أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلثاء في 5 آب 2025
بدأ أحد المرشحين بقاعاً تنظيم زيارات إعلامية اسبوعية إلى مراكز مؤسسة يملكها للقيام بدعاية مجانية على مستوى البلد كله بعدما كان بث تلفزيونياً وقائع احتفالات ينظمها لقاء مبالغ ضخمة.
قال وزير ان نائب رئيس الحكومة طارق متري مثّل لبنان في مؤتمر حل الدولتين في نيويورك في الأسبوع الفائت بدلاً من الوزير يوسف رجي لـ 'عدم حماسة الأخير للمشاركة ليس اعتراضاً على صاحبة الدعوة السعودية بل لعدم إزعاج الإدارة الاميركية الرافضة لطرح الدولتين'.
قال نائب شيعي إن 'الثنائي'لا يتوجه إلى عدم المشاركة في جلسة الحكومة ولو قرر وزراء 'الثنائي' الأربعة التغيب عن الجلسة لشاركهم أيضاً الوزير الخامس فادي مكي.
أُبلغ الأمين العام لأحد الأحزاب من جهة حليفة أن لا إمكانية لترشيحه في الانتخابات النيابية المقبلة وأن دعمه الممكن يقتصر على بعض المساعدات المالية إن توافرت السيولة الكافية.
يركّز حزب بارز على لقاء رئيس حزب حليف سابق له من دون زيارة وريثه الذي تسلم القيادة من بعده.
يبدو التباعد قائماً بين شخصية تسلمت موقعاً قيادياً في الشأن المالي ومعاونيه الذين يعتبرهم من عهد مضى.
اللواء
لم تتوقف الاتصالات بين جهات لبنانية والجانب الأميركي، لمواكبة مجريات ما يمكن أن يحدث في مجلس الوزراء اليوم..
توقع مصدر قضائي صدور القرار الظني قبل بدء السنة القضائية الجديدة..
لا تفارق طائرات الاستطلاع سماء الجنوب (جنوب الليطاني وشماله)، ليلاً نهراً في هذه المرحلة، لاعتبارات تتعلق بمنع حزب الله من التقاط أنفاسه..
*****
رأت مصادر سياسية معنيَّة أن البيان المنسوب إلى 'عشائر البقاع' والذي أحدث ضجة، تقف وراءه جهة حزبية تحاول التهويل على جلسة مجلس الوزراء ويشكل رسالة واضحة حتى لو لم يتحقق.
وَضعت مصادر سياسية زيارة وفد من 'حزب الله' للعماد ميشال عون، في خانة تشكيل جبهة معارضة ضد العهد على خلفية الاعتراض على تسليم السلاح للدولة، ولفتت هذه المصادر إلى ما أدلى به النائب علي فياض بعد الزيارة خصوصًا قوله: الزيارة للعماد عون شديدة الأهمية تحديدًا في هذه المرحلة.
في معرض استرجاع ذكرى 7 آب والاعتقالات التي جرت وقتها بإيعاز من الرئيس السابق إميل لحود وبتنفيذ من جهاز أمني خاضع له، لفت قيادي سابق في 'التيار الوطني الحر' إلى أن الذين اعتقلوا يومها، هم مستقيلون اليوم من 'التيار' وعلى خلاف مع قيادته الحالية.
*****
تتوقع مصادر سياسية أن تتواصل الضغوط الأميركية على الحكومة اللبنانية لدفعها نحو التصادم مع حزب الله تحت شعار المطالبة بخطة تنفيذية تبرمج سحب سلاح المقاومة وعدم الاكتفاء بموقف يؤكد التزام الحكومة بنزع السلاح كما كان الطلب الأميركي الأصلي تماماً كما فعل الأميركيون بطلب انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني ليضمنوا الانسحاب الإسرائيلي وعندما تم الانسحاب قالوا إنه لا يكفي وإنهم لا يستطيعون إلزام 'إسرائيل' بشيء ولا ضمان قيامها بشيء ثم جاؤوا بطلب إعلان الالتزام بسحب السلاح ليضمنوا الانسحاب وسوف يأتون غداً ويقولون هذا لا يكفي نريد خطة عملية، وهذا ما فعلوه في سورية عندما طلبوا عدم تدخل النظام الجديد وترك 'إسرائيل' تدمر قدرات الجيش السوري فإنهم يضمنون عدم التوسّع الإسرائيلي إذا تركت 'إسرائيل' تدمر قدرات الجيش. وعندما انتهت 'إسرائيل' من التدمير وتوسّعت طلبوا عدم التعرّض لها ليضمنوا عدم قصف العاصمة، وعندما قصفت العاصمة طلبوا التأقلم ليضمنوا عدم تكرار القصف وتوسيع نطاقه، وها هو النظام عالق في لائحة المطالب والتراجعات.
قال صحافي أميركي من معارضي حرب غزة والتورّط الأميركي في الحرب على إيران إنه فوجئ من عدم قيام الحشد الشعبي العراقي وأنصار الله في اليمن بتقديم أي مساعدة لإيران خلال الحرب الإسرائيلية الأميركية إذا اعتبرنا أن حزب الله وحماس في ظروف قد لا تسمح بالمساندة، ما دفعه للشعور بالسخافة في تكراره لسنوات نظريّة أذرع ووكلاء إيران وتكرار القول إن إيران تسلّح وتموّل هذه القوى لتكون سنداً لها في أي حرب تُشنّ عليها وأنه وجد أن عليه الاعتذار من جمهوره للمشاركة في ترويج بروباغندا مضللة لا يزال يكررها بعض الببغاوات العرب، حيث يروي أنه خاض حواراً مع أحد هؤلاء الذي قال له إن موقف حزب الله وحماس من رفض تسليم السلاح هو تصعيد إيراني تفاوضي، ولما سأله وعندما تنال إيران مطلبها سيقبلون تسليم السلاح برأيك؟ فأجابه على الأرجح نعم. فقال له ولكن ذلك ما سمعتك تقوله نفسه قبل الاتفاق النووي عام 2015 وعندما تم الاتفاق لم نرَ ما توقعته وزملاءك في سردية الأذرع والوكلاء ولم يسلم أي سلاح، لكنكم تجاهلتم سقوط المنطق كله ولم تراجعوه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 9 دقائق
- الرأي
لبنان قرّر سحب السلاح... وحزب الله «يَفتح النار»
- مجلس الوزراء كلّف الجيش وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية الشهر... ووزيران انسحبا اعتراضاً - قاسم يغمز من قناة عون: إذا كان أحد مضغوطاً أو محشوراً فلا يحشرنا معه لم يكن مجلسُ الوزراء اللبناني أَنْهى بعد جلستَه المفصليةَ التي اتخذ فيها قراراً تاريخياً بسحْبَ سلاح «حزب الله» قبل نهاية السنة وتكليف الجيش وضع خطة تطبيقية قبل نهاية أغسطس الجاري، حين عاَجَله الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم بـ «نيرانٍ سياسية» أَرْدَت عملياً إرادةَ الدولة بوضْع هذه القضية على سكةِ المعالجة بما يَنسجم مع تعهّداتها تجاه الداخل والخارج، فاتحاً بذلك الواقعَ في «بلاد الأرز» على مجهولٍ - معلومٍ مدجَّجٍ بمَخاطر هائلة تشابَكَتْ فيها المَخاوف من طلائع الفوضى الـ بوليتيكو - أمنية مع الخشيةِ من موجاتٍ اسرائيلية حربية عاتية أو هبّة إجراءات دولية - عربية عقابية. فبينما كانت الحكومة منعقدةً في القصر الجمهوري في جلسة ترأسها الرئيس جوزاف عون، ومنكبّة على بحث بند حصرية السلاح بيد الدولة، وهو الاسم الحَركي لسحب سلاح «حزب الله» وسائر التنظيمات المسلّحة اللبنانية وغير اللبنانية، بعد تأخيره من رأس جدول الأعمال إلى آخِره، وقبل أن ينقشع «الخيطُ الأبيض من الأسود»، فرّغ قاسم عملياً الجلسةَ من جَدواها عبر ما بدا «مثلث برمودا» يُنْذر بابتلاع هذا الاستحقاق الذي يَستعجله المجتمعان العربي والدولي وإغراقه باحتمالين أحلاهما مُر: الصِدام الداخلي والحرب الاسرائيلية. وفي ختام اجتماع قصر بعبدا، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، بيد الجهات المحددة في إعلان الترتبيات الخاصة بوقف الأعمال العدائية (27 نوفمبر) وحدها وعرضها على مجلس الوزاء قبل 31 أغسطس لنقاشها وإقرارها». وقال «قرر مجلس الوزراء استكمال النقاش في الورقة التي تقدّم بها الجانب الأميركي» في شأن سحب سلاح «حزب الله»، إلى جلسة الحكومة يوم الخميس في 7 اغسطس (بعد غد)». وارتكز هذان القراران على حيثيات من «أ» إلى «ه» عددها سلام بعد الجلسة الحامية والماراثونية، وتبدأ من مضامين اتفاق الطائف، والبيان الوزاري، وخطاب القسم، واتفاق 27 نوفمبر، والمقترحات التي تقدّم بها الموفد الأميركي توماس براك. وأورد أن اتفاق 27 نوفمبر ينص (في مقدمته) على أن «القوات المصرح لها فقط بحمل السلاح في لبنان هي القوات المسلحة اللبنانية (الجيش)، وقوات الأمن الداخلي، ومديرية الأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك، والشرطة البلدية». وقد انسحب وزيرا الثنائي الشيعي من الجلسة (حضر اثنان وتغيب آخران بداعي السفر) لعدم موافقتهم على قرار الحكومة في شأن حصر السلاح بيد الدولة. وكان قاسم سَحَبَ مسبقاً «الاعترافَ» بشرعية أي قرارٍ يَصدر بالتصويت عن الحكومة، بعدما ارتقى بقضية السلاح إلى مستوى العنوان «الميثاقيّ» الذي يقتضي التوافقَ العام ومناقشةً ضمن إطار «استراتيجية أمن وطني تتجاوز السلاح إلى وجوب الأخذ في الاعتبار تراكُم عناصر القوة للبنان»، وصولاً إلى اعتباره المقاومة «جزءاً من دستور الطائف (...) ولا يمكن لأمر دستوري أن يناقش بالتصويت بل بالتوافق، كملف الالغاء الطائفية وغيرها من المواضيع». كما أعلن لا حاسمة ونهائية لتسليم السلاح بموجب «ورقة الإملاءات» التي قدّمها براك، معلناً «اننا غير موافقين على أي اتفاقٍ جديد غير الاتفاق الموجود بين الدولة اللبنانية واسرائيل»، وداعياً مَن يطلبون وَضع جدول زمني لتسليم السلاح إلى «اعتماد جدول زمني لردع المعتدي والدفاع عن لبنان». وفي هجومٍ على الخارج «والضغوط بوقف التمويل، وما نفعه إذا أصبحنا عبيداً وأزلاماً»، غَمَزَ قاسم من قناة عون، معتبراً أنه «إذا كان أحد مضغوطاً أو محشوراً فلا يحشرنا معه»، وداعياً إلى «التنبه من دعاة الفتنة الداخلية» وجازماً «لن يحصل حل دون توافق داخلي (...) هذه المعركة اليوم إما يفوز بها كل لبنان أو يخسر فيها كل لبنان». وبدا أن كلام قاسم وَضَع بيروت في عنق زجاجةٍ حقيقياً كانت ملامحه خيّمتْ على الساعات العصيبة التي سبقتْ ورافقتْ انعقادَ الجلسة الحكومية، وزاد من وطأتها مساءً، وقبل حتى أن يكون اجتماع مجلس الوزراء انتهى، تحريكُ الشارع مجدداً بمَسيرات دعم للحزب والسلاح في الضاحية الجنوبية على النحو الذي أثار قلقاً عارماً من الانزلاق الى توتراتٍ على الأرض، خصوصاً في ضوء قفل الأمين العام «كل الأبواب» أمام لبنان الذي بات في وضع لا يُحسد عليه وهو «على رادارات» عواصم القرار التي كانت تنتظر مَسار الجلسة ليُبنى عليها. الدقائق الخمس الأخيرة وفي الدقائق الخمس الأخيرة قبل انعقاد الجلسة التي صحّ عنها القولُ إن ما بَعْدها ليس كما قَبْلها، بدا لبنان أشبه بـ «بلاد ما بين حربين»... أهلية يلوّح بها الحزب الرافض تسليم سلاحه في حال قررت الحكومة وَضْعَ جدول زمني صارم لنزعه، وحرب إسرائيلية للإجهاز على ما تبقى من ترسانة الحزب في حال أدارتْ الحكومةُ ظَهْرَها للتحذيرات «ما فوق عادية» بضرورة الانتظام في الشرق الجديد، وجعل لبنان دولة طبيعية. ولم يكن المُراقِبُ يحتاج إلى الكثير من العناء لاكتشاف حجم الوجوم الذي أصاب بيروت مع قلْب الساعة الرملية في الطريق إلى جلسة الحكومة... حَبْسُ أنفاس، وأعصاب مشدودة وطفرة إشاعات، وحمى توقعات، وبحر سيناريوهات، جنباً إلى جنب مع مشاوراتٍ ماراتونية خلف الستائر، وخلايا أزمة، وكأن فصلاً جديداً ومثيراً يُكتب من تاريخ لبنان. غالبية لبنانية، ومعها الشرق والغرب، وجدتْ في الجلسة، استحقاقاً مؤجَّلاً لطيّ صفحةِ الآلام عبر احتكار الدولة وحدها السلاح بعد الأكلاف الهائلة لوجود «جيشيْن» في البلاد وتوريطها بحروبٍ لا ناقة لها فيها ولا جمل، في حين أن الحزب يُمَتْرِسُ وحيداً خلف بيئةٍ «خائفة ومخيفة»، معلناً العصيان في رفْضه المحموم لخروج الجلسة بأيّ جَدْوَلَةٍ زمنية لتسليم سلاحه الذي جَعَلَه قضية وجودية. ... تنعقد، لن تنعقد، قد تنعقد، وربما لا. هكذا استمرت التسريباتُ عن مداولاتِ الكواليس حتى بلوغ موعد انعقاد الجلسة في الثالثة بعد الظهر وعلى جدول أعمالها السلاح بنداً أول. والأكثر إثارة كانت محاولات الحزب المُضْنية للمضي في «ركل القنينة»، على وهج التلويح بانفلات الشارع على غرار مَسيرات الدراجات النارية ليلاً في الضاحية الجنوبية. مسرح العمليات السياسي وارتسمتْ قبيل الجلسة اللوحةُ البالغةُ الحساسية والتعقيد التي شكّلت «مسرحَ العمليات» السياسي لمناقشةِ بندٍ لم يكن أحد يتصوّر أن بالإمكان مجرّد التفكير في أن يكون على طاولة مجلس الوزراء قبل «طوفان الأقصى» وما استجرّه من حربٍ أَنْهَكَتْ «حزب الله» وألحقتْ به جِراحاً عميقة، من رأس هرم القيادة، أي أمينه العام السيد حسن نصرالله، ناهيك عن «الدمار الشامل» لقرى الحافة الأمامية وتحويل الضاحية الجنوبية «خطَّ دفاعٍ» متقدّماً ما زالت تل ابيب تفعّله كلما ارتأت، وإبقائها على مساحة من جنوب لبنان تحت الاحتلال. وأمكن اختصار هذه اللوحة بالآتي: - تكرار المجتمع الدولي والعربي عبر قنواتٍ عدة أن أي مراوغة أو مراوحة في ما خص سحب السلاح، وفق جدول زمني واضحٍ، ستَعني إقفال النافذة التي أُبقيتْ مفتوحةً للبنان للنفاذ منها نحو ركبِ الدول المكتملة المواصفات والتي تستحقّ الدعمَ والإسناد في مسار النهوض والإعمار وترْكِ ضفة الدول الفاشلة. ولم يكن عابراً، استحضارُ بعضٍ من الإجراءات الزاجرة التي يمكن أن تُتخذ خارجياً بحق لبنان، السلطة أو مسؤولين، مثل فَرْضِ عقوباتٍ، وتضييق مالي، وعزلة شاملة، وغيرها من أدوات إعلان «نَفْضِ اليد» من «بلاد الأرز» وتَرْكها لمصيرها، محاصَرةً بـ «زنّار» مخاطر أكثرها ارتفاعاً توثّب اسرائيل لإكمال المَهمة التي تعتبر أنها لم تُنْهِها بين سبتمبر ونوفمبر الماضييْن. صمت... فخ؟ وفي السياق، تَوَجَّسَتْ أوساط مطلعة من الصمت الاسرائيلي المريب بإزاء ملف السلاح وبحثه حكومياً، مبديةَ خشيةً مزدوجة: من أن تكون تل أبيب تحضّر شيئاً أو تنصب فخاً عبر عملية إلهاء تتخفى خلف إيحاءٍ بأنها مرتاحة لوضعية «اليد الطليقة» في لبنان بما لا يجعلها بحاجة لاستدراج مواجهة أشمل قد تهزّ صورةَ الانتصار الذي تروّج له تجاه شعبها بحال استأنف الحزب ضرباته في العمق الاسرائيلي. ومن أن يكرر «حزب الله» سوء القراءة لِما يضمره بنيامين نتنياهو الذي كان فاجأ «محور الممانعة» برمّته مرات عدة بعد 7 اكتوبر 2023، من فتْحه «حرب الجبهات السبع»، وتسديده ضربات مَحَتْ كل الخطوط الحمر للحزب وقيادته، الأمر الذي مهّد لسقوط نظام بشار الأسد في سورية وصولاً لجعل إيران نفسها في مرمى النار. - ترويج الحزب لسرديةِ أنّ أي تخلٍّ «مجاني» عن «مكامن القوة» التي يشكلها السلاح والسماح بمناقشته قبل وقف اسرائيل اعتداءاتها واغتيالاتها وانسحابها من التلال الخمس وإطلاق الأسرى هو بمثابة رضوخ لأجندة اسرائيلية - أميركية والانجرار الى اتفاق جديد يُراد تنفيذه «من جانب واحد». الشارع على الخط - «تفعيل» الحزب ضِمناً خيار الشارع الذي تحرّك ابتداء من ليل الاثنين - الثلاثاء، خصوصاً في الضاحية والبقاع والجنوب بمسيراتٍ تحت عنوان رفض المساس بالسلاح مع تلميحٍ نافر حَمله شريطٌ بثّه «الإعلام الحربي» في السياق نفسه، واعتُبر بمثابة تخوينٍ لرئيس الجمهورية الذي قوبلتْ تسميته الحزب بالاسم في معرض ذكره (الخميس الماضي) المعنيين بتسليم السلاح إلى الجيش بغضبةٍ فاقَمَها توجّه عون إلى بيئته بأنكم «أشرف من أن تخاطروا بمشروع بناء الدولة، وأنبل من أن تقدّموا الذرائع لعدوٍّ يريد أن تستمر الحرب علينا». واستدعتْ هذه التحركات، والتي ترافقتْ مع إجراءات وقائية اتخذتْها القوى الأمنية في محيط منزل سلام وعلى «خطوط تماس» طائفية - سياسية (بين الضاحية ومحلة عين الرمانة مثلاً)، اتصالاتٍ استمرت طوال يوم أمس لتفادي الأسوأ، في ظل تقارير وإشاعاتٍ عن أن أي ذهابٍ للحكومة حتى النهاية في اتخاذ قرار في شأن السلاح لا يوافق عليه الثنائي الشيعي سيُقابَل بـ«ردٍّ في الشارع» حيث استُحضرت تجربة 7 مايو 2008 والتي أعقبت قراراً حكومياً في 5 مايو من العام نفسه يتعلّق باتصالات الحزب (سلاح الإشارة). المقداد... «طويلة على رقبتن»صراع الأولويات حسمه براك! في موازاة إعلان نائب «حزب الله» علي المقداد، عشية الجلسة، أن الاجتماع «ما كان لازم تصير، وكل مَن يطالب بسحب السلاح من المقاومة يتماهى مع المشروع الإسرائيلي - الأميركي» و«طويلة على رقبتن»، بلور النائب علي فياض بعد زيارته رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل أمس «الأولويات» وفق تراتبية «الانسحاب الإسرائيلي ووقف الأعمال العدائية وإطلاق الأسرى كمدخل لاطلاق مسار معالجة يتولى أمره اللبنانيون في ما بينهم». وارتكز الحزب في هذه التراتبية على خطاب الرئيس جوزاف عون عشية عيد الجيش والذي ذكّر بمضامين المذكّرة التي ردّ بها لبنان على ملاحظات الموفد الأميركي توماس براك على الجواب الأول لبيروت على مقترحه حول سحب السلاح، ليحاول الحزب انطلاقاً من ذلك الدفع نحو صيغة أعطاها عنوان «مناقشة ترسانته ومراعاة حفظ الاستقرار والمصلحة الوطنية شكلاً ومضموناً»، وهو ما انطوى على خشيةٍ من قرارٍ ليس فقط يجدول تسليم ترسانته بل يَسحب فعلياً الشرعية عن «المقاومة وسلاحها» ويحوّلها واقعياً ميليشيا ومجموعة «خارجة عن القانون». وكان برّاك عمد قبل نحو 48 ساعة من جلسة السلاح إلى تسليم لبنان ردّه الرسمي و«الأخير» على هذه المذكّرة بوصفه جواباً لا يحتمل «النقاش» وعلى طريقة «نفِّذ ولو اعترضتَ»، ومتراجعاً فيه حتى عن مبدأ الخطوة الخطوة، ومعتمداً تراتبية مُعاكِسة تماماً تبدأ بسحب سلاح الحزب وبعدها معالجة مسألة الحدود النقاط المتنازَع عليها على الحدود بين لبنان وإسرائيل وكذلك الترسيم مع سوريا، ثم مرحلة وقف النار والانسحاب من التلال الخمس وإطلاق الأسرى والإعمار. وقد شكّل ردّ براك محور بَحْثٍ على طاولة الحكومة بعدما فَرَضَ نفسه كسقفٍ لِما بات على المحكّ في حال «التلاعب» في مسألة المهل الزمنية أو إرجاء البتّ في أصل بند السلاح، وأصبح مُحدِّداً للخياراتِ المتاحة و«القابلة للحياة» ولإنقاذ لبنان من مأزق حُشر فيه، بحيث أن أي التفافٍ على هذا الجواب أو لعبٍ على الكلام أو محاولة شراء الوقت من جديد ستَعني أن بيروت كمَن«يُطلق النار على رأسه». علماً أن الموفد ، الذي غادر لبنان قبل نحو أسبوعين ولن يعود، كان حرص على سدّ أي ثغرةٍ قد تُستخدم من «بلاد الأرز» للتنصل من تنفيذ التزاماتها في ما خص سحب السلاح أو لإحياء منطق «نريد ولكننا عاجزون»، باشتراطه الموافقة المعلنة من «حزب الله» على تسليم ترسانته. «متاريس» داخل الحكومة ما عزّز «الأعصاب المشدودة» دعواتٌ لتحركاتٍ مضادة من مناهضين لـ«حزب الله»، بدت بمثابة محاولة لإحداث «توازن ردع» في حال عمد الحزب إلى استخدامِ ورقة الشارع، الأمر الذي وضع البلاد أمام ساعات عصيبة... - تَظهير ما يشبه «المتاريس» السياسية داخل الحكومة، قبل الجلسة، حيث أكد وزير الصحة ركان نصر الدين (محسوبٌ على «حزب الله») ردّاً على سؤال عن إمكان مقاطعة الحكومة بحال سار ملف السلاح بغير ما يشتهي الثنائي «سيُبنى على الشيء مقتضاه»، في مقابل تأييد الغالبية الساحقة من الوزراء الآخَرين سحب السلاح إنفاذاً للدستور واتفاق الطائف والقرارات الدولية والبيان الوزاري وخطاب القسم ودرءاً للمخاطر على البلاد. - ترافق ذلك مع معلوماتٍ عن أن وزراء «القوات اللبنانية» يركّزون على ضرورة حل التنظيمات غير الشرعية اللبنانية والفلسطينية ونزع سلاحها مع وجوب تحديد مدة زمنية أقصاها نهاية السنة ليكتمل التنفيذ، ومع تلويحٍ بضغوط قصوى ستمارَس وتشمل أيضاً وزير «الكتائب اللبنانية».
الأنباء
منذ 9 دقائق
- الأنباء
البرلمان التركي يبدأ أعماله لإعداد إطار قانوني لعملية السلام مع حزب العمال الكردستاني
بدأت اللجنة البرلمانية المكلفة إعداد إطار قانوني لعملية السلام في تركيا مع حزب العمال الكردستاني، أعمالها أمس. في 11 يوليو ألقى نحو ثلاثين مقاتلا من الحزب الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، أسلحتهم رمزيا وأحرقوها في شمال العراق، بعد تسعة أشهر من المحادثات بين مؤسس الحزب وزعيمه التاريخي عبدالله أوجلان والحكومة التركية. وعلى اللجنة المشتركة بين الأحزاب تنظيم الدمج السياسي لحزب العمال الكردستاني وقواته وتحديد مصير أوجلان. وأكد رئيس البرلمان نعمان كورتولموش في مستهل الاجتماع ضرورة «اقتراح وإعداد لوائح قانونية تضمن السلام الدائم ونزع السلاح بالكامل» ما يمهد «لبدء حقبة جديدة». بحسب كورتولموش الذي سيرأس الإجراءات، ستستمع اللجنة إلى «جميع شرائح المجتمع» من مثقفين وأكاديميين ومحامين وممثلي المجتمع المدني. وأكد أن هذه اللجنة «لن تكتفي بصوغ التقارير فحسب، بل ستراقب عملية نزع السلاح باسم الشعب». وقال إن «اللجنة المجتمعة هنا، وفد تاريخي يثبت شجاعة لإعادة بناء مستقبلنا والرغبة في تعزيز التكامل الاجتماعي»، مؤكدا أن عملية السلام «مسألة بقاء تتعلق بالمستقبل المشترك لكافة المواطنين سواء كانوا من الأتراك أو الأكراد». وتضم اللجنة 48 نائبا بينهم 25 من الحزب الحاكم (حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب اردوغان وحليفه حزب الحركة القومية) ومن صفوف المعارضة عشرة من حزب الشعب الجمهوري (الديموقراطي الاجتماعي) وأربعة من حزب المساواة وديموقراطية الشعوب المؤيد للأكراد.
الأنباء
منذ 12 دقائق
- الأنباء
الرئيس الإيراني يعين علي لاريجاني أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي
عين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، كبير مستشاري المرشد الايراني علي لاريجاني أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي، وفق ما أفادت وكالة مهر الإيرانية. من جهة أخرى، جددت إيران اتهاماتها للولايات المتحدة بتدمير المفاوضات التي كانت انطلقت قبل أشهر بين البلدين. وقال المساعد الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، خلال مؤتمر الدول الحبيسة النامية في تركمانستان «بعض الدول قدمت الدعم لإسرائيل في هجماتها على بلادنا، بدلا من إدانة هذا العدوان». كما اتهم الولايات المتحدة بدعم «الكيان الصهيوني وتدخلها المباشر في الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية السلمية»، وفق تعبيره. كذلك شدد على أن «واشنطن دمرت طاولة المفاوضات، في وقت كانت تجرى فيه الترتيبات للجولة السادسة من المحادثات النووية بين البلدين، ما عزز مرة أخرى حالة انعدام الثقة العالمية بتعهدات الولايات المتحدة». وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، أشار قبل أيام إلى أن طهران لا تستعجل الدخول في أي نوع من التفاعل غير المباشر أو التفاوض مع واشنطن.
