إنشاء بئرين شاطئيين بالدقهلية بتكلفة 2 مليون جنيه

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية تطبيق التكنولوجيات الحديثة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، ومتابعة تنفيذها بشكل دوري لضمان إيجاد حلول علمية مدروسة لكافة التحديات التى قد تظهر أثناء التطبيق على المدى الطويل.
وأشاد رسلان بالتعاون المستمر بين الشركة القابضة ونوادي الروتاري، داعيًا إلى تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني لدعم الحلول المبتكرة وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع المياه.
جاء ذلك أثناء احتفالية مراسم توقيع بروتوكولات أندية الروتارى لتوصيل وصلات مياه الشرب وآبار شاطئية وذلك بالتعاون مع ٨ شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
ومن جانبه، أكد الدكتور رفعت عبد الوهاب، استشاري البحوث والتطوير ورئيس مشروعات الترشيح الطبيعي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن تقنية الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار (River Bank Filtration - RBF) تُعد من الحلول الآمنة والمستدامة لتوفير مياه شرب نقية، مشيرًا إلى دعم الشركة القابضة لهذه التكنولوجيا كحل غير تقليدي لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في محافظات الصعيد.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه التقنية تعتمد على المكونات الطبيعية للتربة كوسط ترشيحي دون الحاجة إلى العمليات التقليدية التي تتطلب استخدام مواد كيميائية مثل الشبة والكلور، مما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج بشكل كبير مع الحفاظ على جودة المياه.
وأشار إلى أن تنقية المياه باستخدام هذه "التكنولوجيا الخضراء" الصديقة للبيئة تتم من خلال عمليات طبيعية داخل طبقات قاع وضفاف نهر النيل، وهو نهج مطبق في العديد من الدول المتقدمة.
وأوضحت د. علا النوري، رئيس لجنة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الروتارية 2451، أنه تم خلال الاحتفالية توقيع بروتوكولين لإنشاء بئرين شاطئيين بمحافظة الدقهلية، بتكلفة تقدر بنحو 2 مليون جنيه. وأكدت أن هذه المشروعات تأتي ضمن جهود الروتاري في تطبيق حلول مستدامة لتوفير مياه شرب نقية بالمناطق الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

محافظ قنا يبحث مع البنك الزراعي المصري دعم المشروعات الزراعية

بحث الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، سبل تعزيز التعاون المشترك مع البنك الزراعي المصري في دعم المشروعات الزراعية والصناعات المرتبطة بها، وذلك خلال استقباله المهندس محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من قيادات البنك، من بينهم غادة مصطفى، نائب رئيس البنك للأعمال، و المهندس سامي عبدالصادق، نائب الرئيس التنفيذي، و ومحمد فرغلي، رئيس قطاع قنا، وشريف حسن، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي. وتناول اللقاء مناقشة آليات دعم صناعة المركزات من الفواكه والخضروات، باعتبارها من الصناعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية والطلب المتزايد في الأسواق العالمية، إلى جانب بحث إمكانية التوسع في تأسيس شركة لتدوير المخلفات الزراعية الناتجة عن زراعة قصب السكر والموز، بما يحقق عوائد اقتصادية ويحافظ على البيئة. كما شهد الاجتماع مناقشة فرص تعزيز الشراكة بين المجمعات الزراعية الجاري إنشاؤها في مدن "حياة كريمة"، والشركة الزراعية التابعة للبنك، بهدف توفير البذور والأسمدة والدعم الفني، بما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية ودعم صغار الفلاحين. محافظ قنا نعمل علي زراعة المحاصيل الاقتصادية ومن جانبه أكد محافظ قنا خلال اللقاء اهتمام المحافظة بالتوسع في زراعة المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة، وعلى رأسها الشمر والسمسم، مشيرًا إلى أنه تم مؤخرًا وضع حجر الأساس لمزرعة شتلات القصب بقرية المراشدة، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع دراسة طرح محطة لتجميع الحاصلات الزراعية للاستثمار كنموذج يحتذى به، بالإضافة إلى امتلاك المحافظة عددًا من مشروعات الإنتاج الحيواني. و أكد المهندس محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن البنك يحرص على توسيع نطاق شراكاته الاستراتيجية مع المحافظات، وفي مقدمتها محافظة قنا، بهدف دعم سلاسل القيمة الزراعية وتعزيز قدرات صغار المزارعين، مشيرًا إلى أن مشروعات تدوير المخلفات وصناعة المركزات تأتي ضمن أولويات البنك لما لها من أثر مباشر في رفع كفاءة القطاع وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. وأضاف أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بالمبادرات التنموية والمجتمعية في صعيد مصر، ويعمل على تقديم حلول تمويلية وخدمات فنية متكاملة لدعم الاقتصاد الريفي وتعزيز الأمن الغذائي. وفي إطار الدور المجتمعي للبنك، ناقش المحافظ مع وفد البنك إمكانية المساهمة في إعادة بناء أحد العقارات التي تعرضت للانهيار بالمحافظة، كما قدم وفد البنك تبرعا بقيمة 100 ألف جنيه إلى مديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، دعمًا للفئات الأولى بالرعاية. واختُتم الاجتماع باقتراح من محافظ قنا لتطوير مزرعة المدرسة الثانوية الزراعية، وتحويلها إلى وحدة إنتاجية متكاملة تدار بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، وتحقيق التكامل بين التعليم والإنتاج.

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

الرقابة المالية تصدر ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئةالعامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (62) لسنة 2025، بشأن ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين بقطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024. ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 10 ملايين جنيه فأكثر، وكافة الأشخاص الاعتبارية (الشركات والجهات) المنصوص عليهم بالمادة (3) من قانون التأمين الموحد، بإنشاء موقع إلكتروني رسمي، تنفيذاً لأحكام القانون وخاصة المادة 200 من القانون، مع قصر حق الترخيص بإنشائه على الهيئة دون غيرها، كما أجاز القرار للصناديق التي يقل حجم أموالها عن الحد المذكور، والأشخاص الطبيعيين العاملين بالقطاع، إنشاء مواقع إلكترونية وفق الضوابط ذاتها. وتنص المادة (3) من قانون التأمين الموحد، على أن هيكل قطاع التأمين يتكون من المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، بجانب الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأي أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق، وذلك كله وفقاً للمعايير والقواعد التي يقررها، وعلى ألا يقـل رأسـمالها المصدر والمدفوع عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة. فيما حدد القرار مجموعة من المعايير الفنية الواجب الالتزام بها عند تصميم المواقع الإلكترونية، وهي اعتماد تصميم متجاوب يدعم كافة الأجهزة (Responsive Design) لضمان سهولة الوصول إليه من الهاتف المحمول، الأجهزة اللوحية، وأجهزة الحاسب، بالإضافة إلى ضرورة توافق المواقع مع مختلف متصفحات الإنترنت، وسهولة الاستخدام والوصول إلى المعلومات، مع الالتزام بإرشادات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة (WCAG). وكذلك تضمين اللغة العربية بشكل رئيسي مع إمكانية توفير نسخ بلغات أخرى، وتوفير قنوات دعم فني فعالة وسريعة الاستجابة، مثل الهاتف - البريد الإلكتروني -الدردشة الحية، على أن يتم تقديم الدعم الفني في حالة وجود أي مشاكل تقنية في استخدام الموقع والرد على الاستفسارات في أسرع وقت ممكن، بجانب تطبيق قواعد تحسين محركات البحث (SEO). ألزم القرار الكيانات المخاطبة بنشر معلومات وبيانات أساسية، تتضمن نبذة عن مقدم الخدمة ورقم الترخيص الصادر عن الهيئة، وتفاصيل الخدمات التأمينية المقدمة ومتطلبات الحصول عليها. بالإضافة إلى وسائل التواصل، وآليات تلقي الشكاوى والاستفسارات، والتقارير المالية والإفصاحات الدورية، مع تحديد قسم خاص بالأسئلة الشائعة وإجاباتها لإرشاد المستخدمين لتيسير فهم الخدمات للعملاء. وشدد القرار على ضرورة تحديث بيانات ومحتوى الموقع الإلكتروني بشكل دوري ومستمر بما يضمن دقتها وشمولها وحسن الأداء وامتثاله للضوابط الفنية المذكورة، كما ألزم القرار الكيانات المعنية بتطبيق متطلبات محددة في مجال أمن المعلومات تشمل استخدام بروتوكولات التشفير الحديثة (SSL/TLS)، لضمان حماية بيانات المستخدمين وضمان الاتصال الآمن بين الموقع ومستخدميه. بجانب تنفيذ أنظمة حماية متقدمة مثل الجدر النارية، لتأمين الشبكات والمعلومات (Firewall)، ونظام الحماية لأنظمة الويب (Web Application Firewall) ، وأنظمة منع وكشف التسلل (IDS/IPS) ، وبرامج مكافحة الفيروسات والبرمجيات الضارة (EPP/EDR) لحماية الموقع من الهجمات الإلكترونية، مع الالتزام بالمعايير الدولية ومنها على وجه الأخص (ISO 27001، NIST)، وإجراء اختبارات اختراق سنوية وتحديث البرمجيات بشكل دوري، وإعداد سياسات خصوصية واضحة، وتوفير آلية لحذف أو تعديل بيانات المستخدمين عند الطلب، وإخطار الهيئة فور حدوث أي خرق أمني أو مخاطر عالية التأثير. أكد القرار على ضرورة ضمان تحديث البرمجيات وأنظمة الحماية بشكل دوري لتجنب الثغرات الأمنية، وإنشاء نسخ احتياطية دورية للبيانات لضمان استرجاعها في حالة حدوث أي اختراق أو عطل، والاحتفاظ بسجلات الأنشطة الخاصة بالأنظمة (System Application Logs) لمدة لا تقل عن 5 سنوات. ألزم القرار المخاطبين به بالامتثال لأحكام القانون رقم (175) لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (151) لسنة 2020، وإعداد سياسة خصوصية واضحة للمستخدمين وتحديثها بشكل مستمر، مع توفير إشعارات واضحة بذلك على الموقع الالكتروني، وإعلام المستخدمين بأي تحديثات أو تغييرات في سياسات الموقع أو الخدمات المقدمة. نص القرار على ضرورة الالتزام بعدم مشاركة بيانات المستخدمين مع أطراف أخرى دون الحصول على موافقة كتابية منهم، وتوفير آلية لتعديل أو حذف بيانات المستخدمين بناءً على طلبهم، مع إخضاع الموقع الإلكتروني لاختبارات دورية للأمان والحماية، ومراقبة أداء الموقع بشكل مستمر وإبلاغ الهيئة فور وقوع أي مخالفات أو هجمات سيبرانية قد يتعرض لها الموقع الإلكتروني. أجاز القرار تعهيد تصميم وإنشاء الموقع الإلكتروني لشركات استضافة البيانات المقيدة لدى الهيئة، بسجل مقدمي خدمات الاستضافة لمراكز البيانات، بشرط أن يتوافر لدى الشخص المرخص له بإنشاء الموقع الإلكتروني الكوادر الفنية التي تمكنه من تقييم سلامة وجودة الأعمال التي تنفذها الجهة المعهد إليها، مع الالتزام الكامل بالضوابط الفنية والتشريعية، وتقديم خطة تعهيد معتمدة من مجلس الإدارة. ألزم القرار الشركات بإخطار الهيئة فور إبرام اتفاق التعهيد أو عند إجراء أي تعديل جوهري عليه، كما حدد المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص، ورسوم الفحص والدراسة وفقاً لطبيعة مقدم الطلب. جاء ذلك بهدف تنظيم ترخيص إنشاء المواقع الإلكترونية لصناديق التأمين الخاصة وغيرها من الجهات والكيانات العاملة في قطاع التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي والامتثال لمتطلبات الحوكمة والشفافية وحماية البيانات، في ضوء استراتيجية الهيئة لتحديث البنية الرقمية لقطاع التأمين، وضمان حماية حقوق المتعاملين من خلال تنظيم بيئة إلكترونية آمنة وشفافة. منح القرار الكيانات المخاطبة مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها، على أن تتولى الهيئة البت في طلبات الترخيص خلال 15 يومًا من تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

شهدت أسعار الحديد ارتفاعا في عدد من الشركات العاملة بسوق مواد البناء المصرية، مع تراجع سعر طن الأسمنت، اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، وفقًا للأسعار المعلنة من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، ويشهد سوق الحديد والأسمنت طلبا متناميا في ظل التنمية العمرانية التي تشهدها مصر، وتلبية متطلبات المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها. أسعار الحديد اليوم بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38084 جنيهًا مسجلا ارتفاع قدره 236 عن الأسعار المسجلة أمس الثلاثاء، وبلغ سعر حديد عز نحو 39819 جنيها مسجلا ارتفاع قدره 143 جنيها عن الأسعار المسجلة أمس، فيما بلغ سعر حديد المراكبي اليوم نحو 37500 جنيه للطن، وسجل سعر حديد بشاي في الأسواق اليوم نحو 38500 جنيه للطن، وجاء سعر حديد العشري ليسجل نحو 36200 جنيه للطن، فيما كان سعر حديد المصريين اليوم ليسجل 38000 جنيه للطن. حجم إنتاج الحديد وتنتج مصر نحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح، و4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، ويضاف إلى سعر المصنع قيمة تتراوح بين 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، أما بالنسبة لأسعار الأسمنت يتم إضافة بين 100 إلى 200 جنيه على سعر المصنع ليصل إلى المستهلك. أسعار الأسمنت اليوم ووصل سعر طن أسمنت الرمادي نحو 3923 جنيهًا مسجلا تراجع قدره 37 جنيها عن الأسعار المسجلة أمس، وسجل سعر طن أسمنت حلوان نحو 3470 جنيها، وبلغ سعر طن أسمنت السويدي نحو 3650 جنيها، فيما وصل سعر طن أسمنت الفهد الي نحو 3350 جنيها، وسعر طن أسمنت السويس يسجل نحو 3450 جنيها. وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 2350 إلى 2500 جنيهًا، بينما الأسمنت المقاوم بين 3400 و3680 جنيها، وتراوح سعر الأسمنت الأبيض في سوق مواد البناء المصري اليوم ما بين 4000 إلى 4150 جنيها.