إسرائيل تقطع الغاز عن الأردن ودعوات لمقاضاتها وإلغاء الاتفاق

عمّان- أعاد القرار الإسرائيلي بقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن الأردن ، دون إنذار مسبق، نتيجة التصعيد العسكري بين طهران و تل أبيب إلى الواجهة الجدل السياسي والاقتصادي المحتدم جراء توقيع الأردن لاتفاقية الغاز مع الاحتلال عام 2016 عبر شركة " نوبل إنيرجي" الأميركية لتوريد الغاز من حقل " لفياثان" في السواحل المحتلة.
ولطالما اعتبرت الاتفاقية صفقة سياسية واقتصادية مثيرة للجدل، ارتبطت برفض شعبي واسع باعتبارها تطبيعا اقتصاديا قسريا، يهدد سيادة القرار الوطني، ويضع أمن الطاقة في يد خصم إستراتيجي، حسب المعارضين للاتفاقية.
وأجبرت الخطوة الإسرائيلية بوقف تصدير الغاز الأردن على التحول لاستخدام الوقود الثقيل والديزل، المعروف بتكلفته العالية وأثره السلبي على البيئة، فضلا عن أن شركة الكهرباء الأردنية تعاني أساسا من مديونية متصاعدة، وصلت إلى نحو 5.13 مليارات دولار نهاية العام الماضي، حيث يشكل الغاز المستورد من إسرائيل ركيزة أساسية لتوليد الكهرباء في الأردن.
بدائل صعبة
ودفعت الأزمة الأخيرة الحكومة الأردنية للتحرك بسرعة لتفعيل خطط بديلة تهدف إلى استدامة التيار الكهربائي، وضمان عدم انقطاعه عن المواطنين والمؤسسات الحيوية.
ووفق وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، فإن الحكومة تتحمل كلفة مالية إضافية تقدر بـ3 ملايين دينار يوميا (4.238 ملايين دولار)، جراء تعويض النقص الحاصل في كميات الغاز الطبيعي المستخدمة في توليد الكهرباء في المملكة.
وهو ما أكده مصدر مسؤول في وزارة الطاقة للجزيرة نت، بأن الجهات المعنية بدأت فورا باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة مخزون الوقود، بهدف تعويض النقص في كميات الغاز الطبيعي.
المصدر ذاته، نفى في حديثه للجزيرة نت الأنباء الصحفية التي تحدثت عن استئناف ضخ الغاز للأردن من حقل "لفياثان"، وبكميات محدودة خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن عمَّان وضعت خططا إستراتيجية بديلة لاستدامة التيار الكهربائي، منذ الإعلان الإسرائيلي وقف إمداد الأردن بالغاز الطبيعي، لافتا إلى أن "البدائل صعبة لكننا مضطرون لها".
تحقيق السيادة
وفي السياق، تعالت الأصوات الحزبية والنقابية والبرلمانية والشعبية مجددا خلال مؤتمر صحفي نظمته "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني"، الأحد، دعت فيه إلى تحقيق السيادة الوطنية على ملف الطاقة في الأردن، والحد من الاعتماد على الاحتلال، عبر تسريع الاستثمار في مصادر الطاقة المحلية والمتجددة.
وأكد المؤتمرون أن استمرار الاتفاقية يمثل تهديدا للأمن الوطني والاقتصادي والسياسي خصوصا في ظل الأحداث الإقليمية المتوترة التي تؤثر مباشرة على إمدادات الغاز واستقرار الطاقة في الأردن، وأن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي يجعل المملكة عرضة للضغوط السياسية والاقتصادية، ما يتطلب الإسراع في التعامل مع البدائل المحلية المستدامة.
وخلُص المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي إلى ما يلي:
إنهاء كافة الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي وفي مقدمتها الاتفاقيات المتعلقة بملف الطاقة.
تكثيف الجهود الرسمية لدعم الطاقة المتجددة في الأردن بما يتوافق مع الخطط الوطنية للطاقة النظيفة.
تطوير وتنمية الحقول المحلية كحقل الريشة للغاز الطبيعي.
تعزيز التعاون العربي والإقليمي لتبادل الخبرات ومصادر الطاقة المتجددة.
من جانبه، رفض المنسق العام لحملة "غاز العدو احتلال"، الدكتور هشام البستاني، وضع أمن الطاقة في الأردن بيد الاحتلال، وقال للجزيرة نت إن المملكة تستخدم ما يزيد على 90% من الكهرباء عبر ما تستورده من الغاز الإسرائيلي، وهو ما يُمكِّن الاحتلال من التحكم في موارد الطاقة والكهرباء والقطاعات الاقتصادية الأردنية المختلفة، الأمر الذي يمس كل مواطن.
وحول وجود البدائل التي يمكن للأردن الاستفادة منها بعيدا عن الغاز الإسرائيلي، قال البستاني: أمام الأردن بدائل هائلة في مجال الطاقة، فهو يمتلك ثالث أكبر احتياطي في العالم من الصخر الزيتي، إضافة لاحتياطيات هائلة من الغاز يمكن استخراجها وتطويرها خلال سنوات قليلة، خاصة في حقل الريشة.
ولفت إلى أن الأردن يعتبر من أفضل بلدان العالم في مجال الطاقة الشمسية، واستعرض الخيارات الأردنية في مجال الطاقة، بتأكيده أن المملكة لديها ميناء للغاز المسال في مدينة العقبة، ما يسهل استيراد الغاز من أي مكان في العالم، كدولة قطر ، كما كان يتم في أوقات سابقة.
وبيّن البستاني أن عمّان لديها خيارات كثيرة، إلا أن القرار السياسي يعطل تنمية الأردن في مجال الطاقة ويحول أموال دافعي الضرائب الأردنيين لخدمة الاحتلال عبر اتفاقية الغاز المرفوضة شعبيا.
إلغاء الإتفاق
من جهته، أكد رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي البرلمانية، النائب صالح العرموطي، أن توقف الاحتلال عن تزويد الأردن بالغاز الطبيعي يمثّل مسوغا قانونيا لإلغاء الاتفاقية الموقعة معه، وقال إن على الحكومة المسارعة إلى إلغاء الاتفاقية ومطالبة الاحتلال بتعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بالمملكة.
ولفت العرموطي في حديثه للجزيرة نت إلى أن نصوص الاتفاقية تتيح للأردن إنهاءها ومقاضاة الاحتلال بفعل الإخلال ببنودها دون إضافة أي أعباء مالية، واستدل العرموطي على قيام مصر برفع دعوى قضائية مماثلة كسبت من خلالها حكما ضد الاحتلال بعد وقف إمدادها بالغاز وحصلت على تعويضات بمليارات الدولارات حينها.
وبحسب خبراء الطاقة فإن الأردن يحصل على كفايته من الغاز من 4 مصادر هي:
إعلان
الغاز الإسرائيلي الواصل عبر الأنابيب من حقل "لفياثان".
وكذلك الغاز المصري الواصل عبر أنابيب خط الغاز العربي.
الغاز المسال الموجود في باخرة الغاز الطبيعي المسال في العقبة والذي يشتريه من سوق الغاز العالمية.
والغاز الطبيعي المحلي المنتج من حقل الريشة الواقع شمالي شرق الأردن.
ويستورد الأردن الغاز من إسرائيل بموجب اتفاقية أبرمت بين الطرفين عام 2016 وبدأ العمل بها عام 2020 لمدة 15 سنة، وتشترط إسرائيل فيها شراء كامل الكمية المتعاقد عليها والبالغة 45 مليار متر مكعب بقيمة إجمالية تقديرية تبلغ 10 مليارات دولار.
وفي مارس/آذار 2019، اتخذ مجلس النواب الأردني قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة لأنها موقعة بين شركتين حكومتين".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

إسرائيل تهاجم أهدافا في إيران وتقر بحصيلة لقتلاها خلال الحرب

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافا في غرب إيران والعاصمة طهران الأحد، في إطار المواجهة العسكرية غير المسبوقة والمستمرة بين الطرفين منذ 11 يوما، في حين كشفت تل أبيب عن حصيلة خسائرها البشرية في تلك المواجهة. وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو "يقصف مواقع لبنى تحتية عسكرية في طهران وغرب إيران"، وأشار إلى أنه "استهدف بنى تحتية في إيران لتخزين وإطلاق صواريخ معدة لقصف إسرائيل". وأضاف أن سلاح الجو أغار على مواقع رادارات عسكرية للإنذار المبكر في كرمانشاه غرب إيران. وأفاد مراسل الجزيرة في وقت مبكر من فجر الاثنين بتفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة الإيرانية طهران وذلك للتصدي لهجمات إسرائيلية جديدة. وذكر موقع نور نيوز الإيراني بأن هجوما جويا إسرائيليا يستهدف موقع بارشين العسكري جنوب شرقي إيران، وأشار إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لأهداف معادية في مركز طهران ومدينة كرج غربي العاصمة. ولاحقا، أفاد الموقع أيضا بتفعيل الدفاعات الجوية في شيراز جنوبي إيران. في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت مسيرة إسرائيلية من طراز هيرمس في محافظة مركزي غرب طهران. حصيلة خسائر في سياق متصل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المطلوب للجنائية الدولية بنيامين نتنياهو في بيان الأحد مقتل 24 شخصا في إسرائيل منذ بدء الهجمات على إيران في 13 يونيو/حزيران الجاري، مصححا بذلك حصيلة سابقة للقتلى استندت إلى أرقام قدمتها السلطات المحلية. وجاء في البيان "منذ بدء عملية الأسد الصاعد قُتل 24 شخصا وجُرح 1272 بينهم 14 في حالة خطرة". وبعد هجوم صاروخي إيراني على بات يام جنوب تل أبيب في 15 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت بلدية المدينة اسم ضحية جديدة الخميس الماضي، لترتفع حصيلة قتلى الهجوم إلى 9. وبالإضافة إلى القتلى التسعة في بات يام، سُجِّل مقتل 4 أشخاص في طمرة (شمال)، و3 في حيفا (شمال)، و4 في بتاح تكفا، وشخصين في ريشون لتسيون، وواحد في رامات غان، وواحد في بني براك، وهي مدن تقع في وسط إسرائيل، بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية قالت إنه يستند إلى بيانات رسمية. وتم إجلاء نحو 9 آلاف شخص من منازلهم في أعقاب الضربات الإيرانية، وفقا لأرقام أفاد بها مصدر عسكري إسرائيلي الأحد. أما في إيران، فأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 400 شخص وجرح 3056 آخرين، معظمهم من المدنيين، بحسب ما أوردت وزارة الصحة الإيرانية السبت الماضي.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

سجال بمجلس الأمن بعد الضربات الأميركية على إيران

عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا يوم الأحد لمناقشة الضربات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية، في الوقت الذي اقترحت فيه روسيا والصين وباكستان أن يتبنى المجلس المؤلف من 15 عضوًا قرارًا يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في الشرق الأوسط. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمجلس الأمن يوم الأحد، إن قصف الولايات المتحدة للمنشآت النووية الإيرانية يمثل تحولا خطيرًا. وأضاف "يجب أن نتحرك –بشكل فوري وحاسم– لوقف القتال والعودة إلى مفاوضات جادة ومستدامة بشأن البرنامج النووي الإيراني". وكان العالم يترقب رد إيران يوم الأحد بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "دمرت" المواقع النووية الرئيسية لدى طهران، منضمة بذلك إلى إسرائيل التي تشن منذ أكثر من 10 أيام هجمات على إيران. وقد أدانت روسيا والصين الضربات الأميركية، وقال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة فو كونغ "لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط باستخدام القوة. لم تُستنفد الوسائل الدبلوماسية لمعالجة القضية النووية الإيرانية، ولا يزال هناك أمل في حل سلمي". لكن المندوبة الأميركية بالوكالة لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا قالت للمجلس إن الوقت قد حان لواشنطن لاتخاذ إجراءات حاسمة، وحثت مجلس الأمن على دعوة إيران إلى إنهاء ما وصفته بسعيها لمحو إسرائيل ووقف طموحها للحصول على أسلحة نووية. من جانبه، استذكر المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا مداخلة وزير الخارجية الأميركي السابق كولن باول في مجلس الأمن عام 2003، حين قدم مبررات لغزو العراق بناءً على مزاعم امتلاك نظام الرئيس الراحل صدام حسين أسلحة دمار شامل. وقال نيبينزيا، "مرة أخرى يُطلب منا تصديق القصص الخيالية الأميركية، لإلحاق المعاناة مرة أخرى بملايين الأشخاص في الشرق الأوسط. هذا يعزز قناعتنا بأن التاريخ لم يُعلّم زملاءنا الأميركيين شيئًا"، وفق تعبيره. تدمير الدبلوماسية وكانت إيران هي من طلبت عقد اجتماع مجلس الأمن يوم الأحد، واتهم مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إسرائيل والولايات المتحدة بتدمير الدبلوماسية، وقال إن جميع الاتهامات الأميركية لا أساس لها، وإن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية "تم التلاعب بها وتحويلها إلى أداة سياسية"، وفق تعبيره. وأضاف إيرواني أنه بدلًا من ضمان الحقوق المشروعة للأطراف في امتلاك الطاقة النووية السلمية، تم استغلال المعاهدة كذريعة للعدوان وأعمال غير قانونية. أما مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، فأشاد بالولايات المتحدة لاتخاذها إجراءً ضد إيران، واتهم طهران باستخدام المفاوضات حول برنامجها النووي كغطاء لشراء الوقت لتطوير الصواريخ وتخصيب اليورانيوم، وفق زعمه. ولم يتضح على الفور متى يمكن لمجلس الأمن التصويت على مشروع القرار. وطلبت روسيا والصين وباكستان من أعضاء المجلس إرسال ملاحظاتهم بحلول مساء الاثنين. ويتطلب تمرير القرار 9 أصوات على الأقل دون استخدام حق النقض من الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين. ومن المرجح أن تعارض الولايات المتحدة مشروع القرار – الذي قالت رويترز إنها اطلعت عليه– والذي يدين أيضًا الهجمات على المواقع والمنشآت النووية الإيرانية، دون أن يسمي الولايات المتحدة أو إسرائيل. ويأتي ذلك بعد الهجمات الأميركية -فجر الأحد- التي استهدفت 3 منشآت نووية في كل من فوردو و نطنز و أصفهان ، ووصفها ترامب بأنها "ناجحة" وأنها حرمت إيران من القنبلة النووية، في حين نددت طهران بتلك الهجمات وتوعدت بالرد.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

احتفاء وجدل في إسرائيل بعد الضربات الأميركية لإيران

عكست ردود الفعل الإسرائيلية على الضربات الأميركية ضد منشآت إيران النووية مزيجا من الاحتفاء السياسي والتفاعل الشعبي، في حين لم يخلُ المشهد من جدل وانتقادات داخلية، طالت طواقم صحفية. اقرأ المزيد المصدر: الجزيرة