بخلاف توليها الرئاسة الشرفية.. الهلال الأحمر المصري: السيدة الأولى شاركت في تجهيز المساعدات لـ"قطاع غزة"

قالت الدكتورة أمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إنهم تشرفوا بقبول السيدة انتصار السيسي، تولي الرئاسة الشرفية للهلال الأحمر المصري، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعد رسالة دعم قوية من القيادة السياسية للعمل الإنساني والتطوعي في مصر.
وأضافت الدكتورة أمال إمام خلال لقاء مع الاعلاميتين مني عبدالغني وإيمان عز الدين في برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا على قناة سي بي سي ، أن السيدة الأولي إنتصار السيسي لم تكن بعيدة يوما عن أنشطة الهلال الأحمر، حيث شاركت ميدانيا في عدد من الفعاليات، مثل افتتاح غرفة العمليات المركزية، ومتابعة أزمة السودان، والتواصل مع المتطوعين عند المعابر للاطمئنان على الجهود المبذولة في الميدان، مما يعكس اهتمامًا إنسانيًا حقيقيًا بقضايا الإغاثة.
وأكدت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن السيدة الأولى شاركت شخصيًا في تجهيز المساعدات الموجهة إلى غزة، مرتدية شارة الهلال الأحمر، لتكون قدوة في التضامن والعمل التطوعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

نائب رئيس الوزراء الأسبق: العدالة لا تعني استخدام «مسطرة واحدة» مع كل حالات الإيجار القديم

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن العدل الحقيقي هو وجود قانون يُطبّق على الجميع دون تمييز، مشيرًا إلى أن الأكثر عدلًا من ذلك هو أن يكون القانون قادرًا على التفرقة بين الشخصيات ذات الأبعاد الاجتماعية المختلفة، لا سيما فيما يخص قضية الإيجار القديم. وأضاف زياد بهاء الدين، في تصريحاته ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر قناة «القاهرة والناس»، أن ما يقصده هو فكرة المساواة وعدم التمييز بين المواطنين، مؤكدًا أن القانون هو قاعدة عامة يجب أن تُطبق على الجميع، لكن العدالة لا تعني بالضرورة استخدام «مسطرة واحدة» مع كل الحالات.وشدد على أنه من الممكن أن يكون هناك اختلافات بين الناس في مواقف معينة، كأن تُطبق سياسة اقتصادية أو ضريبية مختلفة على من دخله محدود، دون أن يُعدّ ذلك إخلالًا بالمساواة.وتابع: «لابد من وضع قواعد تتناسب مع مجموعات مختلفة من الناس، موضحًا أن المهم في تحقيق المساواة هو المساواة بين من تتفق مراكزهم القانونية».وأكد أن فكرة المساواة مقدسة في القانون، ويجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار كما يحدث في المجتمع، منوهًا بأن الصراع لا يقتصر فقط على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بل يمتد إلى إشكالية أعمق بين طبيعة القانون كمجرد ومطلق، وظروف المجتمع وواقع المواطنين.وأشار إلى أن هناك تنازعًا واضحًا بين الفكرة القانونية البحتة والاعتبار الاجتماعي، ورأى أن الحل يكمن في تقسيم الأمر إلى مجموعات بناءً على معايير واضحة وليس التعامل مع الحالات كأفراد منفصلين، مع مراعاة مدة الإيجار، وامتلاك وحدات أخرى من عدمه، من أجل تحقيق عدالة أكثر واقعية في تطبيق القانون.واختتم: «لا ينبغي المساواة بين كافة الفئات في قانون الإيجار القديم».

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

"الجبهة الوطنية" ينهى مؤتمره الشعبي بتكريم "الجزار" والتقاط صورة تذكارية

أنهى حزب الجبهة الوطنية مؤتمره الجماهيري الأول بتكريم النائب أحمد فؤاد أباظة نائب الأمين العام للدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب واعتلى قيادات الحزب المنصة لالتقاط صورة تذكارية مجمعة. جاء ذلك في نهاية المؤتمر الشعبي الأول لحزب الجبهة الوطنية بقرية الصوة - مركز أبو حماد - محافظة الشرقية، لتقديم الشكر لكل من وثق فى الحزب، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب والسيد القصير الأمين العام والنائب أحمد فؤاد أباظة نائب الأمين العام والدكتور عثمان شعلان أمين محافظة الشرقية وعدد من أمناء الأمانات المركزية وأمناء محافظات. كما حرص على الحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كما تواجد أغلب قيادات حزب الجبهة الوطنية منهم الدكتور على عبد العال، والدكتورة سحر نصر، أمين عام الاستثمار والشئون الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية، وفريدة الشوباشي، الفنان هانى سلامة، النائب فايز أبو حرب، طاهر أبو زيد، والفنان سامح الصريطي، ووليد سليمان وسيد معوض. وقد توافد الآلاف من المواطنين لحضور المؤتمر الشعبي الأول لحزب الجبهة الوطنية وكان المزمار والطبول فى استقبال الحضور.

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

برلماني: جهود الدولة في تيسير حركة التجارة الخارجية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني

أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الخطوات المتسارعة التي تتخذها الدولة المصرية لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية تُعد إحدى الركائز الأساسية لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة، مشيدا بالحوافز الجمركية غير المسبوقة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعكس رؤية واضحة نحو اقتصاد أكثر انفتاحا ومرونة. وقال "عثمان"، إن الحزمة التي أعلنت عنها الحكومة، والتي شملت 29 حافزا لتسهيل الإجراءات، تمثل نقلة نوعية في إدارة التجارة الخارجية، خاصة مع التركيز على تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتيسير التخليص المسبق، وتأجيل وتقسيط الرسوم الجمركية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وهو ما يترجم حرص الدولة على إزالة العقبات أمام المستثمرين والمستوردين والمُصنعين على حد سواء. وأوضح عضو مجلس النواب، أن تلك الإجراءات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يعكس حرص الدولة على تتبنى سياسات اقتصادية محفزة للإنتاج والتصدير، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الناتج المحلي، مشيرا إلى أن تفعيل دور القطاع الخاص بات ضرورة وطنية تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال إصلاحات هيكلية حقيقية. ودعا النائب أحمد عثمان، إلى ضرورة المضي قدما في استكمال رقمنة جميع إجراءات الإفراج الجمركي، وتوحيد قواعد بيانات الجهات المعنية بمنظومة التجارة الخارجية، وتكثيف التدريب للعاملين بالمنافذ الجمركية لتعزيز كفاءة التنفيذ، لافتا إلى أهمية تسريع وتيرة العمل في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، خاصة مع إضافة نسبة سماح للهالك الصناعي تصل إلى 3%، ما يمنح مزيدا من المرونة للمصنعين ويشجع على التوسع في الإنتاج، وهو ما يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين الدوليين حول تحسن مناخ الأعمال في مصر. وشدد "عثمان"، على ضرورة إطلاق حملات ترويجية على المستوى الإقليمي والدولي تبرز ما تحقق من إصلاحات في مجال التجارة والاستثمار، إلى جانب أهمية استمرار تقديم تسهيلات للمُصدرين، خاصة في القطاعات الإنتاجية الواعدة، والعمل على دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة لرؤية مصر 2030.