مرسوم الحدّ الأدنى للأجور إلى مجلس الشّورى

قالت مصادر مطّلعة إنّ مشروع مرسوم تعديل الحدّ الأدنى للأجور لم يُرسل بعد إلى مجلس الوزراء لإقراره. وأعادت سبب تأخير إرسال المرسوم لـ«سفر وزير العمل محمد حيدر»، مشيرة إلى أن حيدر عاد من سفره الجمعة الماضية على أن يكون من أولويّاته إرسال مشروع المرسوم إلى مجلس الشّورى لإبداء الملاحظات عليه ثمّ إحالته إلى مجلس الوزراء لإقراره. ويذكر أنّ لجنة المؤشّر في اجتماعها الأخير خضعت لضغوطات أصحاب العمل، ورفعت الحدّ الأدنى للأجور 10 ملايين ليرة فقط، ورفضت إضافة بند غلاء معيشة على مشروع مرسوم تعديل الحدّ الأدنى للأجور. وفي حال أُقرّ المرسوم ستصبح قيمة الحدّ الأدنى للأجور 28 مليون ليرة، أي 312 دولاراً فقط. وقيمة هذا المبلغ هي أقل من إيجار أيّ منزل في أكثر المناطق شعبيّة في لبنان، وأقل من تكلفة السلّة الغذائيّة الأساسيّة من أجل البقاء على قيد الحياة، والتي يقدّرها برنامج الغذاء العالمي بـ450 دولاراً لعائلة من 5 أفراد.( الاخبار)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

"الدستوري" يستجيب لعون ويبطل قانون التعويضات ومحفوظ يستنجد بترامب

أبطل المجلس الدستوري قانون تنظيم الهيئة التعليمية (آلية تغذية صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة) وأعلن عدم نفاذه، بقرار حمل الرقم 4، صدر يوم الثلاثاء في 20 أيار. وبعد عرض حيثيات مراجعة رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري بالقانون، قرر "المجلس" مجتمعاً "قبول مراجعة رئيس الجمهورية، وإعلان عدم نفاذ القانون المطعون فيه والرامي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية حكماً". دستورية نشر القانون وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أرسل مراجعة إلى المجلس الدستوري يعبر فيها عن أن القانون يثير بعض التساؤلات حول دستورية نشره في ظل الشغور في سدة الرئاسة، وأن المادة الأولى منه تخالف مبدأ المساواة، بينما تخالف المادة الثالثة مبدأ الوضوح في التشريع. في قراره، شرح واستفاض المجلس الدستوري في دستورية نشر القانون، مستعيداً كل المراحل التي مرّ فيها، منذ إقراراه في المجلس النيابي في العام 2023، وصولاً إلى حكومة نجيب ميقاتي، وأعلن ابطاله. وجاء أبطال القانون على خلفية الشوائب المتعلقة بآلية النشر حصراً، إذ قال "الدستوري" في القرار إنه ليس هناك من داعٍ لبحث باقي الأسباب التي راجع فيها رئيس الجمهورية. يختصر إقرار هذا القانون كل مأساة الأساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة، التي رفضت القانون منذ إقراره في المجلس النيابي. فهي ترفض التصريح عن مجمل رواتب الأساتذة لدفع محسومات (نسبة 6 بالمئة على الرواتب بالليرة اللبنانية والدولار) لتغذية صندوق التعويضات. ومارست الضغوط على الحكومة السابقة لعدم نشر القانون. ولم تفلح هذه الضغوط مع حكومة القاضي نواف سلام التي نشرت القانون. علماً أنه بعد طلب رئيس الجمهورية مراجعة المجلس الدستوري، عاد المجلس النيابي و المتقاعدون في متاهة جديدة نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ استنكر قرار المجلس الدستوري وقال: "مضحك مبكي ما هو حاصل في البلد. فهناك ثلاثة قوانين أقرت ونشرت بالطريقة عينها. فلماذا يبطل قانون صندوق التعويضات فيما لا تبطل القوانين الأخرى؟" وأضاف محفوظ لـ"المدن" أن المجلس الدستوري أبطل القانون ليس لأن ما جاء فيه مخالف للدستور، بل لأن آلية النشر لم تراع الأصول كما يدعى. كأن جميع مشكلات البلد قد حلت ولم يعد أي مشكلة يمكن الانشغال بها سوى متابعة كيفية نشر هذا القانون. يبحثون في جنس الملائكة، كأن ليس هناك خمسة الاف معلم متقاعد يموتون جوعاً، ومعاشهم التقاعدي بات 15 دولاراً شهرياً". وسأل محفوظ: "لماذا لم يبطل قانون منحة الـ650 مليار ليرة للمدارس الخاصة، الذي صدر بالطريقة نفسها، فيما يبطل قانون تغذية صندوق التعويضات؟" بعد قرار "الدستوري" دخل المتقاعدون في متاهة جديدة. وهم اليوم أمام رأيين: الأول يفيد أن القانون وتعديلاته بات غير قائم، والثاني أن القانون المطعون فيه لا يطال التعديلات التي صدرت بعد مراجعة عون، والدستوري لم يتطرق إلى التعديلات. مصدر في المجلس الدستوري أكد لـ"المدن" أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب تبقى قائمة، لأن القرار لم يتطرق إليها، بل اقتصر على مراجعة عون. في المقابل قبول "الدستوري" الطعن وإعلان عدم نفاذ القانون يشمل حكم التعديلات التي طرأت عليه. والسبب هو أن القانون بات بحكم غير الموجود. ولعل عدم نشر رئيس الجمهورية التعديلات التي أقرها المجلس النيابي مرده إلى انتظار قرار "الدستوري". فمنذ نحو أسبوعين أرسلت التعديلات ولم تنشر في الجريدة الرسمية. الكرة بملعب عون وهنا يسأل محفوظ: ما هو البديل أو الحل لعدم نشر القانون؟ هل يترك الأساتذة المتقاعدون ليعيشوا على راتب لا يتجاوز 15 دولاراً بالشهر؟ ويضيف: "قانون السرية المصرفية، الذي كانت غالبية القوى السياسية تعارضه، أقر في مجلس النواب بسحر ساحر، ونشر على الفور في الجريدة الرسمية. فهل علينا أن نتصل بالرئيس ترامب للضغط على المسؤولين كي ينشر القانون؟ من المعيب جداً كيف يتعامل المسؤولون في قضية تعني خمسة آلاف عائلة". الكرة باتت في ملعب رئيس الجمهورية لنشر القانون المعدل، لا سيما أن مراجعته سبقت التعديلات التي أقرها المجلس النيابي. وحتى لو أن بعض التعديلات لم تكن مرضية للمدارس الخاصة لأنه جرى إدخالها خلال جلسة مجلس النواب، وخارج الاتفاق الذي حصل بينها وبين بو صعب. فقد جرى إدخال بند يتعلق بالتدقيق في الموازنة المدرسية من قبل خبير مٌحلف، وذلك بضغط قامت به النائبة حليمة القعقور، وجرى تصحيح خطأ (مقصود) باستبدال كلمة أساتذة واستعيض عنها بجملة "أفراد الهيئة التعليمية"، ليشم جميع المعلمين، وليس فقط من يحمل رتبة أستاذ. وقد أزعج ذلك المدارس الخاصة الرافضة مبدأ التدقيق الخارجي في الموازنات المدرسية.

صوت لبنان

منذ 5 ساعات

• صوت لبنان

التقديمات العائلية تضاعفت مرتين

كتب فؤاد بزي في 'الأخبار': أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة مشروع مرسوم تعديل القيمة الشهرية للتعويضات العائلية، والحدّ الأقصى للكسب الشهري الخاضع للحسومات المحال من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر سلطة الوصاية في وزارة العمل. وبحسب ما أقرّ، ستُضاعف قيمة التعويض العائلي الشهري عن الشريك (زوجة أو زوج) للأجراء من 600 ألف ليرة شهرياً إلى مليون و200 ألف ليرة، ومن 330 ألف ليرة عن كلّ ولد، إلى 660 ألف ليرة، على أن يبقي الحدّ الأقصى لعدد الأولاد المشمولين بالتعويض 5. وبالنسبة إلى سائقي السيارات العمومية، فسيصبح التعويض العائلي مليون ليرة شهرياً عن الشريك، و320 ألف ليرة عن كلّ ولد. وحدّد مشروع المرسوم الحدّ الأقصى للتعويض العائلي الشهري بـ4 ملايين و500 ألف ليرة للأجراء، ومليونين و600 ألف ليرة لسائقي السيارات العمومية. وبحسب الدراسات المرفقة مع المرسوم، فإنّ مجلس إدارة الضمان سيموّل هذا الإنفاق الجديد من الوفر الحاصل في فرع التعويضات العائلية، ومن زيادة واردات هذا الفرع، لا سيّما أنّ المرسوم نفسه سيرفع الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات، ما يتيح زيادة التقديمات. أيضاً سيتم تعديل الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون الضمان، ما سيرفع الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للحسومات ليصبح 18 مليون ليرة، بدلاً من 12 مليون ليرة المعمول بها قبل صدور هذا المرسوم. ووفقاً للمعطيات الديموغرافية الواردة من مديرية الإحصاء وتنظيم أساليب العمل في الضمان، يبلغ عدد الأولاد المضمونين على حساب أهلهم نحو 340 ألف ولد في مختلف القطاعات التي يغطيها الضمان، في القطاعين الخاص والعام، أو لدى السائقين العموميين، فيما يصل عدد الشركاء (زوج أو زوجة) إلى 210 آلاف. ووفقاً للسيناريو الذي سار فيه مجلس الوزراء بمضاعفة التقديمات العائلية، توقّعت الدراسة الاكتوارية أن يبلغ إجمالي التقديمات 5 آلاف و518 مليار ليرة سنوياً، نحو 62 مليون دولار، أي بزيادة ألف و379 ملياراً عن الكلفة الحالية، أو نحو 15 مليوناً و400 ألف دولار. من جهة ثانية، لا ترسل الدراسة الاكتوارية إشارات مطمئنة لمرحلة ما بعد رفع التقديمات، فتحصيل الاشتراكات في الضمان انخفض بنسبة 30%. وأعادت الدراسة السبب وراء تدني التحصيل إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية. وبسبب انحسار الاشتراكات، تدنّت التقديمات العائلية التي تدفع فعلياً للمضمونين، لتصل إلى 70% عما كانت عليه سابقاً وفقاً للدراسة. لذا، من المتوقع انخفاض الوفر السنوي لفرع التقديمات الاجتماعية بنحو ألف مليار ليرة، ليصل إلى 608 مليارات ليرة بعد صدور مرسوم رفع التقديمات الاجتماعية.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 5 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

بشارة الأسمر: مرسوم الحد الأدنى مرفوض... الزيادة غير منصفة والاعتصامات آتية

في ظلّ الانهيار الاقتصادي المستمر وغياب الإصلاحات الجديّة، يعود ملف الأجور إلى الواجهة في لبنان من خلال مشروع مرسوم يهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجر إلى 28 مليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل نحو 312 دولاراً شهرياً وفق سعر الصرف الحالي. ورغم أن هذه الخطوة قد تُصوَّر على أنها تقدّمية، فهي تواجه اعتراضات واسعة من الاتحاد العمالي العام، الذي يراها إجراءً شكلياً لا يواكب الانهيار الحقيقي في القدرة الشرائية، ولا يعكس الواقع المعيشي المتدهور الذي يعيشه اللبنانيون. يرى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديث إلى "النهار"، أن مشروع رفع الحد الأدنى للأجر إلى 28 مليون ليرة لبنانية "غير مقبول وغير منطقي"، موضحاً أن الرقم المطروح "لا يعكس الواقع المعيشي الحقيقي ولا يراعي حجم التدهور الحاصل في قيمة العملة الوطنية". ويقول: "الرقم في ذاته غير عادل، لأنه غير مرتبط بمؤشر غلاء المعيشة ولا يأخذ في الاعتبار الشطور الأخرى للأجور. فمثلاً، من يتقاضى حالياً 18 مليون ليرة، سيرتفع راتبه إلى 28 مليوناً، في حين أن من يتقاضى أساساً 28 مليوناً سيبقى كما هو، وهذا يكرّس مبدأ الظلم ويفتقر إلى العدالة". ويضيف: "ملحقات الأجر أيضاً لم تتغير. بدل النقل بقي على حاله، والمنح المدرسية لم تعد تفي بأي غرض فعلي. الزيادات التي يتم الترويج لها على أنها مضاعفة مرتين ونصف مرة أو أقل، إما لا تُطبّق، وإما تؤجل للسنة المقبلة، وإما تُنفذ جزئياً، وبالتالي لا تُحدث فرقاً ملموساً". ويضرب مثالاً على ذلك: "يُمنح الموظف 4 ملايين ليرة بدل قسط عن كل ولد في المدرسة الرسمية، وتصل في المدارس الخاصة إلى 12 مليوناً. عملياً، الـ4 ملايين لم تعد تكفي لشراء دفترين ومقلمة. فكيف يمكننا اعتبار ذلك دعماً حقيقياً؟" ويؤكد الأسمر أن "عدم وجود زيادات على غلاء المعيشة ولا على الشطور ولا على ملحقات الأجر، يجعل من هذا الطرح غير متكامل. لذلك، نحن في الاتحاد العمالي العام رفضنا هذه الحزمة بالكامل واعتبرناها غير منصفة". أما في ما يخص الخطوات المقبلة، فيوضح أن التشاور لا يزال جارياً بين الاتحاد ووزير العمل في شأن إمكان نشر المرسوم. لكنه يشدد على أنه "في حال إقراره في مجلس الوزراء، سيكون هناك تحركان أساسيان: الأول ميداني عبر اعتصامات وتحركات شعبية، والثاني قانوني عبر الطعن أمام مجلس شورى الدولة، لأنه مرسوم غير قانوني ويضرب مبدأ العدالة". ويختم: "ما يجري اليوم كارثة بكل المقاييس. لا يمكن تمرير هذا المرسوم وكأن شيئاً لم يكن، وسنواجهه بكل الوسائل المتاحة حفاظاً على حقوق العمال والعدالة الاجتماعية". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News