
جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات وتعزيز فاعليته
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أهمية تعاون الجهاز مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي وعضوية لفيف من السادة النواب وذلك للعمل على تنسيق الجهود بين الجهاز وجميع الوزارات والأجهزة المعنية لضمان تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة مناسبة ومحفزة لنمو قطاع المشروعات وتعزيز قدراتها في مختلف القطاعات خاصة الإنتاجية والصناعية للمساهمة بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
جاءت تصريحات رحمي على هامش الاجتماعات التي تتم مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بهدف مناقشة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن مشروع تعديل القانون المقدم من جانب مجلس النواب يهدف إلى تهيئة جميع السبل لتفعيل قانون تنمية المشروعات وإتاحة المزايا والتيسيرات الواردة به بفاعلية تامة، وبما يلائم ويراعي التطورات الاقتصادية والخدمات التمويلية والفنية اللازمة لمختلف أنواع المشروعات لمساعدتها على الاستقرار والنمو وتعزيز قدراتها الإنتاجية.
أضاف رحمي أن مشروع القانون الذي يتم مناقشته حالياً مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب جاء نتيجة لعدد كبير من الاجتماعات التنسيقية لتعديل بعض مواد قانون تنمية المشروعات بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات وبمشاركة ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة التنمية المحلية وعدد من الشركاء والهيئات المعنية بتنفيذ قانون تنمية المشروعات. واستكمالا للتنسيق القائم مع اللجنة والجهاز لدراسة ومناقشة آليات دعم المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها مع العمل على النهوض بالمناطق الإنتاجية وتقديم حوافز للشباب لإقامة مشروعات صناعية وإنتاجية وتعظيم الاستفادة من قطاع المشروعات الصغيرة في توفير احتياجات السوق المحلي والمساهمة في تقليل الواردات.
وأوضح رحمي أن التعديل الجديد يقترح إعادة صياغة التعريفات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث اعتبر أن المشروع المتوسط هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يجاوز 400 مليون جنيه او كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 30 مليون جنيه او كل مشروع غير صناعي يبلغ رأس ماله المدفوع 6 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه. بينما يصبح تعريف المشروعات الصغيرة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 2 مليون جنيه ويقل عن 100 مليون، وكذلك بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر بحيث أصبحت اي مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن 2 مليون جنيه حيث تم زيادة الحدود القصوى لتعريف المشروعات بهدف تغطية أكبر شريحة ممكنة من المشروعات المستفيدة من المزايا والتيسيرات التي وردت بقانون المشروعات وضم عدد أكبر من المشروعات تحت مظلة القطاع الرسمي.
كما أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن إعادة صياغة تعريفات المشروعات بمختلف أنواعها جاءت لمراعاة احتياجات المشروعات المتزايدة خلال الفترة الأخيرة واعطاء المرونة للجهات المعنية بمضاعفة التمويلات اللازمة لها لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومساعدتها على التوسع والنمو.
وقال رحمي أن مشروع تعديل القانون أعطى ايضا بعض الصلاحيات لمجلس إدارة الجهاز لتعزيز من قدرته على خفض أو زيادة الحدين الأدنى والاقصى لتعريفات المشروعات وفقا للظروف الاقتصادية وبما لا يتجاوز 50٪.
أضاف رحمي أن مشروع تعديل القانون تطرق إلى نشاط الاقتصاد غير الرسمي وعزز من فرص تمتع المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي بالمزايا والحوافز الواردة في قانون تنمية المشروعات خاصة إذا سارعت في التقدم بطلبات لتوفيق الوضاع، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة في هذا الملف وجهودها لتوفيق أوضاع المشروعات بمختلف أنواعها واستفادتها من قانون تنمية المشروعات.
من جانبه أكد النائب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس أن اللجنة تعمل بشكل مستمر ومتواصل مع جهاز تنمية المشروعات وجميع الجهات المعنية بتفعيل قانون تنمية المشروعات بهدف إزالة المعوقات أمام تنفيذ بعض مواد القانون بما يسمح بتمكين المواطنين من أصحاب المشروعات من جميع الخدمات والحوافز والتيسيرات الواردة التي تقدمها الدولة من خلال قوانينها المختلفة.
كما أكد مرعي إلى أن اللجنة تدرك أهمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر وقدرته في المساهمة في الناتج المحلي وتلبية احتياجات المواطنين سواء من خدمات أو منتجات فضلا عن دوره في توفير فرص العمل للشباب، مؤكدا على فرص قطاع المشروعات الصغيرة في النمو والتوسع إذا ما تم التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية وإتاحة الدعم اللازم والخدمات التمويلية والفنية والغير مالية لأصحاب المشروعات القائمة أو الراغبين في إقامة وتشييد مشروعات جديدة في مختلف المجالات وفي جميع المحافظات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خبر صح
منذ 23 دقائق
- خبر صح
دعم 5 مليارات للمشروعات الصغيرة يعزز الاقتصاد المصري بشكل حيوي
الشاهد: دعم 5 مليارات للمشروعات الصغيرة خطوة حيوية لتحفيز الاقتصاد المصري دعم 5 مليارات للمشروعات الصغيرة يعزز الاقتصاد المصري بشكل حيوي مقال مقترح: زحام أمام فروع البنوك بعد توقف بعض الخدمات نتيجة حريق سنترال رمسيس أعرب المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، عن تقديره لقرار الحكومة بتخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن موازنة الدولة الجديدة، موضحًا أن هذه الخطوة تعكس دعمًا حقيقيًا للاقتصاد المحلي، وتهدف بشكل أساسي إلى تحفيز رواد الأعمال في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق العالمية. دعم القطاع الخاص وبناء اقتصاد تنافسي وأشار الشاهد إلى أن الحوافز المالية المضمنة في موازنة العام المالي 2025/2026 تمثل رؤية اقتصادية شاملة، كما أن هذه الحوافز تهدف إلى تعزيز القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، وتنشيط الاستثمارات الخاصة، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة. تمويل ميسر لتعزيز دور الشباب كما أكد الشاهد على أن تخصيص تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة يمثل خطوة مهمة لتمكين الشباب من دخول السوق الاقتصادية، حيث تساعد هذه المبادرة على توسعة الأنشطة التجارية في مختلف المحافظات، وخاصة في الجيزة، التي تُعتبر مركزًا رئيسيًا للعديد من الأنشطة الاقتصادية. دعم الصادرات الوطنية أضاف رئيس غرفة الجيزة التجارية أن الحكومة وضعت ضمن موازنتها دعمًا متزايدًا للصادرات المصرية، في إطار استراتيجية تهدف للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، ويُعتبر هذا الهدف طموحًا للغاية ويعكس التزام الحكومة بتحقيق نمو مستدام في قطاع التصدير. ممكن يعجبك: رئيس البريد المصري تلتقي المدير التنفيذي لبريد كوت ديفوار لبحث أوجه التعاون آليات التنفيذ والتنسيق مع القطاع الخاص شدد الشاهد على ضرورة وجود آليات تنفيذ واضحة وفعالة لضمان وصول الحوافز للمستحقين، مشيرًا إلى أهمية دور الغرف التجارية في التنسيق مع الجهات الحكومية، موضحًا أن الغرف التجارية تلعب دورًا محوريًا في تقديم الدعم الفني والإرشادي للمشروعات التي تسعى للاستفادة من هذه الحوافز. فرصة لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق نمو مستدام في ختام تصريحاته، اعتبر الشاهد أن السياسات المالية والاقتصادية التي تتبناها الحكومة في هذه المرحلة تمثل فرصة ذهبية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تهدف هذه السياسات إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على الإنتاج والتصدير، مما يساهم في بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات العالمية. الجدير بالذكر، أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات EBank عن فوزه بثلاث جوائز من مؤسسة EMEA Finance، وذلك خلال حفل التكريم الذي أُقيم في العاصمة البريطانية لندن، تقديرًا لأداء البنك المتميز في مجالي القروض المشتركة وتمويل المشروعات خلال العام المالي 2024. تضمنت الجوائز التي حصل عليها البنك، جائزة أفضل قروض مشتركة (Best Syndicated Loans)، وجائزة أفضل بيت لإعادة التمويل في مصر (Best Refinancing House in Egypt)، وجائزة أفضل صفقة إعادة تمويل في شمال إفريقيا (Best Refinancing Deal in North Africa).


تحيا مصر
منذ 35 دقائق
- تحيا مصر
بعد التثبيت.. موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لبحث أسعار الفائدة
يترقب الشارع الاقتصادي في مصر موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وسط اهتمام واسع من المستثمرين والمواطنين على حد سواء، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والتغيرات العالمية المؤثرة على حركة أسعار الفائدة والتضخم. اجتماع البنك المركزي لبحث أسعار الفائدة ويُعد هذا الاجتماع الذي يرصده موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الخامس للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025. تثبيت أسعار الفائدة وكانت قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها المنعقد الخميس الموافق 10 يوليو 2025، تثبيت أسعار الفائدة، حيث أبقت على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%، كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير عند مستوى 24.50%. في سياق مختلف، في إطار الحرص المتواصل على دعم الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، ووفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتعزيزًا للتحول الرقمي وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي؛ وافق البنك المركزي المصري على طلب المساهمين الرئيسيين في صندوق "إنكلود" للتكنولوجيا المالية بإسناد إدارة الصندوق لشركة دي بي آي العالمية (Development Partners International "DPI"). كما شهد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، فعاليات توقيع عقد إسناد إدارة الصندوق لشركة " دي بي آي" العالمية، وتهدف هذه الخطوة إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية، تماشيًا مع الرؤية الطموحة للصندوق لأن يصبح أكبر صندوق تمويلي في مجال التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي، برأس مال مُستهدف 150 مليون دولار أمريكي. وقد ساهم الصندوق في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى هذا القطاع الحيوي، حيث أن رأس المال الذي قام الصندوق باستثماره على مدار الفترة السابقة في الشركات الناشئة بالسوق المصري، ساهم في جذب خمسة أضعافه من المستثمرين الأجانب في تلك الشركات. ومن جانبه، قال رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المصري "إن مساهمة البنوك المصرية في صندوق انكلود، تعكس مدى حرص القطاع المصرفي على الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية الناشئة ومواكبة التطورات العالمية في تلك المجالات الواعدة.


المصري اليوم
منذ 36 دقائق
- المصري اليوم
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 15-7-2025 بعد الزيادة الجديدة وبورصة الدواجن الرئيسية الآن
شهدت أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 حالة من الاستقرار في بورصة الدواجن والأسواق المحلية، حيث ثبت سعر كيلو الفراخ البيضاء عند آخر زيادة تم تسجيلها يوم الأحد الماضي، والتي بلغت جنيهين للكيلو، بحسب بيانات بورصة الدواجن أخبار متعلقة أسعار الفراخ اليوم سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم سجّل سعر الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن نحو 64 جنيهًا، في حين بلغ سعر البيع للمستهلك في الأسواق المحلية ما بين 74 و79 جنيهًا للكيلو. سعر الفراخ البلدي اليوم سجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم في بورصة الدواجن نحو 115 جنيهًا، فيما استقر سعره لدى المستهلك في الأسواق المحلية عند حوالي 125 جنيهًا للكيلو. أسعار الفراخ اليوم - صورة أرشيفية أسعار البيض اليوم بلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر اليوم حوالي 135 جنيهًا، بينما وصل سعر كرتونة البيض البلدي إلى نحو 140 جنيهًا. أسعار الكتاكيت اليوم شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 حالة من الاستقرار في السوق المحلية، حيث سجل الكتكوت الأبيض سعرًا يتراوح بين 25 و25.5 جنيه، فيما تراوح سعر الكتكوت المشعر بين 7.5 و8 جنيهات. أما الكتكوت الساسو فسجل من 13 إلى 14 جنيهًا، بينما استقر الكتكوت البلدي الحر عند سعر يتراوح بين 7 و7.5 جنيه. أسعار الفراخ اليوم - صورة أرشيفية