بعد التقدم الحاصل في الدراسات.. متى سيكون النفق الرابط بين المغرب وإسبانيا جاهزا؟

بعد عقود من الدراسات، والعراقيل السياسية، والتحديات التقنية، حصل مشروع النفق البحري الذي سيربط إسبانيا بالمغرب عبر مضيق جبل طارق على دفعة جديدة.
ما كان يُعتبر حتى الآن ضربًا من الخيال، بدأ يتبلور كواقع مستقبلي، بفضل دراسات جدوى جديدة، واستثمارات أوروبية، واهتمام جيوستراتيجي متجدد لتعزيز التقارب بين أوروبا وإفريقيا.
قامت الحكومة الإسبانية، من خلال الشركة العامة "سيكغسا"، بتكليف دراستين رئيسيتين للمضي قدمًا في جدوى المشروع التقنية:
تحليل جيولوجي لعقبة كامارينال: تقوده شركة "Herrenknecht Ibérica"، ويهدف إلى دراسة كيفية حفر قاع البحر حيث سيتم بناء النفق.
المراقبة الزلزالية: عبر أجهزة قياس الزلازل المستأجرة من شركة "Tekpam Ingeniería"، سيتم تقييم النشاط الزلزالي في المضيق تحت إشراف البحرية الإسبانية.
هاتان الدراستان قيد التنفيذ، مع مواعيد نهائية تمتد حتى سبتمبر 2025.
يهدف المشروع إلى بناء نفق سككي بطول 60 كيلومترًا، سيكون 28 كيلومترًا منها تحت البحر، متجاوزًا بذلك طول نفق المانش (50.5 كم) ونفق "سيكان" الياباني (53.8 كم)، مما سيجعله واحدًا من أطول الأنفاق في العالم.
المسار المخطط له: طنجة (المغرب) – الجزيرة الخضراء (إسبانيا)
نوع النفق: سككي، لنقل الركاب والبضائع
المرحلة الأولى: نفق أحادي الاتجاه مشترك للحركتين
المرحلة المستقبلية: إنشاء نفق مزدوج لفصل الاتجاهين
لا يوجد، حتى الآن، أي مخطط لنفق مخصص للمركبات.
لم يتم الكشف رسميًا عن التكلفة النهائية للمشروع، لكن مصادر مقربة منه تقدر أن الاستثمار قد يتجاوز 15 مليار يورو، سيتم تمويلها بشكل مشترك بين إسبانيا والمغرب والاتحاد الأوروبي. وقد تم بالفعل تخصيص مبالغ هامة:
2022: 100,000 يورو
2023: 750,000 يورو
2024: 2.7 مليون يورو (بالإضافة إلى 2 مليون يورو من الصناديق الأوروبية)
تعكس هذه الأرقام التزام الحكومة الإسبانية المتزايد، خاصة في ظل إدارة بيدرو سانشيز، بتحقيق هذا الربط العابر للقارات.
النفق الذي سيربط إسبانيا بالمغرب ليس مجرد إنجاز هندسي، بل هو أيضًا خطوة استراتيجية رئيسية على الصعيد العالمي. فمن شأنه تعزيز الروابط بين أوروبا وإفريقيا، وتسهيل التجارة، ونقل البضائع، والسياحة. كما سيُسرّع التكامل السككي بين القارتين، رغم أن الشبكة المغربية ليست مكهربة بالكامل حتى الآن.
علاوة على ذلك، سيدفع المشروع بعجلة التنمية الاقتصادية في منطقة المضيق، سواء في جنوب إسبانيا أو شمال المغرب.
بحسب الجداول الزمنية الرسمية، لن يكتمل النفق قبل عام 2040، وذلك في أفضل السيناريوهات. إذ إنه مشروع طويل الأمد، يعتمد على عوامل مثل:
نتائج الدراسات التقنية والزلزالية
الإرادة السياسية المستمرة في كلا البلدين
الالتزام المالي الدائم
إعادة إحياء مشروع النفق البحري بين إسبانيا والمغرب لم تكن صدفة، بل جاءت نتيجة لتطورات تكنولوجية تتيح التغلب على تحديات مثل الحفر في أعماق كبيرة أو العزل الزلزالي في المناطق غير المستقرة. كما أن السياق السياسي تحسن بشكل ملحوظ، مع تعاون أكثر سلاسة بين الحكومتين.
في أبريل 2023، استأنف وزراء النقل في البلدين المشروع رسميًا، بعد 14 عامًا من الجمود.
للإشارة فقد تم إدراج المشروع ضمن الخطط الاستراتيجية لآلية التعافي والقدرة على الصمود في الاتحاد الأوروبي، مما يضمن دعمًا ماليًا أوروبيًا، ولأول مرة، يتوفر المشروع على مزيج واقعي من الإرادة السياسية، والتمويل، والجدوى التقنية، مما يقربه من مرحلة لم يسبق لها مثيل في عقود من التخطيط.
عن صحيفة لاراثون الإسبانية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 8 ساعات

• كش 24

إسبانيا تزود المغرب بـ91 كاميرا حرارية لتعزيز مراقبة الحدود

في إطار شراكة أمنية استراتيجية، خصصت الحكومة الإسبانية مؤخراً غلافاً مالياً يناهز 654 ألف يورو لتزويد المغرب بـ91 كاميرا حرارية و281 حاملاً ثلاثي القوائم، وذلك لتعزيز قدراته في مراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر. وتندرج هذه المبادرة ضمن مشروع ممول من "صندوق الطوارئ الأوروبي لأفريقيا"، يمتد من سنة 2019 إلى غاية نهاية 2025، ويهدف إلى تعزيز المراقبة على الحدود البحرية المغربية وضمان عمليات الإنقاذ، مع احترام المعايير المرتبطة بحقوق الإنسان. وستشرف على تنفيذ الصفقة شركتان إسبانيتان، كما تشمل العملية تدريباً تقنياً لفائدة أطقم مغربية. ويأتي هذا الدعم امتداداً لتعاون سابق شمل تسليم سيارات إسعاف ومركبات ودراجات نارية، في إطار شراكة تديرها مؤسسة "FIAP" التابعة لوزارة الخارجية الإسبانية. ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تؤكد الدور المحوري للمغرب كشريك رئيسي لإسبانيا والاتحاد الأوروبي في إدارة قضايا الهجرة عبر الضفة الجنوبية للمتوسط.

كش 24

منذ 14 ساعات

• كش 24

مشروع تصنيع فرقاطة مغربية بإسبانيا يمر إلى السرعة النهائية

قالت صحيفة لابوز دي كاديث، أنه من المقرر أن يقوم حوض بناء السفن سان فرناندو بتدشين زورق الدورية المغربي في الأسبوع المقبل، حيث يجري العمل على تصنيع الفرقاطة المغربية على قدم وساق، ومن المقرر تسليمها في منتصف عام 2026. وحسب الجريدة الإيبيرية، سيشهد الثلاثاء القادم تعويم الفرقاطة المغربية في انتظار باقي عمليات التصنيع على رصيف حوض بناء السفن في سان فرناندو. وبدأ تصنيع الفرقاطة في يوليوز 2023. ويشمل تصنيع زورق الدورية حزمة من الدعم الفني واللوجستي (قطع الغيار والأدوات والوثائق الفنية)، بما في ذلك خدمات التدريب الفني لموظفي البحرية الملكية المغربية ف إسبانيا. وهذه هي أول سفينة حربية يبنيها حوض بناء السفن الإسباني للمغرب منذ ما يقرب من 40 سنة. وتزن الفرقاطة 1500 طن بطول 80 متراً، لطاقم يتشكل من 80 بحاراً، واكتفاء ذاتي على مدى 4000 ميل بحري ومجهزة بقاعدة لإقلاع وهبوط المروحيات ومدفع 'أوتو ميلارا من عيار 76 ملم، وستكون مخصصة دوريات أعالي البحار، حيث تعمل البحرية الملكية على تعزيز أسطولها بسبب المساحة الكبيرة للمناطق البحرية السيادية. وفي شتنبر 2022، أعلنت الحكومة المغربية عن توقيع قرض بقيمة 95 مليون يورو مع بنك سانتاندير لتمويل صفقة قارب الدورية "أفانتي 1800"، الذي تقدر قيمته بـ130 مليون يورو. وحسب تفاصيل العقد، الذي نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية عدد 7132، تمت الموافقة على عقد القرض بين المملكة المغربية والمؤسسة البنكية الإسبانية في 31 غشت 2022. وتتوفر الفرقاطة على صواريخ مضادة للسفن، إضافة إلى مدفع ثقيل عيار 76 ملم. كما أفادت المصادر بأن المغرب والشركة الإسبانية لم يتفقا على تسليح كامل للسفينة، وأرجعت الأمر إلى أن الرباط تفضّل في الغالب صواريخ فرنسية، وأنها قد تعتمد راداراً فرنسياً تماماً كباقي القطع التي تستخدم بالبحرية الملكية.

أريفينو.نت

منذ 18 ساعات

• أريفينو.نت

أوربا تعاقب دولتين عملاقتين..المغرب هو الفائز الكبير؟

أريفينو.نت/خاص أقر البرلمان الأوروبي، لائحة تنظيمية جديدة ترفع بشكل كبير الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الزراعية والأسمدة النيتروجينية المستوردة من روسيا وبيلاروسيا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى وقف كامل لهذه التدفقات التجارية نحو دول الاتحاد الأوروبي، مما يفتح الباب أمام المغرب ليلعب دوراً محورياً كبديل رئيسي. `إجراءات عقابية لـ'تجفيف' الاعتماد على روسيا ومنع الالتفاف عبر بيلاروسيا` ووفقاً للنص الذي اطلعت عليه صحيفة 'يوروبيان برافدا'، فإن هذه الخطوة تعلق فعلياً دخول حوالي 15% من السلع الروسية إلى السوق الأوروبية، وهي النسبة التي كانت لا تزال معفاة حتى الآن. وبالنسبة للمنتجات الزراعية، سيتم رفع الرسوم الجمركية حسب القيمة إلى 50%. أما بالنسبة للأسمدة، فسيُضاف إلى النسبة الحالية البالغة 6.5%، رسم محدد يتراوح بين 40 و45 يورو للطن اعتباراً من عام 2025، ليرتفع تدريجياً ويصل إلى ما بين 315 و430 يورو للطن بحلول عام 2028. وجاء في المذكرة التفسيرية المرفقة باللائحة أن 'الهدف هو تجفيف أي اعتماد على هذه المصادر ومنع عمليات التحايل والالتفاف عبر بيلاروسيا'. وأشارت المذكرة إلى أن 'بعض الدول الأعضاء قد استغنت بالفعل عن الواردات الروسية دون أن تواجه أي ضغوط في الإمدادات أو ارتفاع كبير في الأسعار'. `المغرب ومصر والنرويج ضمن قائمة 'الموردين البدلاء'` إقرأ ايضاً ومن المتوقع أن يؤدي هذا النظام التعريفي الجديد، الذي ينتظر المصادقة الرسمية من المجلس الأوروبي والنشر في الجريدة الرسمية، إلى إعادة توجيه الطلب الأوروبي نحو موردين بدلاء. وتضم قائمة هذه الدول كلاً من المغرب، ومصر، والنرويج، وسلطنة عمان، والولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن للرباط، التي تتمتع أصلاً بموقع قوي في أسواق الفوسفاط والأسمدة المعقدة، أن تجني من هذا التحول فائدة استراتيجية مستدامة. `إعادة توازن تدريجي لإنعاش الصناعات الأوروبية` وتراهن المفوضية الأوروبية على تحقيق إعادة توازن تدريجي للأسواق، بما يساهم في إنعاش القدرات الصناعية للمنتجين الأوروبيين الذين تأثروا سلباً جراء أزمة الطاقة والمنافسة الشرسة من المنتجات الروسية منخفضة التكلفة. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الأمن الغذائي الأوروبي وتقليل الاعتماد على مصادر قد تكون غير مستقرة سياسياً أو اقتصادياً.