الإسكان: تلقي 6863 طلب توفيق أوضاع من المواطنين بمدينة سفنكس الجديدة
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات موقف طلبات توفيق أوضاع المواطنين والكيانات ومشروعات المرافق والطرق بمدينة سفنكس الجديدة، وذلك من خلال تقارير دورية عن الأعمال الجاري تنفيذها بالمدينة.
موضوعات مقترحة
وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة اختيار البدائل المناسبة لتوفيق الأوضاع بمدينة سفنكس الجديدة للحفاظ على الموارد، ودفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة لسرعة تنميتها، ولا سيما أن مدينة سفنكس الجديدة تقع على شبكة طرق ومحاور إقليمية رئيسية وثانوية بجانب الطرق المقترح تنفيذها، وتتميز بتنوع استعمالات الأراضي بها.
وأوضح المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، أنه تم تلقي 6863 طلب توفيق أوضاع من المواطنين والكيانات المتواجدة بالمدينة، على مساحة إجمالية 58454 فدانا بالمدينة، وتم وجارٍ دراسة تلك الطلبات.
وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ طريق محور سفنكس " بطول 16 كم مرحلة أولى بجانب أعمال التوسعة بنسبة تنفيذ متقدمة، وكذا الطريق الرابط وخط مياه قطر (٤٠٠/500 مم ) من توسعات مدينة الشيخ زايد حتى محور سفنكس، والتغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس، والأعمال الاستشارية لمأخذ مياه الشرب من الرياح البحيري ومحطة تنقية مياه الشرب والخطوط الناقلة بطول 15 كم تقريبا، والروافع اللازمة للمدينة.
وقال المهندس أحمد إبراهيم أنور: تشمل المشروعات أعمال تنفيذ الفرمة التمهيدية لعدة طرق داخلية، وشبكات المرافق الخاصة بها ضمن المرحلة الأولى العاجلة للمدينة، بجانب المشروعات الجاري البدء في تنفيذها وتشمل شبكات كهرباء، وكذا مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 40 دقائق
- الدستور
خدمات تراخيص البناء للمكاتب الهندسية عبر الإنترنت.. الشروط وخطوات التقديم
في خطوة مهمة نحو دعم التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على المواطنين والمستثمرين، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إتاحة خدمة التقديم على تراخيص البناء إلكترونيًا عبر المكاتب الهندسية المعتمدة، وتأتي هذه الخدمة تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بهدف تسريع عمليات الترخيص وضمان الالتزام بالاشتراطات الفنية والقانونية في المدن الجديدة. رابط التقديم الرسمي على تراخيص البناء تم إطلاق الخدمة عبر البوابة الإلكترونية لخدمات هيئة المجتمعات العمرانية من خلال الموقع التالي: آلية التسجيل للمكاتب الهندسية بموجب النظام الجديد، يمكن للمكاتب الهندسية المعتمدة إنشاء حسابات رسمية على المنصة الإلكترونية، وبعد التحقق من صلاحيتها واعتمادها من جهاز المدينة المختص، يحق لها تقديم طلبات تراخيص البناء إلكترونيًا نيابة عن المالك. خطوات التقديم على ترخيص البناء عبر المكتب الهندسي إنشاء حساب إلكتروني للمكتب الهندسي على بوابة الهيئة. تسجيل حساب خاص بالمالك على نفس الموقع الإلكتروني. يقوم المالك بالدخول إلى شاشة "ملكياتي" للحصول على كود الأرض المرتبط بالعقار. يرسل المالك كود الأرض إلى المكتب الهندسي. يقوم المكتب الهندسي بتقديم طلب الترخيص إلكترونيًا عبر المنصة. يقوم جهاز المدينة بمراجعة المستندات المرفقة، وبعد التأكد من استيفائها، يتم تفعيل حساب المكتب الهندسي لمتابعة الطلبات المستقبلية. شروط تقديم تراخيص البناء إلكترونيًا عبر المكاتب الهندسية أن يكون المكتب الهندسي معتمدًا من نقابة المهندسين ومسجلًا لدى الهيئة. تقديم كافة المستندات المطلوبة إلكترونيًا بصيغة PDF من خلال المنصة. تسجيل دقيق لجميع بيانات المالك والموقع الجغرافي للعقار. الالتزام بالاشتراطات البنائية والضوابط الفنية المعتمدة في المدينة. مراجعة طلب الترخيص من خلال جهاز المدينة، والذي يملك صلاحية القبول أو الرفض بناءً على مدى مطابقة المشروع للاشتراطات. أهداف خدمة تراخيص البناء الإلكترونية تسهيل الإجراءات وتقليل المدة الزمنية المطلوبة للحصول على ترخيص البناء. تعزيز التحول الرقمي في قطاع الإسكان والمجتمعات العمرانية. تقليل المعاملات الورقية وضمان حفظ المستندات والمعلومات إلكترونيًا. تنظيم عملية البناء في المدن الجديدة من خلال إشراف المكاتب الهندسية المعتمدة. تحسين تجربة المستخدم وزيادة الشفافية بين الجهات الحكومية والمواطنين.
مصرس
منذ 3 ساعات
- مصرس
بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بالقاهرة الجديدة
كشف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض – المنطقة الأولى بمدينة القاهرة الجديدة، من اليوم الأربعاء، وحتى يوم الخميس 14/8/2025، وفقاً للمواعيد المقررة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة. وشدد وزير الإسكان على ضرورة التيسير على الحاجزين في عملية تسليم الوحدات، وتلافي أي ملاحظات، وكذا التنظيم الجيد لعملية التسليم.وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر (منطقة أرض المعارض – المنطقة الأولى ) مسلسل رقم (3 – 4 – 5) المرحلة الأولى و مسلسل رقم (2) لجميع المراحل التالية للمرحلة الأولى، حيث سيتم تسليم وحدات العمارة 21 اليوم الأربعاء 30/7/2025، ووحدات العمارة 22، غداً الخميس 31/7/2025، ووحدات العمارة 25، يوم الأحد 3/8/2025، ووحدات العمارة 30، يوم الثلاثاء 5/8/2025، ووحدات العمارة 31، يوم الخميس 7/8/2025.وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 10، يوم الأحد 10/8/2025، ووحدات العمارة 28، يوم الثلاثاء 12/8/2025، ووحدات العمارة 29، يوم الأربعاء 13/8/2025، ووحدات العمارة 11، يوم الخميس 14/8/2025.وأضاف " الغيطي " أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد)، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجه لجهاز المدينة خلف محطة مياه بالتسعين الجنوبي بأصل خطاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة
بوابة الأهرام
منذ 4 ساعات
- بوابة الأهرام
مي عبد الحميد تستعرض التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي خلال مؤتمر الإسكان الدولي بنيجيريا
عصمت الشامي شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات مؤتمر International Housing Show "المعرض الدولي للإسكان" بنيجيريا، والمنعقد خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 1 أغسطس 2025، وذلك في إطار مشاركة مصر في تعزيز التعاون الإفريقي في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، وبحضور عدد من وزراء الإسكان، وعلى رأسهم السيد أحمد موسى دانجوا، وزير الإسكان والتنمية الحضرية بنيجيريا، والسيد ناصر عيسى، رئيس اللجنة الوطنية للسكان بنيجيريا، وممثلون عن الوزارة الاتحادية للإسكان والتنمية الحضرية وكبار المسؤولين المعنين بشؤون الإسكان والتنمية والتمويل من دول القارة الإفريقية. موضوعات مقترحة وخلال كلمتها، استعرضت عبد الحميد ملامح التجربة المصرية الرائدة في توفير الإسكان اللائق لمنخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن برنامج "سكن لكل المصريين"، والذي يُعد أحد أكبر برامج الإسكان المدعوم على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تمكنت من توفير سكن لائق لأكثر من 650 ألف مواطن ضمن هذا البرنامج حتى تاريخه. وأوضحت عبد الحميد أن البرنامج يطبق معايير استحقاق موحدة لضمان توجيه الدعم لمستحقيه، حيث يستهدف الفئة العمرية بين 21 و50 عامًا، ويشمل المواطنين الذين لم يسبق لهم التملك، كما يوفر دعما نقديا مباشرا، يصل إلى 160,000 جنيه، يتحدد وفقًا لمستوى دخل المستفيد، وأشارت إلى ان الصندوق حتى الآن قام بمنح أكثر من 10 مليارات جنيه لدعم الدفعة المقدمة للوحدات السكنية للمواطنين المستحقين من منخفضى الدخل بخلاف صور الدعم الاخري كدعم تكلفة التمويل والمرافق والتي تجعل حجم الدعم المقدم يصل الي ٥٠-٦٠٪ من ثمن الوحدة كما أشارت إلى أن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" يوفر وحدات سكنية لمنخفضي الدخل الذين يصل دخلهم الي 12 ألف جنيه كحد اقصي شهريًا للفرد، و15 ألفًا للأسرة، ولذوي الدخل المتوسط حتى 20 ألف جنيه للفرد، و25 ألفًا للأسرة. وفي سياق متصل، شددت عبد الحميد على أن برنامج "سكن لكل المصريين" لا يقتصر على توفير وحدات سكنية فقط، بل يحرص على إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة من حيث الخدمات والبنية التحتية، بما يعزز من جودة الحياة والاستدامة الاجتماعية. فقد تم تنفيذ أكثر من 1,170 مشروع خدمي داخل المجتمعات السكنية الجديدة، تشمل مستشفيات، مدارس، أسواقا تجارية، دور عبادة، ونوادي اجتماعية، لضمان توافر كافة الاحتياجات اليومية للسكان. كما تم تعزيز الربط بين المدن الجديدة والمراكز الحضرية من خلال شبكات مواصلات ذكية بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية. وأوضحت أن مواقع المشروعات يمكن الوصول إليها باستخدام التطبيقات الرقمية، حيث تم توفير معلومات لحظية عن خطوط النقل، مما يسهم في تقليل زمن التنقل وتحسين الوصول إلى فرص العمل والخدمات. كما سلّطت عبد الحميد الضوء على حزمة من الابتكارات التي تبنّاها الصندوق لتجاوز التحديات التمويلية وتعزيز الاستدامة في دعم الإسكان، مشيرة إلى التعاون الوثيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية لإطلاق مبادرات تمويل عقاري بفائدة مدعومة لا تتجاوز 8% للمواطنين منخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل. مما ساهم في تخفيف العبء عن المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل. وفي إطار توسيع قاعدة الشمول المالي، تم تعزيز التعاون مع 31 بنكًا وشركة تمويل عقاري تمكنت من توفير تمويل عقاري بقيمة ما يقرب من 88 مليار جنيه، ودمج 65% من مستفيدي البرنامج في برنامج الشمول المالي. كما استعرضت عبد الحميد مبادرة "الإسكان الأخضر منخفضة التكلفة"، والتي تستهدف بناء أكثر من 55,000 وحدة سكنية مستدامة، باستخدام مواد صديقة للبيئة، وعناصر توفير الطاقة والمياه، حيث تم اعتماد 25 ألف وحدة سكنية منها بنظام الهرم الأخضر "GPRS" وجار اعتماد تصنيف "EDGE" لما يقرب من 14 ألف وحدة سكنية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس التزام مصر بأجندة المناخ والتنمية المستدامة. وفي جانب التحول الرقمي، أكدت عبد الحميد أن الصندوق نجح في ميكنة كافة خطوات التقديم إلكترونيًا، ما أدى إلى تقليص مدة البت في الطلبات، وتسريع وتيرة تسليم الوحدات وتحقيق مزيد من الشفافية والحوكمة واختتمت عبد الحميد كلمتها بالتأكيد على أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا قابلًا للتطبيق في الدول الإفريقية، خاصة مع توافر عناصر التكامل بين الدعم الحكومي، التمويل الذكي، التوسع العمراني، والتحول الرقمي، وتعد فرصة لشراكات مع شركات مقاولات مصرية لتنفيذ وحدات سكن اجتماعي بتكلفة منخفضة مماثلة لتلك التي تنفذ في مصر.
