النفط يرتفع 1% بسبب العقوبات على إيران وانخفاض المخزون الأميركي

ارتفع النفط واحدا في المئة تقريباً خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مواصلاً تحقيق مكاسب من اليوم السابق، مع تقييم المستثمرين جولة جديدة من العقوبات على إيران وانخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة وتراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن لهجة التهديد تجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي).
وتلقّت السوق دعماً بعد تراجع ترامب، أمس الثلاثاء، عن تهديداته بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بعدما وجّه إليه انتقادات متزايدة على مدى أيام لعدم خفضه أسعار الفائدة. كما أشار ترامب إلى إمكانية خفض الرسوم الجمركية على الصين.
وفي حلول الساعة 00:07 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتاً، أو 0.9 في المئة، إلى 68.05 دولار للبرميل، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64.27 دولار للبرميل، بارتفاع 60 سنتاً أو 0.94 في المئة.
وفرضت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، عقوبات جديدة تستهدف قطب الغاز الطبيعي الإيراني سيد أسد الله إمام جمعة وشبكته التجارية.
وقالت وزارة الخزانة، في بيان، إنّ شبكة إمام جمعة مسؤولة عن شحن كميات بمئات الملايين من الدولارات من غاز البترول المسال والنفط الخام من إيران إلى الأسواق الخارجية.
في الوقت ذاته، ذكرت مصادر في السوق أمس نقلاً عن بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بنحو 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.
ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية بشأن مخزونات النفط في الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1430 بتوقيت غرينتش) اليوم الأربعاء. وتوقع محلّلون استطلعت "رويترز" آراءهم انخفاض مخزونات الخام الأميركية 800 ألف برميل في المتوسط خلال الأسبوع الماضي.
وقال ترامب للصحافيين إنّه سيكون لطيفاً للغاية في المفاوضات مع الصين، وإنّ الرسوم الجمركية على السلع الواردة منها ستنخفض بشكل كبير بعد التوصل إلى اتفاق، ولكن ليس إلى الصفر.
من جهته، لفت وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى أنّه يعتقد أن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين سيتراجع، لكن المفاوضات مع بكين لم تبدأ بعد وستكون "مضنية".
نقل هذه التصريحات مصدر استمع إلى عرض خاص قدمه بيسنت أمام مستثمرين في مؤتمر لبنك جيه.بي مورغان.
وضغطت الرسوم الجمركية على العقود الآجلة للخام مع تزايد قلق المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 35 دقائق

• النهار

استثمارات عربية تاريخية في مصر: ما وراء 41.5 مليار دولار؟

في العام المالي 2023/2024، سجّلت مصر قفزة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات العربية الوافدة، حيث بلغت 41.5 مليار دولار، في رقم يعكس ليس فقط شهية المال العربي، بل تحوّلات أعمق في الجغرافيا الاقتصادية والسياسية في المنطقة. الإمارات تقود المشهد... ومشروع "رأس الحكمة" في الصدارة لم يكن مفاجئًا أن تأتي الإمارات في صدارة الدول المستثمرة عربيًا في مصر، لكن حجم التدفقات فاق كل التوقعات: 38.9 مليار دولار، منها 35 مليار دولار في صفقة واحدة فقط — تطوير منطقة "رأس الحكمة" على الساحل الشمالي. المشروع يُعد من أكبر الاستثمارات العقارية والتحويلية في تاريخ مصر الحديث، ويتضمن تطوير بنية تحتية متكاملة، ومناطق سياحية وتجارية وسكنية، بالشراكة بين صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة المصرية. هذه الصفقة تعيد رسم خريطة الساحل المصري، وتحوّله إلى نقطة جذب إقليمية بمقاييس إماراتية، ما يعني أن رؤية الإمارات للاستثمار في مصر باتت طويلة المدى واستراتيجية، لا مجرد ضخ مالي قصير الأجل. السعودية وقطر... حضور مستمر بأثر هادئ رغم تصدّر الإمارات، فإن السعودية وقطر حافظتا على وجود مؤثر. الاستثمارات السعودية تجاوزت 775 مليون دولار خلال العام، وتركزت في قطاعات البنية التحتية، والخدمات المالية، والزراعة، مع حضور متزايد لصندوق الاستثمارات العامة في مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص المصري. أما قطر، فقد ضخت نحو 618 مليون دولار، خصوصًا في قطاعات الطاقة والتطوير العقاري، ما يعكس حرص الدوحة على تنويع قنوات التعاون مع القاهرة رغم التحديات. أين ذهبت الاستثمارات؟ تو زيع القطاعي رغم ضخامة الرقم الإجمالي (41.5 مليار دولار)، إلا أن التركيز كان شبه كلي في قطاع العقارات، وخاصة في مشروع "رأس الحكمة"، ما يفتح باب النقاش حول غياب التنوع: • القطاع الصناعي والزراعي تلقى حصة أقل من 5% من هذه الاستثمارات، رغم كونهما الأقدر على توليد الوظائف. • الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية كان شبه غائب، رغم الحاجة الماسة إليه في الاقتصاد المصري الحديث. هذه الملاحظة تدفع للتساؤل: هل هذه الاستثمارات تنقل الاقتصاد المصري إلى الأمام؟ أم تعيد تدويره في قطاعات تقليدية ذات عوائد آنية؟ التجربة الخليجية في مصر: ماذا علّمنا العقد الأخير؟ بين عامي 2013 و2022، تدفقت عشرات المليارات من الدولارات الخليجية على مصر، لكن: • لم تُحدث هذه الأموال تحولات هيكلية في الاقتصاد. • كثير من المشاريع لم يُكتمل أو بقي في حالة "معلّقة". ما يميز استثمارات 2023/2024 أنها مشروطة، ومبنية على عقود تضمن للطرف الخليجي أرباحًا وأدوارًا إدارية — ما قد يجعلها أكثر فاعلية واستمرارية. حيث أن النمو القوي في الاستثمارات والتبادل التجاري مع الدول العربية يعكس استعادة مصر لجاذبيتها الاستثمارية، في ظل خطوات واضحة لتحسين بيئة الأعمال، وتوفير مشروعات استراتيجية ضخمة تضمن عوائد مرتفعة وتنوعًا في القطاعات الاقتصادية، لا سيما مع دخول مشروعات بنية تحتية وسياحية وعقارية عملاقة ضمن خطط التنمية طويلة الأمد. لماذا مصر؟ ولماذا الآن؟ السؤال الذي يُطرح هنا ليس فقط عن حجم الأموال، بل عن توقيتها: لماذا تضخ دول الخليج هذا الكم من الاستثمارات في مصر في ظل بيئة اقتصادية ضاغطة وأوضاع اقتصادية مقلقة عالمياً؟ الجواب يكمن في: • فرص الخصخصة التي تعرضها الحكومة المصرية لعدد من الشركات المملوكة للدولة، وسط برنامج إصلاحي بدعم من صندوق النقد الدولي. • موقع مصر الجيوسياسي وقربها من الأسواق الأفريقية الرئيسة. • ضعف الجنيه المصري الذي يجعل الأصول المحلية أرخص نسبيًا للمستثمر الخليجي. • الروابط السياسية القوية بين القيادة المصرية وحكومات الخليج، وخاصة الإمارات والسعودية. انعكاسات محلية وإقليمية هذه الأرقام تعني أن الاقتصاد المصري بات يدخل مرحلة جديدة، لا تعتمد فقط على القروض والمساعدات، بل على شراكات استثمارية ضخمة قد تُعيد تشكيل بنيته. لكنها تثير أيضًا تحديات: • كيف ستُدار هذه الاستثمارات لضمان استفادة المصريين منها؟ • هل ستتم تهيئة بيئة قانونية وتنظيمية مستدامة تجذب المستثمرين وتحمي حقوق الطرفين؟ إقليميًا، يبدو أن الخليج يعيد صياغة دوره في المنطقة — من ممول إلى شريك استراتيجي طويل الأجل. ومصر، بتاريخها وسكانها وموقعها، تبدو كأنها المرشح الطبيعي لهذا التحوّل. بداية مرحلة أم ذروة ظرفية؟ هل ما نراه اليوم هو بداية تحول هيكلي في علاقة مصر بدول الخليج؟ أم أنها طفرة مؤقتة بفعل صفقة استثنائية؟ الإجابة ستتضح في السنوات المقبلة، لكن ما هو واضح الآن أن عام 2023/2024 سيكون علامة فارقة في تاريخ الاستثمار العربي في مصر — عام أظهرت فيه الأموال أنها لا تبحث فقط عن العوائد، بل عن النفوذ، وعن شركاء يعيدون رسم خريطة المنطقة.

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

ماسك يعلن رغبته في التركيز مجدداً على أعماله بعد عطل "إكس"

تعرضت منصة التواصل الاجتماعي إكس لعطل استمر نحو ساعتين السبت، بدءاً من الساعة الأولى بعد الظهر بتوقيت غرينتش، مما دفع مالكها إيلون ماسك إلى القول إنه سيضطر إلى إعادة التركيز على إدارة أعماله. وجدول أعمال الملياردير مزدحم، فبالإضافة إلى إدارة المنصة وشركة إكس إيه آي، وشركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا، وشركة سبيس إكس لصناعة الصواريخ الفضائية، اضطلع إيلون ماسك بدور فاعل في إدارة الرئيس دونالد ترامب لعدة أشهر. وأوكل اليه ترامب مهمة خفض الإنفاق الفدرالي بشكل جذري، وبرز رجل الأعمال المولود في جنوب إفريقيا خصوصاً خلال الأسابيع الأولى من ولاية الرئيس الجمهوري الثانية، قبل أن يتراجع حضوره في الآونة الأخيرة. وكتب إيلون ماسك على منصة إكس بعد العطل "العودة إلى قضاء 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، والنوم في غرف المؤتمرات/غرف الخوادم/المصانع". أضاف "عليّ التركيز بشكل كبير على إكس/إكس إيه آي وتيسلا (بالإضافة إلى إطلاق مركبة ستارشيب الأسبوع المقبل) وكما أظهرت مشاكل إكس التشغيلية هذا الأسبوع، لا بد من إجراء تحسينات تشغيلية كبيرة". عاودت الشبكة الاجتماعية عملها بشكل شبه طبيعي قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش. من جهتها، أعلنت شركة سبيس إكس الجمعة أنها ستحاول إطلاق صاروخها العملاق ستارشيب مجددا الأسبوع المقبل. ويؤمل أن يصل الصاروخ الذي لا يزال قيد التطوير إلى القمر وحتى المريخ يوما ما، ولكنه انفجر أثناء إطلاقه في مرتين سابقتين. وفي ما يتعلق بدوره في إدارة ترامب، أقر إيلون ماسك مطلع أيار/مايو بأن حملته الواسعة النطاق لخفض الإنفاق الفدرالي الأميركي في صلب "لجنة كفاءة الحكومية"، لم تحقق أهدافها الأولية بالكامل، رغم تسريح آلاف الموظفين.

ليبانون 24

منذ 2 ساعات

• ليبانون 24

مصر تسعى لزيادة صادراتها إلى أميركا

تستهدف مصر زيادة حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة الأميركية هذ العام بنحو 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.47 مليار دولار، بحسب مسؤول حكومي لـ"الشرق"، مشيراً إلى أنه في ظل الأوضاع الحالية والتوجهات الجديدة للإدارة الأميركية لرفع نسب الرسوم الجمركية على وارداتها، فمن المتوقع ألا تزيد نسبة النمو عن ذلك. تصريحات المسؤول تأتي قبل ساعات من انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الأميركي المنعقد في القاهرة يومي الأحد والاثنين. وكان أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ، مطلع مايو الحالي، أن المنتدى يهدف لجذب الشركات الأميركية العملاقة، والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مصر. وكانت قد أثارت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على التجارة المصرية والبالغة 10%، تساؤلات حول تأثيرها على حجم التبادل بين البلدين، إذ يرى بعض المسؤولين أنها قد تفتح فرصاً استثمارية وتزيد الصادرات، بينما يحذر آخرون من تداعيات سلبية على الصادرات المصرية وتصاعد التوترات التجارية العالمية، بما قد يضر بتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ومنها مصر. (بلومبرغ)