مصرف حكومي عراقي يطلق سلفاً تصل إلى 15 مليون دينار
أعلن مصرف الرشيد، يوم الأحد، إطلاق السلف الإلكترونية عبر البطاقة الائتمانية (كردت كارد)، وبحد أعلى 15 مليون دينار عراقي.
وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الخدمة تشمل موظفي دوائر الدولة ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع، الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف.
وأشار إلى أن مبلغ السلفة ما يعادل خمسة رواتب وبحد أعلى 15 مليون دينار عراقي.
وبيّن المصرف أن التقديم يكون إلكترونياً فقط، عبر تطبيق مصرف الرشيد، وفق شروط محددة من بينها أن لا يتجاوز عمر المتقدم 57 عاماً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 10 ساعات
- شفق نيوز
يوم الأحد.. "أوبك+" يجتمع لزيادة إنتاج النفط
شفق نيوز- ترجمة خاصة كشفت مصادر مطلعة، يوم الجمعة، عن نية تحالف "أوبك+" إجراء زيادة جديدة في إنتاج النفط الخام خلال اجتماعه المرتقب بعد غد الأحد، في إطار مساعٍ لتعزيز الإمدادات وتخفيف الضغوط على الأسواق العالمية. ومن المقرر أن يُعقد اجتماع أوبك+ يوم الأحد المقبل، حيث يُنتظر أن يصدر بيان رسمي بتفاصيل حجم الزيادة ومدى التزام الدول الأعضاء بها. ونقلت وكالة رويترز، عن ثلاثة مصادر، قولها إن "التحالف النفطي يدرس رفع الإنتاج لشهر أيلول/سبتمبر المقبل بمقدار 548 ألف برميل يومياً، وهي نفس الزيادة التي أُقرت لشهر آب/أغسطس الجاري، فيما أبلغ مصدر رابع بأن القرار "ما يزال قيد النقاش، وقد يتم التوافق على زيادة أقل". وكانت ثماني دول أعضاء في التحالف، من بينها السعودية وروسيا والإمارات والعراق، قد قررت في 5 تموز/يوليو الماضي تسريع وتيرة إلغاء التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، والتي تم الإعلان عنها في كانون الأول/ديسمبر 2024، وذلك من خلال زيادة شهرية في الإنتاج بدأت منذ نيسان/أبريل الماضي. ووفق تقديرات رويترز، التي ترجمتها وكالة شفق نيوز، فإن استمرار هذه الوتيرة قد يؤدي إلى إنهاء جميع التخفيضات الطوعية بحلول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وتأتي هذه التحركات في ظل ضغوط أميركية مستمرة لدفع أوبك+ نحو زيادة الإنتاج، بهدف خفض أسعار الوقود في الأسواق العالمية، إضافة إلى رغبة بعض الدول الكبرى في التحالف، وعلى رأسها السعودية، في استعادة الحصص السوقية ومواجهة ضعف التزام بعض الأعضاء باتفاقات الخفض السابقة. وتشير توقعات الأسواق إلى أن سعر خام برنت قد يتراوح بين 67 و69 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي، مع احتمال تراجع الأسعار نحو مستوى 60 دولاراً في 2026 في حال استمرت الزيادات دون توازن مع الطلب العالمي.
وكالة أنباء براثا
منذ 14 ساعات
- وكالة أنباء براثا
مستشار رئيس الوزراء: تلف 62 ترليون شائعة ونظامنا النقدي يخضع لإجراءات صارمة
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن شائعة إتلاف نصف الكتلة النقدية والبالغة 62 ترليون غير منطقية، ولا أساس لها من الصحة، وفيما بين أن النظام النقدي العراقي يخضع لإجراءات صارمة في إدارة العملة الورقية، دعا المواطنين لعدم تداول الأخبار المفبركة والتماسك والثقة بالمؤسسات المالية والمصرفية والاقتصادية الوطنية، حيث ذكر صالح في تصريح للوكالة الرسمية، إن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مؤخراً مزاعم غير منطقية تتحدث عن إتلاف مبالغ ضخمة تقدر بـ(62 تريليون دينار) بسبب (الفأر والجريذي)، وهو خبر لا يمت للواقع بصلة، ويفتقر الى أدنى درجات الصدقية والمنطق الاقتصادي". وأكد صالح أن "الكتلة النقدية المصدرة للعراق لا تتجاوز الـ100 تريليون دينار عراقي، وهي تشمل النقد المتداول ونقد الاحتياط، وعليه، فإن القول بتلف أكثر من نصف الكتلة النقدية بسبب عوامل بيئية أو بيولوجية أمر مستحيل اقتصادياً وغير قابل للتصديق من حيث الحجم والإجراءات المؤسسية المحيطة بإدارة النقد". كما أوضح أن "البيانات الرسمية تشير الى أن نحو 88% من الكتلة النقدية الكلية هي خارج النظام المصرفي، مكتنزة لدى الأفراد، نتيجة لثقافة نقدية متوارثة في المجتمع العراقي، وليس ضمن مخازن أو قبو مؤسسة واحدة ومن الممكن تعرضه لتلف بهذا الحجم". وأضاف أن "النظام النقدي العراقي يخضع لإجراءات صارمة في إدارة العملة الورقية، من حيث الطبع والتخزين والفحص الدوري والاستبدال عبر آليات نقدية ومحاسبية دقيقة، ولا يمكن أن تترك مبالغ بهذه الضخامة عرضة للتلف دون رقابة أو متابعة". كما أشار الى أن "الشائعة تهدف إلى خلق بلبلة واستفزاز الرأي العام، خصوصاً لدى غير المتخصصين ممن لا يعرفون طبيعة النظام النقدي في بلادنا، ولا كيفية عمله، وهو أمر يجب التصدي له بالعقل والحكمة". فيما دعا "جميع المواطنين الى عدم تداول مثل هذه الأخبار المفبركة التي تمثل استهانة بعقول الناس، ولا تنطوي على أي قيمة اقتصادية أو واقعية، بل تشكل جزءًا من محاولات تشويش الرأي العام في ظرف يتطلب مزيدًا من التماسك والثقة بالمؤسسات المالية والمصرفية والاقتصادية الوطنية".
موقع كتابات
منذ 15 ساعات
- موقع كتابات
من أبرزها مغالاة بالأسعار تصل لـ 300% .. 'استثمار ديالى' تكشف مخالفات بمشاريع المحافظة
وكالات- كتابات: كشف رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة ديالى؛ 'أوس المهداوي'، اليوم الجمعة، عن مخالفات في المشاريع الاستثمارية في المحافظة، مشيرًا إلى أن المشاريع تُعاني من ضعف الرقابة. وقال 'المهداوي'؛ لوسائل إعلام محلية، إن: 'المشاريع الاستثمارية في ديالى تُعاني من غياب الرقابة الحقيقية، وأشرنا الكثير من المخالفات خلال الفترة الماضية لتعديل مسّارها'. وأضاف: 'المستثمر مُلزم تنفيذ التصاميم التي يقدمها؛ وكذلك بالأسعار التي يتم تحديدها بدراسة الجدوى خاصة بالمجمعات السكنية'. وتابع: 'أي مستثمر لديه مخالفات يجب أن يُنذر ويُغرم بعدها وتتخذ بحقه إجراءات وفقًا لقانون الاستثمار، لكن لم يتم تفعيل الغرامات أو سحب العمل في ديالى، والإجراءات التي تُتخذ من قبل الجهات المعنية لا تتعدى تقارير زيارات روتينية'. وأكد 'المهداوي'؛ أن: 'مركز المحافظة يفتقر للمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية كالمولات أو المجمعات التجارية الكبيرة'، مبينًا أن: 'الاستثمار في قطاع السكن لم يسَّهم بالحد من أزمة السكن في ديالى والمستثمرين يطرحون الوحدات بأسعار تفوق المحددة في دراسة الجدوى بنسبة (300%) والمتر يتجاوز سعره مليونًا و(600) ألف دينار أحيانًا؛ (نحو 1200 دولار)'. وأوضح رئيس لجنة الاستثمار أن: 'ديالى تحتاج إلى خارطة استثمارية واضحة وتكون مساحات المجمعات: (1000-2000) دونم، وليست: (13 أو 20 أو 30) دونمًا ومنازل متجاورة بلا موقع تجاري'.
