ماليزيا.. عشرات الآلاف يحتجون على غلاء المعيشة وغياب الإصلاحات
وتعدّ هذه الاحتجاجات التي نظمتها أحزاب المعارضة، الأولى بهذا الحجم في سادس أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا منذ تولي أنور إبراهيم السلطة في العام 2022. وتجمّع المتظاهرون الذين قدّرت السلطات عددهم بما بين 20 و50 ألف شخص، في ساحة الاستقلال في وسط العاصمة الماليزية، بحسب «فرانس برس».
وتحت مراقبة الشرطة، حمل عدد من المحتجّين لافتات كُتب عليها «استقِل يا أنور». وقال المتظاهر فوزي محمود وهو مهندس (35 عاما) من ولاية سيلانغور القريبة من كوالالمبور إن أنور إبراهيم «يحكم البلاد منذ ثلاث سنوات وحتى الآن لم يفِ بوعوده»، مضيفا «لا تزال تكلفة المعيشة مرتفعة».
وأشار إلى أن رئيس الحكومة «زار عديد الدول لاستقطاب استثمارات، لكننا لا نزال ننتظر لنرى شيئا»، في إشارة إلى الرحلات الأخيرة التي أجراها رئيس الحكومة، خصوصا إلى روسيا.
«يكفي، من فضلك استقِل»
في كلمته خلال التجمّع، قال مهاتير محمد وهو سياسي مخضرم ساهم في وصول أنور إبراهيم إلى أعلى المراتب السياسية قبل أن يعاديه، «مرّت ثلاث سنوات، ماذا بقي للشعب؟ أعتقد أنه يستمتع برؤيتنا نعاني»، وأضاف مهاتير الذي احتفل الشهر الماضي بعيد ميلاده المئة «يكفي، من فضلك، استقِل».
عند تولّيه منصب رئيس الحكومة، تعهّد أنور إبراهيم بإصلاح البلاد ومعالجة الفساد والمحسوبية داخل النظام السياسي الماليزي.
وقبل التظاهرة، أعلن عن سلسلة إجراءات لتهدئة الغضب، مثل دفع 100 ريغيت ماليزي (20 يورو) لجميع البالغين اعتبارا من نهاية أغسطس، وخفض طفيف في سعر الوقود.
استراتيجية تهدئة
ورأى المحلّلون السياسيون أن هذه التحسينات هي بمثابة استراتيجية لتهدئة الإحباط العام المتزايد وردع الناس عن المشاركة في تظاهرة السبت. وقالت نور حمزة محمد (48 عاما) من مدينة بيسوت على الساحل الشمالي الشرقي، إنّها جاءت للمشاركة في التظاهرة لضمان «وفاء أنور بوعوده الانتخابية».
وأضافت «ليس الأمر أننا لا نحبه، ولكن لا نحب الطريقة التي يدير بها البلاد»، مشيرة إلى أنه «لم يعلن عن إجراءات من أجل الشعب إلا بعدما قررنا الاحتجاج».
تأتي احتجاجات السبت أيضا في وقت بدأت الأحزاب السياسية الاستعداد للانتخابات التي يجب أن تُجرى في موعد أقصاه منتصف فبراير 2028، بموجب القانون.
وبحسب دراسة حديثة نشرتها منظمة أبحاث «ميرديكا» المستقلّة التي تتخذ من ماليزيا مقرا، فقد حظي رئيس الحكومة بنسبة قبول بلغت 55% من الناخبين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 12 ساعات
- الوسط
إيران تدرس إزالة أصفار من عملتها الوطنية وسط انخفاض قيمتها جراء العقوبات الدولية
وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأحد على مشروع قانون لإزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية التي شهدت انخفاضا مطردا في السنوات الأخيرة، خصوصا بسبب العقوبات الدولية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية. ونقل موقع «إيكانا» التابع للمجلس عن رئيس اللجنة الاقتصادية شمس الدين حسيني قوله إن «اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم وافق على اسم الريال كعملة وطنية، وكذلك إزالة أربعة أصفار»، بحسب «فرانس برس». الريال الإيراني «لا يتمتع بصورة إيجابية» وأعلن محافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين في مايو إن الريال الإيراني «لا يتمتع بصورة إيجابية» في الاقتصاد العالمي. وبحسب مشروع القانون فإن الريال الجديد سيعادل 10 آلاف ريال حالي، وسيتم تقسيمه إلى 100 قيران، وهي وحدة تعادل السنت، بحسب المصدر نفسه. طرح الاقتراح أولا عام 2019 قبل أن يُسحب. ويتعين طرحه للتصويت في مجلس الشورى وأن يقره مجلس صيانة الدستور، الجهة المسؤولة عن مراجعة القوانين. وفي السنوات الأخيرة، واصل الريال انخفاضه، خصوصا بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات على طهران. «تسهيل المعاملات والتدقيق داخل مؤسسات الدولة» وتسارع الانخفاض أيضا منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، بعدما اتسمت ولايته الأولى بسياسة «الضغوط القصوى» على إيران. وذكرت جريدة «دنيا الاقتصاد» اليومية أن سعر الدولار بلغ في السوق السوداء الأحد 925 ألف ريال، مقارنة بـ913 ألفا و500 ريال السبت. وأشار الناطق باسم اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى حاكم مامكان الإثنين إلى أن مقترح الحكومة يهدف إلى «تسهيل المعاملات والتدقيق داخل مؤسسات الدولة». لتبسيط المعاملات، أطلق الإيرانيون منذ سنوات على عملتهم اسم التومان، وذلك بطرح صفر من قيمة الريال، وهو ما يتسبب بارتباك للزوار الأجانب.
الوسط
منذ 13 ساعات
- الوسط
الممثل الأميركي للتجارة: رسوم ترامب الجمركية الجديدة «شبه نهائية»
أعلن الممثل الأميركي للتجارة جيميسون غرير، اليوم الأحد، أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب «شبه نهائية» ولا يتوقع أن تخضع للتفاوض حاليا، مدافعًا عن التدابير التجارية التي اتخذها ترامب ضد البرازيل. وقال في مقابلة مسجلة سابقاً لقناة «سي بي إس» بُثت اليوم «هذه الرسوم الجمركية شبه نهائية»، مجيباً أنها على الأرجح لن تحصل «في الأيام المقبلة»، عندما سُئل عن مفاوضات محتملة لخفض هذه الرسوم الجمركية، وفق وكالة «فرانس برس وفي السياق نفسه، قال المستشار الاقتصادي الرئيسي لترامب كيفن هاسيت لشبكة «إن بي سي» الأحد إن الرسوم الجمركية «محددة تقريباً» بالنسبة للاقتصادات الثمانية التي توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق معها بينها الاتحاد الأوروبي واليابان، مضيفاً أنه بالنسبة لعشرات الشركاء التجاريين الذين لم يجرِ التوصل إلى اتفاق معهم «نتوقع أن تستمر المفاوضات». والخميس، وقّع دونالد ترامب مرسوماً حدد الرسوم الجمركية الجديدة التي ستفرض على عشرات الدول وتراوحت بين 10% و41%. علماً بأنه ستطبق هذه الرسوم الجمركية الجديدة على معظم الدول في 7 أغسطس لتمكين دائرة الجمارك من الاستعداد لتحصيل الجباية. وستُفرض ضريبة بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية و10% على منتجات المملكة المتحدة و19% على إندونيسيا و20% على فيتنام وتايوان. الرسوم الجمركية وسيلة ضغط سياسي ويستخدم ترامب هذه الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط سياسي، فالبرازيل التي يرى ترامب أنها مذنبة بملاحقة الرئيس السابق جايير بولسونارو حليفه من اليمين المتطرف، ستخضع منتجاتها إلى الولايات المتحدة لضريبة بنسبة 50%. وعلق الممثل التجاري أن «الرئيس لاحظ أنه في البرازيل كما في بلدان أخرى، هناك سوء استخدام للقانون وللديمقراطية»، مضيفاً «من الطبيعي استخدام هذه الأدوات (الرسوم الجمركية) في القضايا الجيوسياسية». ومن جانبه، قال قاضي المحكمة العليا البرازيلية المكلف قضية جايير بولسونارو الجمعة إن القضاء البرازيلي لن يرضخ «لتهديدات» إدارة ترامب.
الوسط
منذ 17 ساعات
- الوسط
أزمة في لوس أنجليس جراء حملة ترامب ضد الهجرة غير النظامية
تكثّف وكالة الهجرة والجمارك (المعروفة اختصارا بـ«آيس»)، منذ يونيو، عملياتها في لوس أنجليس حيث ثلث السكان من المهاجرين، وتضمّ مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين. وقد داهمت وحدات من العناصر الملثّمين متاجر الخردوات ومحطّات الحافلات ومراكز غسل السيّارات. وأوقفوا في يونيو أكثر من 2200 شخص، 60% منهم لم تكن لهم أيّ سوابق قضائية، بحسب تحليل لوكالة «فرانس برس» بالاستناد إلى وثائق داخلية لـ«آيس». وتلقي حملة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المناوئة للهجرة غير النظامية، بظلالها على اليد العاملة الأميركية اللاتينية، وهي من أبرز ضحايا أزمة الإسكان، بحسب ما تقول المديرة المعاونة لجمعية «كلين كارووش ويركر سنتر»، أندريا غونزاليس. مهاجرة: سند العائلة لم يعد يساندنا عندما أوقفت شرطة الهجرة زوج مارتا، في مطلع يوليو بالقرب من لوس أنجليس، حُرمت المهاجرة المكسيكية من والد ابنتيها، وخسرت أيضا معيلا كان يؤمّن مسكنا لأسرته. وتروي المهاجرة التي لا أوراق رسمية في حوزتها، وفضّلت اختيار اسم مستعار: «هو سند العائلة، وكان الوحيد الذي لديه عمل في مركز لغسل السيّارات»، مضيفة: «لم يعد هنا لمساندتنا». فجأة، باتت مارتا (39 عاما) تكافح لتبعد عنها شبح التشرّد ككثيرين غيرها في منطقة لوس أنجليس، المعروفة بإيجاراتها الباهظة، والتي تضمّ أكبر عدد من المشرّدين في الولايات المتحدة بعد نيويورك. وتكشف غونزاليس: «نستعدّ لعاصفة أكبر، والأمر لا يتعلّق بالأشخاص الذين تعرّضوا للتوقيف فحسب، بل بمَن بقوا أيضا»، مؤكدة: «نخشى أن ينتهي المطاف بهم في الشارع». وتساعد جمعيتها أكثر من 300 أسرة فقدت مداخيلها إمّا بسبب توقيف أحد أفرادها أو لخشيتهم العودة إلى العمل، حيث إنها جمعت مبلغا إضافيا، يفوق 30 ألف دولار، لمساعدة نحو 20 أسرة على تسديد الإيجار، لكن ليس في مقدورها تغطية حاجات الجميع. مساعدات مالية للعائلات المتأثّرة يسعى مسؤولون ديمقراطيون محلّيون إلى إتاحة مساعدات مالية للعائلات المتأثّرة، إدراكا منهم لهول المشكلة. وتعتزم منطقة لوس أنجليس إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض، شأنها في ذلك شأن المدينة، بتمويل من هبات خيرية. وقد يتسنّى لبعض الأسر الاستفادة من بطاقات تحتوي على «بضع مئات الدولارات»، على ما قالت رئيسة البلدية، كارن باس، في منتصف يوليو. غير أن هذه المبادرات غير كافية بتاتا في نظر أندريا غونزاليس، التي تشير إلى أن المبالغ المذكورة لا تبلغ في غالبية الأحيان «10% حتى من الإيجار». وتشدد على ضرورة أن تجمّد المنطقة «أوامر الطرد من المساكن المستأجرة»، كما حصل خلال جائحة «كوفيد-19». وفي حال لم تتّخذ إجراءات من هذا القبيل، قد يزيد عدد المشرّدين في لوس أنجليس، المقدّر حاليا بنحو 72 ألفا بعد سنتين من التراجع الطفيف، بحسب غونزاليس في حديثها مع وكالة «فرانس برس». ومن شأن تدبير من هذا القبيل أن يطمئن ماريا مارتينيز، فقد أوقف زوج هذه الأميركية الذي لا يحمل أوراقا رسمية في مركز لغسل السيّارات في منتصف يونيو في ضاحية بومونا بشرق لوس أنجليس. ومذاك، تعوّل هذه السيّدة (59 عاما) على مساعدة أولادها، لدفع إيجار يبلغ 1800 دولار، إذا إن إعانة الإعاقة التي تتلقّاها بألف دولار لا تكفي لسدّ الحاجات، قائلة: «الضغوط كثيرة، وبالكاد نصمد».
