سياسة استباقية لمواجهة المخاطر.. كيف خططت الحكومة لمواجهة تحديات الموازنة الجديدة؟

في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية المعقدة داخليًا وخارجيًا، تؤكد الحكومة قدرتها على التعامل مع المخاطر المتوقعة خلال العام المالي 2025/2026، من خلال مجموعة من السياسات والإصلاحات الهيكلية والمالية، تعتمد على تعزيز الإيرادات، وتوسيع القاعدة الضريبية، واحتواء الانعكاسات السلبية للصدمات الخارجية.
وفي التقرير التالي تستعرض "الدستور" أبرز هذه المخاطر، وتفاصيل خطة الحكومة للتعامل معها تحقيقا للمستهدفات المتوقعه خلال العام المالي المقبل وذلك وفقا لما ورد بالبيان المالي للموازنة العامة الجديدة 2025/2026 الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي.
المخاطر المالية.. مشهد معقد ومتغير
خصصت وزارة المالية فصلًا مستقلاً في مشروع موازنة 2025/2026 لتحليل المخاطر المالية المحتملة التي قد تؤثر على الأداء المالي للدولة، في إطار سياسة مالية أكثر شفافية وتخطيط استباقي. وتتمثل أبرز هذه المخاطر في، صدمات الاقتصاد الكلي، والتزامات الدولة المحتملة مثل الضمانات الحكومية، بالإضافة إلى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وتسويات قضايا التحكيم والدعاوى القضائية الدولية، وتعثر الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى الأزمات الطبيعية والمناخية.
وتحذر الوزارة من أن تحقق أي من هذه المخاطر قد يؤثر بشكل مباشر على قدرة الموازنة العامة على الالتزام بمستهدفاتها، ويُحدث ضغوطًا على العجز والدين العام.
اضطرابات الاقتصاد العالمي تضاعف الضغوط
يشير البيان المالي للموازنة الجديدة إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بفترة من التوترات الجيوسياسية غير المسبوقة، من أبرزها الحرب في غزة، وتزايد المخاطر التجارية نتيجة السياسات الجمركية للولايات المتحدة، مما يلقي بظلاله على حركة التجارة الدولية، ويزيد من حالة عدم اليقين، لافتة إلى أنه إذا استمرت هذه الأوضاع، فإن الطلب العالمي على بعض القطاعات المصرية؛ كالسياحة والنقل عبر قناة السويس، قد يتأثر بشكل مباشر، بما يهدد دقة الافتراضات الاقتصادية الأساسية للموازنة، وعلى رأسها معدل النمو الاقتصادي والإيرادات الضريبية المرتبطة به.
أثر انخفاض الناتج المحلي الإجمالي على الإيرادات
تشير تقديرات الموازنة إلى أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 1% قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات الضريبية بنحو 0.7% من الناتج، أي ما يعادل نحو 173 مليار جنيه. وهو ما يمثل تهديدًا حقيقيًا لقدرة الدولة على تحقيق أهدافها المالية، ويستدعي الاستمرار في السياسات الإصلاحية الداعمة للنمو.
قناة السويس: مصدر استراتيجي تحت التهديد
وأشار البيان المالي للموازنة الجديدة إلى أنه رغم التقديرات بتحسن نسبي في إيرادات قناة السويس خلال العام المالي الجديد، فإنها لن تعود إلى مستوياتها الطبيعية قبل الأزمة الجيوسياسية في البحر الأحمر. وفي حال استمرت معدلات المرور المنخفضة، فإن الموازنة قد تواجه انخفاضًا إضافيًا في الإيرادات يُقدّر بنحو 0.4% من الناتج المحلي، ما قد يحدث فجوة تمويلية في جانب الإيرادات العامة.
كيف خططت الحكومة لمواجهة تحديات الموازنة الجديدة ؟
استراتيجية محكمة للسيطرة على المخاطر وتعزيز الثقة
في ضوء هذا المشهد، تنتهج وزارة المالية سياسة شاملة للحد من المخاطر، ترتكز على، دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وإطلاق مبادرات لدعم السياحة، التكنولوجيا، والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، والحفاظ على الاستقرار المالي كركيزة أساسية للنمو المستدام.
كما تسعى الوزارة إلى تعويض أي تراجع في مصادر الإيرادات التقليدية، من خلال تنويع القنوات الضريبية غير المباشرة، وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، ما يمثل ترجمة فعلية لسياسة مالية مسؤولة وقادرة على التعامل مع التحديات بأدوات استباقية فعالة.
وحسب ما كشف عنه بيان الموازنة العامة الجديدة للعام المالي2025 /2026 الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي، تعمل وزارة المالية على معالجة هذه التحديات عبر إجراءات تركز على زيادة الإيرادات من مصادر بديلة، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، من خلال تطوير منظومة الإدارة والسياسات الضريبية، وتحسين الكفاءة التشغيلية لأجهزة التحصيل.
كما تواصل الوزارة جهودها في ميكنة النظم الضريبية وإصدار حزم من التسهيلات لدعم القطاعات الإنتاجية وبناء شراكة أوثق مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في تعبئة الإيرادات الضريبية وتحقيق الأهداف المالية للموازنة.
وحسب ما أظهره بيان الموازنة الجديدة فقد تعاملت وزارة المالية بالفعل بشكل إيجابي لتعويض الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2024/2025، والتي يُقدَّر تراجعها بنحو 143 مليار جنيه، ما يعادل 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال تنويع مصادر الإيرادات الضريبية وتعزيز الاعتماد على النشاط الاقتصادي المحلي، بما يدعم قدرة الخزانة العامة على تحقيق المستهدفات دون الإخلال بالاستقرار المالي.
سياسة استباقية تعكس نضج الادارة
يمثل تضمين هذا التحليل للمخاطر في مشروع الموازنة خطوة نوعية تعكس نضج الإدارة المالية في مصر، وتوجهها نحو التخطيط القائم على إدارة المخاطر بدلاً من الاستجابة لها، ويرجع ذلك إلى المزج بين الإصلاحات الاقتصادية والمرونة في السياسات المالية، حيث تسعى الحكومة إلى الحفاظ على مسار مالي مستدام، وتعزيز ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على التماسك والنمو وسط بيئة دولية شديدة الاضطراب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت الأمة

منذ 36 دقائق

• صوت الأمة

وزيرة التضامن تقود حملة تبرعات لمبادرة "سكن كريم" وتجمع 377 مليون جنيه

قادت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حملة تبرعات لمبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة"، والتي تم تدشينها اليوم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ، والمهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، و المحافظين ولفيف من الشخصيات العامة . وتستهدف المبادرة توحيد جهود المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع المدني المصري من أجل تطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في 1477 قرية ضمن 20 محافظة بالمرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية. ويمثّل هذا المشروع نموذجًا حيًا لتوحيد جهود الدولة، من خلال التكامل بين الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وهو ما يُعرف بمثلث التنمية، الذي يُعد الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم الإنسان أولًا، حيث يهدف إلى تأهيل وتجديد 80 ألف منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية في مختلف قرى المرحلة الأولى من مبادرة 'حياة كريمة'، بما يضمن توفير سكن آمن وإنساني للأسر التي تعاني من ظروف سكنية صعبة. ونجحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في جمع تبرعات بقيمة 377 مليون جنيه من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لرفع كفاءة 80 ألف منزل، حيث أعلنت عن تبرع اتحاد بنوك مصر بقيمة 667 وحدة، ووزارة البترول والثروة المعدنية بـ200 وحدة، ووزارة التضامن الاجتماعي بـ100 وحدة، ومؤسسة مصر الخير بـ67 وحدة، وجمعية الأورمان بـ67 وحدة، ومؤسسة حياة كريمة بـ67 وحدة، ومؤسسة لبلدنا بـ50 وحدة، وبنك ناصر الاجتماعي بـ33 وحدة، ليكون إجمالي حجم التبرعات لانطلاق المبادرة 377 مليون جنيه.

البورصة

منذ 36 دقائق

• البورصة

"زالدى كابيتال" تعتزم إطلاق صندوق استثمارى للأسهم القطاعية خلال أسابيع

تعتزم شركة زالدى كابيتال طرح صندوق استثمارى جديد متخصص فى الأسهم القطاعية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ضمن خطة متكاملة لإطلاق ثلاثة صناديق استثمارية جديدة خلال عام 2025، بحسب حاتم البنا، العضو المنتدب للشركة. أضاف لـ«البورصة»، أن الصندوق القطاعى يركز على قطاع الصناعات المتنوعة، ويأتى ضمن توجه الشركة لتقديم منتجات استثمارية متخصصة تستهدف شرائح مختلفة من المستثمرين، مؤكدًا أن الطرح الرسمى للصندوق سعلن عنه خلال شهر. أوضح أن خطة التوسع تشمل أيضًا تأسيس صندوق للأسهم النشطة وآخر متوازن، وذلك بهدف تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة، وتلبية احتياجات السوق عبر حلول مرنة ومدارة باحترافية. وأشار البنا إلى أن زالدى كابيتال فتحت باب الاكتتاب فى صندوقها النقدى الجديد الأسبوع الماضي، وتستهدف جمع ما بين 250 إلى 500 مليون جنيه فى الإغلاق الأولي. لفت إلى أن الشركة أطلقت مؤخرًا صندوق 'مكسب' الدولارى بالشراكة مع شركة ألفا للاستثمارات المالية، والذى يستثمر فى أدوات الدخل الثابت المقومة بالدولار، وشهد إقبالًا جيدًا منذ بدء الاكتتاب مطلع الأسبوع الجاري. : البورصةصناديق الاستثمار

المصري اليوم

منذ ساعة واحدة

• المصري اليوم

عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد 22-6-2025 في مصر بعد انخفاضه (تحديث)

سجل سعر الذهب اليوم الأحد 22 يونيو 2025، استقرارًا في نهاية التعاملات، دون تحرك في سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا، بعد آخر انخفاض سجله أمس، وحقق عيار 21 الأكثر تداولًا تراجعًا بنحو 10 جنيهات، وفيما يلي أسعار الذهب اليوم ، وفقًا لآخر تحديث رسمي للأسعار المعلنة من الشعبة العامة لـ الذهب. أخبار متعلقة سعر الذهب عيار 24 سجل الذهب عيار 24 اليوم الأحد 22 يونيو 2025 نحو 5485.71 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 21 فيما سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 22 يونيو 2025 نحو 4800 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 18 وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 22 يونيو 2025 نحو 4114.29 جنيه. سعر الجنيه الذهب كما سجل سعر الجنيه الذهب الأحد 22 يونيو 2025 نحو 38400 جنيه. سعر الذهب عالميًا وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الأحد 22 يونيو 2025 نحو 3369 دولارًا للأوقية. وقال أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، إن الحروب وعدم الاستقرار يؤديان إلى صعود سعر الذهب، موضحًا أن ارتفاع أسعار الدولار والبترول عالميًا نتيجة الحروب سيؤثر على سعر الذهب.