كامل إدريس بين ضغوط المكونات العسكرية والقبلية.. لماذا تتأخر الحكومة في السودان؟
كثير من السودانيين بنوا آمالهم على هذه الحكومة، باعتبارها الأولى التي يشكلها رئيس وزراء مدني بـ'صلاحيات كاملة'، وفق الإعلان عنها.
فمنذ إجراءات رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، كان المجلس يملأ الفراغ الوزاري بوزراء مكلفين.
وتُدار الوزارات السودانية بمزيج من وزراء مكلّفين وآخرين عُينوا خلال فترة الشراكة بين المدنيين والعسكريين، التي بدأت عام 2021.
غير أن آمال السودانيين بملء الفراغ التنفيذي، الذي تعاني منه مؤسسات الدولة، بدأت تتآكل جراء تأخر إعلان تشكيل الحكومة، في حين تعاني البلاد تداعيات الحرب المستمرة.
ويخوض الجيش بقيادة البرهان و'قوات الدعم السريع' بقيادة محمد حمدان دلقو 'حميدتي' حربا ضارية منذ أبريل/ نيسان 2023.
وأسفرت الحرب عن أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون لاجئ ونازح، وفق الأمم المتحدة وسلطات محلية، بينما قدّرت دراسة لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
** تعيينات بالتجزئة
إدريس شرع في تعيين وزراء حكومته على دفعات، بدأها بوزيري الداخلية والدفاع، ثم الصحة، والزراعة والري، والتعليم العالي.
وفي 11 يوليو/ تموز الجاري عيَّن خمسة وزراء للمالية، والعدل، والحكم الاتحادي، والتجارة والصناعة، والشؤون الدينية والأوقاف.
وبعد أربعة أيام، أعلن عن 5 وزراء للإعلام، والثروة الحيوانية، والمعادن، والرعاية الاجتماعية، والبنية التحتية والنقل.
وبذلك ارتفع العدد إلى 15 من بين 22 وزيرا مقرر أن تتألف منهم الحكومة.
وفي 19 يونيو/ حزيران أعلن إدريس ملامح ما سماها 'حكومة الأمل'، التي قال إنها ستتكون من 22 وزارة، بعد حلّ سابقتها مطلع الشهر ذاته.
وآنذاك قال رئيس الوزراء الجديد إنها 'ستكون حكومة كفاءات وطنية لا حزبية وتمثل صوت الأغلبية الصامتة'.
وأدى إدريس في 31 مايو/ أيار اليمين الدستورية أمام البرهان، رئيسا جديدا لمجلس الوزراء، عقب إصدار البرهان في 19 من الشهر ذاته مرسوما دستوريا بتعيينه.
وإدريس سياسي حاصل على الدكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية بجامعة جنيف في سويسرا، ومرشح سابق لرئاسة السودان في 2010.
ولم يصدر تعليق رسمي بشأن تأخر الإعلان عن التشكيل الوزاري، إلا أن مراقبين يعزون ذلك إلى اتساع دائرة التشاور، إذ تشمل رئيس الوزراء ومجلس السيادة والجيش والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام وقوى سياسية مجتمعية داعمة لتكوين حكومة إدريس.
** واقع معقد
المحلل السياسي عثمان فضل الله قال للأناضول: 'هناك أكثر من سبب وراء تأجيل تشكيل حكومة كامل إدريس، أبرزها الخلافات بين المكونات العسكرية والسياسية التي تدعم السلطة في بورتسودان (العاصمة المؤقتة)'.
فضل الله أضاف أن 'الأمر يحتاج وقتا للوصول إلى صيغة توافقية بين هذه المكونات المتناقضة الأهداف والمنعدمة بينها الثقة، وهو ما يأخر تشكيل الحكومة'، على حد تقديره.
وتابع أن 'السبب الثاني هو التصور الخاطئ الذي أتي به إدريس، وهو تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن المحاصصة الحزبية والسياسية والقبلية تقوم بعمل محدد حتى قيام الانتخابات'.
وأردف: 'لأن هذا التصور غير قابل للتطبيق، ففي السودان ترتفع الأصوات القبلية والمليشيات الجهوية والمناطقية ومَن شاركوا في الحرب للمشاركة في السلطة'.
و'اصطدم إدريس بهذه المجموعات، ما جعل تصوره غير قابل للتنفيذ، وبالتأكيد هذا يؤخر تشكيل الحكومة'، حسب فضل الله.
وزاد أن 'هناك حركات مسلحة لديها مقاعد في الحكومة، بناء على اتفاق جوبا للسلام لعام 2020، وهذا يعقد المشهد ويؤخر تشكيل حكومة إدريس'.
ووفق اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة تُمنح 25 بالمئة من المقاعد في الحكومة لهذه الحركات.
واعتبر فضل الله أن 'المناخ (السياسي) في بورتسودان، حيث تتواجد الحكومة بكافة مؤسساتها، لا يساعد على تشكيل حكومة'.
وأضاف أن 'هناك عنصرا آخر، وهو عدم الاقتناع بالمشاركة في الحكومة، حيث رفضت شخصيات عديدة المشاركة'، على حد قوله.
** تأخير طبيعي
بدوره، رأى المحلل السياسي محمد سعيد أنه 'من الطبيعي أن تشهد حكومة كامل إدريس الجديدة كل هذا التأخير، لأن التعيين مرتبط بتوازنات قبلية وعسكرية'.
واعتبر، في حديث للأناضول، أن 'قرار التعيين ليس بالكامل لدى رئيس الوزراء، بل في يد العسكر في مجلس السيادة، وهذا يأخذ وقتا في التفاهمات'.
وأردف: 'هذا مؤشر على أنها ولادة متعثرة للحكومة، وبذلك سيكون الأداء متعثرا وقد لا يحدث تناغما، كما أن الصلاحيات لدى رئيس الوزراء ليست كاملة'.
و'سيكون رئيس الوزراء حكومة تنفيذية، أي تنفذ ما يملىّ عليها من مجلس السيادة، لذلك التأخير شيء طبيعي في ظل هذا الوضع'، حسب سعيد.
ومنذ أن أطاحت احتجاجات شعبية بالرئيس عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019، يعاني السودان من تقلبات سياسية وصراعات مسلحة.
وعقب الإطاحة بالبشير، تم تشكيل سلطة انتقالية بشراكة بين العسكريين والمدنيين، بموجب 'وثيقة دستورية' حددت نهاية المرحلة الانتقالية في يناير/ كانون الثاني 2024.
لكن هذه الشراكة لم تدم طويلا، إذ قام البرهان في أكتوبر 2021، بحل حكومة عبد الله حمدوك، وفضّ التحالف مع القوى المدنية.
وجاء ذلك ضمن سلسلة إجراءات اعتبرها الرافضون لها 'انقلابا عسكريا'، بينما قال البرهان إنها تصحيح لمسار المرحلة الانتقالية.
وفشلت وساطات إقليمية ودولية في إعادة التوافق بين الطرفين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت لبنان
منذ 21 دقائق
- صوت لبنان
لبنان في قاعة الانتظار الأميركية: تهديدات مبطّنة وتفاوض تحت نيران الابتزاز
كتب غاصب المختار في 'اللواء': اكتنف الغموض النتائج الفعلية لجولة الموفد الأميركي توماس برّاك، بسبب تناقض التسريبات عن الطروحات الأميركية واللبنانية، برغم اللباقة الدبلوماسية لبرّاك والابتسامات العريضة المغلّفة ضمناً بنوعٍ من التحذيرات من ان إسرائيل يمكن أن تقوم بكل شيء في لبنان، وان أميركا لا يمكنها أن تضغط على إسرائيل او تملي عليها ما يجب أن تقوم به. هذا الموقف يحتمل تفسيراً واحداً مفاده انه «ما لم يلتزم لبنان بما تطلبه إسرائيل عبر الوسيط الأميركي فإن التصعيد الإسرائيلي وارد في أي لحظة، وان لبنان سيكون متروكاً لمصيره»، على الرغم من نفي برّاك في مقابلة تلفزيونيّة احتمال شنّ إسرائيل عدواناً شاملاً على لبنان. لكن حسب كلام برّاك «فإن إسرائيل هي التي تقرر شكل الرد والتصعيد». وتردّد انه أبلغ بعض من التقاهم «ان مهلة سحب السلاح من حزب الله تحدّدها إسرائيل وليس الولايات المتحدة، وأن عدم قيام الحكومة اللبنانية بخطوات ملموسة في هذا المجال يعني استمرار الوضع الحالي الذي يتضمن غارات في الجنوب وطائرات مسيَّرة فوق بيروت». وفي بعض المعلومات ان برّاك ألمح أمام بعض زواره الى «إستخدام القوّة الإسرائيليّة لتحريك ملف تسليم سلاح الحزب». هذه الانطباعات والأجواء روّج لها برّاك نفسه من بكركي بعد لقاء البطريرك بشارة الراعي قبيل مغادرته لبنان بقوله «اني لا أعلم كيف ستكون النهاية»، مع انه كان قد روّج لأجواء إيجابية وبنّاءة بعد لقاء الرئيس نبيه بري وتسلّمه مقترحات جديدة – قديمة منه ستكون قيد الدرس قد تقبلها إسرائيل وقد ترفضها، ما يفتح الباب أمام الاحتمالات الصعبة، ولهذا سيبقى لبنان في قاعة الانتظار الأميركية حتى وصول الرد على مقترحات بري وعلى الرد الرسمي على المقترحات الأميركية الذي تسلّمه برّاك من رئيس الجمهورية. والغريب أيضا ان برّاك طلب من لبنان أن يكون نسخة عن سوريا في تلبية المطالب الأميركية والإسرائيلية، سواء بإجراء ترتيبات أمنية تريح كيان الاحتلال ولا تضمن سلامة الأراضي اللبنانية ولا حق الدفاع المشروع عن النفس، أو بالتوجه نحو تطبيع العلاقات، وهو يدرك ان ما يطلبه صعب التحقيق، فلبنان ليس سوريا، وتركيبته المتعددة تفرض دوماً التوافق الداخلي على كل كبيرة وصغيرة مهما كانت طبيعتها، سياسية أو أمنية أو إدارية أو إجرائية. ولعلّه يدرك أيضاً ان ما يطلبه من سوريا يتعذّر تنفيذه حاليا بسبب الاضطرابات والانقسامات فيها وبخاصة لجهة الدور الإسرائيلي الخطير في جنوب سوريا، الذي يشبه الدور الإسرائيلي في لبنان بتخريب كل الحلول وضرب الاستقرار وتوسيع احتلال الأراضي. وعلى هذا سيكون شهر آب المقبل شهر ترقّب حذر للتوجهات الأميركية والإسرائيلية السياسية والأمنية – العسكرية في التعاطي مع لبنان، لا سيما مع تفعيل الاتصالات التي تراجعت في الأمم المتحدة مؤخرا حول مشروع التجديد لقوات اليونيفيل في الجنوب، بإنتظار أن يتسلّم مندوب لبنان الجديد السفير أحمد عرفة مطلع آب مهامه من سلفه السفير هادي هاشم، ويباشر اتصالاته مع مندوبي الدول المعنية في مجلس الأمن الدولي. علماً ان الإدارة الأميركية تستخدم أيضا موضوع التجديد لليونيفيل كمصدر ابتزاز وضغط سياسي وأمني على لبنان، لجهة وقف تمويلها من جهة، والسعي من جهة أخرى لتعديل وتوسيع مهامها وقواعد اشتباكها، وإلّا إستخدام حق النقض لقرار تجديد الولاية. ويبدو ان رئيس الحكومة نواف سلام سيحاول خلال زيارته باريس ولقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تحريك المياه الراكدة حول موضوع التجديد لليونيفيل كون فرنسا حاملة قلم صياغة مشروع قرار التجديد، ولها تأثيرها في مجلس الأمن – بإستثناء التأثير على قرار الفيتو الأميركي لو حصل – وسيحاول استجلاء المسعى الفرنسي لتخفيف حدّة الطروحات الأميركية – الإسرائيلية من موضوع حصرية السلاح والتهدئة في الجنوب وإعادة الاعمار ودعم لبنان اقتصادياً. لكن حسب التجارب فإن الإدارة الأميركية لا تقيم وزنا كبيرا للموقف الفرنسي، وقد تأخذ ببعض النصائح الفرنسية بعين الاعتبار، لكنها في النهاية تتخذ القرار الذي يناسب مصالحها وأجندتها في المنطقة ووفق مصالح إسرائيل. وهذا الأمر يستلزم توسيع حلقة اتصالات لبنان مع الدول المعنية في مجلس الأمن لاستقطاب أكبر دعم دولي يمكن أن يكون ضاغطاً على الإدارة الأميركية لمنعها من استخدام حق النقض – الفيتو وتعطيل التجديد للقوات الدولية. لذلك يبقى الرهان قائما على المسعى الفرنسي لتدوير الزوايا الأميركية وتمرير المرحلة بأكبر قدر من الهدوء لا التصعيد.
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
7 بنود لاتفاق سوري-إسرائيلي.. الأميركيون يتولّون ملف السويداء
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن إسرائيل وسوريا توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أميركية. وفي منشور عبر منصة "إكس" كشف المرصد عما قاله إنها "بنود الاتفاق" التي تم التوصل إليها والتي تنص على ما يلي: 1- يحول ملف السويداء إلى الأميركيين، وهم سيلتزمون بمتابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق. 2- انسحاب جميع قوات العشائر وقوات الأمن العام إلى ما بعد القرى الدرزية. 3- الفصائل الدرزية ستقوم بتمشيط جميع القرى للتأكد من إخلائها من قوات العشائر وحكومة دمشق. 4- تشكيل مجالس محلية من أبناء السويداء تتولى مهمة تقديم الخدمات. 5- تشكيل لجنة لتوثيق الانتهاكات حيث سترفع تقاريرها إلى الطرف الأميركي. 6- نزع السلاح من القنيطرة ودرعا وتشكيل لجان أمنية محلية من أبناء تلك المناطق بشرط أن لا تمتلك الأسلحة الثقيلة. 7- يمنع دخول أي منظمة أو مؤسسة تابعة للحكومة السورية إلى السويداء، مع السماح بدخول منظمات الأمم المتحدة.
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
الكشف عن اتفاق سوري - إسرائيلي... إليكم أبرز بنوده
نشر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بنود اتفاق جديد تم التوصل إليه بين إسرائيل والحكومة السورية الجديدة، برعاية أميركية، بهدف خفض التصعيد بين الطرفين. وكشف المرصد أن الملف الأمني في السويداء سيُحوَّل إلى الجهات الأميركية، التي ستتولى متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، والذي ينصّ على "انسحاب جميع قوات العشائر وقوات الأمن العام إلى ما بعد القرى الدرزية، حيث ستتولى الفصائل الدرزية تمشيط القرى للتأكد من إخلائها من هذه القوات". وأشار المرصد إلى تشكيل مجالس محلية من أبناء السويداء لتقديم الخدمات، إلى جانب لجنة لتوثيق الانتهاكات ترفع تقاريرها إلى الطرف الأميركي. كما نصّ الاتفاق على نزع السلاح في مناطق القنيطرة ودرعا، وتشكيل لجان أمنية محلية من السكان، لا تملك السلاح. ووفق الاتفاق، يُمنع دخول أي منظمة أو مؤسسة تابعة للحكومة السورية إلى السويداء، باستثناء منظمات الأمم المتحدة التي يُسمح لها بالعمل في المنطقة. في السياق نفسه، كشفت مصادر أميركية لموقع "أكسيوس" أنّ مسؤولين سوريين وإسرائيليين كباراً عقدوا محادثات في العاصمة الفرنسية باريس، بوساطة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، توم برّاك، استمرّت لأربع ساعات، بهدف مناقشة خفض التوتر بين الجانبين. ويُعدّ هذا اللقاء أعلى مستوى رسمي بين سوريا وإسرائيل منذ أكثر من 25 عاماً، وضمّ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وفقاً لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من حملة تصعيد عسكرية إسرائيلية واسعة على سوريا بذريعة "حماية الدروز"، عقب هجوم كبير شنّته فصائل حكومية ومجموعات مؤازرة لها على محافظة السويداء، أسفر عن استشهاد نحو 1339 شخصاً، وتسبب في أوضاع إنسانية مأساوية، في ظل الحصار الذي تفرضه فصائل موالية للسلطات الانتقالية على المنطقة. وذكرت وكالة "رويترز" أن التصعيد الأخير جاء نتيجة "سوء فهم" من الإدارة السورية التي ظنّت أنها حصلت على ضوء أخضر أميركي – إسرائيلي يسمح لها بمهاجمة السويداء. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
