قطاع البترول المصري يواصل التقدم.. اكتشافات جديدة تعزز النمو الاقتصادي

في خطوة جديدة تعكس تطور قطاع البترول المصري، أعلن عن اكتشاف حقل 'الفيوم 5'، الذي يُتوقع أن يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن الاكتشافات الجديدة في قطاع البترول تمثل خطوة استراتيجية تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، حيث ستسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى الطويل.
تعزيز ثقة المستثمرين واستقرار السوق
وأشار 'خضر' إلى أن مثل هذه التطورات تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، خاصة مع التزام الدولة باستدامة سداد الالتزامات المالية بانتظام، مما يخلق مناخًا أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
البنية التحتية ودورها في دعم الاستثمارات
وأوضح أن مصر تمتلك
توقعات مستقبلية واعدة
وحول مستقبل قطاع البترول، أكد خضر أن 'التعافي السريع الذي يشهده القطاع، بالتزامن مع الاستثمارات الضخمة، سيؤتي ثماره بنهاية عام 2025 وبداية 2026، مما سيساعد على تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي'.
استراتيجية الدولة
تأتي هذه الاكتشافات كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وخفض الاعتماد على الاستيراد، في ظل سعي مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة. ومع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من المتوقع أن يشهد قطاع البترول المصري نموًا ملحوظًا خلال السنوات القادمة، مما يدعم استقرار الاقتصاد ويعزز من مكانة مصر في سوق الطاقة العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

١٤-٠٤-٢٠٢٥

• الأسبوع

عيار 21 يقترب من 5 آلاف جنيه.. هل تتأثر مؤشرات الاقتصاد بأسعار الذهب؟

سعر الذهب ياسمين الأمير تشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً غير مسبوق خلال الفترة الحالية، حيث اقترب سعر الذهب عيار 21 من 5000 جنيهاً، وأثر ذلك بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي والعالمي، خاصة مع أهمية الذهب باعتباره من أهم السلع الاقتصادية والملاذ الآمن للكثير من الأفراد والمستثمرين. كيف تتأثر مؤشرات الاقتصاد بأسعار الذهب؟ وكشف الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي لـ «الأسبوع» تأثير الذهب على الاقتصاد، بعد أن ارتفع بشكل مبالغ فيه قائلاً: «الذهب يعتبر من الاستثمارات الآمنة في ظل الصراعات والحروب، التي تشهدها الدول، حيث يتجه المستثمرون لشراء الذهب لسهولة ذلك» وأضاف الخبير الاقتصادي أن الذهب جزء مهم لتوفير السيولة لدى الأفراد، وارتفاع سعر الذهب في الفترة الأخير بشكل سريع، نتيجة الأحداث العالمية والحروب التجارية في العالم، والتي أدت إلى زيادة إقبال المستثمرين على شراء الذهب. المؤشرات الاقتصادية تتأثر بزيادة أسعار الذهب وأكد الدكتور السيد خضر أن جميع المؤشرات الاقتصادية، تتأثر بزيادة أسعار الذهب سواء بالإيجاب أو بالسلب، وعند زيادة معدل التضخم وقلة الإقبال على السندات والأسهم في البورصات العالمية، يؤثر ذلك على الذهب. وأشار خبير الاقتصاد إلى أن زيادة الإقبال على الذهب، دفع الكثير من الأشخاص إلى سحب أموالها واستثماراتهم من البورصات، والتوجه إلى الاستثمار في الذهب، لأن المؤشرات الاقتصادية تتأثر ببعضها. وتابع السيد خضر تشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاع كبير خلال الفترة الحالية، ويزداد الطلب على شراء الذهب، ويتوقع البعض وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 5000 جنيه، والسبب وراء ذلك الفكر العشوائي في الشراء عند ارتفاع الأسعار، يحدث تكالب على المنتج ولذلك يرتفع سعره. الذهب والاقتصاد العالمي من جانبه، أوضح أمير رزق، الخبير في صناعة الذهب أسباب ونتائج ارتفاع سعر الذهب وتأثيره على الاقتصاد قائلاً: «بما أن الذهب مرتفع، يدل ذلك على أن الاقتصاد العالمي في صعود، لأن الذهب هو المقياس العالمي للاقتصاد، وهناك اتجاهات عكسية بينهم» ولفت الخبير في صناعة الذهب إلى أن: أمريكا هي من تضع تسعيرة الذهب في البورصات العالمية، والذهب في الشاشات العالمية مرتفع نتيجة التضخم، وسعر البيتكوين يؤثر على الذهب، وهناك قوة شرائية، لذلك يزداد سعر الذهب. علاقة الذهب والاقتصاد وفي سياق متصل، يلعب الذهب دور هام في الاقتصاد العالمي، وهو أكثر من مجرد معدن ثمين بل هو ملاذ آمن للمستثمرين في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية. ويرتبط سعر الذهب بالعديد من العوامل الاقتصادية، مثل التضخم، صرف العملات، سياسات البنوك، وأثبت الذهب قدرته على الحفاظ على قيمته الشرائية خلال فترات التضخم المرتفع، لأن الذهب كسلعة مادية، لا يتأثر بالطباعة النقدية، ولكن زيادة الطلب على الذهب يؤدي إلى ارتفاع أسعاره. وعن علاقة الذهب بالتضخم، يعتبر الذهب ملاذًا آمن في مواجهة التضخم، عندما ترتفع أسعار السلع والخدمات، يفقد المال الورقي قيمته الشرائية، ويتجه المستثمرون في هذه الحالة إلى شراء الذهب. الذهب وقطاعات الاقتصاد الأخرى وعن علاقة الذهب والدولار، توجد علاقة عكسية بينهم، عندما ينخفض الدولار، يرتفع الطلب على الذهب، عندما يرتفع الدولار، ينخفض الطلب على الذهب. وعن علاقة الذهب والأسهم، فهناك علاقة عكسية بينهما، فعندما يرتفع سعر الذهب، يدل ذلك على أن المستثمرين قاموا بسحب أموالهم من الأسواق المالية، ويستثمرونها في الذهب. وعن علاقة الذهب والسندات، توجد أيضًا علاقة عكسية بينهم، عندما يرتفع سعر الذهب، يشير ذلك إلى انخفاض في أسعار السندات الحكومية والعكس، ولذلك يؤثر الذهب بشكل قوي على الاقتصاد محلي وعالمي. ارتفاع أسعار الذهب في مصر يذكر أن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، كشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق بـ مصر قائلاً: هناك ارتفاعات غير مسبوقة منذ مطلع عام 2025، وسعر جرام الذهب، وهذا الصعود يأتي انعكاسًا مباشرًا للتقلبات والارتفاعات التي تشهدها الأسواق العالمية. وأضاف رئيس شعبة الذهب في تصريحات صحفية سابقة أن الدافع الرئيسي وراء هذه المكاسب القوية يعود إلى تصاعد حدة التوترات في الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة، الأمر الذي دفع المستثمرين والمؤسسات المالية الكبرى إلى الاتجاه نحو الذهب بوصفه ملاذًا آمنًا لحماية أصولهم من التقلبات الاقتصادية المتزايدة.

الأسبوع

٠٨-٠٤-٢٠٢٥

• الأسبوع

هل تتعارض «اتفاقية الكويز» المبرمة بين مصر وأمريكا بعد فرض رسوم جمركية أمريكية على مصر بـ 10%؟.. خبير اقتصادي يوضح

ترامب والرسوم الجمركية المفروضة على 200 دولة جهاد جمال أثار قرار ترامب بتعميم التعريفة الجمركية على 200 دولة وجزيرة وإقليم، اضطرابا عالميا في الأسواق، بعد ما فرض نسب من التعريفة الجمركية وصلت لحد 50% على بعض الدول، كما تراوحت النسبة المفروضة على أغلب دول أسيا التي فرض عليها ترامب التعريفة الجمركية لـ من 40% حتى 48%. وكان نصيب الدول العربية من تعريفات ترامب جمركية هو الأدنى من بين مجموعة الدول ومنها مصر، التي فرض عليها ترامب ضريبة جمركية، حيث بلغت 10% فقط. تربط الولايات المتحدة ومصر اتفاقيات عديدة تسمح بالتبادل التجاري بين الدولتين في قطاعات عدة بدون أن تطبق نسبة كبيرة من التعريفات الجمركية، ومن أبرز تلك الاتفاقيات، «اتفاقية الكويز»، وتنحصر تلك الاتفاقية في قطاع تصدير الملابس الجاهزة فقط من مصر لأمريكا. جديرا بالذكر أن قطاع صادرات الملابس الجاهزة على وجه التحديد الذي تصدره مصر لأمريكا لن يتأثر بنسبة الـ 10% من الرسوم التي فرضها ترامب على مصر مقارنة بباقي القطاعات المُصدرة من مصر لأمريكا، نتيجة سريان اتفاقية «الكويز» المبرمة بين مصر وأمريكا عام 2004، والتي لازالت تستفيد منها مصرفي زيادة معدل النمو الاقتصادي، والتي تسمح بإمكانية تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة، شرط أن يتم صناعة هذه المنتجات في المناطق الصناعية المعينة في مصر، وأن تستعين مصربمكون إسرائيلي في هذه المنتجات لا يتعدى الـ 10.5% من حجم المادة أو المكن المستخدم، بناءا على ما أكده أعضاء من جمعية المصدرين المصرية. وفي سياق متصل، قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ «الأسبوع»، أن وجود تكتلات اقتصادية مثل «البريكس، والكوميسا» بمثابة ملاذا آمنا ليس للدول العربية فقط التي ستتأثر بنسبة الرسوم الجمركية المفروضة من ترامب وإن كانت ضئيلة، بل أيضا للدول الأجنبية من أعضاء التكتل، في مواجهة هذه الأزمة التجارية العالمية، حيث تضم مجموعة البريكس نسبة 45% من سكان العالم، وتتيح فرصة للتبادل التجاري بين أعضائها وفق قواعد وقوانين واضحة، ما يجعلها خيارا أكثر استقرارا من الاعتماد على دولة واحدة، مشيرا إلى عمق الدور المصري في خضم هذه الحرب التجارية، كونه بوابة رئيسية للتجارة والاستثمار في إفريقيا والشرق الأوسط. فضلا عن ذلك، فمنذ أن أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على حركة الواردات بداية بالصين وكندا والمكسيك، مرورا بالقرار الأخير الذي تسبب ف اضطراب تجاري عالمي، فقد توجهت دول كثيرة على رأسهم روسيا والصين والهند وكندا والنرويج إلى منظمة التجارة العالمية لتقديم عريضة دولية توضح حجم ما اقترفته الولايات المتحدة من خرق للأعراف والقوانين التجارية الدولية بفرضها رسوما جمركية باهظة على 200 دولة. وفي ذات السياق، فإن الولايات المتحدة تعتبر من الدول الرئيسة التي ساهمت في تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، بعد أحداث الحرب العالمية الثانية، بهدف تعامل الدول أجمع من خلال نظام تجاري دولي يضمن وجود حرية في عمليات التبادل التجاري المُختارة بن الدول وبعضها وتخفيض الرسوم الجمركية، لتأتي أمريكا بعد عدة أعوام لخرق تلك القواعد بعد ما كانت الداعم الأساسي لتدشين تلك المنظمة، بل وتشن هجوما على الدول الذين تقدموا بالفعل لشكاوي رسمية. كما تُصنف حجم الرسوم الجمركية المفروضة من ترامب تجاه الـ 200 دولة، وبالأخص الدول التي كان لها الحظ الأوفر من زيادة التعريفة المقررة على صادراتها لأمريكا، خرقا لمبادئ وشروط الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة «الجات»، التي تهدف التحرر من قيود التجارة الدولية وتحديد كمية السلعة المستوردة، وخفض الرسوم الجمركية على عدد من السلع، وتضم هذ الاتفاقية عدة دول منها الولايات المتحدة، التي أصبحت بقرار ترامب الأخير منهكة لبنود الاتفاقية، بحسب ما تنص عليه «الجات». ومن جانبه، قال عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن إجراءات ترامب الجمركية الأخيرة تعد خرقا صارخا لقواعد ومبادئ اتفاقية الجات، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا لاستقرار النظام التجاري العالمي. وأكد السمدوني، أن تحرير التجارة الدولية يقوم على إزالة القيود التعريفية وغير التعريفية، وان فرض رسوم جمركية يفقد العولمة مضمونها ويؤدي إلى سابقة خطيرة قد تدفع دولا أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، لافتا إلى أن الدول التي تتعرض لهذه الرسوم قد ترد بإجرءات مضادة على الواردات الأمريكية، مما يزيد من حدة التوتر التجاري، ويؤدي إلى اضطرابات واسعة النطاق. كما لفت إلى أن اتفاقية »الجات« تحدد التزامات نحو 182 دولة، منهم الولايات المتحدة، وتفرض تعريفات جمركية بفئات محددة، وأن تجاوزهذه الحدود يعد انتهاكا لهذه الاتفاقيات، ما يفتح الباب أمام بعض الدول للتراجع عن التزاماتها الدولية وتفكيك منظومة تحرير التجارة.

المصري اليوم

٠٦-٠٤-٢٠٢٥

• المصري اليوم

تراجع نشاط القطاع الخاص خلال مارس وسط تباطؤ الطلب وارتفاع التكاليف

ذكر مؤشر مديرى المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند جلوبال S&P Global، أن نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر شهد تراجعًا فى مارس ٢٠٢٥. وأظهرت البيانات انخفاض المؤشر إلى ٤٩.٢ نقطة، ليقترب مجددًا من دائرة الانكماش بعد شهرين من الاستقرار، وكان المؤشر سجل ٥٠.١ نقطة فى الشهر السابق، ما يشير إلى تراجع طفيف فى أداء القطاع الخاص غير النفطى لاول مرة خلال ٢٠٢٥. أرجع التقرير هذا التراجع إلى انخفاض الطلبات الجديدة، إذ شهدت الشركات ضعفًا فى معدلات الطلب من العملاء، ما دفعها إلى تقليص الإنتاج، كما أثر ارتفاع تكاليف التشغيل، مدفوعًا بزيادة أسعار المواد الخام، على قدرة الشركات على التوسع. وأضاف أن تكاليف المدخلات ارتفعت بأبطأ وتيرة فى نحو ٥ سنوات، لاستقرار الجنيه المصرى مقابل الدولار، ورغم تسجيل انكماش، فقد جاء متواضعًا وأقل حدة من مستوياته فى فترات سابقة. وبالرغم من هذه التحديات، ظلت التوقعات المستقبلية إيجابية نسبيًا، إذ أعربت بعض الشركات عن تفاؤلها بتحسن الظروف الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة. وفى تعليق على النتائج، أوضح «ديفيد أوين»، الخبير الاقتصادى فى S&P Global Market، أنه بعد شهرين من الاستقرار، سجل القطاع الخاص غير النفطى فى مصر تراجعًا فى مارس، فيما يبدو أن التعافى ما زال ضعيفًا، ومع ذلك، فإن مستوى التراجع لا يزال طفيفًا، ما يشير إلى أن الاقتصاد قد يتمكن من استعادة الزخم فى الأشهر المقبلة. من جهته، قال سيد خضر، الخبير الاقتصادى، إن تراجع مؤشر مديرى المشتريات للقطاع الخاص غير النفطى فى مصر إلى ٤٩.٢ نقطة خلال مارس ٢٠٢٥، بعد شهرين من الاستقرار، يعكس تباطؤًا طفيفًا فى التعافى الاقتصادى، لكنه لا يزال ضمن نطاق السيطرة. وأوضح، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن التراجع يرجع بشكل أساسى إلى انخفاض الطلبات الجديدة، وأكد أن الاقتصاد المصرى لا يزال يمتلك فرصة لاستعادة الزخم، خصوصًا مع استقرار سعر الصرف واستمرار جهود الحكومة لدعم الاستثمار.