«الإمارات دبي الوطني» يحصل على موافقة لتأسيس شركة تابعة في الهند

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني تلقيه موافقة مبدئية من بنك الاحتياطي الهندي لتأسيس شركة تابعة ومملوكة بالكامل له في الهند، بموجب نظام إنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل بنوك أجنبية في الهند.
وبحسب بيان لسوق دبي المالي ذكر البنك أنه حائز حالياً على ترخيص لمزاولة عملياته في الهند كونه بنكاً أجنبياً في إطار نموذج الفرع، حيث يزاول عملياته في البلد من خلال ثلاثة فروع تقع في كل من مومباي وغوروغرام وتشيناي.
وقال البنك، إن الإنشاء المقترح للشركة التابعة والمملوكة له بالكامل من شأنه أن يعزز مكانته في الهند، ويمكنه من توسيع نطاق حضوره بشكل أكبر في الدولة، مؤكداً عزمه التعاون عن كثب مع العديد من الجهات التنظيمية والهيئات المعنية لإنشاء شركة تابعة، وذلك من خلال تحويل فروعه الحالية في الهند.
وقال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: «تشكل الهند سوقاً رئيسية، وتحظى بأهمية استراتيجية بالنسبة لبنك الإمارات دبي الوطني، وتمثل هذه الموافقة المبدئية خطوة إيجابية نحو تعزيز حضورنا في الهند، كما يؤكد هذا التطور التزامنا بمواصلة توطيد الشراكة طويلة الأمد بين دولة الإمارات والهند، لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات والفرص المتاحة لديهما.
وقالت شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «من دواعي سرورنا تلقي هذه الموافقة المبدئية من بنك الاحتياطي الهندي، ونتطلع إلى توسيع نطاق حضورنا وعروض خدماتنا في الدولة حتى يتسنى لنا تعزيز علاقاتنا مع العملاء في الهند، بما يتماشى مع استراتيجية النمو الدولي، التي ينتهجها بنك الإمارات دبي الوطني».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 9 ساعات

• البيان

«الإمارات دبي الوطني» يحصل على موافقة لتأسيس شركة تابعة في الهند

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني تلقيه موافقة مبدئية من بنك الاحتياطي الهندي لتأسيس شركة تابعة ومملوكة بالكامل له في الهند، بموجب نظام إنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل بنوك أجنبية في الهند. وبحسب بيان لسوق دبي المالي ذكر البنك أنه حائز حالياً على ترخيص لمزاولة عملياته في الهند كونه بنكاً أجنبياً في إطار نموذج الفرع، حيث يزاول عملياته في البلد من خلال ثلاثة فروع تقع في كل من مومباي وغوروغرام وتشيناي. وقال البنك، إن الإنشاء المقترح للشركة التابعة والمملوكة له بالكامل من شأنه أن يعزز مكانته في الهند، ويمكنه من توسيع نطاق حضوره بشكل أكبر في الدولة، مؤكداً عزمه التعاون عن كثب مع العديد من الجهات التنظيمية والهيئات المعنية لإنشاء شركة تابعة، وذلك من خلال تحويل فروعه الحالية في الهند. وقال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: «تشكل الهند سوقاً رئيسية، وتحظى بأهمية استراتيجية بالنسبة لبنك الإمارات دبي الوطني، وتمثل هذه الموافقة المبدئية خطوة إيجابية نحو تعزيز حضورنا في الهند، كما يؤكد هذا التطور التزامنا بمواصلة توطيد الشراكة طويلة الأمد بين دولة الإمارات والهند، لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات والفرص المتاحة لديهما. وقالت شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «من دواعي سرورنا تلقي هذه الموافقة المبدئية من بنك الاحتياطي الهندي، ونتطلع إلى توسيع نطاق حضورنا وعروض خدماتنا في الدولة حتى يتسنى لنا تعزيز علاقاتنا مع العملاء في الهند، بما يتماشى مع استراتيجية النمو الدولي، التي ينتهجها بنك الإمارات دبي الوطني».

صحيفة الخليج

منذ 10 ساعات

• صحيفة الخليج

«الإمارات دبي الوطني» يسرع انضمام العملاء في 3 دقائق فقط

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، تعاونه مع شركة «أبرو»- منصة التكنولوجيا المالية التي أطلقتها شركة «إس سي فينتشرز»- بهدف تعزيز عملية انضمام العملاء الجدد إلى الخدمات المصرفية للأفراد بشكل كبير، ما يقلل أوقات تقديم الطلبات من ساعات إلى ثلاث دقائق فقط. وتقوم «أبرو» بتحويل تجربة استخدام الخدمات المصرفية للأفراد إلى تجربة رقمية، ما يتيح للعملاء تعبئة طلب واحد لكل منتج. يمكن لبنك الإمارات دبي الوطني استخدام البيانات لإجراء عمليات التسجيل اللازمة، بما في ذلك عمليات التحقق من هوية العميل (KYC)، والعناية الواجبة بالعملاء، والتقييمات الائتمانية، والتحقق من الاحتيال. وسيسهم دمج «أبرو» في عمليات بنك الإمارات دبي الوطني في إتاحة مكاسب كبيرة في الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء، بما في ذلك تسريع عملية انضمامهم، والحد بشكل واضح من مخاطر الاحتيال، وضمان الامتثال الدقيق. ويستفيد العملاء من عملية السرعة في تقديم الطلبات والمزيد من الشفافية، ما يؤدي إلى زيادة رضاهم وثقتهم، وبالتالي تعزيز العلاقات معهم. وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «تجسد شراكتنا مع «أبرو» التزام بنك الإمارات دبي الوطني بالاستفادة من أحدث حلول التكنولوجيا المالية لتبسيط العمليات، وتحسين تجارب العملاء. ولا شك في أنه من خلال تطوير تجربة انضمام عملائنا الجدد، فإننا لا نقوم بتحسين الكفاءة التشغيلية فحسب، بل نعزز أيضاً قدراتنا على منع الاحتيال». ومن جانبه، قال طارق عثمان، الشريك المؤسس والمدير التجاري في أبرو: «تلتزم أبرو بإحداث نقلة نوعية في تجربة العملاء المصرفية، وجعل عملية انضمامهم إلى خدمات البنك سلسة وسهلة قدر الإمكان. ويسعدنا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز تجربة عملائه».

سكاي نيوز عربية

منذ 11 ساعات

• سكاي نيوز عربية

بريطانيا تقترب من توقيع اتفاق تجاري مع دول الخليج

وأضافت ريفيز في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، إن هذا الاتفاق سيكون الاتفاق التجاري الثاني الرئيسي للحكومة التي تواصل تعزيز علاقات بريطانيا التجارية مع الدول الأخرى بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن ريفيز القول إنه سيتم تعزيز النمو الاقتصادي في بريطانيا من خلال الاتفاقيات التجارية الأخيرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند. وقالت ريفيز إن "بريطانيا في وضع أفضل من أي دولة أخرى في العالم من حيث شروط الاتفاقيات مع هذه الدول .. أول اتفاق وأفضلها حتى الآن مع الولايات المتحدة، وتوصلنا مع الاتحاد الأوروبي إلى أفضل اتفاق تعقده أي دولة من خارج الاتحاد، كما توصلنا إلى أفضل اتفاق تجاري مع الهند". كما قالت وزيرة الخزانة البريطانية إن بريطانيا لا تفكر في إجراء مفاوضات تجارية مع الصين. وفي أوائل أبريل الماضي قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن حكومة حزب العمال تواصل المناقشات مع دول الخليج بشأن الاتفاق التجاري، بعد بدايتها في عهد حكومة المحافظين السابقة. جاءت تصريحات ريفيز في ظل أنباء عن توصل بريطانيا إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي أمس. وأشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر باتفاقه مع الاتحاد الأوروبي، الذي عُرض خلال قمة في لندن، ووصفه بأنه "مربح للطرفين"، وأنه سيُمثل بداية "عهد جديد" في العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. سيتيح هذا الاتفاق الشامل لعدد أكبر من المسافرين البريطانيين استخدام البوابات الإلكترونية لجوازات السفر عند السفر في عطلات إلى أوروبا، بينما سيتمكن المزارعون من الوصول بشكل أسرع وأسهل إلى التجارة في القارة نتيجةً لاتفاقية بشأن معايير المنتجات الحيوانية والنباتية.