«روسنفت»: قرار «أوبك بلس» بزيادة الإنتاج «مبرر وبعيد النظر»

سان بطرسبورغ: «الشرق الأوسط»
قال إيغور سيتشين، رئيس شركة «روسنفت»، أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، السبت، إن قرار «أوبك بلس»، التي تضم كبار منتجي النفط العالميين، بتسريع وتيرة زيادة إنتاج النفط «يبدو الآن بعيد النظر ومبرراً في ضوء الصراع بين إسرائيل وإيران».
وقررت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، في أبريل (نيسان) الماضي، زيادة إنتاج أكبر من المتوقع لشهر مايو (أيار)، على الرغم من ضعف الأسعار وتباطؤ الطلب مع تصاعد التوترات الجيوسياسية أيضاً وقتها. وقررت «أوبك بلس» منذ ذلك الحين مواصلة زيادات الإنتاج.
وقال سيتشين: «يبدو قرار قادة (أوبك) بزيادة الإنتاج بعيد النظر للغاية اليوم، ومن وجهة نظر السوق، مبرراً، مع مراعاة مصالح المستهلكين في ضوء حالة عدم اليقين بشأن حجم الصراع الإيراني الإسرائيلي».
ويمثل إنتاج «أوبك بلس» من النفط الخام نحو 41 في المائة من إنتاج النفط العالمي، فيما يتمثل الهدف الرئيسي للمجموعة في تنظيم إمدادات النفط إلى السوق العالمية.
وبعد سنوات من تخفيض الإنتاج، قررت ثماني دول من «أوبك بلس» زيادة متواضعة في الإنتاج في أبريل، قبل أن تضاعفه ثلاث مرات في مايو ويونيو (حزيران)، والآن يوليو (تموز).
وإلى جانب خفض الإنتاج البالغ 2.2 مليون برميل يومياً الذي بدأ الأعضاء الثمانية في تخفيفه في أبريل، لدى «أوبك بلس» مستويان آخران من التخفيضات يُتوقع أن يظلا قائمين حتى نهاية عام 2026.
وانخفضت أسعار النفط في البداية استجابةً لقرار «أوبك بلس» بزيادة إنتاج النفط، لكن اندلاع صراع بين إسرائيل وإيران كان حتى الآن العامل الرئيسي وراء عودتها إلى مستويات 75 دولاراً للبرميل، وهي مستويات لم تشهدها منذ بداية العام.
وفي حديثه في منتدى «سان بطرسبورغ» الاقتصادي الدولي، قال سيتشين، الحليف القديم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لن يكون هناك فائض نفطي على المدى الطويل على الرغم من ارتفاع الإنتاج بسبب انخفاض مستويات المخزون، وعلى الرغم من أن زيادة استخدام السيارات الكهربائية في الصين قد تؤثر على الطلب على النفط.
وقال بوتين يوم الجمعة إنه يشارك «أوبك» تقييمها بأن الطلب على النفط سيظل مرتفعاً. كما قال إن أسعار النفط لم ترتفع بشكل كبير بسبب الصراع بين إيران وإسرائيل، وإنه لا توجد حاجة لتدخل «أوبك بلس» في أسواق النفط حالياً.
وتراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران في إطار نهج دبلوماسي غذى الآمال في التوصل إلى اتفاق عبر التفاوض، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الأمر ربما يستغرق أسبوعين لاتخاذ قرار بشأن مشاركة واشنطن في الصراع الإسرائيلي الإيراني.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.23 دولار أو 2.8 في المائة إلى 76.62 دولار للبرميل. ونزلت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو 15 سنتا أو 0.2 في المائة إلى 74.99 دولار، (لم تتم تسويتها يوم الخميس لأنه كان عطلة في الولايات المتحدة وانتهى أجلها الجمعة).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

حروب الاحتلال.. تعميق عدم اليقين وتنفير الاستثمار

الغد-عبدالرحمن الخوالدة في ظل تصاعد التوتر على وقع الحرب المستعرة بين إيران والاحتلال الإسرائيلي تتزايد عوامل فقدان السيطرة على ملف الأمن والاستقرار في المنطقة ما قد يؤدي إلى تضخم حالة عدم اليقين لا سيما في البلدان المجاورة له. وفيما تسود حالة من "عدم اليقين" في المنطقة مع استمرار العدوان الصهيوني على عدة بلدان في المنطقة بدعم من وكلائه وتلويح الاحتلال بتنفيذ مخططات تتعلق بتوسعه على حساب دول المنطقة، يرى خبراء أن ذلك من شأنه أن يفرز حالة من الضبابية الشديدة فيما يتعلق بملف الاستثمار الذي يحتاج إلى كثير من الاستقرار لضمان تدفقه. وفي ظل هذه الحالة، يشدد خبراء اقتصاديون على أهمية الاستفادة من عامل الأمن والاستقرار المحلي في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمملكة لكن مع ضرورة تسهيل الاستثمار عبر إصلاح النظام الضريبي، ومواجهة تعقيد الإجراءات. وأكد الخبراء في تصريحات لـ"الغد" ضرورة تحفيز الاستثمار المحلي عبر إصلاح ضريبي وهيكلي حقيقي، وتحقيق سيادة القانون، باعتبارها الشروط الأساسية لاستعادة الثقة وإنعاش بيئة الأعمال. ورغم الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلا أن الأرقام والمؤشرات تواصل الإشارة إلى تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى الأردن، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الوطني ضغوطا إقليمية وداخلية مركبة. تقرير دولي: 18 % انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر خلال أسبوع واحد، تم صدور تقريرين دوليين حيث أكدا تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ أظهر تقرير الاستثمار العالمي 2025، الذي أصدره أخيرا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 11 %، مسجلاً بذلك انخفاض للعام الثاني على التوالي. وذلك نتيجة تأثر المشهد الاستثماري العالمي في عام 2024 بالتوترات الجيوسياسية، وتفتت التجارة، واحتدام المنافسة في السياسات الصناعية، إلى جانب ارتفاع المخاطر المالية وعدم اليقين، وفقا للتقرير. وأشارت نتائج تقرير (اونكتاد) إلى تراجع الاستثمار الأجنبي الداخل إلى الأردن العام الماضي بنحو 18 %، بانخفاضها من 2.006 مليار دولار عام 2023 إلى 1.635 مليار فقط في 2024. وفي الأثناء، أفاد البنك الدولي في أحدث تقرير له حول الاستثمارات الأجنبية عالميا، بانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية في عام 2023 إلى أدنى مستوى منذ عام 2005، معيدا ذلك التراجع إلى تزايد الحواجز التجارية والاستثمارية عالميا، إلى جانب المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، مما يهدد جهود التنمية في الدول النامية. مناخ عدم اليقين اللإقليمي يحبط الاستثمار الأجنبي واعتبر مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، أحمد عوض أن البيئة الإقليمية الحالية، في ظل الحروب الممتدة والاحتلال الإسرائيلي المتواصل، تعد من أكثر العوامل طردا للاستثمارات الأجنبية في المنطقة، بما في ذلك الأردن. وأوضح عوض أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وتصعيده في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب الانفجارات الأمنية المتواصلة في جنوب لبنان وجنوب سورية، وصولا إلى المواجهات الكبرى مع إيران، كلها عوامل تنتج حالة إقليمية من انعدام اليقين، لا تشجع رأس المال الأجنبي على المغامرة بالاستثمار. وبين عوض، أن الاستثمار الأجنبي عنصر جوهري لتحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، لكن لا يمكن فصله عن السياق السياسي والأمني، وإذا لم تتغير الظروف الإقليمية باتجاه إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة، فلن يكون الأردن أو غيره من دول الجوار بيئة جاذبة لرأس المال الخارجي، مهما بذل من جهود داخلية. وفي ضوء ذلك، يرى عوض أن الحد الأدنى المطلوب اليوم هو تثبيت الاستثمارات القائمة ومنع رحيلها، معتبرا أن ذلك بحد ذاته إنجاز في مثل هذه الأجواء. وشدد على أن أي جهود محلية لتحسين بيئة الاستثمار – سواء كانت إصلاحات بيروقراطية أو تشريعية أو ضريبية – ستظل تصطدم بجدار انعدام الاستقرار الإقليمي، ما لم يعالج الجذر السياسي للأزمة، والمتمثل في غياب حل عادل للقضية الفلسطينية. وأشار عوض إلى أن ما أظهرته التقارير الدولية الأخيرة ومنها تقرير للأونكتاد لتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة العام الماضي ليس مفاجئا، موضحا أن العام 2024 شهد ذروة الحرب في غزة، وتدميرا ممنهجا لمؤسسات السلطة الفلسطينية، مما عمق الشعور بعدم الأمان في المنطقة. إصلاح النظام الضريبي المفتاح الرئيس لتشجيع الاستثمار بدوره، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري، إن استقطاب الاستثمارات الأجنبية في ظل ظروف إقليمية غير مستقرة وحروب مشتعلة في الجوار يعد مهمة بالغة الصعوبة، " إلا أن التحدي الحقيقي لا يكمن في هذه الظروف الخارجية وحدها، بل في البيئة الاستثمارية المحلية نفسها". وأوضح الحموري أن النجاح في جذب الاستثمارات الأجنبية يبدأ أولا من الداخل، مشيرا إلى أن المؤشر الأهم على نجاعة البيئة الاستثمارية في أي بلد هو ثقة المستثمر المحلي نفسه. وشدد الحموري أن إصلاح النظام الضريبي يعد أحد المفاتيح الأساسية لتشجيع الاستثمار، ليس فقط لتخفيف العبء على الشركات، بل لتحسين القوة الشرائية لدى المواطنين، والتي تعد عنصرا جوهريا في تحفيز الطلب المحلي وتوفير سوق حقيقية للمشاريع الاستثمارية. وشدد على أن بيئة الاستثمار في الأردن ما تزال غير مواتية، ولا يمكن أن تتحسن إلا بتدخل جهة أمنية قوية تتصدى للفساد الذي ينخر هذه البيئة، وتمنع حالات الاعتداء على المستثمرين وابتزازهم، واعتبر أن تفعيل دور الدولة في حماية الاستثمار هو الشرط الأول لبناء ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وبين الحموري أن جذب الاستثمار الأجنبي ليس هدفا بذاته فقط، بل هو وسيلة لتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد الأردني، ورفع درجة التنافسية، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص تدريب وتشغيل نوعية للأردنيين، إلى جانب تحسين الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات الأجنبية، لافتا كل هذه المكاسب لا يمكن أن تتحقق في بيئة غير مستقرة أو غير عادلة، والمطلوب الآن هو مراجعة جذرية للأسباب المحلية التي تعيق تدفق الاستثمارات. الاستثمار المحلي هو أول اختبار حقيقي لأي بيئة استثمارية الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة من جانبه شدد على أن الاستثمار الأجنبي في الأردن لا يمكن قراءته فقط في سياق التوترات الإقليمية، بل يجب النظر بجدية إلى المشكلات البنيوية داخل الاقتصاد الأردني نفسه، والتي تسهم بدور رئيس في ضعف الاستثمار محليا. وأوضح مخامرة أن المستثمر الأجنبي يبحث عن بيئة مستقرة، لكن أيضا عن سوق ذات قدرة شرائية، وضرائب عادلة، وتشريعات مستقرة، وإجراءات واضحة وغير بيروقراطية، محذرا، حين تتعثر هذه الأسس، فإن "أي حديث عن جذب الاستثمار سيظل نظريا مهما كانت الجهود الترويجية كبيرة". وأشار إلى أن ضعف القوة الشرائية للمواطن الأردني، الناتج عن سياسات ضريبية مرهقة وتآكل الدخول، يحد من قدرة السوق المحلية على استيعاب الإنتاج، ما يجعل الأردن أقل جاذبية من دول مجاورة تمتلك أسواقا أوسع أو مرونة تشريعية أكبر. وأكد مخامرة أن الاستثمار المحلي هو أول اختبار حقيقي لأي بيئة استثمارية، لذا لابد أن من الاهتمام بجعلها محفزة وصديقة للمستثمرين المحليين. وبقصد استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، دعا مخامرة إلى أهمية إعادة النظر في المنظومة الضريبية، وتطوير منظومة الحوافز، وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تفعيل دور المؤسسات الرقابية لضمان الشفافية ومنع تغول المصالح الخاصة على مناخ الأعمال.

سرايا الإخبارية

منذ 4 ساعات

• سرايا الإخبارية

تخفيض رسوم الشاحنات مع سورية .. دعم للمعابر الحدودية

سرايا - أكد خبراء في قطاع النقل والتخليص واللوجستيات أن قرار وزارة المالية، تخفيض وتوحيد الرسوم المستوفاة عن الشاحنات والبرادات السورية، سواء العابرة أو الداخلة إلى الأراضي الأردنية، من شأنه أن يعزز التبادل التجاري بين الأردن وسورية، ويدعم ميناء العقبة والمعابر الحدودية، كما يساهم في خفض الكلف التشغيلية على المواطنين. وأوضح الخبراء، في تصريحات منفصلة أن القرار الذي جاء بعد تنسيق مع الجانب السوري وفق مبدأ المعاملة بالمثل، يخدم تحديدا قطاع النقل والشاحنات في البلدين، ويؤدي إلى تقليص كلف الشحن والتخليص، ما ينعكس إيجابا على أسعار السلع في الأسواق المحلية. وكانت وزارة المالية قررت الأحد الماضي، تخفيض وتوحيد الرسوم على الشاحنات والبرادات السورية، سواء أكانت محملة أو فارغة، والعابرة إلى الأراضي الأردنية (ترانزيت) أو الداخلة والخارجة من المناطق الحرة، حيث يتم احتساب بدل خدمات المرور على الطرق بنسبة 2 % بدلًا من 5 %. واستثنى القرار الشاحنات التي تقصد الأراضي الأردنية أو تخرج منها. تعزيز التعاون الاقتصادي وأكدت وزارة النقل في بيان صحفي، أن القرار تم بالتنسيق بين وزارات المالية والصناعة والتجارة والنقل، إضافة إلى دائرة الجمارك العامة، ويهدف إلى تسهيل حركة عبور البضائع وانسيابها بين البلدين، دعما للتبادل التجاري. وأشار البيان إلى أن القرار يمثل ثمرة مباشرة لزيارة وفد وزاري أردني إلى سورية مؤخرًا، حيث تم الاتفاق على حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتحفيز حركة النقل والتجارة البينية. وقفزت الصادرات الأردنية إلى سورية نحو 5 أضعاف خلال الربع الأول من العام الحالي، بدفع من اتفاقيات اقتصادية جديدة وانفتاح تدريجي في العلاقات التجارية، لتبلغ نحو 52.781 مليون دينار، مقابل 9.49 مليون دينار فقط تم تسجيلها في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 489 %. انخفاض ملموس في الكلف من جهته، قال رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة "إن القرار سيؤثر بشكل إيجابي على كلف الصادرات الأردنية والسورية، خاصة في ظل الرسوم السابقة التي وصلت إلى نحو 800 دولار على الشاحنة الواحدة، وفق معادلة احتساب تعتمد على الوزن القائم ومسافة العبور". وأوضح أن هذه الكلف المرتفعة، شكلت عبئا على حركة التبادل التجاري، مشيرا إلى أن عودة تطبيق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقا بين الجانبين، ساهمت في تخفيض الرسوم تدريجيا من 10 % إلى 5 %، والآن إلى 2 %. كما أشاد أبو عاقولة بقرار سابق يعفي الشاحنات من غرامة نقل الحمولة البالغة 200 دينار، الذي جاء استجابة لواقع الشاحنات السورية التي لا يمكنها الدخول إلى دول الخليج بسبب العمر التشغيلي، ما كان يضطرها إلى نقل حمولاتها إلى شاحنات أردنية. تسهيلات إضافية من جانبه، رحب نائب نقيب أصحاب السيارات الشاحنة، نايل الذيابات، بالقرار، مؤكدا أنه يخفف من كلف تجارة الترانزيت بين البلدين، ما ينعكس على القطاع التجاري والخدمات المرتبطة به، كما يساهم في خفض أسعار السلع على المواطنين. وأشار الذيابات كذلك، إلى أهمية قرار إعفاء غرامة نقل الحمولة، الذي خفف من الأعباء المالية على جميع أطراف العملية اللوجستية. وبلغ عدد الشاحنات القادمة (دخولا إلى الأردن) منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار (مايو) الماضي، 55566 شاحنة، 30154 منها أردنية، و5768 سورية، و19644 أجنبية. تجارة الترانزيت ومحفزات للنمو بدوره، قال المستثمر في قطاع النقل والتخليص تيسير الخضري "إن التنسيق المستمر بين ممثلي القطاعات التجارية والنقل في البلدين، إضافة إلى الزيارات الرسمية، ساهما في تذليل العديد من العقبات أمام حركة الترانزيت". وأشار إلى أن الرسوم المرتفعة والإجراءات السابقة كانت تعرقل التجارة، لكن بفضل جهود التنسيق بين الجانبين، تم تخفيض الرسوم إلى 2 %، وإلغاء غرامة نقل الحمولة، ما يساعد في تنشيط قطاع النقل، ويخفف الأعباء على المصدرين والموردين في كلا البلدين. واعتبر الخضري أن تجارة الترانزيت، تعد عنصرا حيويا لتنشيط ميناء العقبة، وتوفير العمل لشركات المناولة والتخليص، وتحريك عجلة الاقتصاد ولا سيما، مع بدء مرحلة إعادة الإعمار في سورية. الغد

أخبارنا

منذ 5 ساعات

• أخبارنا

د. رعد محمود التل : هي حرب "إستنزاف إقتصادي" أيضاً (1-2)

أخبارنا : تدخل منطقة الشرق الأوسط مرحلة جديدة من التصعيد والتوترات الجيوسياسية مع تصاعد المواجهة العسكرية المباشرة بين إيران ودولة الاحتلال، وهو تصعيد غير مسبوق تجاوز الحروب بالوكالة إلى مواجهة عسكرية مفتوحة بين قوى محورية في الإقليم. وإذا كانت التكلفة الامنية والعسكرية للحرب كبيرة، فإن التكلفة الاقتصادية تبدو فادحة أيضاً، وتمتد آثارها إلى ما هو أبعد من المتوقع، لتشمل الاقتصاد الإقليمي وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية! قبل اندلاع الحرب مع إيران، كانت التوقعات تشير إلى أن اقتصاد دولة الاحتلال سينمو بنسبة 3.5% خلال عام 2025، خاصة بعد تسجيل نمو بلغ 3.4% في الربع الأول. غير أن الحرب غيّرت هذه التقديرات، فقد تكبدت خسائر مباشرة تجاوزت 1.5 مليار دولار في أول يومين فقط من المواجهة، حسب تقديرات اقتصادية. وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن الحرب ستؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي هناك بنسبة 2.5% من الناتج المحلي، مما يعني أن النمو قد يهبط إلى ما دون 1% أو حتى يسجل ركودًا جزئيًا في حال استمرار المواجهة حتى نهاية العام. وبرغم أن الناتج المحلي لدولة الاحتلال يُتوقع أن يبلغ583 مليار دولار بنهاية 2025، و610.7 مليارات دولار في 2026، إلا أن هذه الأرقام لا تعكس التحديات البنيوية التي تفرضها الحرب. فالاقتصاد الإسرائيلي، القائم على التكنولوجيا والبحث العلمي والأسواق المالية، يعتمد بدرجة كبيرة على الاستقرار الأمني وثقة المستثمرين، وهي عناصر مهددة بفعل هجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية. علاوة على ذلك، فإن الحرب المفتوحة في غزة منذ أكتوبر 2023 تكلّف خزينة الاحتلال نحو 100 مليون دولار يوميًا، وهو ما يضاعف العبء المالي على الميزانية. ويضاف إلى ذلك التراجع في الصورة الخارجية لجذب أي استثمار، والمقاطعة المتزايدة للمنتجات الإسرائيلية في بعض الأسواق الأوروبية، مما يؤثر سلبًا على الصادرات. كما أن واحدة من المخاطر الاستراتيجية والتي لا تظهر مباشرة في المؤشرات الاقتصادية، هي اتجاه جزء من السكان للهجرة نتيجة تراجع الإحساس بالأمن، ما يهدد على المدى المتوسط بتسرب الكفاءات ونزيف في رأس المال البشري، وهو عنصر حيوي في النموذج الاقتصادي هناك! اما بالنسبة للأثر الاقتصادي على إيران فهو مستمر، فإذا كانت دولة الاحتلال تعاني من ضغط الحرب على جبهتين، فإن إيران تواجه حربًا اقتصادية مستمرة منذ سنوات بفعل العقوبات الغربية، والحرب الحالية قد تسرّع من تدهور وضعها الداخلي. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الحرب خفّضت توقعات النمو في إيران الى 0.3% خلال 2025، ما يعكس تحولًا خطيرًا في مسار الاقتصاد الإيراني. وتُقدَّر خسائر الاقتصاد الإيراني أيضًا بنحو مليار دولار يوميًا، وهي مرشحة للزيادة في حال توسّعت المواجهة أو تعطلت منشآت النفط والبنى التحتية الحيوية. إيران تنتج حوالي 3 ملايين برميل يوميًا، تُصدر منها النصف تقريبًا، لكن بأسعار منخفضة كثيرًا عن السوق العالمية (أقل من 20 دولارًا للبرميل دون تكاليف الشحن)، وغالبية هذه الصادرات تتجه إلى الصين. وهذا الاعتماد على سوق واحدة، وبأسعار تفضيلية، يجعل إيران في موقع تفاوضي ضعيف، خاصة في حال فكرت في اتخاذ خطوات تصعيدية مثل إغلاق مضيق هرمز، وهو ما قد يُغضب بكين ويهدد علاقاتها الاقتصادية. لكن إيران تعاني من تضخم يتجاوز 43.3%، وشح شديد في العملات الأجنبية، وعجز حاد في ميزان المدفوعات. وبلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 401 مليارات دولارعام 2024، وكان يُتوقع أن يصل إلى418 مليار دولار في 2025، لكن الحرب قد تؤدي إلى انكماش الاقتصاد وتقليص فرص الاستثمار، لا سيما في قطاعات غير نفطية مثل الزراعة والخدمات والتعدين، التي تعتمد عليها إيران كبدائل للنفط. لا تبدو هذه الحرب كغيرها من جولات التصعيد في الشرق الأوسط؛ فهي ليست مجرد مواجهة عسكرية محدودة، بل صراع استنزاف طويل قد يعيد تشكيل أولويات اقتصادية داخلية لدى كل من إيران ودولة الاحتلال، ويزعزع توازنات الأسواق الإقليمية والعالمية. الكلفة المباشرة للحرب عالية، لكن الكلفة غير المباشرة من تباطؤ النمو، واضطراب سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الطاقة قد تكون الأثقل والأطول أثرًا! ــ الراي