاص بأيدي الأفراد دون اللجوء إلى القضاء الشرعي أو الرسمي يُعد تقويضاً للنظام الإنساني ويؤدي إلى الفوضى وتدمير السلم المجتمعي، كما نوه إلى تحريم التحريض على مثل هذه الممارسات لما يسببه ذلك من إشعال الفتن ونشر الكراهية بين أبناء المجتمع الواحد. ودعا مجلس الإفتاء المسؤولين وذوي الاختصاص إلى التعامل بجدية وسرعة مع قضايا الاقتصاص من المجرمين، وضمان تحقيق العدالة، وصون وحدة الصف الوطني، وحفظ دماء وأعراض المواطنين، لضمان الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام المحرضين والمأجورين. وتعكس هذه الفتوى توجهًا واضحًا نحو تعزيز سيادة القانون ووقف العنف والتوترات الداخلية في سوريا، وسط آمال كبيرة بأن تكون بداية فعالة نحو بناء مجتمع أكثر استقرارًا وعدالة. هذا وبعد سنوات من السياسات المتقلبة والتركيز على الجوانب الأمنية والعسكرية في سوريا، بدأت الولايات المتحدة تُظهر مؤخرًا تحولًا ملحوظًا في موقفها تجاه البلاد، حيث انتقلت من دعم المجموعات المسلحة ومقاربات العقوبات والتدخل العسكري، إلى تأييد خطوات بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي عبر دعم سيادة القانون والعملية السياسية. هذا التحول يعكس إدراكًا متزايدًا بأهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي في سوريا كسبيل لتخفيف الأزمات الإنسانية ومنع توسع النزاعات في المنطقة، وقد تجلّى ذلك في مواقف دبلوماسية أكثر انفتاحًا تجاه الحكومة السورية الجديدة، وتشجيعها على اتخاذ إجراءات تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار، بما في ذلك دعم المبادرات القانونية مثل الفتوى الأخيرة لمجلس الإفتاء الأعلى التي تحظر العنف والقتل خارج إطار القانون. يطانيا ترحب بالتزام الحكومة السورية الانتقالية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رحبت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، اليوم السبت، بالالتزام القوي الذي قدمته الحكومة السورية الانتقالية تجاه التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأكدت الوزارة عبر منصة 'إكس' أن المملكة المتحدة تثمّن عزم الحكومة السورية على تجاوز ماضي برنامج الأسلحة الكيميائية الذي يعود لعهد بشار الأسد، والتزامها بضمان تدميره بالكامل. وأشارت الوزارة إلى الدعم العملياتي واللوجستي الذي قدمته سوريا لزيارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وكذلك التزامها بالتواصل المستمر مع المجتمع الدولي. وكانت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، قد أشادت في إحاطة لمجلس الأمن بالتعاون الكامل والشفاف الذي أبدته السلطات السورية مع المنظمة وأمانتها الفنية، مشيرة إلى زيارة فريق خبراء فنيين من الإدارة التقنية للمنظمة إلى دمشق في مارس الماضي، للعمل على إنشاء وجود دائم للمنظمة في سوريا والتخطيط لإيفاد فرق إلى مواقع الأسلحة الكيميائية. مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على إزالة اسم سوريا من لائحة 'البلدان المارقة' وسط حديث عن رفعها من قائمة الإرهاب أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي تعديلًا يقضي بشطب اسم سوريا من لائحة 'البلدان المارقة'، في خطوة اعتبرها مراقبون تمهيدًا محتملاً لإزالتها كذلك من قائمة 'الدول الراعية للإرهاب' في الفترة المقبلة. وأعلنت السيناتور الديمقراطية جين شاهين، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية، عبر حسابها على منصة 'إكس'، عن تبني اللجنة لتعديلها بهذا الشأن، معربة عن ترحيبها بالقرار. وأضافت شاهين: 'يجب على سوريا أن تواصل الابتعاد عن ارتباطاتها السابقة، وأن تتجه نحو الديمقراطية والاستقرار والأمن'. ويُعد تصنيف 'البلدان المارقة' أحد الأدوات السياسية والدبلوماسية التي تستخدمها الولايات المتحدة منذ نحو ثلاثة عقود للإشارة إلى الدول التي تُتَّهم بمعاداة المصالح الأمريكية أو دعم الإرهاب أو السعي لحيازة أسلحة دمار شامل أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. الخطوة الجديدة تأتي في سياق تحولات لافتة في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، كان أبرزها إعلان الرئيس دونالد ترامب، خلال زيارته إلى السعودية في 13 مايو الماضي، عن رفع العقوبات المفروضة على دمشق، دعمًا لجهود الاستقرار وتمكين البلاد من التعافي. سوريا تطوي صفحة مأساة مخيم الركبان: آلاف اللاجئين يعودون إلى ديارهم بعد تفكيك المخيم الحدودي مع الأردن أنهت سوريا رسمياً ملف مخيم الركبان للاجئين الواقع على الحدود مع الأردن، بعد سنوات من المعاناة والحرمان التي عانى منها آلاف النازحين. وجاء تفكيك المخيم كخطوة حاسمة نحو إنهاء واحدة من أقسى الفصول الإنسانية في الأزمة السورية. وأكد وزير الطوارئ والكوارث السوري، رائد الصالح، أن إغلاق المخيم يمثل نهاية مأساة إنسانية طويلة الأمد، معرباً عن أمله في أن يكون هذا الإجراء بداية لعودة نازحي المخيمات الأخرى إلى منازلهم بأمان وكرامة. من جهته، وصف وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، مخيم الركبان بأنه 'مثلث الموت' الذي عكس قسوة الحصار والتجويع التي فرضها النظام السابق على المدنيين، مضيفاً أن نهاية المخيم تمثل بداية طريق جديد نحو تفكيك بقية المخيمات ودعم عودة النازحين تدريجياً. وأشار المصطفى إلى تفاؤله بإعادة السوريين بناء وطنهم بعد سنوات من الألم والمعاناة، مؤكداً دعم الدولة لهذه المساعي. تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود السورية لإنهاء ملف النزوح تدريجياً، وإغلاق فصل مؤلم في تاريخ الأزمة السورية، مما يمهد الطريق لعودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المحررة.

أخبار ليبيا

منذ 6 ساعات

• أخبار ليبيا

البيت الأبيض يوضح أسباب قرار 'ترامب' بحظر دخول مواطني ليبيا

أشار بيان صادر عن البيت الأبيض إلى إن توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يُقيد بموجبه رعايا 12 دولة، بينهم مواطني ليبيا، من دخول الولايات المتّحدة جاء بعد تقييمًا دقيقًا للمخاطر التي تشكلها الدول على الولايات المتحدة، بما في ذلك ما يتعلق بالإرهاب والأمن القومي. ويُقيّد الإعلان بشكل كامل دخول مواطني 12 دولة قال وُجدت أنها لا تفي بالمتطلبات الأمنية اللازمة، وتُشكّل خطرًا كبيرًا على الولايات المتحدة، وهي: أفغانستان، وبورما، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن. وقدم بيان البيت الأبيض، الذي صدر بعنوان صحيفة وقائع، ملخصا لأسباب حظر كل دولة ضمن ما وصفه بـ«معايير أمنية سليمة». وفيما يتعلق بمبررات التعليق الكامل لسفر مواطني ليبيا إلى الولايات المتحدة، أشار البيان إلى أنه لا توجد سلطة مركزية مختصة أو متعاونة لإصدار جوازات السفر أو الوثائق المدنية في ليبيا، وأضاف أن تاريخ من النشاط الإرهابي داخل الأراضي الليبية يُفاقم من مخاطر دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة. ونوه الإعلان إلى استثناءات لحاملي الإقامات الدائمة والتأشيرات السارية، وفئات مُعيّنة من التأشيرات، والأفراد الذين يخدم دخولهم المصالح الوطنية الأمريكية. وتنبع القائمة الجديدة من أمر تنفيذي أصدره ترامب في 20 يناير الماضي، يُلزم وزارتي الخارجية والأمن الداخلي ومدير المخابرات الوطنية بإعداد تقرير عن المواقف العدائية تجاه الولايات المتحدة، وما إذا كان دخول بعض الدول يُشكل خطرًا على الأمن القومي. وخلال ولايته الأولى، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا في يناير 2017 يحظر سفر مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، وهي العراق وسوريا وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن. وعلى الرغم من تحديات قانونية، أيدت المحكمة العليا، في العام 2018، الحظر الذي يُشار إليه غالبًا باسم حظر المسلمين أو حظر السفر. وألغى الرئيس السابق جو بايدن، الذي خلف ترامب، الحظر في العام 2021 ووصفه بـ'وصمة عار لضميرنا الوطني'.

عين ليبيا

منذ 8 ساعات

• عين ليبيا

توتر بين ترامب وغروسي.. تهديدات أمريكية ومفاوضات نووية تحت المراقبة

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بمنع دخول مواطني عدد من الدول، بينها إيران، إلى الولايات المتحدة، واصفة إياه بأنه 'تمييزٌ واضحٌ يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان'. وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن 'قرار الحكومة الأمريكية بمنع دخول المواطنين الإيرانيين، لمجرد ديانتهم وجنسيتهم، يُخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك مبدأ عدم التمييز وحقوق الإنسان الأساسية'، مؤكدة أنها 'لن تدخر جهدًا في حماية حقوق الإيرانيين المتضررين من القرار'. ويأتي هذا الرد الإيراني بعد أن أعلن البيت الأبيض، الخميس الماضي، أن ترامب أصدر أمرًا تنفيذيًا يمنع دخول مواطني 12 دولة، بينها إيران، بسبب ما وصفه بـ'قصور في إجراءات الفحص والتدقيق'، مشيرًا إلى أن هذه الدول 'تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن القومي الأمريكي'. وشملت القائمة دولًا مثل: أفغانستان، ليبيا، اليمن، الصومال، السودان، إريتريا، بورما، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتشاد. كما فُرضت قيود جزئية على سبع دول أخرى، بينها كوبا وفنزويلا. وأوضح البيت الأبيض أن 'القرار يتضمن استثناءات محدودة تشمل المقيمين الدائمين وحاملي التأشيرات الحالية وبعض الفئات الخاصة'، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي في إطار 'تعزيز الأمن الوطني وتطبيق سياسات الهجرة الأمريكية بصرامة'. الرئيس ترامب برّر القرار قائلًا: 'سنعيد العمل بما يُعرف بحظر السفر، الذي وصفه البعض بحظر سفر ترامب، ونُبقي الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين خارج بلادنا، وهو القرار الذي أيّدته المحكمة العليا'. بالتزامن مع التصعيد الدبلوماسي، جدّد الرئيس الأمريكي تحذيراته لإيران بشأن تخصيب اليورانيوم، مؤكّدًا أن بلاده 'لن تسمح بذلك تحت أي ظرف'، مضيفًا: 'إذا خصّبوا، فسنتخذ إجراءات مختلفة، وقد نبتعد عن مسار المفاوضات'. تصريحات ترامب جاءت ردًا على رفض المرشد الإيراني علي خامنئي مؤخرًا مقترحًا أمريكيًا بإنشاء كونسورتيوم إقليمي للإشراف على عمليات التخصيب، معتبرًا أن المقترح 'يتعارض مع السيادة والمصلحة الوطنية الإيرانية'. وكانت إيران قد تلقت المقترح عبر الوسيط العماني، وأعلنت أنها سترد عليه خلال أيام، وسط استمرار الخلافات في الجولة السادسة المرتقبة من المفاوضات النووية التي تجري بوساطة سلطنة عمان. طهران متمسكة بحقها ومحادثات غير مباشرة مستمرة رغم الخلافات، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن المفاوضات الجارية بين إيران وأمريكا 'جادة للغاية'، معبرًا عن تفاؤله بمستوى الانخراط من الجانبين. لكن غروسي حذّر في الوقت نفسه من أن 'القدرات النووية الإيرانية لا يمكن تدميرها بضربة عسكرية محدودة'، في إشارة إلى احتمالية تعقيد المشهد أكثر في حال فشل المحادثات. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تطالب بوقف تخصيب اليورانيوم وتفكيك بعض مكونات البرنامج النووي الإيراني، فيما تشدد طهران على أن التخصيب حق مكفول لها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتطالب برفع كامل للعقوبات وتقديم ضمانات أمريكية بعدم الانسحاب مجددًا من أي اتفاق محتمل.