سال توضح تفاصيل أحجام المناولة خلال الربع الأول 2025

شعار شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية قالت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، إن إجمالي أحجام المناولة انخفض بنسبة 6% ليبلغ 242 مليون

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الدبلوماسية الذكية في مواجهة الضوضاء

مَا زالتِ ارتداداتُ الزيارةِ التَّاريخيةٍ للرَّئيسِ الأميركي دونالد ترمب إلى الشَّرق الأوسط منتصفَ هذا الشهر تتفاعلُ، وهي زيارةٌ لم تكن مجردَ محطةٍ دبلوماسية، بل كانت محمّلةً بدلالاتٍ تتجاوز جدولَ اللقاءات، لتكشفَ عن تحولات أعمقَ في منطقِ السّياسة الإقليمية. ولعلَّ أبرزَ ما لفتَ الانتباه في زيارةِ ترمب الثانيةِ إلى الرياض، أنَّها لم تتضمّنْ محطةً في إسرائيل، في سابقةٍ ربَّما تعكسُ توازناتٍ جديدةً ومقاصدَ في صياغةِ الرسائل الدبلوماسية. ومنَ الأشياءِ اللافتة التي تخلَّلت الزيارةَ هي دراسةٌ أكاديميةٌ مشتركةٌ صادرةٌ عن جامعتي «تل أبيب» و«بار إيلان»، ونشرتها مجلة «World» المتخصصةُ في العلاقات الدَّولية، وذلك في 11 من هذا الشهر، أي قبلَ الزيارة بيومين، وَحملتِ الدراسةُ عنوانَ «الدبلوماسية المتخصصة... السعودية نموذجاً»، هذه الدراسةُ لم تكن مجرّدَ مقاربةٍ نظرية، بل تفكيك لأدواتِ التأثير التي باتت السّعوديةُ تستخدمها بوعي هادئ لا يحتاج إلى شعاراتٍ، وبعيداً عن الصَّخب الإقليمي. الدراسةُ التي أعدّها الباحثانِ الإسرائيليان؛ مردخاي حزايزا وكارميلا لوتمار، تشيرُ إلى أنَّ التأثيرَ العالميَّ في السياق الجيوسياسي الجديد، لم يعد مرهوناً بالقوةِ العسكريةِ أو القدرةِ على فرض الحلولِ بالقوة، بل أضحَى أكثرَ ارتباطاً بقدرةِ الدول على توظيفِ أدواتٍ دبلوماسية متخصصةٍ تتناسبُ مع تحولاتِ العالم وتعددِ مراكزه. وَتصفُ الدراسةُ السعوديةَ بأنَّها قوة إقليمية تتصرَّفُ بثقة الدّولِ العظمى، وهي معادلةٌ لا تُبنى على الحجمِ العسكري أو السّكاني، بل على خمسِ أدواتٍ محددة ترسم بها الرياضُ سياستَها الخارجية، حدَّدتها الورقةُ بالوساطة السياسية، والثقلِ الإسلامي، والمساعداتِ الإنسانية، والطاقةِ، وأخيراً «الدبلوماسية الرياضية». السّعوديةُ وفقاً للدراسة، تنتهج واقعيةً سياسيةً تجمع المتخاصمين من دون الإيغال في نزاعاتِهم، من أوكرانيا إلى السّودان، ومن طهرانَ إلى صنعاءَ، ومن الهندِ إلى باكستان، لتصبحَ الرياضُ منصةَ وساطةٍ تمتلك ما هو أهمُّ من المبادراتِ وهي القدرة على الجمع بينَ المتخاصمين. أمَّا الثّقلُ الإسلامي، فالدّراسة لا تراه بُعداً روحياً فقط، بل بُعداً دبلوماسياً يُدار عبرَ مؤسساتٍ مثل «منظمة التعاون الإسلامي»، و«رابطة العالم الإسلامي»، ليشكّلَ أداةً سيادية ومنصةَ انفتاح في آن واحد، وفي ملف المساعدات، تُبرز الدراسةُ نموذجاً تجاوز النمط التقليدي، نحو دعمٌ تنمويٌّ مؤسسي تقوده كيانات كبرى مثل «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» و«الصندوق السعودي للتنمية»، إذ تجاوزتِ المساعداتُ 134 مليار دولار توزَّعت على أكثرَ من 170 دولة، في توازنٍ بين القيم والأهدافِ الاستراتيجية. «الدبلوماسية الرياضية» لم تغبْ عن التحليل كذلك، فَالسعودية بحسبِ الدراسة، استثمرت في هذا المجال، بوصفه أداة تأثيرٍ ناعمة لا تكتفِي بعكس صورة الدولة الحديثة، بل تعكسُ قدرتَها على مواكبة التغيير من دون أن تنسلخَ من جذورها، من ملف استضافةِ كأس العالم 2034، إلى سباقات الفورمولا 1، والمصارعة، والملاكمة، والغولف، والعديدِ من المناشط، جميعها عناصر ترسم صورةً جديدةً للسعودية على المسرح العالمي. وفي ملف الطاقة، تشير الدراسةُ إلى أنَّ الرياض لا تقود السوق عبر البراميل فحسب، بل من خلال تحالفات مثل «أوبك بلس»، بتموضعٍ ذكي بين الوقودِ التقليدي والطاقة المتجددة، في إدارة للتناقضات لا تهرب منها، بل تعيد توجيهَها لصالح رؤيتها الشاملة. مُلخصُ الدراسة يشير إلى أنَّ السعودية تمارس الدبلوماسيةَ الذكية، وهي دبلوماسيةُ لا تعتمد على الخطاباتِ الحماسية، ولا المؤتمراتِ الطارئة، بل على فهمٍ متقنٍ لتحولات العالم، وإدارةٍ دقيقة لأدوات التأثير، فالسعوديةُ اليوم لا تحتاج إلى أن ترفع صوتها عالياً، لأنَّ صوتها مسموعٌ، ولا تطلب فرضَ وجودها، فوجودُها مفروضٌ في كل معادلة، لتنهجَ نموذجاً خاصاً بها لتحوّلَ بذلك الصمتَ إلى نفوذٍ، والتأثيرَ بديلاً عن الضوضاء.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

وزير المالية: دور سعودي - صيني محوري في دعم الاقتصاد العالمي

عقد الجانب المالي للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، أمس، رابع اجتماعاته -عبر الاتصال المرئي-، وذلك برئاسة وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير المالية الصيني لان فوان، ومشاركة عدد من ممثلي الجهات لدى البلدين. وبحث المشاركون موضوعات عديدة شملت فرص التعاون الاقتصادي والمالي الثنائي ومتعدد الأطراف بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وسبل تعزيز فاعلية المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وتبادل المشاركون المقترحات ووجهات النظر بشأن تعزيز التعاون الثنائي في مجالات اقتصادية ومالية مختلفة ومنها السياسات الضريبية، وأسواق المال، والتشريعات المصرفية، والتمويل، وتطوير البنى التحتية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وخلال الاجتماع، أوضح الجدعان أن للمملكة والصين دوراً رئيساً في تحقيق التكامل الاقتصادي العالمي من خلال مشاركتهما الفعّالة في المنصات متعددة الأطراف، مؤكدًا أن هذه المنصات توفر الفرصة المثلى للبلدين لدعم الاقتصادات الناشئة وتحقيق مستهدفات اقتصادية هامة كالتنمية، والحد من الفقر، وتعزيز الحوار الفعّال والشمولي عالميًا. وأكد أهمية استمرار تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التكامل المالي، وتنسيق السياسات بين البلدين لتعزيز الرخاء المشترك والتنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة استكشاف مجالات جديدة ومبتكرة، وتحسين البحث والتطوير، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة مالية أكثر شمولية وتنافسية. وأشار معاليه إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة للمستثمرين من الصين، التي تشمل مشروعات البنية التحتية والسياحة والصناعة، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاع العام في المملكة والشركات الصينية. من جهته أشار معالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف في كلمته خلال الجلسة الأولى للاجتماع بعنوان «التعاون المالي والاقتصادي متعدد الأطراف»، إلى دور البلدين القيادي في المنظمات والمؤسسات المالية الدولية –كصندوق النقد والبنك الدوليين– وضرورة تركيز المنتديات العالمية مثل مجموعة العشرين على الأولويات الاقتصادية، وتبني نهجٍ تعاونيٍ لتقديم حلول عملية لمواجهة التحديات العالمية. وأشاد بقدرة المملكة والصين الاستثنائية على حشد الموارد الدولية لإصلاح البنى الاقتصادية وترميم جسور التعاون من خلال مبادرات رائدة عادت بالنفع على الاقتصاد العالمي واقتصادات الأسواق الناشئة مثل مبادرة تعليق خدمة مدفوعات الدين وإطار العمل المشترك لمعالجة الديون، مؤكدًا أهمية الاستمرار في بذل الجهود والسعي نحو استكشاف فرص التعاون الممكنة في المنظمات متعددة الأطراف العالمية والإقليمية بما يدعم مكانة البلدين عالميًا.

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

13 مليون مستفيد من التأمين الصحي في السعودية

تابعوا عكاظ على استفاد أكثر من 13 مليون مواطن ومقيم من خدمات التغطية التأمينية الصحية؛ وفق ما أعلنه تقرير تحوّل القطاع الصحي لعام 2024م، في ظل رفع كفاءة الحوكمة وتنظيم الأدوار داخل القطاع، ما أدى إلى تحسين مستوى الإنصاف في توزيع الخدمة. الرقم لا يُقرأ فقط إحصائيةً، بل دلالة على انتقال الرعاية الصحية في السعودية من مرحلة التوسعة إلى مرحلة الاستحقاق، إذ يحصل كل مستفيد على الخدمة الصحية في التوقيت والمكان المناسبين. ووفق تقرير تحوّل القطاع الصحي في المملكة لعام 2024م، فإن نموذج الرعاية الصحية الجديد شمل أكثر من 33 مليون مستفيد من خدمات مقدّمة في مراكز غير مكتملة تقليديّاً لكنها متكاملة من حيث التشغيل والأثر، ما أعاد تعريف مفهوم «الوصول العادل» خارج إطار البنية الصلبة. وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل رضا المستفيدين عن الخدمات الطبية إلى 83.4%، في نتيجة اعتبرها الخبراء انعكاساً مباشراً لتقليص الفجوة بين المريض ومصدر الرعاية، وتسريع وتيرة الاستجابة الطبية. وفي ملف الكوادر البشرية، أعلن التقرير أن عدد خريجي التمريض السعوديين بلغ 30 ألف خريج وخريجة، بدعم مباشر من توسعة المقاعد التدريبية بنسبة 71% مقارنة بعام 2021م، مما أسهم في تغطية الحاجة المتزايدة وتأهيل جيل جديد من الكوادر المؤهلة لقيادة التحول الصحي. أخبار ذات صلة أما على مستوى المدن، فقد تم اعتماد 16 مدينة سعودية مدناً صحية بعد استيفاء المعايير المرتبطة بجودة الهواء، الصحة المجتمعية، والخدمات الوقائية، مما يعكس مفهوماً شاملاً للرعاية لا يقف عند حدود العيادة أو المستشفى. وختم التقرير بالإشارة إلى أن كل هذه النتائج استندت إلى تدريب وتوطين الكوادر وفق الأنظمة الصحية الأساسية، ما مكّن الفرق الطبية من تنفيذ التحوّل على أرض الواقع، لا بصفتها مشروعاً حكومياً فقط، بل تحوّل وطني يقوده الإنسان ويُبنى لأجله. وقال المستشار الاقتصادي عيد العيد لـ «عكاظ» تعليقاً على هذه المؤشرات: «إن نظام التأمين الصحي يعيد توزيع الموارد داخل القطاع، ويحفّز الإنفاق الصحي المنظّم عبر شركات التأمين ومقدّمي الخدمة، مما يرفع كفاءة الإنفاق ويولّد فرصاً وظيفية واستثمارية متعددة حين تُصبح الرعاية الصحية مرتبطة بمنظومة تأمينية قوية، نحن لا نحمي الإنسان فقط، بل ندير الصحة بوصفها اقتصاداً منتجاً». وأشار العيد إلى أن وجود 13 مليون مستفيد من التغطية التأمينية يعني دخول هذا العدد في منظومة رقابة وتمويل ذكية، تدفع القطاع نحو الشفافية والمساءلة، وتحدّ من الهدر، مضيفًا: التحوّل يُمهّد لتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويزيد من قدرة الدولة على التحكم بالتكاليف دون الإخلال بجودة الرعاية. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}