
محافظ القاهرة يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية
عقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، ورؤساء الأحياء ومسئولى المتغيرات المكانية والاملاك بالمحافظة والأحياء لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية والموجة ٢٦ لإزالة التعديات، وملف التقنين، والخطة الاستثمارية، والتصالح، وتراخيص البناء، ونسب الإنجاز فى هذه الملفات.
محافظ القاهرة
وأكد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الميدانى لمتابعة الأعمال على أرض الواقع، ووضع حلول جذرية للمشكلات التى تواجه المواطنين، مؤكدًا أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع رؤساء الأحياء لمتابعة المشكلات ومقترحات حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما وجه محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024 / 2025 وتوفير سُبل تذليل اى معوقات قد تعرقل أو تبطئ عملية التنفيذ، وذلك لنهو الأعمال وفقًا للجداول والخطط الزمنية المحددة.
وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.
طلبات تصالح على مخالفات البناء
وطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام ۲۰۱۹ وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج ٣ بضرورة التوجه الى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال اجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ علي حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات علي أراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الرى والزراعة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة اخرى والحفاظ على كافة الأراضى التي تم استردادها.
كما طالب محافظ القاهرة بسرعة البت والانتهاء من طلبات التقنين للحفاظ على حق المواطن وفى الوقت ذاته عدم التسبب فى اهدار حقوق الدولة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


سبوتنيك بالعربية
منذ 19 دقائق
- سبوتنيك بالعربية
عمدة موسكو يعلن تدمير 3 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة الروسية
عمدة موسكو يعلن تدمير 3 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة الروسية عمدة موسكو يعلن تدمير 3 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة الروسية سبوتنيك عربي أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة، أن "منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت 3 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة". 23.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-23T01:11+0000 2025-05-23T01:11+0000 2025-05-23T01:11+0000 العملية العسكرية الروسية الخاصة روسيا أخبار روسيا اليوم أخبار أوكرانيا أخبار العالم الآن العالم موسكو- سبوتنيك. وقال سوبيانين في بيان له، "أسقط الجيش ثلاث طائرات مسيرة أخرى كانت متجهة نحو موسكو. ويعمل متخصصو خدمات الطوارئ في موقع الحطام المتساقط".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية العاملة في الفترة من الصباح إلى المساء يوم 22 مايو/أيار، دمرت واعترضت 159 مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 22 مايو، من الساعة 8:00 إلى 20:00 بتوقيت موسكو، دمرت واعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة 159 طائرة مسيرة أوكرانية".وأوضح البيان أنه تم إسقاط 22 طائرة مسيرة فوق موسكو، و53 مسيرة فوق مقاطعة كورسك، و54 فوق مقاطعة أوريول، و13 فوق مقاطعة تولا".وأضاف البيان أنه "تم إسقاط 6 مسيرات فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و4 فوق مقاطعة تفير و4 فوق مقاطعة ريازان، واثنتين فوق مقاطعة كالوغا، وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، قيام القوات الروسية بتحرير بلدة نوفايا بولتافكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتكبيد قوات نظام كييف خسائر جسيمة بالأفراد والعتاد.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وتحطيم الروح المعنوية للسكان المدنيين.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف. سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, العالم


حلب اليوم
منذ 28 دقائق
- حلب اليوم
وزير المالية السوري يكشف عن خطة إصلاح ضريبي شاملة
كشف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن جهود إصلاح ضريبي شاملة تقوم بها وزارته، تعتمد على نقض السياسات الفاشلة للنظام البائد، وسط انفتاح دولي تدريجي تجاه سوريا. وأوضح في مقابلة مع شبكة 'سي إن إن' الأمريكية، نشرتها اليوم الخميس، أن سوريا استعادت عضويتها الكاملة في معظم المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والصناديق العربية، مشيراً إلى أن هناك رغبة جدية من هذه المؤسسات في استئناف التعاون مع دمشق. لكنّ هذا التعاون سيقتصر في الوقت الحالي على الدعم الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية، وقال: 'لسنا بصدد طلب قروض في هذه المرحلة، نركّز الآن على ما يدعم إصلاحاتنا من الداخل دون اللجوء إلى مديونية جديدة'، مشددًا على أن 'مسار الإصلاح الاقتصادي في البلاد يتم بإرادة وطنية خالصة'. وفي تعليقه على ذلك؛ قال سعود الرحبي المستشار المالي والمحلل الاقتصادي السوري، لموقع حلب اليوم، إن للإصلاح الضريبي الواسع أهمية في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات لتمويل الخدمات العامةوالاستثمارات، بالإضافة لتحفيز الاستثمار والإنتاج عبر تخفيض الأعباء الضريبية وتوفير حوافز. كما يتضمن الإصلاح تعزيز العدالة الضريبية لضمان مساهمة الجميع، وتحسين الشفافية والحوكمة من خلال تبسيط القوانين والإجراءات وتقليل الفساد، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر عبر نظام ضريبي مستقر وشفاف، وتشجيع الاقتصاد الرسمي من خلال دمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، وفقاً للرحبي. وأوضح الوزير أن الحكومة هي من تحدد الأولويات وتضع البرامج وتشرف على تنفيذها بما يتماشى مع المصلحة السورية، مؤكدا أن أي تعاون مع المؤسسات الدولية سيجري ضمن هذا الإطار، ومضيفاً 'نحن من يضع برامج الإصلاح، ونحن من يديرها، الدعم الخارجي مرحّب به فقط عندما يخدم توجهاتنا ولا يتعارض مع أولوياتنا الوطنية'. وأشار برنية إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ الإصلاح الضريبي الواسع، بهدف تبسيط النظام الضريبي وتحديثه بما يخدم بيئة الأعمال، تماشياً مع التوجّه الجديد لها. وقال الوزير السوري: 'نريد نظاماً شفافاً، عادلاً، وسهلاً، يعزز الثقة مع دافعي الضرائب ويوفّر مناخاً جاذباً للمستثمرين ورجال الأعمال'، حيث أن 'الوزارة لا تتعامل مع الضرائب كأداة جباية، بل كوسيلة لخلق بيئة اقتصادية صحية، تتكامل فيها الدولة مع القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في عملية التنمية، لا منافساً لها'. كما لفت إلى أهمية تهيئة الأرض للاستثمار، من القضاء إلى البنية التحتية، مشددًا على أن الحكومة تعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية، بدءاً من شبكات الكهرباء والمياه، وصولاً إلى الطرق والمؤسسات العامة، بالتوازي مع إصلاح النظام القضائي وتحديث الإطار التشريعي للاستثمار، وموضحًا أن جذب الاستثمارات لا يتطلب فقط توفير الحوافز، بل قبل ذلك توفير بيئة مواتية قائمة على الشفافية والعدالة وضمان الحقوق. ويرى الوزير أن 'المستثمر يحتاج إلى قضاء عادل، وبيئة عمل مستقرة، وبنية تحتية جاهزة وهذا ما نعمل على تحقيقه حالياً'، مشيرًا إلى أن سوريا تفتح أبوابها لفرص استثمارية واعدة في مجالات عدة، من الزراعة والطاقة إلى السياحة والصحة والتعليم، وداعياً المستثمرين لا سيما من الدول العربية إلى دخول السوق السورية في مرحلة مبكرة للاستفادة من الإمكانات غير المستغلة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد اعلن خلال زيارته الأخيرة إلى السعودية، نيّته إزالة جميع العقوبات المفروضة على دمشق، كما قرّر الاتحاد الأوروبي، منذ يومين، رفع عدد من العقوبات المرتبطة بالقطاعين الاقتصادي والإنساني، ما يفتح الباب أمام تنشيط محدود للتعاون الخارجي في ملفات البنية التحتية والخدمات الأساسية.


حلب اليوم
منذ 28 دقائق
- حلب اليوم
اتفاق سوري تركي في مجال الطاقة وخط غاز مشترك قريبًا
أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير، اليوم الخميس، إبرام اتفاق مع تركيا يشمل مجالات الطاقة والكهرباء، بما في ذلك مد خط أنابيب غاز يربط البلدين. وقد وقّع البشير ونظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك لتطوير وتعزيز التعاون في مجال الطاقة، حيث يزور الأخير دمشق على رأس وفد اقتصادي، قبل أن يلتقي بالرئيس السوري أحمد الشرع. وقال الوزير السوري عقب التوقيع، إن سوريا تسعى لاستكمال مشروع خط الغاز مع تركيا، على أن تبدأ الإمدادات اعتبارا من شهر حزيران المقبل، كما تعتزم استكمال وصل خط التوتر لربط مدينتي كلس وحلب، حيث تشمل الاتفاقية إقامة خط ربط كهربائي بواقع 400 كيلو فولت يصل تركيا بسوريا، ومن المتوقع تشغيله بحلول نهاية العام. ووصف سعود الرحبي المستشار المالي والمحلل الاقتصادي السوري، في تعليقه لموقع حلب اليوم، هذه الاتفاقية بأنها خطوة هامة في سياق تعميق العلاقة الإستراتيجية بين تركيا وسوريا بعد سنوات من القطيعة، حيث 'تحمل في طياتها دلالات اقتصادية عميقة'. ورأى أنها ستخفّف أزمة الطاقة الحادة في سوريا، وتسهم بشكل كبير في تخفيف أعباء التقنين على المواطنين وتحسين أداء المنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمضخات والمصانع، كما يشمل الاتفاق مجالات أوسع، منها استثمارات تركية في قطاعات التعدين والفوسفات وتوليد وتوزيع الكهرباء في سوريا. وبحسب الخبير السوري فإن الاتفاقية ستدعم جهود إعادة الإعمار، حيث يحظى قطاع الطاقة بالأولوية القصوى ضمن هذه الجهود، ويمكن أن يفتح الباب أمام استثمارات إضافية تعيد رسم خريطة الطاقة في المنطقة. ويشير 'توقيع اتفاق بهذا الحجم إلى تحول كبير في العلاقات الثنائية بين أنقرة ودمشق، وقد يمهد الطريق لتعاون أوسع في المستقبل'، فوفقًا للرحبي 'يبدو الاتفاق بشكل عام واعدًا لسوريا على الصعيد الاقتصادي والإنساني، وقد يفتح آفاقًا جديدة وواسعة للتعاون الإقليمي بين البلدين'. من جانبه قال الوزير التركي بيرقدار، إن سوريا تعمل منذ كانون الأول الماضي على إعادة البناء في كل المجالات وتركز الجهود على قطاع الطاقة، مبيناً أن بلاده ستبدأ قريبا بتصدير ملياري متر مكعب من الغاز إلى سوريا، دون أن يذكر تاريخًا محددًا. وأوضخ أن الضخ سيكون بمعدّل 6 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، كمارستوفر تركيا لسوريا 1000 ميغاوات من الكهرباء، وهو ما يعادل 3 أضعاف الكمية المُصدرة حاليا للشمال السوري. وكان في استقبال بيرقدار والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي، القائم بأعمال السفارة التركية في دمشق برهان كور أوغلو وعدد من المسؤولين السوريين. يأتي ذلك في ظل انفتاح دولي على سوريا، بينما تعمل دمشق على زيادة التعاون الاقتصادي مع كافة الدول، وجلب الاستثمارات، وتعد الحكومة بانتعاش اقتصادي قريب.