ارتفاع الاسترليني فوق حاجز 1.33 دولار

وكالات - السوسنةسجّل الجنيه الاسترليني السبت، ارتفاعاً بنسبة 0.24 بالمائة أمام الدولار الأميركي.ووفقاً لتقارير صادرة عن مراكز المال البريطانية، جرى تداول الاسترليني عند مستوى 1.3305 دولار.كما سجل ارتفاعاً طفيفاً أمام العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بنسبة 0.07 بالمائة، ليصل إلى 1.1826 يورو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جو 24

منذ 4 ساعات

• جو 24

كيف تحرّك الأخبار الاقتصادية الأسواق: أمثلة حقيقية وتكتيكات فعّالة

جو 24 : تؤثر الأخبار الاقتصادية الرئيسية بشكل مباشر على الأسواق المالية من خلال تحريك أسعار العملات والسلع والأسهم فور صدورها. يتعين على المتداولين – خاصة المبتدئين – فهم لماذا تحدث هذه التحركات وكيفية التعامل معها بحكمة. في هذه المقالة سنشرح أهم الأخبار الاقتصادية (مثل تقرير الوظائف الأمريكي NFP ومؤشر أسعار المستهلك CPI وقرارات أسعار الفائدة)، ونستعرض استراتيجيات التداول قبل وبعد صدور الأخبار، ونوضح مفهوم فخاخ التقلبات وكيفية تجنبها، ثم نبيّن دور المفكرة الاقتصادية في التحضير للتقلبات، وأخيرًا نعرض أمثلة حقيقية لتفاعل الأسواق مع بعض الأخبار. كما سنوضح بشكل مختصر بعض المفاهيم التي تهم المتداولين الجدد مثل " 1. الأخبار الاقتصادية المهمة وتأثيرها على الأسواق تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة (المعروف اختصارًا بـ NFP) هو تقرير شهري يعكس حالة سوق العمل الأمريكية. يصدر التقرير عادة في الجمعة الأولى من كل شهر، ويبيّن عدد الوظائف الجديدة التي أُضيفت أو فُقدت في الاقتصاد الأمريكي خلال الشهر السابق (باستثناء العاملين في القطاع الزراعي وبعض الفئات الحكومية وغير الربحية). كما يتضمن معدل البطالة ومتوسط الأجور في الساعة. أهمية هذا التقرير تنبع من كونه مؤشرًا على قوة الاقتصاد: أرقام التوظيف الأقوى من المتوقع (المزيد من الوظائف وانخفاض البطالة) تدعم عادةً قوة الدولار الأمريكي، بينما الأرقام الأضعف من التوقعات قد تضر بالدولار. والسبب أن تحسّن التوظيف يعكس اقتصادًا قويًا وقد يدفع البنك المركزي (الاحتياطي الفيدرالي) لاتخاذ سياسات نقدية أكثر تشديدًا (مثل رفع الفائدة)، مما يزيد جاذبية العملة. في المقابل، ضعف التوظيف يعني اقتصادًا متباطئًا ربما يستدعي سياسات تيسيرية تضغط على قيمة العملة. ويُعد فهم تأثير هذا التقرير من الأساسيات التي ينبغي على من يتعلّم مؤشر أسعار المستهلك (CPI) مؤشر أسعار المستهلك (CPI) هو المقياس الرئيسي للتضخم. يقيس هذا المؤشر متوسط التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات الاستهلاكية التي يشتريها الناس يوميًا. ببساطة، عندما يرتفع CPI فهذا يعني ارتفاع معدل التضخم (زيادة الأسعار)، وعندما ينخفض يعني تباطؤ التضخم وربما انكماش الأسعار. تراقب البنوك المركزية هذا المؤشر عن كثب لأنه يؤثر مباشرةً على قرارات أسعار الفائدة: فإذا جاء التضخم أعلى من هدف البنك المركزي، قد يتم رفع الفائدة لكبح الأسعار، أما التضخم المنخفض فيفتح المجال لخفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد. يعتبر صدور بيانات CPI من الأخبار ذات التأثير القوي على السوق، حيث تؤدي المفاجآت في قراءة التضخم إلى تحركات سريعة. بشكل عام، إذا صدرت قراءة التضخم الفعلية أعلى من المتوقع فهذا خبر إيجابي للعملة (لأنه يزيد احتمال رفع الفائدة لدعم العملة)، أما إذا جاءت أقل من المتوقع فهو سلبي للعملة. على سبيل المثال، ارتفاع CPI الأمريكي فوق التوقعات قد يدفع بالدولار للارتفاع فورًا، بينما قراءة منخفضة بشكل مفاجئ قد تؤدي لهبوطه نتيجة توقع تخفيف السياسة النقدية. قرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية قرارات الفائدة الصادرة عن البنوك المركزية (مثل قرارات الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي وغيرها) تعد من أقوى الأحداث المؤثرة في الأسواق المالية. في هذه القرارات يعلن البنك المركزي ما إذا كان سيرفع أو يخفض أو يُبقي على سعر الفائدة الأساسي. تأثير ذلك مباشر وواضح: رفع سعر الفائدة يعني زيادة تكلفة الاقتراض مما يبطئ الاقتصاد قليلاً، لكنه يجذب رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن عوائد أعلى، فيزداد الطلب على العملة المحلية وترتفع قيمتها. أما خفض الفائدة فيجعل الاقتراض أرخص وينشّط الاقتصاد، لكنه قد يضعف العملة مع انتقال المستثمرين إلى عملات ذات عوائد أعلى. لذلك غالبًا ما نشاهد أن عملة بلدٍ ما تقوى بمجرد الإعلان عن رفع غير متوقع للفائدة، وتضعف مع أي خفض غير متوقع. حتى التوقعات نفسها تلعب دورًا؛ فمثلاً إذا جاء قرار الفائدة أعلى من المتوقع (رفع أكبر أو عدم خفض كان متوقعًا) يعتبر ذلك إيجابيًا للعملة ودافعًا لصعودها، أما أقل من المتوقع فيعد سلبيًا ويضغط على العملة. خلاصة الأمر أن المتداولين يراقبون قرارات وتصريحات البنوك المركزية بدقة لأنها تغيّر كلفة الاقتراض والعائد على الأصول وبالتالي توجه تدفقات الاستثمار بين العملات والأسواق المختلفة بشكل فوري. 2. استراتيجيات التداول قبل وبعد صدور الأخبار الاقتصادية التداول أثناء الأخبار المهمة ينطوي على مخاطر عالية بسبب التحركات السريعة وغير المتوقعة للأسعار. مع ذلك، يتبع المتداولون عدة استراتيجيات للتعامل مع هذه المواقف: •تجنّب التداول وقت الخبر: يفضل بعض المتداولين الابتعاد عن السوق قبل وبعد الخبر بقليل لتفادي التقلبات الحادة. كثيرون ينتظرون 15 دقيقة بعد صدور الخبر حتى يستقر الاتجاه. •التداول المسبق بناءً على التوقعات: يدخل بعض المتداولين صفقات قبل صدور الخبر اعتمادًا على التوقعات، لكن هذا الأسلوب عالي المخاطرة ولا يُنصح به للمبتدئين. •استراتيجية الأوامر المعلقة (Straddle): يتم وضع أمر شراء فوق السعر الحالي وأمر بيع تحته قبل صدور الخبر، بهدف اقتناص الحركة القوية أيًّا كان اتجاهها، مع ضرورة وضع وقف خسارة. •التداول بعد الخبر: ينتظر المتداولون حتى يظهر اتجاه واضح بعد الخبر، ثم يدخلون صفقة في نفس الاتجاه اعتمادًا على الزخم، مع استخدام التحليل الفني للتأكيد. •استراتيجية التلاشي (Fade): يُفترض أن الحركة الأولية بعد الخبر مبالغ فيها وستنعكس، لذا ينتظر المتداولون علامات ضعف الزخم ليدخلوا صفقة عكس الاتجاه المؤقت. هذه الطريقة تتطلب خبرة ومهارة في قراءة السوق. 3. ما هي فخاخ التقلبات وكيف يمكن تجنبها؟ فخاخ التقلبات هي حالات يقع فيها المتداول في مصيدة الحركة السعرية العنيفة والمؤقتة التي تحدث كثيرًا أثناء الأخبار الهامة. قد يبدو السعر وكأنه اتخذ اتجاهًا واضحًا بفعل الخبر، فيندفع بعض المتداولين للدخول في الصفقة متأخرين (مطاردين الحركة) ليفاجَؤوا بعدها بأن السعر انقلب فجأة بالاتجاه المعاكس. عندها يجد هؤلاء أنفسهم قد اشتروا عند القمة أو باعوا عند القاع – وهذا أشبه بالفخ الذي ينطبق على الفريسة. من أمثلة هذه الفخاخ: الكسر الكاذب لمستوى فني أثناء خبر ثم عودة السعر سريعًا ضمن نطاقه السابق، أو حركة V معاكسة (Spike) حيث يصعد السعر بقوة ثم يهبط بالكامل خلال دقائق (أو العكس). تحدث فخاخ التقلبات لأن رد الفعل الأولي للسوق قد يكون غير عقلاني أو مبالغًا فيه نتيجة التدفق الهائل للأوامر والعواطف بعد الخبر. على سبيل المثال، قد يدفع الذعر أو الحماس المفرط السعر بعيدًا في الاتجاه الأولي ثم يدرك السوق أن الحركة كانت مفرطة فيبدأ بجني الأرباح والانعكاس. أيضًا تلعب السيولة المنخفضة للحظات دورًا في حدة التقلب؛ حيث يمكن لحجم تداول غير معتاد أن يحرك السعر نقاطًا كبيرة قبل أن يتوازن العرض والطلب مجددًا. كيف يتجنب المتداول هذه الفخاخ؟ إليك بعض الإرشادات العملية: •تجنب ملاحقة السعر مباشرةً بعد صدور الخبر: لا تقفز إلى الصفقة بناءً على أول حركة تراها. غالبًا ما تكون التحركات الأولى هي الأعنف وقد يعقبها تذبذب أو تصحيح. الانتظار قليلاً للتحقق من ثبات الاتجاه يمكن أن يقيك شر الدخول في اللحظة الخطأ. •استخدم أوامر وقف خسارة واسعة نسبيًا (أو ابتعد عن التداول تمامًا) في الأوقات شديدة التقلب: التقلبات العالية قد تسبب ذبذبات سعرية عشوائية تضرب أوامر الوقف الضيقة بسرعة. إن كنت لا تزال ترغب بالتداول أثناء الخبر، خذ بالحسبان أن تجعل وقف الخسارة أبعد لتجنب الخروج الفوري بسبب تذبذب مؤقت (مع ضبط حجم عقد أصغر لتبقى المخاطرة الكلية مقبولة). •راقب حجم التداول ومستويات الدعم/المقاومة المهمة: أحيانًا يمكن تمييز الفخ من خلال مراقبة حجم التداول أو حركة السعر حول مستوى محوري. إذا اخترق السعر مستوى مقاومة مهم بدون حجم كافٍ ثم عاد تحته بسرعة، فهذه إشارة على كسر كاذب (فخ) ينبغي الحذر منه. كذلك الأمر في حال كسر الدعم ثم العود فوقه. •التهيؤ الذهني وتقبّل احتمال الخطأ: جزء من تجنب الفخاخ يتعلق أيضًا بعدم العناد مع الصفقة الخاسرة. إذا دخلت صفقة على إثر خبر وتحرك السوق ضدك بشكل مغاير للتوقعات، لا تعلق في الفخ بالتشبث بالأمل؛ الأفضل الخروج بخسارة محدودة بدلًا من التورط في خسارة أكبر إذا اتضح لك أنك وقعت في مصيدة حركة معاكسة. تذكّر أن فترات التقلب العالي أشبه بساحة معركة ضبابية: من السهل أن يضيع الاتجاه الحقيقي وسط الضجيج. لذا السلامة أولوية في هذه المواقف، وإدارة المخاطر تتقدم على الرغبة في اقتناص كل حركة. 4. استخدام المفكرة الاقتصادية في التحضير للتقلبات المفكرة الاقتصادية (أو التقويم الاقتصادي) هي أداة أساسية لكل متداول يستعد للأخبار. تحتوي المفكرة على جدول زمني لكافة البيانات الاقتصادية المهمة عالميًا، مع ذكر موعد صدورها وتصنيف لأهميتها (عادة: منخفضة، متوسطة، عالية التأثير) بالإضافة إلى قيم الرقم السابق والتوقعات. إليك كيفية الاستفادة منها لتحضير تداولاتك: •معرفة مواعيد الأخبار مسبقًا: راقب التقويم الاقتصادي بانتظام لتستعد للأحداث المهمة التي قد تؤثر على الأسواق التي تتداول بها. •تقييم قوة تأثير الأخبار: ركز على الأخبار عالية التأثير مثل NFP والتضخم وقرارات الفائدة، لأنها غالبًا ما تسبب تحركات قوية في السوق. •مقارنة التوقعات بالبيانات السابقة: يساعدك ذلك على فهم توجه السوق وتصور سيناريوهات رد الفعل المحتمل بعد صدور الخبر. •التخطيط المسبق للتعامل مع النتائج: ضع خطة واضحة للتصرف وفقًا لنتيجة الخبر، سواء كانت إيجابية أو سلبية أو مطابقة للتوقعات، لتفادي القرارات العاطفية. •تصفية الأخبار غير المرتبطة بتداولاتك: ركّز فقط على الأخبار المتعلقة بالأصول التي تتداولها لتقليل التشويش وزيادة تركيزك أثناء المتابعة. 5. أمثلة حقيقية لتفاعل الأسواق مع الأخبار الاقتصادية لنختم باستعراض بعض الأمثلة الواقعية لكيفية تحريك الأخبار للأسواق، مما يرسخ المفاهيم المذكورة أعلاه: •مثال 1: تفاعل الدولار الأمريكي مع بيانات الوظائف (NFP): يعتبر الدولار من أكثر الأصول تأثرًا بتقرير الوظائف الشهري. على سبيل المثال، خلال عام 2024 وبداية 2025 شهدنا مرارًا تحركات حادة للدولار فور صدور الـNFP. إذا جاء التقرير أقوى بكثير من المتوقع ، يرتفع الدولار بسرعة مقابل معظم العملات. حدث ذلك في تقرير شهر نوفمبر 2024 حين فاقت الزيادات توقعات المحللين، فارتفع مؤشر الدولار الأمريكي في لحظات. في المقابل، في بعض الحالات عندما كان التقرير قويًا جدًا، شهدنا السيناريو المعاكس بعد الارتفاع الأولي: حيث قفز الدولار ثم فقد مكاسبه خلال ساعات بسبب الشعور بأن الحركة كانت مبالغًا فيها (هذا مثال على فخ التقلبات المذكور سابقًا). أما إن جاء NFP مخيبًا للآمال (أقل من المتوقع بكثير أو قراءة سلبية غير اعتيادية)، فغالبًا ما يتراجع الدولار فورًا. في إحدى المرات عام 2023، جاءت أرقام التوظيف سلبية لأول مرة منذ فترة طويلة، فشهد الدولار بيعًا كثيفًا وانخفضت قيمته مقابل العملات الأخرى في ذلك اليوم. هذه التفاعلات توضح حساسية سوق الفوركس لبيانات التوظيف وكيف يمكن لحركة واحدة أن تنعكس بسرعة حسب تفسير المستثمرين لها. •مثال 2: تفاعل الذهب مع قرارات الفائدة الأمريكية: الذهب يرتبط عادةً بعلاقة عكسية مع أسعار الفائدة الأمريكية. عندما ترتفع الفائدة أو يتوقع ارتفاعها، يتأثر الذهب سلبيًا لأن ارتفاع عوائد السندات يجعل الاحتفاظ بالذهب (الذي لا يدر عائدًا) أقل جاذبية. على الجانب الآخر، حين تتوقف البنوك المركزية عن التشديد أو تلمّح إلى خفض الفائدة، يلمع بريق الذهب ويرتفع سعره. في مارس 2025 أصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بيانًا أبقى فيه الفائدة دون تغيير وأشار لاحقًا إلى احتمال خفض الفائدة في وقت لاحق من العام. كانت ردة فعل السوق فورية: قفزت أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية مسجلةً أعلى سعر لها على الإطلاق فوق 3050 •مثال 3: تفاعل سوق الأسهم مع بيانات التضخم: الأسواق الأسهم أيضًا تتأثر بالأخبار الاقتصادية. مثلاً تقارير التضخم (CPI) في الولايات المتحدة كانت محركًا لمؤشرات الأسهم خلال 2022-2023. عندما كان التضخم يفوق التوقعات بشدة، كانت الأسواق تخشى تسريع وتيرة رفع الفائدة، مما أدى إلى انخفاض مؤشرات الأسهم الرئيسية (مثل S&P 500 وناسداك) في نفس اليوم. وعلى العكس، في إحدى القراءات عام 2023 جاء معدل التضخم أقل من المتوقع لأول مرة منذ أشهر، فاعتبر المستثمرون ذلك مؤشرًا على قرب ذروة التشديد النقدي، فارتفعت الأسهم بقوة في ذلك اليوم واستمر الزخم الإيجابي لأسابيع. هذا مثال على أن الأخبار الاقتصادية الكلية (مثل التضخم) يمكن أن تغير معنويات المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر ك الأسهم. •مثال 4: تأثير تصريحات البنوك المركزية: أحيانًا لا يكون الخبر رقمًا إحصائيًا بل تصريح أو خطاب. على سبيل المثال، تصريح من محافظ بنك مركزي يشير إلى موقف سياسي جديد يمكن أن يهز السوق. في 2024، أدلى رئيس البنك المركزي الأوروبي بتصريح مفاجئ حول احتمال إنهاء برنامج رفع الفائدة مبكرًا، فكانت النتيجة هبوط فوري لليورو بأكثر من 1% أمام الدولار خلال أقل من ساعة، لأن المتداولين اعتبروا ذلك نبرة تيسيرية ستضعف العملة. في المقابل، تصريح متشدد (Hawkish) غير متوقع قد يفعل العكس تمامًا. لذا نبرة الخطابات الرسمية تصنف أيضًا كأخبار مؤثرة ويجب الانتباه إليها في التقويم الاقتصادي ضمن قسم خطابات محافظي البنوك المركزية. خلاصة القول , الأخبار الاقتصادية بمختلف أشكالها – سواء تقارير دورية أو قرارات أو تصريحات – هي بمثابة شرارة تحرك الأسواق في الاتجاهات المختلفة. الفهم المسبق لطبيعة الخبر وتوقعات السوق له، إلى جانب اتباع استراتيجيات تداول حكيمة وإدارة مخاطر جيدة، هي مفاتيح للتعامل بفاعلية مع هذه التحركات بدل أن يفاجئك السوق. تذكّر أن السوق يتحرك على وقع المفاجآت؛ فإذا كنت مستعدًا للمفاجأة، ستستطيع تحويل التقلب من عدو لدود إلى صديق قد يقدم لك فرصًا ثمينة. حافظ على التعلم المستمر ومتابعة المفكرة الاقتصادية، وكن دائمًا متداولًا مطلعًا لا متفاجئًا. تابعو الأردن 24 على

الدستور

منذ 7 ساعات

• الدستور

الشراكة الأردنية الأوروبية.. نموذج للعلاقات الإستراتيجية

ليلى خالد الكركـي يرتبط الأردن بعلاقة تاريخية وطويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي ممتدة إلى عقود، ويعد شريكا رئيسا في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، وهناك تنسيق مستمر ودعم ملموس ولقاءات على أعلى المستويات في القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية. ويلخص هذه العلاقة المتأصلة اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والأردن عام 2002، وتقديم الاتحاد للأردن بين عامي 2014 و2020، حوالي (2.8) مليار يورو من المساعدات المالية الثنائية، الأمر الذي يجعل من المفوضية الأوروبية أكبر داعم للمملكة. وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن والاتحاد الأوروبي سجلا علامة فارقة في علاقاتهما من خلال إطلاق شراكة استراتيجية وشاملة متواصلة، والعمل معا لتحقيق الاستقرار الإقليمي. وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، كان الاتحاد الأوروبي شريكا موثوقا للأردن وحريصا على دعم مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تنتهجها المملكة والدور الذي تؤديه في تحقيق الاستقرار في منطقة تشهد كثير من التحديات والصراعات الإقليمية. وفي كل عام تتعمق هذه الشراكة القوية حتى باتت الآن أقوى من أي وقت مضى، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي الأردن في طليعة الدول المنخرطة في الحرب على الإرهاب، وقد أبدى تضامناً هائلاً في استضافته أعداداً غفيرة من اللاجئين السوريين. لذلك، يؤكد الاتحاد الأوروبي أنه سيبقى إلى جانب الأردن ملتزما التزاماً كاملاً تجاه دعم الشعب الأردني والحكومة الأردنية في مجابهة التحديات. ويخطط الاتحاد الأوروبي في الفترة الواقعة من 2021 إلى 2027 لدعم 3 أولويات رئيسة في المملكة: الحكم الرشيد، والنمو الأخضر والاقتصاد المستدام، والتنمية البشرية والتوظيف. وعبر القيام بذلك يترجم الاتحاد في تعاونه مع الأردن، تنفيذ الأهداف الرئيسة للشراكة المتجددة مع الجوار الجنوبي للاتحاد، وكذلك الصفقة الخضراء للاتحاد لتعزيز الوقاية والتخفيف من تغير المناخ، مع ربطها بفرص عمل جديدة. وبالتزامن مع حلول عيد الاستقلال تؤكد المفوضية الأوروبية استمرارها في دعم الأردن للوقوف في وجه الصعوبات والتحديات في المنطقة، وخاصة مسألة اللاجئين على أراضيه، حيث يستضيف أكثر من (1.3) مليون لاجئ سوري على أراضيه، والاتحاد الأوروبي مستمر بالتزامه دعم جهود الأردن السخية في هذا المجال. وفي كانون الثاني من العام الجاري 2025 تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مالية واستثمارية بقيمة ثلاثة مليارات يورو (3.12 مليار دولار) للأردن. وتتضمن هذه المساعدات المالية للأعوام 2025-2027، منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد بنحو 1 مليار يورو. ويعتزم الاتحاد الأوروبي والأردن العمل في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التعاون الإقليمي والأمن والدفاع والتجارة والاستثمار والتعليم ومساعدة اللاجئين. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن التمويل يأتي في إطار شراكة «استراتيجية» جديدة مع الأردن، وإنه «في ظل التحولات الجيوسياسية الحالية والأزمات المتنامية في المنطقة، يعد تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن القرار الصحيح في التوقيت المناسب». وفيما يتعلق بتطورات الحرب الدائرة على غزة منذ 19 شهرا، تدعم المفوضية الأوروبية الجهود الأردنية الرامية إلى وقف إطلاق النار وفتح المعابر لتأمين دخول المساعدات الإنسانية. ونوهت فون دير لاين في تصريحات سابقة لها إلى أن «الأردن يلعب دورا حاسما في تعزيز وقف إطلاق النار في غزة»، وأن الاتحاد الأوروبي يقر بأهمية الأردن كمركز إقليمي للمساعدات الإنسانية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد بالفعل في بداية العام الجاري بتخصيص 130 مليون يورو لعمليات المساعدات الإنسانية في غزة وتم تسهيل عمليات إجلاء مئات الأطفال من غزة والذين يتلقون العلاج الآن في دول عديدة من دول الاتحاد، مشيدة بمبادرة الأردن التي أعلنها جلالة الملك باستقبال 2000 طفل من غزة للعلاج في الأردن. ويعود تاريخ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى عام 1977، حيث شهد ذلك العام توقيع اتفاقية التعاون التي دخلت حيز التنفيذ عام 1978. ويتألف الإطار الذي تنتظم داخله العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الأردن والاتحاد الأوروبي بعدة أمور تبدأ من الشراكة الأورومتوسطية التي تم إطلاقها خلال المؤتمر الأورومتوسطي الذي عقد في برشلونة عام 1995 لإرساء سياسة طموحة ذات أهداف بعيدة المدى بهدف تدعيم التعاون بين الاتحاد الأوروبي من جهة ودول حوض البحر المتوسط من جهة أخرى.

خبرني

منذ 13 ساعات

• خبرني

الحرب على غزة تهدد العلاقات التجارية بين إسرائيل وأوروبا

خبرني - تتصاعد التوترات التجارية بين إسرائيل وأوروبا بشكل غير مسبوق، في ظل استمرار الحرب على غزة وتفاقم تداعياتها الإنسانية، إذ تبحث كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي في خطوات قد تؤدي إلى تجميد أو إلغاء اتفاقيات تجارية قائمة مع إسرائيل، في تطور ينذر بعواقب اقتصادية وخسائر محتملة تقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات. وفي تطور لافت، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية تعليق المفاوضات بشأن اتفاقيةِ تجارة حرة جديدة مع إسرائيل، مشيرة صراحة إلى حكومة بنيامين نتنياهو، في موقف يعكس أبعادا سياسية واضحة تتجاوز الجوانب الاقتصادية. ويأتي القرار البريطاني في توقيت حساس، إذ كانت الاتفاقية تمثل لإسرائيل فرصة لتعزيز علاقاتها التجارية مع واحدة من أبرز القوى العالمية، لاسيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلى صعيد أوروبي أوسع، أعلنت مفوضَة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيناقش مستقبل اتفاقية التجارة مع إسرائيل. ورغم أن هذا التوجه أثار قلقا في الأوساط السياسية والاقتصادية داخل إسرائيل، فإن أي تعديل جوهري في الاتفاق القائم مع الاتحاد الأوروبي يستلزم إجماع الدول الأعضاء الـ27، علما أن 17 دولة فقط أبدت حتى الآن تأييدها لإعادة النظر في الاتفاق، مما يقلل من احتمالات التغيير الفوري، لكنه يعكس تحولًا تدريجيًا في المواقف الأوروبية تجاه إسرائيل. ضغوط دولية وتحذيرات داخلية تأتي هذه التطورات على وقع تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل، خصوصا بعد تعثر مفاوضات صفقة تبادل الأسرى نتيجة تشدد موقف حكومة نتنياهو. وفي الداخل الإسرائيلي، تتصاعد الأصوات المطالبة بمراجعة شاملة للمسار العسكري والسياسي في غزة، وسط تحذيرات من تراجع الدعم الدولي وتآكل فاعلية العمليات العسكرية. وتعد بريطانيا من الشركاء التجاريين المهمين لإسرائيل، فقد بلغت صادرات إسرائيل إلى بريطانيا (باستثناء الماس) في عام 2024 نحو 1.28 مليار دولار، مقارنة بـ1.8 مليار دولار في عام 2023، بحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، وتشكل الكيميائيات والأدوية نحو ثلث هذه الصادرات، وهي قطاعات حيوية للاقتصاد الإسرائيلي. في المقابل، تستورد إسرائيل من بريطانيا ما قيمته نحو 2.5 مليار دولار، بما يعني أن المملكة المتحدة تحقق فائضًا تجاريًا يبلغ 1.3 مليار دولار لصالحها. أما على مستوى الاتحاد الأوروبي، فهو الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل بعد الولايات المتحدة. ففي عام 2024، بلغت صادرات إسرائيل إلى الاتحاد نحو 15.9 مليار يورو، مقابل واردات أوروبية بنحو 26.7 مليار يورو، تتصدرها المواد الكيميائية والآلات. ثمن باهظ محتمل يحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الحرب في غزة قد يترتب عليه ثمن اقتصادي باهظ لإسرائيل. ويرى محللون أن اتفاقية التجارة مع بريطانيا، التي كانت تعد إنجازًا إستراتيجيًا، قد تتحول إلى رمز لفشل سياسي واقتصادي، لا سيما مع الحديث المتزايد عن مقاطعة محتملة تهدد نحو 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي. وفي الداخل الإسرائيلي، تتزايد الدعوات إلى صياغة مقترحات سياسية جديدة لإنهاء الحرب وتفادي تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمكانة الدولية. مقاطعة آخذة في الاتساع يقول كبير المحللين الاقتصاديين في صحيفة "كلكليست" الإسرائيلية أدريان بايلوت إن هذه التطورات لا تقتصر على البعد السياسي، بل تنذر بـ"ثمن اقتصادي يتجاوز 76 مليار دولار"، مع خطر تآكل ما يصل إلى 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويضيف أن اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا، التي كانت مرشحة لأن تصبح نموذجًا يحتذى به، تواجه الآن خطر التجميد أو الإلغاء، مؤكدا أن التصعيد العسكري في غزة، إلى جانب ما تسميه بعض الدول الأوروبية "انتهاك القانون الإنساني الدولي"، دفع شركاء غربيين إلى إعادة تقييم علاقاتهم مع إسرائيل، خصوصا على الصعيد الاقتصادي. ويرى بايلوت أن الاتفاقيات التجارية التي كانت ركائز أساسية للاقتصاد الإسرائيلي، تحولت إلى أوراق ضغط بيد الأوروبيين، في خضم أزمة تتسع يوما بعد يوم، ويشير إلى أن استمرار الحكومة الإسرائيلية على نهجها الحالي، مع تصاعد العزلة الدولية، يضع البلاد أمام تحد خطير قد يمس ليس فقط بالمؤسسات، بل بالمجتمع الإسرائيلي بأكمله. ويحذر من أن إسرائيل باتت على مفترق طرق سياسي واقتصادي، مشددا على أن غياب المراجعة السياسية للمسار الحالي قد يؤدي إلى تراجع طويل الأمد في مكانتها الدولية. فقدان ثقة المستثمرين من جهته، يرى إيتان أفرئيل، رئيس تحرير صحيفة "ذَ ماركر"، أن الاستمرار في السياسات الحالية تجاه غزة قد يؤدي إلى فقدان الأصول الإسرائيلية المالية لقيمتها السوقية، ويضيف أن الاتهامات المتزايدة لإسرائيل بـ"ارتكاب انتهاكات أخلاقية وسياسية" تقوض ثقة المستثمرين، لافتًا إلى أن صندوق الثروة السيادي النرويجي بدأ بالفعل بيع استثماراته في شركات إسرائيلية. ويشير إلى أن النقاش الأخلاقي والاقتصادي حول الحرب في غزة يكاد يغيب في الداخل الإسرائيلي، بينما بدأت تداعياته بالظهور خارجيًا، مع تحركات نرويجية وأيرلندية ويابانية لتقليص الاستثمارات، في وقت يدرس فيه الاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاقية التجارة، وتعلّق فيه بريطانيا تحديث الاتفاق وتستدعي السفير الإسرائيلي. ويخلص أفرئيل إلى أن هذه التحركات تشير إلى عزلة اقتصادية متنامية، وأن الأسواق قد تبدأ في تسعير هذه العزلة من خلال خصومات على الأسهم الإسرائيلية وعوائد مرتفعة على السندات، وهو ما سينعكس سلبًا على الاقتصاد. ويحذر من أن السيناريو الجنوب أفريقي إبان نظام الفصل العنصري قد لا يكون بعيدا، إذا استمرت السياسات الحالية، مشيرا إلى احتمال انخفاضات حادة في قيمة العملة، وخصومات تفوق 30%، ورسالة واضحة للمستثمرين بأن الاستثمار في دولة متهمة بجرائم حرب قد يتحول إلى مخاطرة كبرى.