قناة السويس تكرّم مشرفي محطة إرشاد القنطرة لتفانيهم خلال حادث سفينة RED ZED 1

كرّم الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، كلاً من الريس البحري يوسف السيد أبو العلا، والريس البحري عمرو عبد القادر عطا الله، من مشرفي محطة إرشاد القنطرة، تقديرًا ليقظتهم وسرعة تصرفهم خلال حادث جنوح سفينة الغطس RED ZED 1، الذي وقع أول أمس، وأسهمت استجابتهم السريعة في تجنب أية إصابات بين المواطنين بموقع معدية القنطرة.
جاء التكريم خلال لقاء عقده الفريق ربيع بمقر مبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية، بحضور المهندس نشأت نصر الدين، مدير إدارة التحركات، حيث تم تقديم شهادات تقدير وكلمات إشادة تقديرًا لجهودهم المشرفة.
وأشاد رئيس الهيئة بالدور الحاسم الذي قام به مشرفو محطة الإرشاد، حين لاحظوا انحراف السفينة عن مسارها نتيجة عطل فني في أنظمة التوجيه عند الكيلو ٤٥ ترقيم القناة، فبادروا على الفور بالتواصل مع مسؤولي معدية القنطرة لإخلاء الركاب والوحدات البحرية من الموقع، مما حال دون وقوع خسائر جسيمة.
وأكد الفريق ربيع أن ما حدث يعكس مدى كفاءة العاملين بالهيئة، واستعدادهم الدائم للتعامل مع الحالات الطارئة، مشيرًا إلى أن هيئة قناة السويس تمتلك منظومة متكاملة لإدارة الأزمات تمكنها من التحرك السريع والفعال عند الضرورة.
وفي سياق متصل، أوضحت نتائج لجنة تحقيقات الحوادث أن السفينة لم تتعرض لأي أضرار جسيمة أو خسائر بشرية، باستثناء تلفيات بسيطة يُجرى حصرها، مؤكدًا أن الموقف تم احتواؤه باحترافية عالية، ما يؤكد نجاح الهيئة في الحفاظ على انتظام الملاحة وسلامة الأرواح والمنشآت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 23 دقائق

• الأسبوع

«الضربة الأخيرة».. هل بدأت ساعة الصفر في فوردو؟

منشأة فوردو النووية محمد سعد عبد اللطيف - كاتب وباحث في الجيوسياسية في فجر الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن تنفيذ "ضربة محدودة ودقيقة" استهدفت منشآت على صلة بالبرنامج النووي الإيراني، وبينما أكدت مصادر غربية استهداف محيط منشأة فوردو المحصّنة قرب "قم"، فإن مصير قلب المنشأة لا يزال غير واضح حتى اللحظة، مع تضارب الروايات حول حجم الضرر الفعلي، وسط صمت رسمي إيراني مطبق. فوردو.. .الحصن والغموض منشأة فوردو ليست موقعًا عاديًا، بل تعتبر "القلعة النووية الأخيرة" لإيران، وتقع داخل جبل صخري على عمق يتراوح بين 90 و120 مترًا. وهي تضم مئات أجهزة الطرد المركزي من طراز IR-6 القادرة على التخصيب بنسبة تصل إلى 90%. المنشأة تحظى بأهمية رمزية واستراتيجية، ليس فقط بسبب دورها التقني، بل لموقعها الديني والسياسي الحساس جنوب مدينة "قم" - العاصمة الروحية للشيعة في إيران. الضربة الأمريكية.. .خطوة أولى أم جس نبض.. .؟ بحسب البنتاجون، تم استخدام ذخائر دقيقة وموجهة، يُرجّح أن بينها قنابل خارقة للتحصينات (GBU-57)، إلا أن التقارير لم تؤكد حتى الآن إصابة مباشرة لقلب المنشأة. الضربة تبدو أقرب إلى جس نبض ورد تحذيري، أكثر من كونها محاولة اجتثاث كاملة، في ظل تخوف واشنطن من الإنزلاق إلى حرب شاملة قد تشتعل على جبهات متعددة. سيناريو الإنزال الإسرائيلي لا يزال قائمًا وفي ظل الغموض المحيط بالضربة، تعود التقديرات إلى طرح السيناريو الإسرائيلي البديل.. عملية إنزال خاصة، تستهدف نقاط الضعف في فوردو، كأنظمة التهوية وشبكات الطاقة. وحدات مثل "سييريت متكال" و"شاييطت 13" تظل جاهزة للتنفيذ، خاصة إذا رأت تل أبيب أن الضربة الأمريكية لم تحقق التأثير الرادع المطلوب، العملية قد تتطلب دعمًا استخباراتيًا داخليًا، وربما تغطية جوية أمريكية، في حال تطور الأمر إلى رد عسكري إيراني واسع.-- تحوّل خطير أم بداية "يوم القيامة"؟ رغم أن الضربة لم تُعلن كمحاولة لتدمير فوردو بشكل كامل، فإنها قد تفتح أبواب الرد الإيراني، الذي قد يشمل: إطلاق صواريخ على إسرائيل. استهداف المصالح الأمريكية في العراق وسوريا. تهديد الملاحة في مضيق هرمز وربما قناة السويس. وفي حال تحوّل الرد إلى تصعيد إقليمي، قد يجد العالم نفسه أمام سيناريو "يوم القيامة" الذي طالما حذرت منه العقيدة العسكرية الإسرائيلية. ما بعد الضربة.. .هل يولد شرق أوسط جديد؟ كتبت سابقًا - منذ بدايات كورونا، وحتى اندلاع حرب أوكرانيا - أن الشرق الأوسط يتجه نحو إعادة تشكيل جذرية. واليوم، مع أول ضربة تستهدف قلب البرنامج النووي الإيراني، تبدو ملامح هذا التغيير أوضح من أي وقت مضى. في حال تم تحييد فوردو فعليًا، أو على الأقل تقويض قدراته، فإن التركيز سيتحوّل إلى ملفات أخرى أكثر احتقانًا: غزة، لبنان، سوريا، وقد تمتد التداعيات إلى مصر، التي تجد نفسها في مرمى ضغوط متزايدة بين أمنها القومي والملف الفلسطيني. خلاصة المشهد الضربة الأمريكية الأخيرة، وإن كانت محدودة وغير مؤكدة النتائج حتى الآن، إلا أنها تشير بوضوح إلى أن المرحلة المقبلة لن تشبه ما سبقها. فمن فوردو إلى غزة، ومن قم إلى رفح، هناك خرائط تُعاد رسمها، وقواعد اشتباك تُهندس من جديد.. .ليس على الطاولة السياسية، بل في ميادين النار.. !! [email protected]

الاقباط اليوم

منذ 27 دقائق

• الاقباط اليوم

ما مصير إيرادات قناة السويس بعد الضربة الأمريكية لإيران؟

في الوقت الذي تتوقع فيه مصر عودة إيرادات قناة السويس إلى معدلاتها الطبيعية خلال النصف الثاني من 2025 وجهت أمريكا ضربة عسكرية لإيران فجر اليوم، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين بمدى عودة استقرار منطقة البحر الأحمر. تلقت إيرادات قناة السويس ضربة قوية وتراجعت بنحو 60% خلال العام المالي الماضي بسبب هجمات الحوثيين اليمنية على سفن بضائع الشحن العالمية المارة بالبحر الأحمر للضغط على إسرائيل بوقف الحرب في غزة. أدى ذلك إلى تجنب سفن الشحن الكبرى المرور من قناة السويس والتحول إلى مسار بديل مثل رأس الرجاء الصالح الذي يكبدهم وقت أطول. توقعت سهر الدماطي نائبة رئيس بنك مصر سابقا، في حديثها مع مصراوي، استمرار تراجع إيرادات قناة السويس بسبب تصاعد التوترات بالمنطقة وهجمات جماعة الحوثي للسف العالمية. وأوضحت أن الحوثيين سيستمرون في مهاجمة بضائع الشحن المارة من منطقة البحر الأحمر حتى وقف الحرب الإسرائيلية في غزة. كان صندوق النقد الدولي توقع عودة الهدوء في منطقة البحر الأحمر وتعافي تدفقات إيرادات قناة السويس قبل أن يقلل من توقعاته المتفائلة في استمرار حالة القلق بالمنطقة بعد تصاعد التوترات. تعد إيرادات قناة السويس ضمن 5 موارد أساسية للنقد الأجنبي لمصر بجانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر. وعلى خلاف سهر الدماطي أبدى محمد عبد العال الخبير المصرفي تفاؤله بعودة تعافي إيرادات قناة السويس بعد انتهاء أمريكا من ضرب المفاعل النووية بإيران وعود استقرار الأوضاع مجددا.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

سياسة استباقية لمواجهة المخاطر.. كيف خططت الحكومة لمواجهة تحديات الموازنة الجديدة؟

في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية المعقدة داخليًا وخارجيًا، تؤكد الحكومة قدرتها على التعامل مع المخاطر المتوقعة خلال العام المالي 2025/2026، من خلال مجموعة من السياسات والإصلاحات الهيكلية والمالية، تعتمد على تعزيز الإيرادات، وتوسيع القاعدة الضريبية، واحتواء الانعكاسات السلبية للصدمات الخارجية. وفي التقرير التالي تستعرض "الدستور" أبرز هذه المخاطر، وتفاصيل خطة الحكومة للتعامل معها تحقيقا للمستهدفات المتوقعه خلال العام المالي المقبل وذلك وفقا لما ورد بالبيان المالي للموازنة العامة الجديدة 2025/2026 الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي. المخاطر المالية.. مشهد معقد ومتغير خصصت وزارة المالية فصلًا مستقلاً في مشروع موازنة 2025/2026 لتحليل المخاطر المالية المحتملة التي قد تؤثر على الأداء المالي للدولة، في إطار سياسة مالية أكثر شفافية وتخطيط استباقي. وتتمثل أبرز هذه المخاطر في، صدمات الاقتصاد الكلي، والتزامات الدولة المحتملة مثل الضمانات الحكومية، بالإضافة إلى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وتسويات قضايا التحكيم والدعاوى القضائية الدولية، وتعثر الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى الأزمات الطبيعية والمناخية. وتحذر الوزارة من أن تحقق أي من هذه المخاطر قد يؤثر بشكل مباشر على قدرة الموازنة العامة على الالتزام بمستهدفاتها، ويُحدث ضغوطًا على العجز والدين العام. اضطرابات الاقتصاد العالمي تضاعف الضغوط يشير البيان المالي للموازنة الجديدة إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بفترة من التوترات الجيوسياسية غير المسبوقة، من أبرزها الحرب في غزة، وتزايد المخاطر التجارية نتيجة السياسات الجمركية للولايات المتحدة، مما يلقي بظلاله على حركة التجارة الدولية، ويزيد من حالة عدم اليقين، لافتة إلى أنه إذا استمرت هذه الأوضاع، فإن الطلب العالمي على بعض القطاعات المصرية؛ كالسياحة والنقل عبر قناة السويس، قد يتأثر بشكل مباشر، بما يهدد دقة الافتراضات الاقتصادية الأساسية للموازنة، وعلى رأسها معدل النمو الاقتصادي والإيرادات الضريبية المرتبطة به. أثر انخفاض الناتج المحلي الإجمالي على الإيرادات تشير تقديرات الموازنة إلى أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 1% قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات الضريبية بنحو 0.7% من الناتج، أي ما يعادل نحو 173 مليار جنيه. وهو ما يمثل تهديدًا حقيقيًا لقدرة الدولة على تحقيق أهدافها المالية، ويستدعي الاستمرار في السياسات الإصلاحية الداعمة للنمو. قناة السويس: مصدر استراتيجي تحت التهديد وأشار البيان المالي للموازنة الجديدة إلى أنه رغم التقديرات بتحسن نسبي في إيرادات قناة السويس خلال العام المالي الجديد، فإنها لن تعود إلى مستوياتها الطبيعية قبل الأزمة الجيوسياسية في البحر الأحمر. وفي حال استمرت معدلات المرور المنخفضة، فإن الموازنة قد تواجه انخفاضًا إضافيًا في الإيرادات يُقدّر بنحو 0.4% من الناتج المحلي، ما قد يحدث فجوة تمويلية في جانب الإيرادات العامة. كيف خططت الحكومة لمواجهة تحديات الموازنة الجديدة ؟ استراتيجية محكمة للسيطرة على المخاطر وتعزيز الثقة في ضوء هذا المشهد، تنتهج وزارة المالية سياسة شاملة للحد من المخاطر، ترتكز على، دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وإطلاق مبادرات لدعم السياحة، التكنولوجيا، والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، والحفاظ على الاستقرار المالي كركيزة أساسية للنمو المستدام. كما تسعى الوزارة إلى تعويض أي تراجع في مصادر الإيرادات التقليدية، من خلال تنويع القنوات الضريبية غير المباشرة، وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، ما يمثل ترجمة فعلية لسياسة مالية مسؤولة وقادرة على التعامل مع التحديات بأدوات استباقية فعالة. وحسب ما كشف عنه بيان الموازنة العامة الجديدة للعام المالي2025 /2026 الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي، تعمل وزارة المالية على معالجة هذه التحديات عبر إجراءات تركز على زيادة الإيرادات من مصادر بديلة، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، من خلال تطوير منظومة الإدارة والسياسات الضريبية، وتحسين الكفاءة التشغيلية لأجهزة التحصيل. كما تواصل الوزارة جهودها في ميكنة النظم الضريبية وإصدار حزم من التسهيلات لدعم القطاعات الإنتاجية وبناء شراكة أوثق مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في تعبئة الإيرادات الضريبية وتحقيق الأهداف المالية للموازنة. وحسب ما أظهره بيان الموازنة الجديدة فقد تعاملت وزارة المالية بالفعل بشكل إيجابي لتعويض الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2024/2025، والتي يُقدَّر تراجعها بنحو 143 مليار جنيه، ما يعادل 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال تنويع مصادر الإيرادات الضريبية وتعزيز الاعتماد على النشاط الاقتصادي المحلي، بما يدعم قدرة الخزانة العامة على تحقيق المستهدفات دون الإخلال بالاستقرار المالي. سياسة استباقية تعكس نضج الادارة يمثل تضمين هذا التحليل للمخاطر في مشروع الموازنة خطوة نوعية تعكس نضج الإدارة المالية في مصر، وتوجهها نحو التخطيط القائم على إدارة المخاطر بدلاً من الاستجابة لها، ويرجع ذلك إلى المزج بين الإصلاحات الاقتصادية والمرونة في السياسات المالية، حيث تسعى الحكومة إلى الحفاظ على مسار مالي مستدام، وتعزيز ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على التماسك والنمو وسط بيئة دولية شديدة الاضطراب.