تراجع عدد المليارديرات المسجلين بالمملكة المتحدة
سجلت المملكة المتحدة أكبر تراجع في عدد المليارديرات المسجلين بعد حملة وزيرة الخزانة راتشيل ريفز ضد نظام "غير المقيم الضريبي"، حسب قائمة صنداي تايمز للأثرياء.
وحافظت عائلة هندوجا -التي تتجاوز ثروتها 35 مليار جنيه إسترليني (46.6 مليار دولار)- على صدارتها للقائمة السنوية لأغنى الأفراد في بريطانيا، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
وتضم قائمة أغنى 350 فردا وعائلة في بريطانيا شخصيات شهيرة، مثل إلتون جون، وأندرو لويد-ويبر، ولويس هاميلتون، وديفيد وفيكتوريا بيكهام، وملك البلاد.
غير أن أحدث قائمة تكشف عن ثالث تراجع على التوالي في عدد المليارديرات المقيمين في المملكة المتحدة.
وتراجع عدد المليارديرات في بريطانيا إلى 156 مليارديرا العام الجاري، من 165 في 2024، وهو تراجع حاد في تاريخ قائمة صنداي تايمز للأثرياء الممتد على مدار 37 عاما.
قائمة وتراجع
وقال روبرت واتس الذي يجمع قائمة الأثرياء "نشهد تراجع عدد أثرياء العالم الذين يأتون للعيش في المملكة المتحدة".
وأضاف واتس: "توقعنا أن إلغاء وضع غير المقيم سيغضب الأثرياء المهاجرين".
وألغت حكومة حزب العمال الوضع الضريبي لغير المقيمين في المملكة المتحدة في أبريل/نيسان الماضي، وهو الوضع الذي ينطبق على المقيمين في المملكة المتحدة الذين يقع منزلهم الدائم أو محل إقامتهم لأغراض ضريبية خارج المملكة المتحدة.
وتعد أكشاتا مورتي -زوجة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك ،- ضمن غير المقيمين المعروفين.
وظهر الثنائي مرة أخرى على قائمة الأثرياء، رغم أن ثروتهما تراجعت إلى 640 مليون جنيه إسترليني من 651 مليون قبل عام.
ومن بين الشخصيات الأخرى البارزة على القائمة، الملك تشارلز الثالث الذي تبلغ ثروته 640 مليون جنيه أيضا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
خامنئي يشكك في أن تؤدي المباحثات مع أميركا إلى نتيجة
انتقد المرشد الإيراني علي خامنئي المطالب الأميركية من بلاده، وأبدى شكوكا في أن تؤدي المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي إلى "أي نتيجة". وقال خامنئي -في كلمة له خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية لمقتل الرئيس الإيراني الأسبق إبراهيم رئيسي ومرافقيه بحادث تحطم مروحية في 19 مايو/أيار- إن المطالب الأميركية بأن تمتنع طهران عن تخصيب اليورانيوم "مبالغ فيها وفظيعة"، مؤكدا أن على واشنطن التوقف عن تقديم مطالب فظيعة في المفاوضات. وأضاف أن "المفاوضات غير المباشرة مع أميركا كانت قائمة أيضا في زمن الشهيد (الرئيس السابق إبراهيم رئيسي)، تماما كما هي الآن، وبلا نتيجة طبعا. ولا نظن أنها ستُفضي إلى نتيجة الآن أيضا، ولا ندري ما الذي سيحدث". وأجرت واشنطن وطهران منذ 12 أبريل/نيسان 4 جولات مباحثات بوساطة عُمانية، سعيا إلى اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي، يحل بدلا من الاتفاق الدولي الذي أُبرم قبل عقد من الزمن. وفي 11 مايو/أيار الجاري، انتهت جولة رابعة من المفاوضات بين إيران و الولايات المتحدة في سلطنة عمان ، وتتجه الأنظار للجولة الخامسة التي يُتوقع أن تنعقد قريبا. وكانت إيران قد وقعت مع كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إضافة إلى روسيا والصين والولايات المتحدة، اتفاقا بشأن برنامجها النووي في العام 2015. وحدّد اتفاق 2015 -الذي وقعته إيران مع كل من أميركا و فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين- سقف تخصيب اليورانيوم عند 3.67%، إلا أن إيران تقوم حاليا بتخصيب على مستوى 60%، غير البعيد عن نسبة 90% المطلوبة للاستخدام العسكري. وفي حين تؤكد طهران أن نشاط تخصيب اليورانيوم "غير قابل للتفاوض"، اعتبر الموفد الأميركي ستيف ويتكوف ذلك "خطا أحمر". وأكد ويتكوف الأحد أن الولايات المتحدة "لا يمكنها السماح حتى بنسبة 1% من قدرة التخصيب". استمرار التخصيب وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يقود الوفد المفاوض "إن كانت الولايات المتحدة مهتمة بضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية، فإن التوصل إلى اتفاق في متناول اليد، ونحن مستعدون لمحادثات جادة للتوصل إلى حل يضمن هذه النتيجة إلى الأبد". وأضاف عبر "إكس"، الأحد، أن "التخصيب في إيران سيتواصل، مع أو بدون اتفاق". وألمح مسؤولون إيرانيون إلى أن طهران ستكون منفتحة على فرض قيود مؤقتة على كمية اليورانيوم، التي يمكنها تخصيبها والمستوى الذي تصل إليه. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب العمل بسياسة "الضغوط القصوى" التي اعتمدها حيال إيران خلال ولايته الرئاسية الأولى. ورغم دعمه للمفاوضات النووية، حذر أيضا من احتمال اللجوء إلى عمل عسكري إذا فشلت تلك الدبلوماسية. وفي الأيام القليلة الماضية قال ترامب إن على إيران الإسراع في اتخاذ قرار بشأن التوصل إلى الاتفاق وإلا "سيحدث أمر سيئ".
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يفرضان عقوبات جديدة على روسيا
فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اليوم الثلاثاء عقوبات جديدة على روسيا، وسط اتهامات غربية لموسكو برفض المبادرات الرامية لإنهاء الصراع في أوكرانيا. فقد اعتمد الاتحاد الأوروبي اليوم الحزمة الـ17 من العقوبات ضد روسيا، في خطوة هي الأوسع منذ بداية حربها مع أوكرانيا أواخر فبراير/شباط 2022. وتستهدف هذه الحزمة بشكل خاص 200 من سفن "أسطول الظل" الروسي لنقل النفط، بالإضافة إلى فرض عقوبات على شركات النفط، بهدف تقليص عائدات روسيا التي تمول حربها على أوكرانيا. كما فرضت الحزمة الجديدة قيودا على أكثر من 45 شركة وفردا يدعمون الجيش الروسي، بما في ذلك شركات من روسيا والصين وبيلاروسيا وإسرائيل، إضافة إلى إدراج 31 كيانا جديدا ضمن قيود تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج. وقالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عبر منصة "إكس" إنه يجري الإعداد لفرض المزيد من العقوبات على روسيا، مضيفة أنه كلما أطالت روسيا أمد الحرب ازداد الرد الأوروبي صرامة. وكانت بروكسل أقرت في فبراير/شباط الماضي الحزمة الـ16 من العقوبات على روسيا، وقد استهدفت أيضا عددا من سفن أسطول الظل الروسي لنقل النفط، بالإضافة إلى حظر على واردات الألمنيوم الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. وهدد القادة الأوروبيون روسيا بعقوبات شاملة بسبب ما اعتبروها مماطلة من جانبها في الاستجابة لجهود تسوية الصراع مع أوكرانيا. 100 عقوبة إضافية من جهتها، أعلنت الخارجية البريطانية اليوم الثلاثاء عن 100 عقوبة جديدة ضد روسيا تستهدف "كيانات تدعم الآلة العسكرية الروسية، وصادرات الطاقة، وحرب المعلومات". وقالت الوزارة -في بيان- إن هذه العقوبات تعتبر جزءا من الجهود الدولية الرامية لإحلال سلام دائم في أوكرانيا. وكانت بريطانيا أعلنت أواخر فبراير/شباط الماضي عن فرض أكبر حزمة عقوبات ضد موسكو منذ عام 2022. وشملت تلك الحزمة شخصيات روسية بارزة توصف بأنها موالية للكرملين، والموارد المالية التي تدعم اقتصاد الحرب، وسلاسل إمداد الجيش الروسي. في غضون ذلك، قالت الخارجية الروسية اليوم تعليقا على عقوبات أميركية محتملة إن واشنطن تدرك عدم جدوى الضغط على روسيا. وعلى الرغم من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ولا يزال يأمل في اتفاق ينهي الحرب فإنه كان هدد الشهر الماضي بفرض عقوبات جديدة على موسكو، كما هد بالانسحاب من الوساطة في حال عدم إحراز تقدم. من جانبها، دعت كييف مرارا إلى فرض عقوبات مشددة على روسيا في حال رفضت مقترحات التسوية، ومنها إرساء وقف لإطلاق النار يمهد لمفاوضات سلام.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
تفاصيل الاتفاق الدفاعي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي
لندن – رغم أن ذاكرة العلاقات السياسية بين بريطانيا وجيرانها الأوروبيين لا تحفظ إلا تاريخا صعبا من المفاوضات الشاقة، فإن الجانبين استطاعا تجاوز تلك العقدة وإبرام اتفاق جديد يحاول طي صفحة خروج لندن من الاتحاد الأوروبي ويستدرك الأزمات التي تسبب فيها ذلك القرار. لكن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بدا حريصا خلال حديثه أمس الاثنين عن الاتفاق إلى جانب زعماء الاتحاد على وصفه بالصفقة التي عُقدت بين بلاده بوصفها دولة مستقلة والاتحاد بوصفه كتلة، والتي لا تخضع لقوانين الاتحاد وتفاوضه تحقيقا لمكاسب متبادلة. وعُقدت القمة البريطانية الأرووبية لأول مرة بعد توقيع اتفاق بريكست عام 2020 القاضي بفك الارتباط بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبعد أسابيع من مفاوضات صعبة امتدت للساعات الأخيرة قبل إعلان الاتفاق. مكاسب وتنازلات ويصر ستارمر على إن إعادة تأهيل العلاقة مع الاتحاد لم تكن سوى وفاء بوعد انتخابي قطعه للناخبين بفتح أبواب الأسواق الأوروبية مجددا أمام السلع الغذائية البريطانية، وهو امتياز يلمّح رئيس الوزراء البريطاني إلى أن اتفاق البريكست فشل في الحفاظ عليه قبل 5 سنوات. لكن الاتحاد الأوروبي ألزم -في المقابل- السلع الغذائية البريطانية بالانضباط للمعايير الأوروبية الصارمة، وقبول تحكيم المحكمة الأوروبية في حال نشوب أي خلاف، مما يراه منتقدو الصفقة عودة غير معلنة للاتحاد وخضوعا لقوانين لا يشارك البريطانيون في صياغتها. ولم يتأخر رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب المحافظين بوريس جونسون ، الذي قاد مفاوضات خروج لندن من الاتحاد قبل 5 سنوات، في تصويب سهام النقد الحاد للخطوة، معتبرا أن ستارمر جعل من بريطانيا دولة منزوعة صلاحيات التصويت في الاتحاد. ووافقت المملكة المتحدة على التوقيع على اتفاق جديد مع الاتحاد يسمح للقوارب الأوروبية بالصيد في المياه الإقليمية البريطانية لمدة 12 سنة إضافية بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي العام المقبل. ومثّل منح الأوروبيين حقوقا للصيد طويلة الأمد التنازل الذي فضل المفاوضون البريطانيون تقديمه مقابل رفع قيود التفتيش المعقدة على الحدود على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد وتأمين حركة أسهل للسلع الغذائية. يحاول ستارمر الترويج لمنجزه السياسي بوصفه زعيما براغماتيا قادرا على خوض المفاوضات الصعبة، مستغلا لحظة التوقيع على الاتفاق الذي يقول إنه الثالث على التوالي الذي ينتزعه في غضون 3 أسابيع بعد تأمينه صفقة تجارية مع كل من الهند والولايات المتحدة. قطيعة تاريخية ولم تُخف وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفيز طموحها بأن يدفع هذا التقارب التجاري الأوروبي البريطاني لعقد شراكات تجارية أوسع مع الاتحاد تسمح بتسهيل أكبر للتبادل التجاري بين الجانبين، في إشارة إلى رغبة حكومة حزب العمال في مواصلة جسر الهوة مع الجيران الأوروبيين. لكن مثنى العبد الله، الباحث في السياسات الدولية وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن، يرى أن قرار خروج بريطانيا من الاتحاد كان لحظة قطيعة تاريخية يصعب جبرها بالتوقيع على اتفاق عمل عبره الأوروبيون كما البريطانيون بجهد لإصلاح أعطاب البريكست، لكن دون القدرة على التراجع عنه. ويضيف للجزيرة نت أن الدبلوماسية الدؤوبة لستارمر ونجاحه في إعادة بريطانيا بزخم أكبر للفعل السياسي على الساحة الدولية، فضلا عن نجاحه في إبرام اتفاقيات تجارية كان أبرزها مع واشنطن، لم تعوض حاجة البريطانيين الماسة للتنسيق مع الأوروبيين وطرق أبواب السوق الأوروبية من جديد التي يصعب أن استبدالها بأخرى. لكن حكومة حزب العمال يُتوقع أن تجد نفسها تحت ضغط لا يهدأ لأنصار فك الارتباط بالاتحاد الأوروبي الغاضبين مما يصفونها بخيانة لعقيدة البريكست التفافا على الإرادة الشعبية التي صوتت عليه. فقد فتح السجال بشأن البريكست شهية الزعيم اليميني "المتطرف" نايجل فاراج ، أحد أبرز الداعمين لخيار فك الاتباط مع الاتحاد، لانتقاد زعيم حزب العمال، مذكرا الناخبين البريطانيين بأن إرضاء الاتحاد أصبح يمثل نهجا ثابتا للحكومة العمالية. ورغم الاندفاع البريطاني لرص الصفوف مع الاتحاد في لحظة جيوسياسية بالغة الحساسية، بدا رئيس الوزراء البريطاني حذرا في الموافقة على أي قرار يعيد فتح أبواب الهجرة في وجه الأوروبيين. واكتفت الحكومة بوعد تسهيل حركة الشباب دون سن الـ30 دون أن تتورط في اتفاق قد يناقض وعودها بتقليص أعداد المهاجرين، ويضفي شرعية على سردية اليمين الشعبوي الصاعدة بقوة على الساحة السياسية البريطانية، والتي تتهم الحكومة بالتقصير في حماية البلاد من تدفق المزيد من أفواج المهاجرين. استسلام وتراجع وقالت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك إن الاتفاق استسلم لشروط الاتحاد الأوروبي وتراجع عن مكاسب البريكست عبر منح الاتحاد اليد العليا في فرض شروطه وقوانينه، والاندفاع لشراكة دفاعية معه على حساب مركزية حلف شمال الأطلسي (ناتو). ورغم مواطن الخلاف الكثيرة بين الأوروبيين والبريطانيين، فإن الرغبة في تشكيل حلف دفاعي جديد شكلت قوة دفع شجعت الجانبين -على حد سواء- على إعادة ضبط العلاقات بينهما. حيث يحاولان تجاوز خلافاتهما في لحظة جيوسياسية لا يتردد الحليف الأميركي في تذكير الأوروبيين باستعداده للتخلي عن عبء توفير مظلة حماية لأمنهم الجماعي. ويمنح الاتفاق الدفاعي شركات الصناعات الحربية البريطانية إمكانية دخول سوق السلاح الأوروبية والظفر بعقود مغرية، كما سيمنح أيضا للجيش البريطاني فرصة تحديث ترسانته العسكرية عبر شراء معدات من الاتحاد الأوروبي بكلفة أقل. ويرى نايك ويتني، الباحث في شؤون الدفاع الأوروبي بالمركز الأوروبي للسياسات الخارجية، أن توقيع اتفاق دفاعي جديد سيسهم في تعزيز الوحدة الأوروبية، ويُعد ضرورة سياسية وتقنية لتجاوز تباينات عدة بين بريطانيا والاتحاد لبناء منظومة دفاعية أوروبية صلبة، في وقت يبدو فيه أمن القارة مهددا أولا بالتخلي الأميركي عن توفير غطاء الحماية قبل أن يكون محاصرا بالخطر الروسي. ويضيف للجزيرة نت أن هناك تعقيدات قانونية وتمويلية كثيرة ترتبط بتنزيل هذا الطموح البريطاني الأوروبي بالاستقلال عن التبعية لمنظومة الدفاع الأميركية، لكن الاتفاق سيصبح إطارا مناسبا للبدء في هذا المشروع المؤجل لسنوات. وحسب الباحث ويتني، فإن استثمار هذه الحاجة للتعاون دفع كلا من لندن والاتحاد الأوروبي إلى خوض مفاوضات بحساسيات سياسية أقل ونزعة براغماتية واضحة للعمل على تجاوز العقبات التجارية التي فرضها البريكست والتمهيد لمسار تعاون أشمل.
