"كدت أفقد عقلي".. لماذا يصعب الحديث عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال؟

Getty Images
لا تزال رنا -اسم مستعار- الطفلة ذات الثمانية تخشى الذهاب إلى الحمام بمفردها، بعدما تعرضت قبل أسابيع لاعتداء جنسي في حمام عام ملصق بجامع في محافظة الشرقية بدلتا مصر.
كانت رنا بصحبة والدتها التي تعمل كبائعة متجولة في سوق مدينة العاشر من رمضان، حين تركتها لتذهب إلى الحمام، ثم عادت إلى والدتها وهي تبكي، وتقول لها إن "رجلا دخل عليها الحمام وهددها أن يذبحها بالسكين إذا تكلمت".
عُرف الحادث إعلاميا باسم واقعة "طفلة العاشر"، وألقي القبض على المتهم الذي اعترف لاحقا أمام النيابة بالاعتداء على الطفلة، ويُحاكم حاليا أمام القضاء بتهمة الاعتداء على طفلة وهتك عرضها.
"كدت أفقد عقلي"
تحدثت والدة الطفلة إلى بي بي سي عن تفاصيل الاعتداء على ابنتها شريطة إخفاء هويتها، وقالت "في البداية لم أدرك أن هذا الرجل اعتدى على ابنتي اعتقدت أنه ضايقها أو هددها، ذهبت معها إلى الحمام، ووجدت الناس تمسك به، حين رأيته ضربته بحذائي".
وتواصل "بعد ذلك، رأيت دماء على بنطالها، وأدركت أنه اعتدى عليها، شعرت أني فقدت عقلي، جلست على الأرض أبكي وأصرخ، حتى اتصل الناس بالشرطة، وذهبنا لتحرير محضر بالواقعة".
تقول والدة الطفلة، -وهي أيضا أم لخمس بنات- إنها لم تتوقع يوما أن تتعرض بنت من بناتها لحادث مثل هذا، "كنت أسمع عن هذه الحوادث، لكن لم أتخيل أن تحدث لبنت من بناتي، الآن أقول لهن أي شخص يقترب منكن في أي مكان، اصرخوا وأبلغوني".
"أعودها أن تكون جريئة"
تخضع الطفلة لعلاج نفسي، يُقدم لها من المركز القومي للأمومة والطفولة، ومنذ الحادث، تقول الأم إنها لا تتركها أبدا، "اصطحبها معي أينما ذهبت، أعودها على أن تكون جريئة، ولا تخاف من أي شخص، ولا تسمح لأحد بالاقتراب منها".
"لا أريد لها أن تعيش في الحادث، يجب أن تكون قوية، لا أحد يعلم ماذا يحمل لها المستقبل"، تقول الأم.
وتعتزم بثينة غنيم محامية الطفلة، المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم خلال جلسة المحاكمة المقررة في إبريل/ نيسان المقبل، وتقول لبي بي سي إنها تأمل في توقيع العقوبة الأشد، خاصة أنه "اعترف بجريمته، وقال إنه كتم أنفاسها وهددها بالذبح إذا صرخت وقام بهتك عرضها".
وبحسب قانون العقوبات المصري، يعاقب كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ اثنتي عشرة عاما بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
وتوضح غنيم "في بعض قضايا هتك العرض قد تصل العقوبة للإعدام، كما أن القانون يشدد العقوبة كلما كان سن الطفل أو الطفلة أصغر، فإذا كانت الطفل/ة أقل من 7 سنوات يعاقب المتهم بعقوبة أقصى، وتشدد العقوبة إذا فقدت الضحية عذريتها، كل قضية تختلف حسب تفاصيلها، لكن القانون يحدد عقوبات رادعة".
Getty Images
لا يتم الإبلاغ عن الكثير من حوادث الاعتداء الجنسي على الأطفال "خوفا من الفضيحة"
خوف من الفضيحة
حادث طفلة العاشر لقي انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ وقوعه والإبلاغ عنه، لكن الكثير من حوادث الاعتداء الجنسي على الأطفال لا يتم الإبلاغ عنها "خوفا من الفضيحة" حسبما يقول أستاذ علم الاجتماع المصري سعيد صادق.
وتعرف الأمم المتحدة الاعتداء الجنسي على الأطفال بأنه فرض أفعال جنسية، أو أفعال ذات طابع جنسي من قبل شخص أو أكثر على طفل دون سن البلوغ، ويشمل ذلك، استخدام الأطفال في المواد الإباحية، والاعتداء الجنسي من قبل البالغين، والتحرش الجنسي بالطفل.
ويوضح صادق في حديث مع بي بي سي إن حوادث الاعتداء الجنسي على الأطفال تحديدا تعد من "التابوهات" التي لا يتحدث عنها الناس في المجتمع.
كما يختلف الأمر إذا كان الطفل الذي وقع عليه الاعتداء ذكر أو أنثي، حيث يقول صادق "إذا وقع الاعتداء على طفلة عادة ما يبلغ الأهالي، أما إذا كان الضحية طفل ذكر، يكون الوضع أصعب، ويحاول الأهل التكتم على الأمر خشية أن تتأثر سمعة الطفل".
ويوضح أستاذ علم الاجتماع، "عادة ما يكون المعتدي من أقارب الأطفال، شخص يستطيع الاقتراب من الطفل والاختلاط به، وفي بعض الأحيان يكون من العاملين أو العاملات بالمنزل، أو المدارس والنوادي التي لا يكون عليها رقابة ملائمة".
لكن مع انتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بات النشر عن مثل هذه الحوادث يثير تفاعلات واسعة، خاصة إذا ما تم تصوير الحادث عبر كاميرا مراقبة، ونُشرت تفاصيل عنه على الإنترنت.
ويوضح صادق "ما يدفع الأهالي لعدم الإبلاغ عن هذه الاعتداءات هو الخوف على أطفالهم من أن تلتصق بهم سمعة سيئة، خاصة وأن هناك ثقافة مجتمعية تنشر هذا الخوف".
وتابع "يعتقد بعض الأهالي أنهم إذا تكتموا على هذه التجارب يمكن للطفل أن ينسى، لكن عادة الناجين من هذه التجارب يتصرفون بطريقتين; إما أن يكونوا أكثر حرصا على ألا يتعرض غيرهم للاعتداء الذي تعرضوا له، أو أن يصبحوا هم أنفسهم معتدين، يكررون نفس السلوك على أشخاص آخرين، فالتكتم على مثل هذه الاعتداءات يساهم في استمرارها".
Getty Images
"التحدي في نشر الوعي"
لا يوجد إحصاء عن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال في مصر، لكن عالميا، وبحسب إحصاء لليونيسف فإن واحد من كل ثمانية أطفال في العالم تعرض لإساءة جنسية قبل بلوغ سن الثامنة عشر.
وحول حجم الإبلاغ عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال في مصر، يقول مدير الإدارة العامة لخط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للأمومة والطفولة صبري عثمان إن "الأرقام التي يرصدها المجلس تؤشر لوجود عنف جنسي ضد الأطفال، ويجب التصدي له، لكنها لا تقول إن الأمر وصل لحد الظاهرة، لكن يظل نوعا من أنواع العنف ويجب التصدي له عن طريق التوعية المستمرة".
ويوضح عثمان في حديث مع بي بي سي إن البلاغات التي يستقبلها خط نجدة الطفل تتعلق بكل الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، ويقول إن "الخط استقبل أكثر من 21 ألف مكالمة خلال عام 2024 سواء كانت بلاغات عن طفل لتعرض لعنف أو اعتداء أو استشارات".
وبحسب عثمان، فأن غالبية البلاغات التي تلقاها الخط كانت تتعلق بالعنف الجسدي وضرب الأطفال أو تعنيفهم، "أما البلاغات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على طفل ربما تأتي في المركز الخامس أو السادس".
ويقول عثمان إن التحدي الرئيسي الذي يواجه المجلس في التعامل مع الاعتداءات الجنسية على الأطفال، يتعلق في المقام الأول بوعي وإدراك الناس أن ما يحدث "جريمة يجب الإبلاغ عنها"، والتشجيع على ثقافة الإبلاغ "حتى يُعاقب الجاني، ويُعوض المجني عليه ويحصل على الدعم النفسي الذي يحتاجه".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 9 دقائق

• عين ليبيا

الخرطوم ترفض اتهامات واشنطن الكيميائية.. ومأساة الجوع في قاقا تودي بحياة 13 لاجئاً

نفت وزارة الخارجية السودانية بشكل قاطع المزاعم التي أوردتها وزارة الخارجية الأمريكية بشأن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في النزاع الجاري بالبلاد، واعتبرت تلك الادعاءات باطلة ومجرد تسريبات مجهولة المصدر. وأكد بيان الوزارة استغراب السودان من الطريقة التي تعاملت بها الإدارة الأمريكية مع الموضوع، حيث تم نشر هذه المزاعم عبر وسائل الإعلام الأمريكية دون اللجوء إلى الآلية الدولية المختصة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، التي تضم السودان والولايات المتحدة في عضويتها، ويشغل السودان عضوية مجلسها التنفيذي. وشدد البيان على أن الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية تنظم بشكل واضح إجراءات التعامل مع مثل هذه الادعاءات، وأن الولايات المتحدة لم تقم بالإجراء الأولي الضروري وهو إخطار المنظمة رسميًا بهذه المزاعم، رغم تأكيدها أن الاستخدام المزعوم يعود للعام الماضي. واختتم البيان بالتأكيد على التزام السودان المستمر بموجب الاتفاقية بعدم إنتاج أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية، رافضًا أي إجراءات أحادية الجانب تتعارض مع نصوص الاتفاقية الدولية. يذكر أنه وفي 23 مايو 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات على السودان، متهمةً الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع الدائر مع قوات الدعم السريع في عام 2024، وتشمل العقوبات قيودًا على الصادرات الأمريكية إلى السودان ومنع الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 6 يونيو المقبل. واستندت الولايات المتحدة في قرارها إلى قانون السيطرة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991، مشيرةً إلى أن الحكومة السودانية انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي يُعد السودان طرفًا فيها، ورغم أن البيان الأمريكي لم يحدد تفاصيل دقيقة حول نوع أو توقيت أو موقع استخدام الأسلحة الكيميائية، إلا أن تقارير سابقة، مثل تقرير صحيفة نيويورك تايمز في يناير 2025، أشارت إلى استخدام محتمل لغاز الكلور في مناطق نائية ضد قوات الدعم السريع. ويأتي هذا التصعيد في سياق الحرب الأهلية المستمرة في السودان منذ أبريل 2023، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، وسط اتهامات متبادلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت في يناير 2025 عقوبات على قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بعد اتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وانتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين. 13 وفاة جوعاً في معسكر قاقا بتشاد وشبكة أطباء السودان تدق ناقوس الخطر كشفت شبكة أطباء السودان، السبت، عن وفاة 13 لاجئاً سودانياً خلال الأسبوع الماضي في معسكر 'قاقا' شرقي تشاد، بسبب الجوع ونقص الرعاية الطبية، محذرة من كارثة إنسانية وشيكة تهدد حياة آلاف اللاجئين في ظل غياب الاستجابة الدولية. وفي بيان شديد اللهجة، أوضحت الشبكة أن معسكر 'قاقا'، الذي يؤوي نحو 21 ألف لاجئ سوداني، يشهد تدهوراً مقلقاً في الأوضاع الإنسانية، مع تفشي الأمراض وسوء التغذية الحاد، نتيجة ما وصفته بـ'تجاهل المنظمات الإنسانية والدولية، وعجزها عن توفير الغذاء والدواء الكافي للنازحين'. وأشارت الشبكة إلى أن حالات الوفاة الأخيرة ناجمة عن الجوع الصريح، مؤكدة أن الوضع بات يهدد مصير آلاف العائلات السودانية التي فرت من النزاع المستمر في دارفور ومناطق أخرى بالسودان. كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية التحرك العاجل لإنقاذ ما تبقى من الأرواح، مطالبة بتأمين الإمدادات الغذائية والصحية، ووقف موجات النزوح القسري داخل تشاد التي تدفع اللاجئين نحو المجهول. وأعربت الشبكة عن أسفها العميق لما وصفته بـ'التجاهل الدولي الصادم لمعاناة السودانيين'، مضيفة أن استمرار تقديم الأعذار التقنية المرتبطة بالمعابر والمساعدات لا يبرر ترك آلاف اللاجئين في معسكرات تشاد يواجهون الموت جوعاً ومرضاً.

الوسط

منذ 8 ساعات

• الوسط

الفوضى تتفشى في غزة بينما ينتظر السكان اليائسون وصول الطعام

EPA تسببت كمية الغذاء المحدودة التي وصلت إلى غزة بعد رفع الحصار الإسرائيلي جزئياً، في انتشار الفوضى، مع استمرار انتشار الجوع بين سكان القطاع. فقد اكتظت المخابز التي توزع الطعام بالحشود، وأُجبرت على الإغلاق يوم الخميس. وفي الليل هاجم لصوص مسلحون قافلة مساعدات، ما أدى إلى تبادل إطلاق النار مع مسؤولي أمن حماس، الذين استهدفتهم غارة لطائرة إسرائيلية مُسيرة، بحسب شهود عيان. وتؤكد الحادثة التي وقعت في وسط غزة، ورواها شهود عيان وصحفيون محليون ومسؤولون من حماس لبي بي سي، على تدهور الوضع الأمني في غزة، حيث انهارت حكومة حماس وعمّت الفوضى. ووقعت الحادثة أثناء توجه قافلة مكونة من 20 شاحنة تحمل الدقيق من معبر كرم أبو سالم إلى مستودع تابع لبرنامج الغذاء العالمي في مدينة دير البلح، ودخلت القطاع بتنسيق من برنامج الغذاء العالمي. ورافق القافلة ستة عناصر من أمن حماس عندما تعرضت لكمين نصبه خمسة مسلحين مجهولين، أطلقوا النار على إطارات الشاحنة وحاولوا الاستيلاء على حمولتها. وقال شهود عيان لبي بي سي نيوز إن فريق التأمين التابع لحماس اشتبك مع المهاجمين في تبادل إطلاق نار قصير. وبعد وقت قصير من بدء الاشتباك، استهدفت طائرات إسرائيلية مُسيرة فريق حماس بأربعة صواريخ، ما أدى إلى مقتل ستة ضباط وإصابة آخرين. EPA وأصدرت حماس بياناً أدانت فيه الهجوم ووصفته بأنه "مجزرة مروعة"، متهمة إسرائيل باستهداف الأفراد المكلفين بحماية المساعدات الإنسانية عمداً. بينما رد الجيش الإسرائيلي ببيان قال فيه إن إحدى طائراته حددت هوية "عدد من المسلحين، من بينهم إرهابيون من حماس"، بالقرب من شاحنات مساعدات إنسانية في وسط غزة "وضربت المسلحين بعد التعرف عليهم". وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه سيبذل "كل الجهود الممكنة لضمان عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى أيدي المنظمات الإرهابية". وسمحت إسرائيل بمرور كمية صغيرة من الغذاء إلى غزة هذا الأسبوع؛ حيث عبرت نحو 130 شاحنة محملة بالمساعدات إلى داخل القطاع في الأيام الثلاثة الماضية، بعد أن رفع الجيش الإسرائيلي جزئياً الحصار المستمر منذ 11 أسبوعاً. وتقول الأمم المتحدة إن غزة تحتاج إلى ما بين 500 إلى 600 شاحنة من الإمدادات يومياً. وحذرت وكالات دولية، منها الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، مراراً وتكراراً من أن انعدام الأمن المتزايد يعوق توصيل الإمدادات الغذائية والطبية التي يحتاجها السكان بشدة، ومعظمهم من النازحين داخل غزة. وتقول إسرائيل إن الحصار يهدف إلى الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، كما اتهمت حماس أيضاً بسرقة الإمدادات، وهو ما نفته الحركة. وأكد برنامج الأغذية العالمي نهب 15 شاحنة مساعدات تابعة له مساء الخميس، قائلاً إن "الجوع واليأس والقلق حول إمكان وصول المساعدات الغذائية يساهم في تفاقم انعدام الأمن". ودعت المنظمة الدولية إسرائيل إلى المساعدة في ضمان المرور الآمن للإمدادات. وكتب فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على منصة إكس، أنه لا ينبغي أن "يتفاجأ" أحد "أو يشعر بالصدمة" من نهب المساعدات؛ لأن "أهل غزة يعانون الجوع والحرمان من الأساسيات مثل المياه والأدوية لأكثر من 11 أسبوعاً". وقبل دخول قافلة المساعدات يوم الخميس، تجمع فلسطينيون غاضبون وجائعون خارج المخابز في غزة، في محاولة يائسة للحصول على الخبز، لكن سرعان ما تحول الوضع إلى حالة من الفوضى، ما اضطر السلطات إلى وقف التوزيع. كما اضطرت معظم المخابز لتعليق عملياتها، مشيرة إلى انعدام الأمن. وأعرب العديد من السكان في مختلف أنحاء غزة عن شعورهم بالإحباط المتزايد، بسبب طريقة توزيع المساعدات، وانتقدوا برنامج الأغذية العالمي الذي يشرف على تسليم الأغذية. وطالب البعض بتوزيع الدقيق مباشرة على السكان بمعدل كيس واحد لكل أسرة، بدلاً من توزيعه على المخابز لإنتاج الخبز وتوزيعه على السكان. ويقول السكان المحليون إن توزيع الدقيق سوف يسمح للأسر بالخبز في المنازل أو في الخيام، ما سيكون "أكثر أماناً من الانتظار في مراكز المساعدات المزدحمة." EPA إمدادات محملة على منصات خشبية أثناء تحمليها على شاحنات انتظارات لإدخالها إلى القطاع كما تحدث فلسطينيون على الأرض عن انهيار الخدمات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية، التي يواجهها من يعيشون وسط القتال أو أُجبروا على ترك منازلهم، في ظل استمرار الجيش الإسرائيلي في تصعيد عملياته العسكرية ضد حماس. ومن داخل أحد مخيمات النازحين في المواصي جنوبي قطاع غزة، قال عبد الفتاح حسين لبي بي سي، عبر تطبيق واتساب، إن الوضع "يزداد سوءاً" بسبب عدد الموجودين في المنطقة. وأضاف، وهو أب لطفلين، أنه "لا توجد مساحة" في المواصي، كما أن الجيش الإسرائيلي أمر سكان المنطقة بمغادرة منازلهم التوجه إلى مكان آمن. وأكد أنه "لا يوجد كهرباء ولا طعام ولا مياه شرب كافية ولا أدوية متاحة"، والغارات الجوية المتكررة، خاصة أثناء الليل، تفاقم المعاناة". ووصف حسين شاحنات المساعدات القادمة بأنها "قطرة في بحر احتياجات سكان غزة." وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه سيُسمح أخيراً بدخول بعض الإمدادات "الأساسية" فقط من الاحتياجات إلى القطاع. وحذرت المنظمات الإنسانية من أن كمية الغذاء التي دخلت غزة في الأيام الأخيرة لا تقترب حتى من الكمية المطلوبة لإطعام نحو مليوني فلسطيني يعيشون هناك، في حين قالت الأمم المتحدة إن نحو 500 شاحنة كانت تدخل القطاع في المتوسط يومياً قبل الحرب. وحذرت منظمات إنسانية من مجاعة "تهدد قطاع غزة على نطاق واسع." وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن 400 شاحنة حصلت على الموافقة لدخول غزة هذا الأسبوع، لكن الإمدادات التي دخلت جُمِعت من 115 شاحنة فقط، مضيفاً أنه لم يصل شيء "إلى الشمال المحاصر" حتى الآن. ورغم وصول بعض الطحين/الدقيق وأغذية الأطفال والإمدادات الطبية إلى غزة، وبدء بعض المخابز في الجنوب العمل مرة أخرى، قال غوتيريش إن ذلك يعادل "ملعقة صغيرة من المساعدات بينما هناك حاجة إلى طوفان من المساعدات". وأضاف أن "هناك إمدادات محملة على 160 ألف منصة متنقلة، تكفي لملء نحو 9 آلاف شاحنة، مازالت في الانتظار". وقالت رضا، وهي قابلة تعمل على توليد الحوامل من خلال جمعية مشروع الأمل الخيرية في دير البلح، إن النساء يأتين إليها في حالة إغماء، ويلجأن إلى طلب مساعدتها بسبب عدم تناول أي طعام حتى وجبة الإفطار. وأضافت أن الكثير من النساء يحصلن على وجبة واحدة فقط في اليوم، ويعشن على البسكويت عالي الطاقة الذي تقدمه لهم الجمعية الخيرية. وتضيف القابلة: "بسبب سوء التغذية، دائماً ما تشكو النساء من عدم حصول أطفالهن على ما يكفي من المكملات الغذائية من الرضاعة، ولا يتوقفوا عن البكاء. إنهم يحتاجون دائماً إلى الرضاعة الطبيعية، لكن الصدور خالية من اللبن". أما صبا ناهض النجار، فهي مراهقة تعيش في خان يونس، حيث أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء جماعي للمنطقة في وقت سابق من هذا الأسبوع، تمهيداً لعملية عسكرية "غير مسبوقة" هناك، بحسبه. وقالت صبا إن عائلتها بقيت في منزلها المدمر جزئياً، مضيفة "صدر أمر إخلاء لمنطقتنا، لكننا لم نغادر لأننا لا نجد مكاناً آخر نذهب إليه". وتابعت: "لا يوجد عدد كبير من المواطنين في المنطقة. النازحون ينامون في الشارع ولا يوجد طعام. الظروف متدهورة وصعبة للغاية". وقالت المراهقة الفلسطينية في رسالة عبر تطبيق واتساب، وهي تكاد تكون الطريقة الوحيدة للتحدث إلى الناس في غزة لأن الجيش الإسرائيلي يمنع الصحفيين من دخولها، إن "القصف مستمر بطريقة وحشية". وأكدت أنه لم يتبق لها ولأسرتها سوى القليل، مضيفة: "ليس لدينا طعام، ولا دقيق، ولا أي ضروريات أساسية للحياة".

الساعة 24

منذ يوم واحد

• الساعة 24

البعثة الأممية: نبهنا لمخاطر الذخائر غير المتفجرة في 14 منطقة بطرابلس عقب الاشتباكات الأخيرة

نفّذت دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام، زيارة ضمان الجودة لفريق توعية بمخاطر الذخائر غير المنفجرة، الذي يعمل في منطقة غوط الشعال، وهي واحدة من 14 منطقة متأثرة بالذخائر غير المنفجرة (UXO) في طرابلس عقب الاشتباكات الأخيرة. وقالت البعثة الأممية، في بيان لها:' إن الفريق وزع مواد توعوية، والتواصل مع السكان، بمن فيهم النساء والأطفال، ونشر رسائل السلامة في الأماكن العامة وعلى جدران المباني. تجدر الاشارة إلى أنه تم تنفيد أنشطة توعوية مماثلة في ست مناطق متأثرة منذ إطلاق الحملة التي بدأت في 19 مايو'. وأضافت البعثة:' حتى الآن، تم الوصول إلى ما مجموعه 5,162 شخصًا، من بينهم 359 طفلًا و327 امرأة. كما تتضمن خطة الاستجابة عمليات إزالة الذخائر غير المنفجرة استنادًا إلى البلاغات الواردة من المواطنين والأجهزة الأمنية عبر خطوط الاتصال المباشرة التابعة للشركاء في القطاع'.