اتفاقيات تعاون بين أمانة عمان وشركاء لتعزيز التنمية والابتكار
مجلس أمانة عمان يقر مذكرات تفاهم واتفاقيات دعم التنمية الحضرية
إطلاق مشروع "التخضير التشاركي" في تلاع العلي بتمويل عربي
اتفاقيات تعاون بين أمانة عمان وجامعة الحسين التقنية لتطوير المدينة الذكية
تعزيز الشراكات الإقليمية مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية
أمين عمان يهنئ ولي العهد بعيد ميلاده خلال جلسة المجلس
أقرّ مجلس أمانة عمّان الكبرى، الأحد، عدداً من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون والشراكة، بهدف دعم جهود التنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز الابتكار، وتطوير القدرات المؤسسية، وتوسيع آفاق التعاون المحلي والإقليمي.
وجاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدت برئاسة أمين عمان، الدكتور يوسف الشواربة، حيث وافق المجلس على مذكرة تفاهم مع المعهد العربي لإنماء المدن لتنفيذ مشروع "التخضير التشاركي للأحياء" في
منطقة تلاع العلي، بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بقيمة تقديرية تبلغ 165 ألف دولار، ويشمل المشروع إنشاء حديقة عامة وتنفيذ تدخلات تكتيكية في الحي.
كما أقر المجلس مذكرة تفاهم ثانية مع المعهد ذاته، تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات، وتنفيذ برامج مشتركة في مجالات تنمية المدن، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز الشراكات الإقليمية.
وفي إطار التعاون العربي، صادق المجلس على مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، لتعزيز التعاون في مجالات الريادة والابتكار، والتحول الرقمي، والحوكمة.
وعلى صعيد التعليم، وافق المجلس على اتفاقيتي تعاون مع جامعة الحسين التقنية، تتعلق الأولى بتدريب الطلبة ضمن مشروع المدينة الذكية، فيما تهدف الثانية إلى تطوير نماذج عمل حكومية مبتكرة تسهم في
رفع كفاءة الخدمات العامة وجعل العاصمة عمّان نموذجاً إقليمياً في الابتكار المؤسسي.
وفي مستهل الجلسة، هنأ أمين عمان، الدكتور يوسف الشواربة، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بمناسبة عيد ميلاده الميمون، متمنياً لسموه دوام الصحة والعافية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمان نت
منذ ساعة واحدة
- عمان نت
مساعدات أوروبا للفلسطينيين
نفّذت المفوضيةُ الأوروبيةُ أخيراً حزمةَ مساعداتٍ جديدةٍ بقيمة 202 مليون يورو، موجهةً إلى السلطة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ضمن إطار دعم طويل الأمد، تحت عنوان "التعافي والصمود". ورغم أن هذا الإعلان قد يبدو جرعةَ دعمٍ أوروبيةٍ في لحظة انهيار اقتصادي وسياسي فلسطيني، إلا أن المطلوب مالياً أكثر بكثير، ويثير الموضوع تساؤلاً عن غياب دعم كل من أيّد إقامةَ الدولة الفلسطينية، بمن فيهم الدول العربية والإسلامية. خُصّصت المنحة الأوروبية (152 مليون يورو) لسداد رواتب موظّفي السلطة، ولا سيّما في قطاعات التعليم والصحّة، غير أن هذا الدعم المالي ليس من دون شروط سياسية واضحة أوروبية وعربية، فالاتحاد الأوروبي، ودول في الخليج، طالبت صراحةً بأجندات إصلاح وحوكمة تتضمّن تعيين نائبٍ للرئيس الفلسطيني (عُيّن حسين الشيخ)، وإجراء انتخابات، وفرض تقاعد إلزامي على آلاف الموظفين، بمن فيهم عناصر أمنية ودبلوماسية. ورحّبت وزيرة الخارجية الفلسطينية التي أقسمت اليمين أخيراً، فارسين أغابيكان، بالدعم الأوروبي، وقالت إن هذه المساعدات لا تسدّ الفجوة الناتجة من سياسة الاحتلال الإسرائيلي في حجب أموال المقاصة، التي تُشكّل العمود الفقري لميزانية السلطة. ومن خلال بروتوكول باريس، تسيطر إسرائيل على غالبية إيرادات الفلسطينيين، لكنّها باشرت أخيراً باستخدام سلاح الحجب المالي أداةَ عقاب جماعي، ولا سيّما مع تولّي المتطرّف بتسلئيل سموتريتش حقيبة المالية. وقلّل الخبير الاقتصادي مؤيّد عفانة من وقع المساعدات الأوروبية، معتبراً أنها بالكاد تضمن استمرار دفع 35% من رواتب موظفي القطاع العام. والمفارقة أن هذا المبلغ، الذي يُعلن عنه جزءاً من حزمة كبرى بقيمة 1.8 مليار دولار على ثلاث سنوات، نقطة في بحر اقتصاد فلسطيني منهك بالديون والتضخّم وانسداد الأفق السياسي. ومن المؤسف أن تقاعس الدول الصديقة (العربية والإسلامية) عن الوفاء بتعهّداتها المالية يزيد الطين بِلَّة. وحتى المؤتمر الفرنسي السعودي (المشترك)، الذي كان من المفترض أن يشهد إعلان "منحة سخية"، تأجّل على خلفية التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران. في موازاة الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية في رام الله، تواصل إسرائيل حربها الممنهجة ضدّ الفلسطينيين، ليس فقط عبر تجويع الشعب الفلسطيني في غزّة وحرمانه الغذاء والماء وحاجات الحياة الأساسية، بل أيضاً بتغوّل المستوطنين في الضفة الغربية في هجمات عنيفة، موثّقة من الأمم المتحدة التي أشارت إلى نحو 80 اعتداءً في ثلاثة أسابيع، شملت القتل والحرق وتدمير الممتلكات. وفي حادثة بارزة، أطلق مستوطنون النار على فلسطينيين في قرية كفر مالك، ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم. ورغم اعتقال خمسة مستوطنين، أُفرج عنهم سريعاً من دون توجيه تهم، في مشهد يُرسّخ منطق الإفلات من العقاب. ورغم مناشدات حسين الشيخ للمجتمع الدولي بالتدخّل، تظلّ الردود محدودةً، ففي غياب إرادة سياسية دولية حقيقية لمحاسبة إسرائيل، أو حتى كبح جماح مستوطنيها، تبدو هذه المناشدات أقرب إلى صدى يضيع في الفراغ. وقد صرّح رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة لموقع المونيتور الأميركي بأنه، بالإضافة إلى التحدّيات الهيكلية الداخلية، تتفاقم المشكلات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية بسبب الضغوط السياسية الخارجية. قد يفاقم قرار المحكمة العليا الأميركية الصادر في 20 يونيو/ حزيران الحالي، ويسمح برفع دعاوى قضائية ضدّ منظمة التحرير والسلطة الفلسطينيتين، من شلل الحكومة الفلسطينية مالياً، إضافة إلى رفض سموتريتش (10 يونيو/ حزيران الحالي) تجديد إعفاء يسمح بترتيبات مصرفية خاصّة، تُسهّل التعاون بين المؤسّسات المالية الإسرائيلية والفلسطينية. في الوقت نفسه، تواجه البنوك الفلسطينية فائضاً في الشيكل الإسرائيلي الورقي، ويُعزى ذلك جزئياً إلى تحوّل إسرائيل إلى المدفوعات الرقمية بدلاً من النقد. علاوة على ذلك، يواصل الشعب الفلسطيني استخدام النقد، ما يخلق اختلالات في السيولة، وتتفاقم المشكلة بسبب تفاوت أسعار السلع، مثل البنزين والسجائر. قال حليلة: "علبة سجائر مارلبورو أرخص بعشرة شواقل في الضفة الغربية منها في إسرائيل، والبنزين أرخص أيضاً، ما يتسبّب في تدفّق كبير للمشترين من إسرائيل لكلا المنتجَين، وهم يدفعون نقداً فقط مقابل هذه السلع الرخيصة"، فيما ترفض البنوك الإسرائيلية التعامل الورقي مع البنوك الفلسطينية. لا يمكنها المساعدات الأوروبية (رغم ضرورتها) أن تُخفي واقع الاحتلال المالي والسياسي الذي يخنق الفلسطينيين يومياً. فحين تتحول المساعدات أدواتٍ لتطويع القرار الفلسطيني، فإنّنا أمام حالة من الإذلال المالي المُقنَّع. وحين يقابل ذلك صمت عربي وتواطؤ دولي، تكون النتيجة سلطةً على وشك الانهيار، وشعباً يتخبّط بين مطرقة الحرب والتجويع في غزّة، والعجز المالي، وسندان الاستيطان والعنف. لقد بات من الضروري إعادة النظر جذرياً في معادلة الدعم الدولي للفلسطينيين، تبدأ بإجبار الاحتلال على تحرير الأموال الفلسطينية، ووضع خطّة استراتيجية متكاملة تشمل وضعاً إدارياً ومالياً يؤسّس لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. *العربي الجديد
جفرا نيوز
منذ 3 ساعات
- جفرا نيوز
كندا تعلن استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة
جفرا نيوز - أعلنت كندا أنها ستستأنف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة أملا في التوصل إلى اتفاق، بعد أن كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد ألغى هذه المفاوضات احتجاجا على فرض أوتاوا ضريبة على شركات التكنولوجيا الأميركية. وقال وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان في بيان إن ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني "اتفقا على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى صفقة بحلول 21 تموز 2025". وأضاف شامبان أن كندا ستلغي ضريبة الخدمات الرقمية تحسبا لاتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة يعود بالنفع المتبادل. ولم يصدر أي تعليق فوري من البيت الأبيض أو ترامب. وأعلن ترامب أنه سينهي المفاوضات التجارية بين البلدين الجارين في أميركا الشمالية على خلفية الضريبة الكندية، مضيفا أن أوتاوا ستتبلغ فرض رسوم جمركية جديدة على سلعها في غضون أسبوع. وفرضت كندا ضريبة الخدمات الرقمية العام الماضي، ومن المتوقع أن تُدر 5,9 مليار دولار على مدى خمس سنوات. وأعفيت كندا من بعض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على دول أخرى، لكنها تواجه نظام رسوم منفصلا.
جفرا نيوز
منذ 3 ساعات
- جفرا نيوز
الدولار يتراجع عالميًا
جفرا نيوز - تراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في نحو أربع سنوات مقابل اليورو الاثنين وسط تنامي التفاؤل في الأسواق بشأن الاتفاقات التجارية الأميركية مما عزز التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في وقت أقرب. واصل الدولار تراجعه أيضا أمام الجنيه الإسترليني ليقترب من أدنى مستوى له في أربع سنوات، كما سجل أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد أمام الفرنك السويسري. جاء ذلك بعدما اقتربت واشنطن وبكين من التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق بقراره المفاجئ بقطع المحادثات التجارية مع كندا. وقد فسر المستثمرون شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمام الكونجرس الأسبوع الماضي بأنها تميل إلى التيسير النقدي، خاصة بعدما أشار إلى احتمالية خفض الفائدة إذا لم ترتفع معدلات التضخم هذا الصيف نتيجة للرسوم الجمركية. وزادت الرهانات على خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل بحلول اجتماع سبتمبر أيلول إلى 92.4%، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، مقارنة بنحو 70% قبل أسبوع. وتعقد اللجنة المعنية بتحديد السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعها الشهر المقبل، لكنها لا تجتمع في أغسطس آب. وكتب كريس ويستون رئيس قسم الأبحاث في شركة بيبرستون في مذكرة للعملاء "يشير تسعير السوق إلى أن الخفض في سبتمبر أمر شبه محسوم". وأضاف أن التقرير الشهري للوظائف الأميركية المقرر صدوره يوم الجمعة هو "أبرز حدث محفوف بالمخاطر" هذا الأسبوع وأن المخاطر التي تواجه الدولار "تبدو غير متكافئة من ناحيتي الصعود والهبوط لأن موقف الاحتياطي الاتحادي يميل إلى توقيت خفض الفائدة القادم. ومما يزيد الضغط أيضا على الدولار استمرار هجوم ترامب على باول حيث قال يوم الجمعة إنه سيكون "سعيدا" إذا استقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل انتهاء ولايته في مايو أيار. وأبدى ترامب رغبته أيضا في خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 1% من المستوى الحالي البالغ 4.25%، وأعاد التأكيد على نيته تعيين بديل لباول يكون أكثر ميلا للتيسير النقدي. من جهة أخرى، يترقب المستثمرون مصير مشروع ترامب الضخم لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق والذي يناقشه مجلس الشيوخ حاليا، وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس إلى أن المشروع قد يضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين القومي خلال عقد من الزمن. وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية منها اليورو والإسترليني والفرنك، ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1% ليصل إلى 97.276 نقطة لكنه لا يزال قريبا من أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات عند 96.933 نقطة والذي بلغه في نهاية الأسبوع الماضي. وسجل اليورو انخفاضا طفيفا عند 1.1716 دولار، متراجعا من أعلى مستوى له منذ سبتمبر أيلول 2021 والذي بلغه يوم الجمعة عند 1.1754 دولار. وحافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 1.3709 دولار، بالقرب من أعلى مستوى بلغه يوم الخميس عند 1.37701 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2021. واستقر الدولار عند 0.7988 فرنك سويسري، بعد أن تراجع يوم الجمعة إلى 0.7955 فرنك، وهو أدنى مستوى له منذ يناير كانون الثاني 2015، عندما ألغى البنك الوطني السويسري بشكل مفاجئ الحد الأقصى لقيمة العملة مقابل اليورو. واستقر الدولار أيضا عند 144.58 ينا يابانيا. وكتب محللو بنك الكومنولث الأسترالي في تقريرهم الأسبوعي لاستراتيجيات العملات "نتوقع أن تتأثر حركة الدولار هذا الأسبوع بتطورات الاتفاقات التجارية الأميركية". وأكدوا أن "الأنباء حول التوصل لبعض الاتفاقات ستدعم الدولار مقابل العملات الكبرى مثل اليورو والين والإسترليني، بينما قد ينخفض الدولار أمام عملات أخرى مثل الدولار الأسترالي.
