خطيب إصلاحي يخاطب سلطة الاخوان بتعز : اين تذهب الموارد يا لصوص؟
ونشر الخطيب الإصلاحي بليغ التميمي منشوراً على حائطه في منصة "فيس بوك" منشوراً ، سرد فيه حجم الجبايات اليومية من النفط والغاز والقات والسجائر "والمبالغ التي يتم فرضها بالقوة على الشاحنات والسيارات" ، حسب قوله.
مشيراً الى فرض مبلغ 20 ريال عن كل لتر ديزل وبترول يدخل تعز في منفذ الكدحة ، في حين ان معدل الكمية الواصلة الى تعز يومياً من 600 الف إلى مليون لتر ، ما يعني ان المبالغ التي يتم تجميعها بمعدل 16 إلى 20 مليون ريال يومياً.
في حين يتم – بحسب التميمي - فرض مبلغ 500 ريال عن كل اسطوانة غاز تدخل تعز…
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 12 ساعات
- Independent عربية
الأنماط الثقافية للعنف: كيف أضحى البشر رهائن للأيديولوجيا؟
الأمر تكرر في الحرب الإسرائيلية على غزة في أعقاب "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، حين تحول القطاع المنكوب، تاريخياً، بالحروب والفقر والجوع وتردي الحياة الآدمية، إلى مختبر لأبشع الأسلحة الذكية والغبية التي تم تجريبها على أجساد الفلسطينيين. وبما أن العنف صار ضيفاً دائماً على أيامنا، حتى غدا من أبناء العائلة، فقد صار من اللازم تظهير صورة العنف على نحو أبعد من تشخيصها نفسياً أو سوسيولوجياً، وإنما برد هذه الأنماط العنيفة إلى جذورها الأسطورية، والتحديق في تمثلاتها الرمزية وتشريعاتها الدينية، من أجل استظهار مفهوم معرفي للعنف. تفكيك العنف مفاهيمياً الكتاب بالترجمة العربية (المجلس الثقافي) أستاذة علم الأخلاق والدراسات الثقافية في جامعة تورنتو / كندا، باربرا ويتمر (Barbara Whitmer)، حاولت أن تفكك العنف من ناحية مفاهيمية في كتابها "الأنماط الثقافية للعنف" الذي ترجمه إلى العربية ممدوح يوسف عمران، وصدر ضمن سلسلة "عالم المعرفة" في الكويت. وعلى رغم أن ويتمر قصَرت بحثها على الثقافة الغربية، فإن بعض ما ذكرته عن كيفية تشكل الأنماط الثقافية للعنف، يصلح للإضاءة على براكين الموت المنبعثة من أرضنا وسمائنا. كما صار بحث ويتمر ميداناً لإظهار مدى التوحش والهمجية القابعين في "الإنسان"، وقد وضعنا الكلمة بين قوسين، لتشككنا في المفردة ودلالتها. فهل يصدر كل ما جرى ويجري في غزة، وما جرى في سجن صيدنايا، عن "إنسان"؟ أم أن كلمة "إنسان" تطوي في أحشائها الإنسان والحيوان والبدائية والجنون وكهف التفكير الأول؟ إن الانفصام بين العقل/ الجسد، كما ترى ويتمر، جزء من فرضية في الحضارة الغربية تفيد بأن العنف فطري وطبيعي، وأن الأفراد عنيفون بفطرتهم. العنف، إذاً، عبارة عن استجابة سلوكية مكتسبة ومروضة من خلال الموروث، والمحاكاة الرمزية، والتجربة. وقد جرت المصادقة عليه ثقافياً منذ قرون، وأعيد تعزيزه عبر الخطابات الثقافية. الكتاب بالأصل الإنجليزي (أمازون) وفي جدل العنف الفطري أو المكتسب يُستدعى إلى الذاكرة كتاب فيرنون مارك وفرانك إيرفين "العنف والدماغ" الذي يعبر بوضوح عن رؤية عضوية للاختلال الوظيفي العقلي بلغة الدماغ "المشدود" كأداة سلوك، وأن أي فعل أو حال وجود (أي السلوك أو التفكير) هو انعكاس لنمط معين من تنظيم معقد لدورات الدماغ. هل يصدر العنف من الدماغ؟ جادل بعضهم بأن الزعم بكون العنف يصدر عن دماغ الفرد هو زعم مريب بسبب الطبيعة الاجتماعية أساساً (أو اللااجتماعية) للأعمال الهجومية العنيفة. فالعنف يشير إلى الصفة السلوكية التي يقوم بموجبها شخص بممارسة عمل ضد شخص أو (شيء) آخر (يعده المتلقي أو الآخرون) مؤذياً وغير مبرر. الباحثة الكندية باربرا ويتمر (صفحة الكاتبة - فيسبوك) كتب "لي تشايلدرس" وهو عريف في كتيبة الهليكوبتر الهجومية الأميركية 206 في فو لواي بفيتنام، من يونيو (حزيران) 1967 إلى مايو (أيار) 1968، يتساءل عن الشرعية الأخلاقية للحرب، بحسب تعبير باربرا ويتمر، إذ يقول: "عندما تصبح تحت النار، لأول مرة تفكر: اللعنة. كيف لهم أن يفعلوا ذلك لي؟ لو كان بإمكاني الحديث لأولئك البلهاء الذين يطلقون النار عليّ لكنا تفاهمنا ولكان كل شيء على ما يرام. كان لدي شعور غامر أنني لو تمكنت من الحديث إلى أولئك الناس، لقلت لهم إنهم بالفعل مثلي، ولسنا نحن الذين نفعلها، بل هو نظام آخر، نحن فيه مجرد رهائن لهذا الأمر اللعين نتقاذف القاذورات بعضنا على بعض". وتلفت المؤلفة إلى باحثة تدعى أليس ميللر، تميز بين العاطفة التي يعانيها الفرد والعاطفة التي يتفاداها، لأنها غير مقبولة، فتُمنع من التماهي والاندماج في مخزون عواطف الفرد. وتذكر مثالاً على أن "الكره شعور إنساني عادي، والعاطفة لم تقتل أي فرد أبداً"، ومن ثم فليس الكره الذي يعانيه الفرد هو الذي يؤدي إلى أعمال عنف، لكنه الكره الموضوع تحت اسم الأيديولوجيا هو الذي يمكن تشريعه بوصفه مقبولاً. قاعدة الخطاب الرمزي وتتشكل الأيديولوجيا من قاعدة الخطاب الرمزي. فتحت مستوى "التشويه" الأيديولوجي نكتشف أنظمة التشريع التي تستجيب لادعاء الشرعية الذي يتطلبه نظام السلطة، وهذا يردم الفجوة بين الإيمان والسلطة، في نظر ويتمر التي تلاحظ أن العنف بدا "في تحوله من المستوى الكوني إلى المستوى الإنساني وكأن لديه وجوداً مستقلاً بذاته". ويستدعي الأمر فكرة ضرورة العدو، فالقديس غير جدير بمرتبة القداسة من دون أعداء حقيقيين. وهكذا "يتحول العدوان إلى حسنة من جهة أنه يؤمن الفرصة للارتقاء فوق إنسانية المرء العادية". واستطراداً، فإن نظير البطل النشيط هو البطل المستسلم الذي يكابد الألم، أي الشهيد الذي وقع عليه العنف، وفق الكاتبة التي تعتقد أن المعاناة تتطلب وقوع شيء في حق المرء، أي حصول فعل معادٍ. ومن ثم فإن الحرب والعنف والعدوان توفر الفرصة أيضاً كي يعاني المرء ويصبح عظيماً عبر إلحاقه الهزيمة بالعدو، من خلال خضوع مبرر أخلاقياً، أي العدوان السلبي. وعند هيغل، دمجت الحرب العدوانَ والمعاناة معاً في ميدان المعركة الفلسفي، فعملية تحقيق الروح يمكن أن تصبح دفاعاً عن العنف والعدوان، نظراً إلى أن المرء يحقق ذاته من خلال صراع حياة أو موت مع عدو. وفي ضوء التحليل النفسي للعنف، يتم الاستعانة بفرويد الذي يتحدث عن غريزة العدوان. فبقدر ما يحاول الشخص السيطرة على عدوانيته تجاه العالم ويكبحها، بقدر ما يصبح نموذج الأنا عنده صارماً أو عدوانياً، لذا بقدر ما يسعى المرء إلى السيطرة على عدوانيته، بقدر ما يتشدد نزوع مثله الأعلى نحو العدوانية ضد أناه. ويزعم فرويد أن حياة الجماعة ممكنة فقط عندما تتوحد الجماعة التي هي أقوى من أي فرد. فاستبدال قوة الفرد بقوة الجماعة يشكل "الخطوة الحاسمة في الحضارة". وتقود هذه الخطوة إلى حكم القانون، حين يضحي الجميع بغرائزهم على شكل تسامٍ أو كبح أو كبت، أو أية وسيلة أخرى، ولا تترك أحداً تحت رحمة القوة الغاشمة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقد يكون مسببو الدمار أناساً عانوا الإهمال أو عدم المقدرة على تأمين سلامة الذات مع الآخرين، والإساءة الناجمة عن التعاطي غير المناسب مع الحاجة. وعندما يسلكون سلوكاً غير متوازن يتسم بفقدان الثقة، قد يتجاهلون حدود الآخرين، في محاولات يائسة لتلبية حاجاتهم من أجل البقاء. إن درجة العنف والحاجة إلى التحكم الاجتماعي في أعضاء الجماعة، بحسب ويتمر، تعكسان مدى إخفاق المجتمع في تأمين احترام الحاجات وتنفيذها الجماعي، بغية توليد الثقة في العلاقات الاجتماعية. وفي التحليل اللغوي للعنف، يبدو أن فوكو يدعم ادعاء دريدا أن الحرب هي نشوء الكلام بحد ذاته. ويبدو أيضاً أنه يصف الحرب بأنها مثال دقيق على التفاعل البدني للذات التي تعتمد على الصور والتفاعل في التواصل السابق للغة. فالطفل الذي "في حرب" مع المُعتني به يطور عدم الثقة كتوجه أولي نحو الحياة. تعرية اللغة وفي سياق متصل باللغة ودلالاتها وارتباطها بالعنف في مستوياتها المختلفة، تشير الباحثة دينيس أكيرمان إلى ما تسميه "قحط لغة الإيمان" ولغة الحياة العاطفية، وعلاقات الثقة في الثقافة الغربية، حيث جرت "تعرية اللغة من القداسة والتعاطف، وأصبحت مختصرة وذات بعد واحد"، ولذا يتطلب إغناء هذه اللغة من خلال أخذ العواطف والإيمان والسمات والآمال لكل البشرية على محمل الجد. وإذا ما تم ذلك، فإنه يستتبع بالتوازي تقديم تصور عن النساء والأطفال من الناحية الثقافية باعتبارهم أشخاصاً يستحقون الاحترام والاعتبار والتمكين والمساواة. وإذا ما اعتاد الرجال على وعي مشاعر الأطفال والنساء وشعروا بالمسؤولية تجاههم بطريقة غير تدميرية، عندئذ، يمكن، كما تتوقع ويتمر، لديناميكية المعتدي/ الضحية أن تتغير. وقد يكون من الأفضل دراسة الضعف الإنساني أيضاً على محمل الجد، والنظر إليه كقوة بدلاً من ضعف. إن القبول الصادق بحياة عاطفية مهمشة في مجال الجاني والضحية يمكن من الدمج الواقعي للحياة العقلية البطولية التي يتم تأليهها في الثقافة الغربية. وفي إشارة بليغة إلى سطوة العنف على اللحظة المدنية الراهنة التي تتسم بالحضارة والتفوق، تتحدث الباحثة فيث بوبكورن عن "العقلانية المهووسة بالشك"، لافتة في فرضيتها الأولى إلى أنه "لأول مرة في تاريخ البشرية، تصبح البرية أكثر أماناً من المدنية"!
حضرموت نت
منذ يوم واحد
- حضرموت نت
انهيار العملة وغياب المعالجات.. حكومة بن بريك تحت المجهر
تواجه حكومة سالم بن بريك موجة انتقادات واسعة من مختلف الأوساط الاقتصادية والإعلامية، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية وبلوغ الريال اليمني مستويات غير مسبوقة من الانهيار، وسط شلل شبه كامل لمؤسسات الدولة، وعجز تام عن تقديم أي حلول ملموسة. — سعر الصرف يخرج عن السيطرة.. والدولار يتجاوز حاجز 2800 ريال سجل الدولار الأمريكي قفزة غير مسبوقة في سوق الصرف المحلية، متجاوزًا حاجز 2800 ريال يمني، في ظل غياب أي تدخلات عملية ومنسقة من مؤسسات الدولة. ويعد هذا الانهيار نتيجة طبيعية لتراكم السياسات العشوائية، والفساد المالي والإداري، وسوء إدارة الموارد، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على شركات الصرافة، وغياب الشفافية في التعاملات المالية. وفي الوقت الذي تغيب فيه معظم مؤسسات الدولة عن المشهد، يواصل البنك المركزي اليمني في عدن جهوده المضنية على مدار الساعة لمحاولة كبح هذا الانهيار، من خلال مراقبة السوق، وملاحقة المضاربين، وفرض بعض الإجراءات التنظيمية. إلا أن غياب الدعم الحكومي والتنسيق المؤسسي الشامل يضعف من تأثير هذه التدخلات، ويجعلها غير كافية لوقف التدهور المتسارع. — عجز في إدارة الموارد.. وفوضى مالية متفاقمة من أبرز مظاهر الفشل الحكومي الراهن، العجز الكبير في تحصيل الموارد العامة، سواء من الإيرادات المحلية أو السيادية. كما تشهد المؤسسات المالية حالة من الفوضى في إصدار التوجيهات والتعزيزات المالية، التي غالبًا ما تُنشر دون وجود أرصدة فعلية أو موازنات واضحة، مما يعكس سوء التخطيط وغياب الرؤية، ويعمّق حالة الترهل الإداري. — سخط شعبي متصاعد.. ومؤشرات انفجار وشيك على الأرض، يعيش المواطن اليمني ظروفًا بالغة الصعوبة، في ظل الغلاء المتصاعد، وتآكل الدخل، وانعدام الأمن الغذائي. وتصدرت وسائل التواصل الاجتماعي موجة غضب شعبي حاد، وُجهت فيها اتهامات مباشرة للحكومة بالعجز، والفساد، والانشغال بالمصالح الذاتية، بدلًا من التركيز على هموم الناس. ويرى محللون أن أزمة الثقة بين المواطن والدولة بلغت مستويات خطيرة، ويشيرون إلى أن استمرار إصدار قرارات غير قابلة للتنفيذ، وتوجيهات بلا تمويل، يدفع السوق والمستثمرين إلى التعامل في الظل، ويزيد من تغول الأسواق الموازية، والمضاربة بالعملة، والانكماش الاقتصادي. — ما المطلوب الآن؟ أمام هذا المشهد القاتم، يطرح خبراء الاقتصاد والإدارة حزمة من الإجراءات العاجلة، على النحو التالي: 1. إعلان حالة طوارئ اقتصادية، وتشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم البنك المركزي ووزارات المالية والتخطيط والجهات الرقابية ذات الصلة. 2. إيقاف فوري لكافة التوجيهات المالية غير الممولة، وربط أي إنفاق بمصادر تمويل حقيقية. 3. إعادة هيكلة الإنفاق العام، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية التي تمس معيشة المواطن. 4. تعزيز استقلالية البنك المركزي، ومنحه الصلاحيات الكاملة للتدخل السريع في السوق، دون قيود سياسية أو بيروقراطية. 5. تنظيم قطاع الصرافة، وتفعيل أدوات رقابية صارمة، تشمل إغلاق الشركات المخالفة، وفرض عقوبات على المضاربين وغير المرخصين. 6. تفعيل التنسيق بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، لإحالة المخالفين في السوق النقدية إلى القضاء دون تأخير. 7. فرض رقابة صارمة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، لمنع تهريب العملة الصعبة، خصوصًا من قِبل المضاربين وشبكات تابعة لميليشيات الحوثي، مع الإشارة إلى وجود تواطؤ إقليمي محتمل من بعض الجهات التي تسهّل حركة الأموال دون رقابة أو تحقق من مصادرها. — الخلاصة إن حكومة سالم بن بريك مطالبة اليوم بمغادرة مربع التصريحات والانخراط الجاد في مربع الفعل الوطني. فالأوضاع الاقتصادية لم تعد تحتمل التجريب أو التراخي، والمواطن اليمني لم يعد قادرًا على دفع فاتورة الفشل المتكرر. المحاسبة، والإصلاح الجاد، والتنسيق الكامل بين المؤسسات، هي الطريق الوحيد لتفادي الانهيار الشامل. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
الموقع بوست
منذ يوم واحد
- الموقع بوست
سك الحوثيين عملة نقدية جديدة.. بين الأبعاد السياسية والاقتصادية وتداعيات ذلك (تقرير)
أثار إعلان جماعة الحوثي عن سكّ عملة معدنية جديدة، فئة 50 ريالاً وإدخالها حيز التداول، جدلا واسعا بين أوساط السياسيين وخبراء الاقتصاد في اليمن. والسبت أعلن البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين عن سك عملة معدنية جديدة، بعد 15 شهرا من سك عملة سابقة من فئة 100 ريال يمني. لافتا إلى أن العملة الجديدة تأتي في إطار إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني المتداول. وحذر خبراء اقتصاد من أن استمرار سك عملات نقدية جديدة من قِبل الحوثيين سيعمق الانقسام أكثر، ويفاقم التحديات للوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن. وعلى وقع سكّ الحوثيين العملة الجديدة فئة الـ50 ريالًا، والتي دخلت أمس الأحد حيز التداول، وصف البنك الرسمي للدولة في عدن والمعترف به دوليًا، هذه الخطوة بـ"الفعل التصعيدي الخطير". وقال مركزي عدن في بيان له إن سك الحوثيين عملة جديدة يُطيح بإعلان 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الدولي، والذي تم برعاية إقليمية ودولية، بشأن الغاء قرارات نقل الفروع الرئيسية للبنوك التجارية إلى عدن وإيقاف السويفت الدولي عن بنك صنعاء. وأضاف إن "هذا الفعل العبثي التدميري الصادر عن كيان غير قانوني، يُعد استمراراً للحرب الاقتصادية التي تمارسها الميليشيات الإجرامية على الشعب اليمني، وإمعاناً في نهب مقدرات ومدخرات المواطنين لتمويل شبكاتها المشبوهة بمبالغ كبيرة دون أي غطاء قانوني أو نقدي". وكان إعلان 23 يوليو، 2024، تم بموجبه تنازل البنك المركزي اليمني، عن قراراته التي تقضي بضرورة نقل المقرات الرئيسية للبنوك، وإلغاء الطبعة القديمة من العملة. وفي السياق سلط الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي ماجد الداعري الضوء على الأبعاد والمخاطر لسك الحوثيين عملة نقدية جديدة. وقال الداعري إن اختيار الحوثيين لمسجد العيدروس ذات الرمزية الصوفية وكأحد أشهر المعالم التاريخية والأثرية لمدينة عدن، لوضعه في واجهة عملتهم الحجرية الجديدة فئة خمسين ريالا التي أعلنوا عنها أمس، يحمل رسالة سياسية استفزازية مفادها بأن عدن مدينة يمنية لا تفريط فيها بالنسبة لأطماعهم المليشياوبة المغلفة بالمزاعم الوطنية تجاه مدينة منكوبة بكل صور المعاناة اليومية والأزمات المعيشية نتيجة انهيار الأوضاع الاقتصادية. وأضاف إن استمرار سكهم لعملة حجرية جديدة لفئة الخمسين ريالات، بعد أن سبق وأن سكوا قبل عامين تقريبا، عملة حجرية بدائية لفئة المائة ريال، يحمل رسالة تحد للشرعية والمجتمع الدولي بأنهم الدولة الحقيقية على الأرض باليمن، ولن يترددوا في ممارسة مهامها والقيام بدور البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا في عدن وصولا إلى طباعة عملة قريباً واستمرار سكهم لمختلف الفئات النقدية الصغيرة التي كانت تشكل أكبر مشكلة بومية يعانيها المواطنين في مناطق سيطرتهم. ويرى الداعري أن هذا الأمر يشجعهم على الاستمرار في التعنت ورفض كل الحلول والمبادرات الإقليمية والدولية والجهود الأممية لحل الملف الاقتصادي وتوحيد العملة كأولويات ضرورية ومفاتيح أساسية لإنجاح أي حلول أو معالجات للأزمة الاقتصادية اليمنية المستفحلة، طالما وهم قد أصبحوا قادرين على طرح عملة نقدية جديدة تنهي حاجتهم الماسة لفئات نقدية تمكنهم من تسيير تعاملات المواطنين اليومية في مناطق سيطرتهم المليشياوية". وقال إن التقليل من خطورة خطوتهم في سك عملة نقدية جديدة، بعد نجاحهم في فرض الأولى (فئة مائة ريال) كعملة تداول يومية بمناطقهم، بقوة الأمر الواقع، يحمل قراءة خاطئة ورؤية قصيرة من كل من سخروا واستهانوا بخطوتهم التي تشي إلى أنهم ماضون في طريقهم نحو سك بقية الفئات النقدية الصغيرة، قبل الانتقال إلى طباعة عملة نقدية ورقية غير قانونية بأي وقت، ولو عبر أي دولة من تلك التي ترتبط معهم بمصالح مشتركة وبسرية تامة وتهريبها تحت جنح الظلام وعبر عصاباتهم التهريبية المتمرسة. ويرى أن الحوثيين قادرين اليوم على استخدام هذه العملتين غير القانونيتين، في شراء عملات أجنبية من السوق وغسلها وإدخالها إلى النظام المصرفي والاستفادة منها في دعم مجهودهم الحربي وتعزيز قدراتهم العسكرية التي باتت خطرا يهدد مصالح العالم وليس الدولة اليمنية وشعبها وجيرانها فقط. وزاد "بعد عودة الحوثيين إلى التصعيد الاقتصادي بسك عملة حجرية جديدة للإطاحة بكل التفاهمات الاقتصادية والجهود الأممية والدولية لحل الأزمة الاقتصادية وتحييد الاقتصاد وانهاء الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن، كان بإمكان البنك المركزي اليمني بعدن أن يرد على هذه الخطوة التصعيدية الخطيرة بإعادة تفعيل قراراته العقابية ضد البنوك المتمردة والعاملة لصالح الحوثيين لولا أن قيادته ـ قد شرعت مع الاسف خلال الفترة القليلة الماضية - بالتواصل السلبي المتسرع مع الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية المعنية لمحاولة التغطية على تلك البنوك الرافضة حقيقة حتى اليوم، للامتثال لقرارات محافظ البنك المركزي احمد غالب المعبقي بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن والإدعاء بأنها انتقلت ونقلت مراكزها لغرض حمايتها والدفاع عنها من العقوبات الأمريكية التي كانت قاب قوسين". وقال "بالتالي خسر البنك المركزي والشرعية اليوم أقوى رد ممكن على التصعيد الحوثي المتمثل بالعودة إلى ممارسة مهام البنك المركزي بسك أو طباعة عملة نقدية، بعد أن أمن من العقوبات وعدم إمكانية وجود أي رد متبق عليه في جعبة الشرعية الخاوية" مردفا "من آمن العقوبة أساء الأدب". الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي، وفيق صالح، قال إن سك عملة معدنية جديدة من قبل جماعة الحوثي، من شأنها أن تعمل على تكريس الانفصال النقدي، وتمضي بطريق اللاعودة نحو تجزئة المؤسسات النقدية والمالية وتشطير العملة الوطنية". ويرى أن هذه الخطوة تتجاوز صلاحيات البنك المركزي اليمني في عدن وتمس سيادية العملة الوطنية، وربما يكون هناك إجراءات وردود فعل من قبل السلطات النقدية الشرعية للرد على هذه الممارسات. الخبير الاقتصادي في صنعاء رشيد الحداد قال إن "بنك عدن غاضب من إصدار بنك صنعاء عملة فئة 50ريال، وفي بيان صادر عنه تحدث عن اتفاق يوليو 2024، المعلن بين صنعاء والرياض، وزعم أنه ملتزم بالاتفاق، متناسياً بأنه نسف تلك التفاهمات حين أعلن وقوفه إلى جانب وزارة الخزانة الأمريكية وأوقف كافة التفاهمات الاقتصادية، وتعمد التحريض ضد البنوك التجارية والقطاع المصرفي اليمني، وعاود الحرب الاقتصادية ضد متكئاً على قرار التصنيف الأمريكي الذي حوله إلى وسيلة تهديد وترهيب ضد البنوك التجارية والقطاع المصرفي".
