ورش نوعية لتعزيز ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 3 دقائق

• صحيفة سبق

تغريد العتيبي مديرًا تنفيذيًا لتجربة واندماج الموظفين في مركز الملك عبدالله المالي

عيّن مركز الملك عبدالله المالي، تغريد بنت علي العتيبي، مديرًا تنفيذيًا لتجربة واندماج الموظفين. وتتمتع العتيبي بخبرة تمتد إلى 17 عامًا في مجالات إدارة الفعاليات، والتواصل الداخلي، ورفاهية الموظفين، وتغيير الثقافة التنظيمية، في قطاعات التقنية، والاتصالات، والنقل، والتطوير العقاري. وشغلت العتيبي عددًا من المناصب القيادية داخل المملكة، أبرزها: رئيس قسم الفعاليات والرفاهية في شركة 'STC'، ورئيسة القسم النسائي في شركة 'سابتكو'، ومسؤولة العلاقات ومستشارة التوظيف في شركة 'علم'، إضافة إلى عملها أخصائية للخدمات الإلكترونية في شركة التعاونية للتأمين. كما تشغل عضوية مجلس إدارة جمعية 'حرفة' التعاونية، وتحمل درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود، والماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إلى جانب عدة شهادات مهنية في القيادة، والتواصل، والاستراتيجيات.

الاقتصادية

منذ 3 دقائق

• الاقتصادية

"الصناعة السعودية" تربط المبتكرين بحاضنات ومسرعات الأعمال

نظمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية اليوم لقاء يستهدف ربط المبتكرين بمزودي الخدمات، وحاضنات ومسرعات الأعمال، ضمن برنامج "المنتجات الصناعية والتعدينية المبتكرة". وبينت الوزارة في بيان الأربعاء أن اللقاء يأتي في إطار جهودها لتمكين الابتكار في قطاعي الصناعة والتعدين، تعزيزا لتنافسيتهما عالميا، وتعظيما لدورهما في تنويع الاقتصاد السعودي. وخلال اللقاء تم التركيز على تسهيل رحلة 16 مبتكرا تأهلوا ضمن البرنامج لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى منتجات ذات قيمة مضافة، عبر ربطهم بشركاء النجاح من مقدمي الخدمات، يمثلون جامعات وطنية، وحاضنات، ومسرعات أعمال، وشركات تقنية، ومكاتب محاماة، إضافة إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعين الصناعي والتعديني. يشار إلى أن الوزارة دشنت في ديسمبر 2024 برنامج "المنتجات الصناعية والتعدينية المبتكرة"، الذي يستهدف تحفيز الابتكار وتعظيم دوره في قطاعي الصناعة والتعدين، وتسهيل رحلة المبتكرين وتقديم جميع الممكنات لهم عبر منصة واحدة. ويدعم البرنامج أصحاب الأفكار الابتكارية في جميع مراحل تنفيذ حلولهم المبتكرة، بدءا من الفكرة الأولية وصولا إلى الإنتاج والتصدير للأسواق العالمية، كما يمكن المبتكرين من تحويل أفكارهم إلى منتجات ملموسة تصنع في السعودية، إضافة إلى تشجيع الشراكات الإستراتيجية مع مقدمي الخدمات المحليين والدوليين لدعم تنفيذ جميع مراحل البرنامج. رحلة المبتكر في البرنامج تتضمن 9 مراحل، تشمل نشوء الفكرة، واختبار الفكرة، وتسجيل الملكية الفكرية، وتطوير النموذج الأولي، والتدريب والتوجيه، وتطوير نموذج العمل، إضافة إلى تمويل المشروع، والإنتاج، والتوسع والتصدير. ويمر البرنامج حاليا بمرحلة مهمة، تنفذ خلالها 6 خطوات رئيسية؛ هي استقبال الأفكار، والفحص الأولي، والفحص الفني للأفكار من قبل اللجنة الفنية، والتنسيق لعرض الأفكار، إضافة إلى عرض الفكرة من المبتكر، ومتابعة تقديم الخدمات. يذكر أن البرنامج شهد تقييم وتصنيف 21 فكرة مكتملة مرتبطة بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية، منها 6 أفكار في صناعة الأجهزة الطبية، و3 أفكار في قطاع الآلات والمعدات، وفكرتان في الصناعات التعدينية، وفكرتان في الطاقة المتجددة، وفكرة في صناعة الأغذية، وفكرة في الصناعات الكيماوية، وفكرة في الصناعات العسكرية، وفكرة في صناعة الأدوية، وفكرة في صناعة الطائرات، وفكرة في قطاع مواد البناء، وفكرة في صناعة السيارات.

الاقتصادية

منذ 3 دقائق

• الاقتصادية

PIF السعودي يرفع استثماراته المحلية إلى 80 % وأصوله تتضاعف 5 مرات منذ "الرؤية"

ارتفعت الأصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال العام الماضي 19%، لتبلغ 3.42 تريليون ريال (913 مليار دولار) بنهاية 2024، مدعومة بشكل رئيسي من محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية. وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الصندوق، فمنذ إعادة الهيكلة ورئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مجلس إدارة الصندوق في 2016، ارتفعت أصوله بأكثر من 500% عن مستوياته في 2015 البالغة 570 مليار ريال. وبنهاية عام 2024، عزز الصندوق استثماراته المحلية لتشكل 80% من الأصول تحت إدارته بما يتجاوز 2.7 تريليون ريال، بينما قلصها عالميا إلى 17% قيمتها 591 مليار ريال، فيما الحصة المتبقية للخزينة. بذلك يكون الصندوق قد خفض حصة الاستثمارات العالمية بنحو النصف منذ 2021 عندما كانت نحو 30%، ما يعني تحقيق الصندوق مستهدفه الذي سبق أن صرح به محافظه ياسر الرميان، بأن الصندوق يستهدف تقليص الاستثمارات العالمية إلى حدود بين 18 و20%. وحقق الصندوق إجمالي عائد للمساهمين منذ بدء برنامج الرؤية سنويا بـ7.2% نزولا من المتوسط البالغ 8.7% بنهاية 2023. توزيع استثمارات الصندوق تقلصت الاستثمارات الدولية لدى الصندوق بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الاستثمارات في الأسواق العالمية بنحو الثلث، بينما ارتفعت محفظتا الاستثمارات العالمية "الإستراتيجية" و"المتنوعة" بـ11 و26% على التوالي. أما الاستثمارات المحلية، فجاءت الزيادة بشكل رئيسي فيها من محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية بنحو 60% ما رفع حصتها من إجمالي استثمارات الصندوق (عالميا ومحليا) إلى 36% بقيمة 1.24 تريليون ريال. تضم المحفظة أكثر من 15 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، تتجاوز قيمتها السوقية 1.1 تريليون ريال، بجانب شركتين غير مدرجتين في القطاع الخاص، واستثمارات في صناديق محلية تعنى بالاستثمار في الأسهم المدرجة السعودية. ثاني المكونات مساهمة في زيادة الاستثمارات المحلية كان "القطاعات الواعدة" التي ارتفعت 10% إلى أكثر من تريليون ريال، تمثل 30% من المحفظة. "المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية" ارتفعت 3% خلال 2024، بينما تراجعت محفظة المشاريع السعودية الكبرى 12%. القيمة العادلة تمثل الأصول تحت الإدارة إجمالي القيمة العادلة لجميع أصول الصندوق بما في ذلك الاستثمار في الشركات التابعة والزميلة والمشروع المشترك وبنك الأراضي. ويتم تعريف القيمة العادلة بأنها السعر الذي سيتم تسلمه لبيع أصل في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس ذي الصلة. ويتبع الصندوق تعريف القيمة العادلة كما هو موضح في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13 "قياس القيمة العادلة" ومعايير التقييم الدولية كما نشرها مجلس معايير التقييم الدولية. إعادة الهيكلة منذ إعادة هيكلة الصندوق في 2016، يسير صندوق الاستثمارات العامة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الرئيسية المتمثلة في تعظيم قيمة أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية، وذلك سعيا إلى تعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد السعودي وتعميق أثر ودور السعودية في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي. إستراتيجية الصندوق من عام 2021 حتى 2025، تتضمن مستهدفات عديدة، من أهمها: ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى نهاية 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي. كما يستهدف الصندوق بنهاية هذا العام أن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر. ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025، يعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة، من خلال التركيز على 13 قطاعا حيويا وإستراتيجيا، ما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له، ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة، فضلا عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف. وحدة التحليل المالي