صندوق التنمية الوطني يستعرض دوره المحوري في تنويع الاقتصاد وتوفير الفرص الواعدة

وأكدت الجلسات الحوارية التي احتضنتها الديوانية على الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق التنمية الوطني في تنسيق الجهود التمويلية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية، ضمن مسار تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وفي الجلسة التي جاءت بعنوان "صندوق التنمية الوطني.. ذراع التمويل التنموي لرؤية السعودية 2030", استعرض نائب محافظ صندوق التنمية الوطني خالد شريف الرؤية الإستراتيجية للصندوق في تعزيز التكامل بين الجهات التمويلية، ورفع كفاءة الإقراض، وتقديم حلول مستدامة تواكب أولويات الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن صندوق التنمية الوطني يعمل على تمكين المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي العالي، وتحفيز نمو القطاع الخاص، وتفعيل الممكنات والسياسات، وتقديم المشورة الإستراتيجية والرقابية لدعم تنويع الاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن الصندوق يدير منظومة متكاملة تضم 12 صندوقًا وبنكًا تنمويًا تعمل في قطاعات واعدة، وأسهم في تمويل أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم، وإنشاء شركة الصندوق الصناعي للاستثمار، إضافةً إلى دعم مشاريع نوعية في مجالات السياحة، الزراعة، الألعاب الإلكترونية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وشهدت الديوانية جلسة أخرى ناقشت أدوار الصناديق والبنوك التنموية في تحفيز الاستثمارات وسد فجوات التمويل في القطاعات غير النفطية، حيث أوضح معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، أن التكامل بين الجهات التمويلية والحكومية يمثل ركيزة رئيسة لتحقيق الاستدامة المالية، مشيرًا إلى دور البنك في دعم الصادرات وتعزيز سلاسل الإمداد.
بدوره أكد وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للسياسات والتخطيط الاقتصادي راكان آل الشيخ أن التمويل التنموي يسهم في تقليل المخاطر الاستثمارية، وتهيئة بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الجديدة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الوطنية.
وفي السياق ذاته أكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان الحميدي أن صندوق التنمية الوطني يمثل المظلة الرئيسة لمنظومة التمويل التنموي في المملكة، مشيرًا إلى دور البنك في تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الحماية الاجتماعية والشمول المالي، وتوسيع ثقافة الادخار.
من جهته بين الرئيس التنفيذي لصندوق البنية التحتية الوطني المهندس إسماعيل السلوم أن الصندوق يستهدف دعم البنية التحتية في القطاعات الحيوية والمستحدثة، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة وتحفيز النمو.
واختُتمت فعاليات الديوانية بعرض مجموعة من قصص النجاح التي عكست الأثر الإيجابي لدعم الصناديق التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، ومنها: سدير فارما، وأسمنت اليمامة، ومورق التخصصية الزراعية، ومحمصة بيكولو، والتي شكّلت نماذج وطنية ملهمة للاستفادة من التمويل التنموي في تعزيز الإنتاج، وخلق الوظائف، ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المناطق السعودية

منذ 4 أيام

• المناطق السعودية

بنك التصدير والاستيراد السعودي يحصل على تصنيف +A الائتماني يمنحه قدرة أكبر لنمو وتعزيز نفاذ الصادرات في الأسواق العالمية

المناطق_واس حصل بنك التصدير والاستيراد السعودي، على أول تصنيف ائتماني له من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، والتي منحت البنك تصنيف الجدارة الائتمانية للمصدر طويل الأجل (Long-Term Issuer Default Rating IDR) بدرجة +A للعملات الأجنبية والمحلية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بالإضافة إلى التصنيف قصير الأجل (Short-Term IDR بدرجة F1+). وأوضحت وكالة 'فيتش' أن التصنيفات الممنوحة للبنك، تستند إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها الملكية والدعم الحكومي القوي، والإشراف من خلال صندوق التنمية الوطني، إضافة إلى الدور المحوري الذي يؤديه في تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بتمويل وضمان وتأمين الصادرات. وأشارت الوكالة إلى أن البنك، يعمل بوصفه امتدادًا للجهود الحكومية الرامية، إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية، مما يعزز الثقة في استمرارية الدعم الحكومي عند الحاجة. وعبر معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب عن اعتزازه بالنتائج التي اشتمل عليها تقرير وكالة فيتش، كونها تعكس التزام البنك بأعلى معايير الكفاءة والشفافية، ويمثل هذا التصنيف خطوة محورية نحو تعزيز حضور البنك في الأسواق العالمية، ويفتح آفاقًا أوسع لتمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتقديم حلول أكثر مرونةً وابتكارًا. وقال: 'إن هذا التصنيف يمنح البنك قدرة أكبر على اغتنام فرص النمو الجديدة، وتعزيز نفاذ الصادرات المحلية في الأسواق العالمية، والمساهمة بشكل أعمق في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بنك التصدير والاستيراد السعودي اليوم، بدور فعال في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجيات الوطنية بما في ذلك تسهيل التجارة، ودعم الابتكار، وتمكين الشركات المحلية من التوسع عالميًا. مما يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي، هو بنك تنموي تابع لصندوق التنمية الوطني، تأسس في عام 2020، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية، عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.

سويفت نيوز

منذ 5 أيام

• سويفت نيوز

بنك التصدير والاستيراد السعودي يطلق مبادرة 'جسور' لتوفير المدخلات الصناعية

الرياض – واس : أطلق بنك التصدير والاستيراد السعودي مبادرة 'جسور' لتمكين المُصنّعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى، وذلك في خطوة رائدة لمواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير.وتهدف المبادرة إلى تمكين المصنعين في المملكة من مد الجسور مع موردي المواد الخام والمعدات حول العالم عن طريق توفير آلية تمويل لسلاسل الإمداد للمدخلات الصناعية المستوردة من خارج المملكة، وترتكز على إعطاء المصدر المحلي الأفضلية بصفته مستوردًا عن طريق توفير خدمات تأمين عدم سداده بالتعاون مع شبكة من الشركاء الدوليين من وكالات ائتمان الصادرات وكبرى شركات التأمين العالمية.وتسهم 'جسور' في ضمان التدفق الآمن والمستدام للمواد الخام الأساسية والسلع الرأسمالية، إلى منشآت القطاع الصناعي في المملكة؛ مما يعزز من مرونة سلاسل الإمداد السعودية وتسهيل الوصول إلى المواد الصناعية والتكنولوجية المتقدمة من أكثر من 70 دولة حول العالم، وذلك تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة.وبهذه المناسبة قال معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب: 'تفتح 'مبادرة جسور' آفاقًا جديدة لجذب التمويل من خارج المملكة لتوسعة القاعدة الصناعية في المملكة، وتعزز استقرار سلاسل الإمداد الصناعية من مدخلات خدمية وسلعية ورأسمالية من أكثر من 70 سوق حول العالم.وأشار إلى أن مبادرة جسور ستشكل دافعًا لزيادة عدد المصانع العاملة في القطاعات الإستراتيجية مثل: التعدين، والسيارات، والطائرات، والطاقة المتجددة، وغيرها؛ مما يسهم في تسريع تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة, وتعزيز كفاءة إدارة التدفقات النقدية لدى الصناعيين وتوفير إجراءات سداد أكثر مرونة، إلى جانب مساهمتها في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميًا.وأفاد بأن المبادرة تسهم في تعزيز استدامة الأعمال وتحسين إدارة السيولة المالية للمنشآت الصناعية، وسينعكس ذلك على تحقيق المستهدفات الوطنية بمختلف مناحي التنمية الاقتصادية المستدامة مثل التنوع الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، وإضفاء الموثوقية العالية في تعاملات التصدير والاستيراد السعودية مع المنشآت التجارية والمؤسسات المالية الدولية. يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030. مقالات ذات صلة

المناطق السعودية

منذ 5 أيام

• المناطق السعودية

بنك التصدير والاستيراد السعودي يطلق مبادرة 'جسور' لتوفير المدخلات الصناعية

المناطق_واس أطلق بنك التصدير والاستيراد السعودي مبادرة 'جسور' لتمكين المُصنّعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى، وذلك في خطوة رائدة لمواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير. وتهدف المبادرة إلى تمكين المصنعين في المملكة من مد الجسور مع موردي المواد الخام والمعدات حول العالم عن طريق توفير آلية تمويل لسلاسل الإمداد للمدخلات الصناعية المستوردة من خارج المملكة، وترتكز على إعطاء المصدر المحلي الأفضلية بصفته مستوردًا عن طريق توفير خدمات تأمين عدم سداده بالتعاون مع شبكة من الشركاء الدوليين من وكالات ائتمان الصادرات وكبرى شركات التأمين العالمية. وتسهم 'جسور' في ضمان التدفق الآمن والمستدام للمواد الخام الأساسية والسلع الرأسمالية، إلى منشآت القطاع الصناعي في المملكة؛ مما يعزز من مرونة سلاسل الإمداد السعودية وتسهيل الوصول إلى المواد الصناعية والتكنولوجية المتقدمة من أكثر من 70 دولة حول العالم، وذلك تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة. وبهذه المناسبة قال معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب: 'تفتح 'مبادرة جسور' آفاقًا جديدة لجذب التمويل من خارج المملكة لتوسعة القاعدة الصناعية في المملكة، وتعزز استقرار سلاسل الإمداد الصناعية من مدخلات خدمية وسلعية ورأسمالية من أكثر من 70 سوق حول العالم. وأشار إلى أن مبادرة جسور ستشكل دافعًا لزيادة عدد المصانع العاملة في القطاعات الإستراتيجية مثل: التعدين، والسيارات، والطائرات، والطاقة المتجددة، وغيرها؛ مما يسهم في تسريع تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة, وتعزيز كفاءة إدارة التدفقات النقدية لدى الصناعيين وتوفير إجراءات سداد أكثر مرونة، إلى جانب مساهمتها في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميًا. وأفاد بأن المبادرة تسهم في تعزيز استدامة الأعمال وتحسين إدارة السيولة المالية للمنشآت الصناعية، وسينعكس ذلك على تحقيق المستهدفات الوطنية بمختلف مناحي التنمية الاقتصادية المستدامة مثل التنوع الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، وإضفاء الموثوقية العالية في تعاملات التصدير والاستيراد السعودية مع المنشآت التجارية والمؤسسات المالية الدولية. يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.