ترامب: لن نسمح لإيران بأي تخصيب لليورانيوم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لن يسمح للأخيرة بأن تجري "أي شكل من أشكال تخصيب اليورانيوم".
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لا يشمل أي شكل من أشكال تخصيب اليورانيوم من قبل طهران"، وذلك عقب تقارير أفادت بأن "عرض واشنطن لطهران يسمح، على ما يبدو، بتخصيب محدود".وسبق أن أفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مصادر، بأن "مقترح الاتفاق النووي الأمريكي سيسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بمستوى منخفض لفترة غير محددة".وكتب ترامب على صفحته في منصة "تروث سوشيال": "كان ينبغي أن يمنع التوقيع التلقائي إيران من التخصيب منذ زمن بعيد.. بموجب اتفاقنا المحتمل، لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم".وأشار ترامب في تعليقه على الملف النووي إلى التوقيع التلقائي، حيث صرح رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي جيمس كومر في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أن مجلس النواب حدد 4 أشخاص وقعوا على وثائق رسمية نيابة عن الرئيس السابق جو بايدن.ويعد تخصيب اليورانيوم، الذي تتمسك به إيران "لأغراض سلمية"، وهي العقبة الرئيسية في المفاوضات الجارية بين البلدين، وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أوضح أنه "إذا كان الهدف هو حرمان إيران من أنشطتها السلمية فبالتأكيد لن يكون هناك أي اتفاق".ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي إيراني كبير قوله إن طهران تعتزم رفض الاقتراح الأمريكي بشأن المحادثات النووية غير المباشرة بين البلدين، ووصفه بأنه "غير قابل للتنفيذ".اقرأ أيضًا | لأول مرة.. بايدن يتحدث عن تفاصيل علاجه من السرطان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 40 دقائق

• تحيا مصر

«استمرت 75 دقيقة».. ماذا دار في المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين؟

كشف الرئيس الأمريكي ، عن تفاصيل المكالمة الهاتفية التي دارت مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتن واستمرت أكثر من ساعة، والتي تطرقا فيها الجانبان إلى الحرب الروسية الأوكرانية، والملف النووي الإيراني. مكالمة هاتفية بين زعيم البيت الأبيض وسيد الكرملين وكتب ترامب على منصة" تروث سوشيال":"كانت محادثة جيدة، لكنها ليست محادثة من شأنها أن تؤدي إلى السلام الفوري" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترامب: بوتين متفق معي على ضرورة أن لا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا وأشار زعيم المكتب البيضاوي إلى أنه تحدث مع سيد الكرملين عن البرنامج النووي الإيراني وقال:"ناقشنا أيضًا إيران، وحقيقة أن الوقت ينفد بشأن قرار إيران المتعلق بالأسلحة النووية، والذي يجب اتخاذه بسرعة!" . وتابع قائلاً:"لقد قلت للرئيس بوتين أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويًا، وأعتقد أننا متفقون على هذا الأمر". وكتب ترامب أن:"بوتين اقترح أنه سيشارك في المناقشات مع إيران وأنه قد يكون مفيدًا في التوصل إلى نتيجة سريعة". وقال الرئيس الأميركي إنه يعتقد أن إيران "تتباطأ" في اتخاذ قرارها، مضيفًا:" سنحتاج إلى إجابة نهائية في فترة قصيرة جدا من الزمن!'. بوتين يتوعد بالرد القاسي على أوكرانيا بعد عملية شبكة العنكبوت وفي المقابل، تعهد بوتن بالرد على أوكرانيا بسبب الهجوم المفاجئ والتي أطلقت عليه (شبكة العنكبوت) والذي قالت كييف إنه أسفر عن ضربات على أكثر من 40 قاذفة روسية. وأكد الكرملين في وقت لاحق هذه المكالمة، التي جاءت في الوقت الذي يستمر فيه القتال بعد أكثر من ثلاث سنوات من غزو روسيا لأوكرانيا. وأضاف أن:" الرئيس بوتن قال، وبقوة، إنه سيضطر إلى الرد على الهجوم الأخير على المطارات" . ولم يذكر ترامب في منشوره ما إذا كان نجح في ثني بوتين عن اتخاذ هذا الإجراء خلال محادثتهما التي استمرت 75 دقيقة. وتعهد ترامب مرارًا وتكرارًا بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في يوم واحد من توليه منصبه. لكن محاولاته للتوسط سريعًا في السلام، أو حتى وقف إطلاق نار دائم، باءت بالفشل حتى الآن، ولا يزال البلدان متباعدين بشأن أي تسوية.

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

فوائد ضريبية للأثرياء.. حزمة ترامب الاقتصادية تثير جدلا واسعا

أثارت الحزمة الاقتصادية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي مررها مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي، انقساما حادا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية نظرا لما تتضمنه من تغييرات ضريبية وإنفاقية يُتوقع أن تصب في صالح الأثرياء على حساب ذوي الدخل المنخفض. وأفاد خبراء اقتصاديون أن الحزمة التشريعية واسعة النطاق، التي تعرف باسم "مشروع قانون واحد جميل وكبير"، ستصب أغلب فوائدها المالية والتي تُقدر تكلفتها بأكثر من 4 تريليونات دولار، في صالح أصحاب الدخول المرتفعة، من خلال تخفيضات ضريبية تستهدف أصحاب الأعمال والمستثمرين وسكان المناطق ذات الضرائب العالية.وفي المقابل، سيكون أصحاب الدخول المنخفضة في وضع أسوأ، نظراً لاعتماد المشرعين الجمهوريين على تقليص برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج "ميديكيد" وبرنامج المساعدات الغذائية (SNAP) لتعويض جزء من التكاليف، بحسب ما نشرته شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.ووفقا لمكتب الميزانية بالكونجرس، فإن دخل أدنى 10% من الأسر الأمريكية سينخفض بنسبة 2% بحلول عام 2027 و4% بحلول 2033، في حين سيزداد دخل أعلى 10% بنسبة 4% و2% على التوالي خلال نفس الفترات.وقدّرت تحليلات أجراها "مختبر الميزانية بجامعة ييل الأمريكية" أن الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 14 ألف دولار ستخسر في المتوسط نحو 800 دولار بحلول عام 2027، في حين ستشهد الأسر التي يتجاوز دخلها 128 ألف دولار زيادة بمقدار 9,700 دولار، فيما سيرتفع دخل أعلى 1% من السكان ب63 ألف دولار.ويتضمن القانون مزايا ضريبية مربحة لذوي الدخول المرتفعة، من بينها إعفاءات ضريبية على دخل الأعمال، وتخفيض الحد الأقصى لضريبة الأملاك من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار، واستمرار معدل الضريبة الأعلى عند 37% دون تغييرات.كما أبقى القانون على الإعفاء الضريبي المرتبط بالمكاسب الرأسمالية في مناطق "الفرص الاقتصادية"، وهو امتياز يتركز لدى الأغنياء بحسب مركز السياسة الضريبية، الذي أفاد أن 60% من التخفيضات الضريبية ستذهب إلى أعلى 20% من الأسر، وأكثر من ثلثها سيذهب إلى من يكسبون أكثر من 460 ألف دولار سنويا.ورغم أن القانون يمنح بعض المزايا لأصحاب الدخل المحدود، مثل خصم قياسي أعلى، وتوسيع مؤقت لائتمان الطفل الضريبي، وخصومات على الدخل من الإكراميات وفوائد قروض السيارات، إلا أن محللين حذروا من أن هذه المزايا قد لا تكون مجدية لشرائح واسعة لا تدفع ضرائب فيدرالية أصلا.ولكن في المقابل، ستتأثر هذه الفئات بتقليص في برامج الدعم الصحية والاجتماعية الضرورية، بالإضافة إلى الدعم المخصص للطلاب وأقساط التأمين الصحي بموجب قانون الرعاية الميسرة.ووفقا لتقديرات مكتب الميزانية بالكونجرس، فإن الإنفاق الفيدرالي على برنامج الرعاية الصحية "ميديكيد" سينخفض بمقدار 700 مليار دولار، وعلى برنامج الدعم الغذائي والدوائي "سناب" بقيمة 267 مليار دولار حتى عام 2034.ورغم تركيز الفوائد على الأثرياء، إلا أن نحو 17% من أعلى 1% من الأسر، ممن يكسبون أكثر من 1.1 مليون دولار سنويا، قد يدفعون ضرائب أعلى نتيجة فرض قيود على خصم الضرائب المحلية والولائية.ويأتي هذا القانون في وقت حساس سياسيا واقتصاديا بالولايات المتحدة، حيث يتجه حاليا إلى مجلس الشيوخ لمزيد من النقاش والتعديلات المحتملة، في ظل تحذيرات متزايدة من تفاقم التفاوت الاقتصادي في البلاد.اقرأ ايضاً : ترامب يشعل فتيل حرب تجارية جديدة مع أوروبا

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

قلق ينتاب المستثمرين الكنديين من زيادة الضرائب على أرباحهم في الولايات المتحدة

يواجه الكنديون الذين يستثمرون في الشركات الأمريكية ويعتمدون على أرباحها في الدخل قريبًا زيادة ضريبية كبيرة. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الزيادة بأنها "مشروع قانون ضخم وجميل"، إلا أنها تركت مستثمرين كنديين، مثل ديريك ماكجريجور، يشعرون بالإحباط، وفقا لشبكة "بلومبرج".وقال ماكجريجور: "سأخسر ما يقارب ستة أرقام سنويًا إذا طُبق هذا القانون الجديد"، مضيفًا أنه "سيُغير نمط حياتي، ونمط حياة أطفالي، ونمط حياة عائلتي بشكل جذري".وفي المادة 899 من مشروع قانون ترامب، المكون من ألف صفحة، ستجدون قسمًا بعنوان "الانتصاف من الضرائب الأجنبية غير العادلة"، والذي، وفقًا للعديد من خبراء الاستثمار والضرائب، سيفتح الباب أمام الكنديين الأفراد لفرض ضريبة أعلى على أرباحهم التي يتلقونها من الاستثمارات الأمريكية.وقال علي سبينر، الشريك الضريبي في شركة كرو سوبرمان: "من الممكن أن يشعر جميع المستثمرين الأفراد، ولو بقدر ضئيل، بالقلق".حاليًا، يُفرض على الأفراد الكنديين ضريبة اقتطاع بنسبة 15% على جميع دخل أرباح الأسهم الأمريكية. وينص مشروع قانون الضرائب المقترح على زيادة معدل الضريبة بنسبة 5% سنويًا حتى يصل إلى 50%.◄ اقرأ أيضًا | الكرملين: ترامب يبلغ بوتين بأنه لم يكن على علم بخطط كييف لمهاجمة المطارات الروسيةوفي حديثه مع شبكة "سي تي في نيوز"، أقر ماكجريجور بأن "98% من محفظة استثماراتي الحالية مُستثمرة في كيانات أمريكية".وأضاف ماكجريجور أنه في حال إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي لهذه الضريبة الجديدة، "فسيصبح من شبه المستحيل عيش نمط الحياة الذي نعيشه حاليا".وتم تمرير مشروع قانون إدارة ترامب "الضخم والجميل" بفارق ضئيل في مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون الشهر الماضي.وإذا شق طريقه عبر مجلس الشيوخ الأمريكي، فقد تتأثر حتى صناديق التقاعد الكندية، مثل خطة المعاشات التقاعدية الكندية بذلك، ويدعو خبراء الضرائب إلى التحلي بالصبر، قائلين إن مشروع القانون في صيغته الحالية لا يزال قابلًا للتغيير.تقول الحكومة الأمريكية إن هذا الجزء من مشروع قانونها هو رد على الضرائب غير العادلة من بعض الدول. يعتقد الخبراء أنه سينطبق على كندا، ويعود ذلك جزئيًا إلى ضريبة الخدمات الرقمية التي فُرضت مؤخرًا، والتي تفرض على شركات مثل فيسبوك 3% سنويًا.