أخبار العالم : "الزراعة" تستعد لموسم إنتاج التمور وجني الثمار في جميع المحافظات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصر 360

منذ يوم واحد

• مصر 360

129 حادث يوميًا.. كم تخسر مصر من الحرائق سنويًا؟

بينما كان رجال الإطفاء يقومون بعمليات التبريد لحريق سنترال رمسيس في القاهرة، كانت المطافئ تتعامل مع حريق مصنع إسفنج في دمياط الجديدة، ويحاول زملاؤهم السيطرة على حريقين في العاشر من رمضان، أولهما بخزان زيت، والثاني بمحول كهربائي 25 ميجا وات، ما يثير تساؤلات حول حجم الخسائر السنوية لمصر من الحرائق؟ وهل يمكن الحيلولة دون وقوعها؟ في مايو الماضي أيضًا، شهدت مصر سلسلة من الحرائق الضخمة كعقار ميدان تريومف بحي مصر الجديدة، وحريق خط غاز الواحات في مدينة 6 أكتوبر، وحريق مصنع بلاستيك ضخم مكون من 3 طوابق في المدينة نفسه، وحريق جُرن الكتان بقرية شبرا ملس بالغربية (الجرن مكان لتخزين القمح)، وحريق لأشجار على كورنيش النيل بمنطقة المعصرة. وشهدت مصر عام 2024، نحو 46925 حادث حريق بارتفاع طفيف عن 2023 الذي شهد تسجيل 45435 حادثا، و2022 الذي شهد 49341 حادثا، و2021 الذي شهد 51533 حادثًا، و51963 حادثًا في عام 2020، وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وقوع 4385 ألف حريق في مصر خلال الفترة من 2010 حتى 2020. إحصائيات عام 2024 تثير العديد من التساؤلات، إذ تعني أن مصر تشهد يوميًا نحو 129 حادث حريق، كما لا تتضمن تلك الإحصائية أيضا الحرائق التي لا يتم الإبلاغ عنها للجهات الأمنية، مثل، الحرائق التي تحدث في بعض القرى لمساحة محدودة من الأرض الزراعية أو بعض حظائر الحيوانات الخالية من الماشية. كم تخسر مصر من الحرائق ؟ بسبب تشعب أنواع الحرائق في مصر ما بين حرائق ممتلكات وحرائق صناعية وحرائق مؤسسات عامة، لا يوجد رقم واحد، يحصر تلك الأرقام، فضلاً عن أن الخسائر لا تتضمن الجوانب المعنوية كالعمق التاريخي للمبنى أو الوثائق الهامة التي يتضمنها المبنى المحترق، مثل حريق المجمع العلمي ومحكمة الجلاء والمجلس الأعلى للصحافة على سبيل المثال. وقدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حجم خسائر الممتلكات (الممتلكات فقط) بحوالي 3.6 مليار جنيه في العشر سنوات (2010 ـ 2020)، بما يعادل 360 مليون جنيه سنويًا، لكن دراسات مستقلة قدرت خسائر المنشآت الصناعية المباشرة بحوالي 2 مليار جنيه سنويًا، بجانب خسائر غير مباشرة كبيرة أيضًا، إذ تتضمن تعطيل العمل وتقليص تنافسية الأسواق ونقص السلع المعروضة، ما يؤدي لارتفاع التضخم وضياع قيمة قوات الكسب 'الفرصة البديلة للحريق أي إنتاج السلع'، ما يعني أن الخسائر قد تكون ثمانية أضعاف ذلك الرقم. ورفعت بعض التقديرات حجم الخسائر في مصر إلى 225 مليون دولار سنويا، وفق تقديرات عام 2016، وتحديدًا في المناطق الصناعية والتجارية ، ويعادل ذلك المبلغ حاليًا بعد تغير سعر الصرف حوالي 11.2 مليار جنيه، كما توجد بعض الإحصائيات التي ترفع الرقم لأضعاف ذلك، لكن إعدادها تم في أوقات تشهد في مصر حرائق غير معتادة مثل، حريق سنترال رمسيس الذي نشب في غرفة أجهزة قيمتها بملايين الدولارات. كيف تقلل مصر خسائرها من الحرائق؟ بحسب دراسة للدكتور نادي رياض، رئيس لجنة البحوث والتطوير ونقل التكنولوجيا باتحاد الصناعات بعنوان منظومة الصناعة المصرية وإدارة المخاطر، فإنه يجب منح حوافز للمصانع والشركات التي تطبق نظام الكود من قبل شركات التأمين وإيجاد آلية فعالة، تعمل جنباً إلى جنب مع كود الحريق المصري، تتعلق بسلوكيات القائمين على التنفيذ وكذلك الإلزام بتطبيق اشتراطات هذا الكود. وأكدت الدراسة على عدد من الإجراءات في مجال الاحتياجات التي يجب استيفاؤها تطبيقاً لأكواد الحريق المحلية والعالمية منها، على مستوى المعدات، وتشمل المكافحة بالموقع بغرض احتواء الحريق في أضيق نطاق خلال الخمس دقائق الأولى وتوفير أجهزة إطفاء يدوية من نوعية مناسبة للحرائق حاصلة على اعتمادات محلية ودولية. شددت الدراسة على ضرورة تأهيل الأفراد وتدريب رئيس وأفراد فريق الإطفاء والأمن الصناعي والوصول بهم لمستوى التدريب الراقي وتدريب 50% من عمال الإنتاج والوصول بهم لمستوى المهارة في استعمال الأجهزة اليدوية، ودعت لمد دور اتحاد شركات التأمين لتغطية أوجه القصور في انضباط الخدمات للقطاع الصناعي، منها قيام اتحاد شركات التأمين بإصدار سجل بالمصانع التي يتطابق إنتاجها مع المواصفات القياسية المعتمدة وتصنيف وقيد الخبراء والمتخصصين في مجال التأمين على المنشآت والمصانع والفنادق من أخطار الحريق كل في مجاله للرجوع إليهم، في كل ما يتعلق بمناحي التأمين على أخطار الحرائق وبما يتناسب مع نوعية الخطر تطبيقاً للأكواد التي تحكمها. تكاليف التأمين.. أعباء ثقيلة على الشركات توجد أيضا خسائر تطال شركات التأمين، فعلى سبيل المثال، أكدت الشركة المصرية للاتصالات، أن جميع الأصول المتأثرة بحريق 'سنترال رمسيس' سواء مبانٍ أو معدات مؤمن عليها ضمن تغطية تأمينية شاملة، والتغطية الشاملة تتضمن خسائر الغير من الحريق أيضًا، مؤكدًة أنها تقوم حاليًا بحصر وتقييم حجم الأضرار الناتجة عن الحريق، ما يعني أن شركات التأمين ستتحمل تكاليف الخسائر حال ثبوت عدم قصور في إدارة الأزمة من المصرية للاتصالات. وحاول الاتحاد المصري للتأمين مواجهة تلك المشكل، ووضع قائمة ببعض العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار؛ لتلافي بعض آثار الخطر على الشركات التابعة لها من الحرائق، تتضمن التأكد من أن المُعاين (الشخص الذي يقوم بالمعاينة) يغطي كافة النقاط المطلوبة فنياً، وبصفة خاصة مدى كفاية وسائل الوقاية ومدى مناسبتها لنوع النشاط. تتضمن الإجراءات أيضًا، التأكد من وجود فريق أمن صناعي متخصص، ومدرب فعلياً لمنع وتقليل وقوع الخطر والتعامل مع الحادث في حالة وقوعه، ونظام الصيانة بالموقع الذي يتضمن الصيانة الكهربائية، والآلات ووسائل الوقاية، واتباع الأسس الفنية السليمة في التخزين المطلوبة لكل نوع نشاط. بحسب الدراسة، فإن التدخين يأتي في المركز الثاني بعد الكهرباء تسبباً في الحرائق، ما يتطلب توعية وتدريب العاملين، وغرس الحس الأمني 'أي الأمان' لديهم ، وتعريفهم بما قد يسبب الحرائق؛ نتيجة السلوكيات الخاطئة والتدخل الصحيح والمبكر من قبل العاملين، والفحص الدوري لوسائل مقاومة الحريق، والتأكد من فاعليتها عند الحاجة إليها، والفحص الدوري لإجراءات السلامة بالموقع، مما يحد من احتمالات حدوث الحريق. وطالبت بإجراءات النظافة والنظام الداخلي المتبع في المخازن وتنظيمها، كما تم تقسيم الأنشطة الأكثر خطورة، وتم وضع ضوابط خاصة لكل نشاط على حدة (الخشب– الورق– الفوم– الكتان– الزيوت– الكيماويات– البلاستيك)، ووجود إدارة خاصة بالمعاينة وإدارة الأخطار بشركات التأمين، بما يجنبها الخسائر المحتملة من هذه الصناعات ذات الخطورة المرتفعة، والتي تضمنت الورق والبلاستيك والفوم.

24 القاهرة

منذ 2 أيام

• 24 القاهرة

الري توضح سبب انقطاع المياه عن ترعة كفر الصالحين بالمنيا

علق المهندس إبراهيم أحمد، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنيا، على شكاوى الفلاحين في مركز العدوة بشأن انقطاع المياه، خاصة في ترعة كفر الصالحين، موضحًا أن المحافظة تعمل وفق نظام المناوبات في توزيع المياه. الري توضح سبب انقطاع المياه عن ترعة كفر الصالحين بالمنيا وأشار إبراهيم خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم، إلى أن محافظة المنيا تضم زمامًا زراعيًا يبلغ 608 آلاف فدان، ويخدمها 801 ترعة بطول إجمالي يصل إلى 3760 كيلومترًا، مضيفًا أن المحافظة تتبع نظام الموجات الثلاثية، حيث يتم تشغيل المياه لمدة 5 أيام متتالية، يعقبها توقف لمدة 10 أيام. بقمية 100 مليون دولار.. وزير الري: مصر تموّل مشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي وزير الري يحذر: أي خطأ إثيوبي متعمد أو غير متعمد قد يدمر سد الروصيرص السوداني وأوضح أن الشكوى المقدمة من أهالي مركز العدوة تتعلق بترعة كفر الصالحين، مؤكدًا أن اليوم هو الرابع ضمن أيام تشغيل المياه، وأنه منذ بداية شهر يوليو دخلنا فترة أقصى الاحتياجات المائية، ويتم ضخ أعلى كميات ممكنة من المياه في الترع، لتلبية احتياجات الأراضي الزراعية خلال فصل الصيف.

24 القاهرة

منذ 3 أيام

• 24 القاهرة

بعد تراجع نسبة العنوسة.. الإحصاء: 105.7 ذكر لكل 100 أنثى في مصر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا، بارتفاع عدد سكان مصر من 94.8 مليون نسمة في تعداد 2017 إلى 107.3 مليون نسمة في بداية عام 2025 بزيادة قدرها 12.5 مليون نسمة حوالي 51.4٪ ذكور، 48.6٪ إناث، وبلغت نسبة النوع 105.7 ذكر لكل 100 أنثى. لإحصاء: 105.7 ذكر لكل 100 أنثى في مصر وتعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها 10.4 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.7 مليون نسمة وذلك في 1 يناير 2025. حالة السكان في مصر وبلغت نسبة سكان الحضر 42.8٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.2٪ في بداية عام 2025، وارتفعت الكثافة السكانية الكلية من 92.4 نسمة/ كم2 في بداية عام 2017 إلى 106.8 نسمة/ كم2 في بداية عام 2025. ويعتبر المجتمع المصري مجتمعًا فتيًا حيث تشكل الفئة العمرية أقل من 15 سنة حوالي ثلث السكان بنسبة 31.2٪ بينما قدرت نسبة السكان كبار السن 65 سنة فأكثر، 5.9٪ فقط في بداية عام 2025، وقد بلغ معدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية 59٪ في يناير 2025، بمعنى أن كل 100 فرد في سن العمل 15- 64 سنة يعولون حوالي 59 فردًا ممن هم أقل من أو أكبر من سن العمل وفقًا لتوزيع الإسقاطات السكانية 2022-2072. وبلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور69.4 سنة، وللإناث 74.4 عام 2025، وبلغ معدل الإنجاب الكلى 2.41 طــفل لكل سيـدة عام 2024 مقابل 2.85 طفل لكل سيدة وفقًا للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021، في حالة انخفاض معدل الإنـجاب إلى 2.1 مولود لكل سيدة عام 2032 فمن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى حوالي 117.8 مليون عام 2032، ويصل إلى 130.7 مليون عام 2042. الإحصاء: تراجع معدل التضخم في مصر لـ 14.9% خلال يونيو الإحصاء: 127.7 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصومال خلال 2024