جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات وتعزيز فاعليته
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أهمية تعاون الجهاز مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي وعضوية لفيف من السادة النواب وذلك للعمل على تنسيق الجهود بين الجهاز وجميع الوزارات والأجهزة المعنية لضمان تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة مناسبة ومحفزة لنمو قطاع المشروعات وتعزيز قدراتها في مختلف القطاعات خاصة الإنتاجية والصناعية للمساهمة بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
جاءت تصريحات رحمي على هامش الاجتماعات التي تتم مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بهدف مناقشة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن مشروع تعديل القانون المقدم من جانب مجلس النواب يهدف إلى تهيئة جميع السبل لتفعيل قانون تنمية المشروعات وإتاحة المزايا والتيسيرات الواردة به بفاعلية تامة، وبما يلائم ويراعي التطورات الاقتصادية والخدمات التمويلية والفنية اللازمة لمختلف أنواع المشروعات لمساعدتها على الاستقرار والنمو وتعزيز قدراتها الإنتاجية.
أضاف رحمي أن مشروع القانون الذي يتم مناقشته حالياً مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب جاء نتيجة لعدد كبير من الاجتماعات التنسيقية لتعديل بعض مواد قانون تنمية المشروعات بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات وبمشاركة ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة التنمية المحلية وعدد من الشركاء والهيئات المعنية بتنفيذ قانون تنمية المشروعات. واستكمالا للتنسيق القائم مع اللجنة والجهاز لدراسة ومناقشة آليات دعم المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها مع العمل على النهوض بالمناطق الإنتاجية وتقديم حوافز للشباب لإقامة مشروعات صناعية وإنتاجية وتعظيم الاستفادة من قطاع المشروعات الصغيرة في توفير احتياجات السوق المحلي والمساهمة في تقليل الواردات.
وأوضح رحمي أن التعديل الجديد يقترح إعادة صياغة التعريفات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث اعتبر أن المشروع المتوسط هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يجاوز 400 مليون جنيه او كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 30 مليون جنيه او كل مشروع غير صناعي يبلغ رأس ماله المدفوع 6 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه. بينما يصبح تعريف المشروعات الصغيرة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 2 مليون جنيه ويقل عن 100 مليون، وكذلك بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر بحيث أصبحت اي مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن 2 مليون جنيه حيث تم زيادة الحدود القصوى لتعريف المشروعات بهدف تغطية أكبر شريحة ممكنة من المشروعات المستفيدة من المزايا والتيسيرات التي وردت بقانون المشروعات وضم عدد أكبر من المشروعات تحت مظلة القطاع الرسمي.
كما أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن إعادة صياغة تعريفات المشروعات بمختلف أنواعها جاءت لمراعاة احتياجات المشروعات المتزايدة خلال الفترة الأخيرة واعطاء المرونة للجهات المعنية بمضاعفة التمويلات اللازمة لها لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومساعدتها على التوسع والنمو.
وقال رحمي أن مشروع تعديل القانون أعطى ايضا بعض الصلاحيات لمجلس إدارة الجهاز لتعزيز من قدرته على خفض أو زيادة الحدين الأدنى والاقصى لتعريفات المشروعات وفقا للظروف الاقتصادية وبما لا يتجاوز 50٪.
أضاف رحمي أن مشروع تعديل القانون تطرق إلى نشاط الاقتصاد غير الرسمي وعزز من فرص تمتع المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي بالمزايا والحوافز الواردة في قانون تنمية المشروعات خاصة إذا سارعت في التقدم بطلبات لتوفيق الوضاع، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة في هذا الملف وجهودها لتوفيق أوضاع المشروعات بمختلف أنواعها واستفادتها من قانون تنمية المشروعات.
من جانبه أكد النائب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس أن اللجنة تعمل بشكل مستمر ومتواصل مع جهاز تنمية المشروعات وجميع الجهات المعنية بتفعيل قانون تنمية المشروعات بهدف إزالة المعوقات أمام تنفيذ بعض مواد القانون بما يسمح بتمكين المواطنين من أصحاب المشروعات من جميع الخدمات والحوافز والتيسيرات الواردة التي تقدمها الدولة من خلال قوانينها المختلفة.
كما أكد مرعي إلى أن اللجنة تدرك أهمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر وقدرته في المساهمة في الناتج المحلي وتلبية احتياجات المواطنين سواء من خدمات أو منتجات فضلا عن دوره في توفير فرص العمل للشباب، مؤكدا على فرص قطاع المشروعات الصغيرة في النمو والتوسع إذا ما تم التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية وإتاحة الدعم اللازم والخدمات التمويلية والفنية والغير مالية لأصحاب المشروعات القائمة أو الراغبين في إقامة وتشييد مشروعات جديدة في مختلف المجالات وفي جميع المحافظات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 32 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : الجنيه الذهب يتراجع بقوة فى مصر اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 مع هبوط الأسعار العالمية
الاثنين 7 يوليو 2025 02:30 مساءً نافذة على العالم - شهد سعر الجنيه الذهب في السوق المصري تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الاثنين 7 يوليو 2025، لينخفض إلى 36880 جنيهاً مقارنة بمستوياته أمس، فاقداً نحو 200 جنيه تقريباً، في ظل انخفاض سعر الأونصة عالميًا إلى ما دون 3311 دولارًا مع بداية جلسة بورصة الذهب. ويأتي هذا التراجع وسط حالة من الهدوء في السوق المحلي، وترقب لتحركات الأسعار خلال الساعات المقبلة، خاصة مع تنامي المخاوف العالمية من أزمة الدين الأمريكي والرسوم الجمركية الجديدة، مما دفع المستثمرين نحو إعادة تقييم مراكزهم في الذهب كملاذ آمن. ورغم أن الذهب عيار 21 سجل ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.43% (بما يعادل 20 جنيهًا)، إلا أن الضغوط العالمية وتذبذب سعر الدولار محليًا ساهما في تراجع السعر مجددًا. أسعار الذهب اليوم في مصر: - عيار 24: 5268 جنيهًا - عيار 21: 4610 جنيهات - عيار 18: 3951 جنيهًا - الجنيه الذهب: 36880 جنيهًا وتترقب السوق المحلية قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، والتي قد تحدد اتجاهات جديدة لحركة الذهب سواء بالصعود أو الهبوط.
الجمهورية
منذ 37 دقائق
- الجمهورية
بالتقسيط ... أراضي استثمارية بالمدن الجديدة .. تعرف على الأماكن
وأكدت الوزارة أن مدة تنفيذ المشروع على الأرض تصل إلى 3 سنوات من تاريخ الاستلام، ويتم تقسيط ثمن الأرض على 6 دفعات نصف سنوية بفائدة معلنة من البنك المركزي المصري + 2% تعليمات وزارة المالية. غرب قنا الجديدة تجاري: 2416 م² بسعر 6200 جنيه/م² تعليمي: 12073 م² بسعر 2555 جنيه/م² الشروق تعليمي: 9474 م² بسعر 8995 جنيه رياضي صحي: 3240 م² بسعر 6515 جنيه تجاري: 2380 م² بسعر 21345 جنيه 15 مايو تجاري: 911 م² و927 م² بسعر 17940 جنيه تعليمي: 5500 م² بسعر 9465 جنيه تجاري إداري: 2319 م² بسعر 8610 جنيه تعليمي: 1100 م² بسعر 7285 جنيه طبي: 1120 م² بسعر 7215 جنيه أكتوبر الجديدة تجاري إداري: 10992 م² بسعر 7440 جنيه مخازن: 4427 م² بسعر 3780 جنيه العبور مركز خدمة: 727 م² بسعر 19360 جنيه ترفيهي: 58749 م² بسعر 6850 جنيه السادات تجاري إداري: 1065 م² بسعر 24295 جنيه المنيا الجديدة تعليمي: 1110 م² بسعر 4525 جنيه تعليمي: 69930 م² بسعر 4205 جنيه بني سويف الجديدة حق انتفاع طبي: 1392 م² حق انتفاع تعليمي: 1872 م² + 1357 م² عمراني متكامل: 83900 م² بسعر 3455 جنيه تجاري: 1368 م² بسعر 14015 جنيه طيبة الجديدة إداري: 2122 م² بسعر 3685 جنيه لوجيستي: 2064 م² بسعر 3580 جنيه أنظمة السداد: دفع 25% مقدم (10% تم سداده + 15% خلال شهر من الموافقة). باقي المبلغ يُقسَّط على 6 أقساط نصف سنوية بالجنيه المصري. تضاف الأعباء المالية وفقًا للفائدة المعلنة + 2% + 0.5% مصاريف إدارية. أكدت الوزارة أن الطرح يأتي في إطار تلبية الطلب المتزايد على الاستثمار العمراني والخدمي داخل المدن الجديدة، وتوفير بيئة متكاملة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى استمرار الطروحات الدورية للمطورين والمستثمرين.
البشاير
منذ ساعة واحدة
- البشاير
الجنيه المصري خطف 6 قروش من الدينار الليبي الان
الجنيه المصري خطف 6 قروش من الدينار الليبي الان اليكم الاسعار اليوم الاثنين الدينار الليبي امام الجنيه المصري ٩٫٢١ جنيه مصري الدينار العراقي ٠٫٠٣٧ جنيه مصري مستقر 1 جنيه مصري = 421.04 ليرة سورية مستقرة Tags: الجنيه المصري خطف 6 قروش من الدينار الليبي الان
