احذروا السم في خزاناتكم! 'مافيا' محطات الوقود تبتكر أساليب شيطانية لسرقتكم وتدمير سياراتكم ؟
أريفينو.نت/خاص
تصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل لافت شكاوى المواطنين المغاربة من تعرضهم لأعطال مفاجئة ومتكررة في سياراتهم، وذلك مباشرة بعد عمليات التزود بالوقود من محطات مختلفة. وأكد العديد من المتضررين أنهم فوجئوا بتراجع ملحوظ في أداء محركات مركباتهم وظهور مشاكل تقنية معقدة، رغم التزامهم بإجراء الصيانة الدورية. هذه الأعطال، التي كلفت الكثيرين مبالغ طائلة لإصلاحها، لم تكن في معظم الحالات سوى نتيجة مباشرة لتزويد سياراتهم بوقود مغشوش تم توزيعه في محطات يفترض أن تخضع لرقابة صارمة من قبل الجهات المختصة.
أساليب غش تتجاوز الخيال: من الماء إلى المذيبات والبرمجيات الخفية!
لم يعد الغش في المحروقات مقتصراً على الطريقة التقليدية المتمثلة في خلط الوقود بالماء، كما قد يعتقد البعض. بل تطورت أساليب المحتالين لتشمل طرقاً متعددة وأكثر خبثاً، يصعب على المواطن العادي اكتشافها في حينها، وتدر على المتلاعبين أرباحاً طائلة على حساب جيوب المواطنين وسلامة سياراتهم.
ومن أبرز هذه الأساليب، قيام بعض المحطات بخلط البنزين بمواد أرخص ثمناً مثل الكيروسين أو حتى الغازوال (الديزل) بنسب معينة، وهي مواد تؤدي إلى اختلال خطير في عملية الاحتراق داخل محرك السيارة، وتتسبب في تلف أجزاء حيوية مثل البخاخات (injectors) ومضخة الوقود وغيرها من المكونات الحساسة.
تآكل صامت وتلاعب بالعدادات: عندما يصبح الإهمال والذكاء الإلكتروني أدوات للغش!
إقرأ ايضاً
يلجأ بعض أصحاب المحطات عديمي الضمير إلى خلط المحروقات بمواد مذيبة أو زيوت صناعية رخيصة، لا تظهر آثارها الضارة بشكل فوري، ولكنها تُحدث تآكلاً داخلياً مدمراً في دورة الوقود بأكملها، ولا يكتشف صاحب السيارة الكارثة إلا بعد فوات الأوان. وفي حالات أخرى، قد لا يكون الغش متعمداً في البداية، بل نتيجة إهمال جسيم في تخزين الوقود داخل خزانات صدئة أو ملوثة بالشوائب، مما يؤدي إلى انتقال هذه الملوثات والصدأ مباشرة إلى محركات السيارات، مسببة أعطالاً خطيرة قد يكون إصلاحها مكلفاً جداً أو حتى مستحيلاً في بعض الأحيان.
والأخطر من ذلك كله، لجوء بعض المحطات إلى استخدام حيل إلكترونية متطورة من خلال تثبيت برمجيات خفية أو معدات داخلية في مضخات الوقود. هذه الأنظمة المبرمجة تُظهر على عداد التزود كميات أكبر من تلك التي تم ضخها فعلياً في خزان السيارة. وهكذا، يدفع الزبون ثمن كمية معينة من الوقود، بينما تكون الكمية الحقيقية التي حصل عليها أقل بكثير، في عملية نصب واحتيال مكتملة الأركان.
غياب الرقابة الصارمة: هل يشجع على استمرار 'جرائم الوقود'؟
على الرغم من خطورة هذه الممارسات وتأثيرها المدمر على المستهلكين والاقتصاد الوطني، يرى العديد من المتتبعين أن تدخلات السلطات الرقابية المعنية ما تزال محدودة وغير كافية لردع المتلاعبين. هذا الوضع، بحسبهم، يشجع بعض أصحاب النفوس الضعيفة على الاستمرار في هذه الأنشطة غير القانونية التي تشكل تهديداً حقيقياً لسلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم، وتستدعي تحركاً حازماً لتطهير القطاع من هذه الشوائب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ 22 دقائق
- أريفينو.نت
المغاربة يغزون كل شوارع اوربا قريبا!
أريفينو.نت/خاص يخطو المغرب بثبات ولكن بخطى واثقة لترسيخ مكانته كدولة صاعدة في مجال إنتاج وتصدير بطاريات ومركبات السيارات الكهربائية، وذلك في ظل تحولات عالمية متسارعة نحو التنقل النظيف والمستدام. جهود مغربية تُثمر: مضاعفة الإنتاج للتصدير… ومبيعات محلية تنمو بخجل! أشار تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية إلى أن الجهود التي يبذلها مصنعو السيارات في المغرب لمضاعفة إنتاج البطاريات والمركبات الكهربائية، بهدف التصدير بشكل رئيسي نحو السوق الأوروبية، قد ساهمت بشكل إيجابي في انتشار هذا النوع من المركبات في السوق المحلية. ومع ذلك، أوضح التقرير أن مبيعات السيارات الكهربائية في المغرب لا تزال متواضعة مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى. وسجل التقرير 'نمواً في المبيعات بالمملكة خلال عام 2024، إلى جانب مصر، مما رفع من قيمتها الإجمالية في القارة الإفريقية، وإن بقيت نسبتها أقل من واحد بالمائة مقارنة بأنواع المركبات الأخرى'. المغرب 'منصة إنتاج واعدة': هل هنا يُصنع مستقبل البطاريات العالمي؟ على الرغم من أن المغرب لا يُصنف حالياً ضمن الأسواق الثلاثة الرئيسية للسيارات الكهربائية على مستوى العالم، إلا أن تقرير وكالة الطاقة الدولية أكد أن المملكة 'تشكل منصة لإضافة قدرات إنتاجية لهذه المركبات، جنباً إلى جنب مع جنوب شرق آسيا والهند'. وأوضح التقرير أن هذه المناطق، ورغم أنها لم تستقطب في السابق سوى استثمارات محدودة بسبب ضعف الطلب المحلي على البطاريات، إلا أنها 'تحظى الآن باهتمام متزايد من جانب مصنعي البطاريات'. أكثر من 150 جيجاوات ساعة قادمة: المغرب والهند وجنوب شرق آسيا في قلب الثورة! توقعت وكالة الطاقة الدولية أن '60% من قدرة الإنتاج الملتزم بها في اقتصادات متقدمة أخرى ستُضاف في تلك المناطق (كندا، دول أوروبية أخرى، كوريا، واليابان)، وذلك بسبب ارتفاع الطلب والدعم الحكومي'. أما النسبة المتبقية، والتي تزيد عن 150 جيجاوات ساعة من قدرة الإنتاج الملتزم بها، 'فهي قيد الإنشاء حالياً في جنوب شرق آسيا، والهند، والمغرب'، مما يضع المملكة في قلب التحولات المستقبلية لهذه الصناعة الحيوية. وعلى الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى أن الشركات الكورية تهيمن على الاستثمارات في قطاع البطاريات بالولايات المتحدة، حيث تستحوذ على 40% من قدرة الإنتاج هناك، مع توقعات بأن تتجاوز حصة كوريا 50% بحلول عام 2030 بفضل الاستثمارات الإضافية.
أريفينو.نت
منذ 5 ساعات
- أريفينو.نت
مدن الأشباح تغزو المغرب ؟
أريفينو.نت/خاص تواجه منطقة طنجة-تطوان-الحسيمة معضلة متزايدة تتمثل في العدد الهائل من الشقق السكنية الشاغرة، حيث كشفت بيانات رسمية عن وجود حوالي 334,000 وحدة سكنية غير مأهولة، وذلك في وقت لا تزال فيه المنطقة تشهد طلباً قوياً على السكن، خاصة من قبل الأسر ذات الدخل المحدود. هذا الوضع المقلق يضع الجهة في المرتبة الثانية وطنياً من حيث عدد العقارات الشاغرة، مباشرة بعد جهة الدار البيضاء-سطات، حيث تمثل شققها الفارغة نسبة 15.6% من إجمالي الشقق غير المأهولة في المغرب. شمال المغرب يئن تحت وطأة 'مدن الأشباح': أرقام صادمة تكشف المستور! في مدينة طنجة على وجه الخصوص، يتجلى هذا الإشكال بشكل واضح، إذ تشكل الشقق الفارغة ما يقارب 18% من إجمالي الرصيد السكني بالمدينة. وتشير التقارير إلى أن جزءاً كبيراً من هذه المساكن تعود ملكيتها لمغاربة مقيمين بالخارج (MRE)، الذين لا يستخدمونها إلا بشكل متقطع وموسمي، خاصة خلال فترات عطلاتهم بالمملكة. هذا الاستخدام المحدود زمنياً لهذه العقارات له تداعيات مباشرة على إمكانية حصول السكان المحليين، لا سيما ذوي الدخل المتواضع، على سكن لائق، حيث يجدون صعوبة متزايدة في العثور على مساكن تلبي احتياجاتهم. مغاربة الخارج: مستثمرون أم مُفاقِمون لأزمة السكن… من المسؤول عن 334 ألف شقة فارغة؟ إقرأ ايضاً في محاولة لمعالجة هذه الإشكالية، قامت السلطات، مدعومة بالقوات المساعدة، بحملة خلال شهر فبراير الماضي. واستهدفت هذه العملية إخلاء الشقق المهجورة التي تم اقتحامها من قبل بعض المهاجرين غير الشرعيين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث اعتبرت هذه الاقتحامات غير القانونية تهديداً لأمن السكان المحليين. وفي سياق متصل، كانت الحكومة قد أطلقت في مارس 2023 برنامجاً للمساعدة يهدف إلى تسهيل ولوج مقتنيي السكن لأول مرة إلى الملكية. دعوات لتدخل حكومي حاسم: هل يتم فحص ملكية شقق 'الدعم' الفارغة؟ على الرغم من هذه الإجراءات المختلفة، لم تتمكن السلطات حتى الآن من احتواء ظاهرة المساكن الشاغرة بشكل دائم وفعال. ونتيجة لذلك، تتزايد الدعوات المطالبة بتدخل حكومي أكثر قوة وحزماً. ويطالب العديد من المتتبعين بإجراء فحص دقيق وشامل لملكية هذه الشقق العديدة، وبشكل خاص تلك التي تندرج ضمن قطاع السكن الاقتصادي والتي استفادت من دعم مالي من الدولة، للوقوف على أسباب شغورها واتخاذ ما يلزم من تدابير.
أريفينو.نت
منذ 9 ساعات
- أريفينو.نت
احذروا السم في خزاناتكم! 'مافيا' محطات الوقود تبتكر أساليب شيطانية لسرقتكم وتدمير سياراتكم ؟
أريفينو.نت/خاص تصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل لافت شكاوى المواطنين المغاربة من تعرضهم لأعطال مفاجئة ومتكررة في سياراتهم، وذلك مباشرة بعد عمليات التزود بالوقود من محطات مختلفة. وأكد العديد من المتضررين أنهم فوجئوا بتراجع ملحوظ في أداء محركات مركباتهم وظهور مشاكل تقنية معقدة، رغم التزامهم بإجراء الصيانة الدورية. هذه الأعطال، التي كلفت الكثيرين مبالغ طائلة لإصلاحها، لم تكن في معظم الحالات سوى نتيجة مباشرة لتزويد سياراتهم بوقود مغشوش تم توزيعه في محطات يفترض أن تخضع لرقابة صارمة من قبل الجهات المختصة. أساليب غش تتجاوز الخيال: من الماء إلى المذيبات والبرمجيات الخفية! لم يعد الغش في المحروقات مقتصراً على الطريقة التقليدية المتمثلة في خلط الوقود بالماء، كما قد يعتقد البعض. بل تطورت أساليب المحتالين لتشمل طرقاً متعددة وأكثر خبثاً، يصعب على المواطن العادي اكتشافها في حينها، وتدر على المتلاعبين أرباحاً طائلة على حساب جيوب المواطنين وسلامة سياراتهم. ومن أبرز هذه الأساليب، قيام بعض المحطات بخلط البنزين بمواد أرخص ثمناً مثل الكيروسين أو حتى الغازوال (الديزل) بنسب معينة، وهي مواد تؤدي إلى اختلال خطير في عملية الاحتراق داخل محرك السيارة، وتتسبب في تلف أجزاء حيوية مثل البخاخات (injectors) ومضخة الوقود وغيرها من المكونات الحساسة. تآكل صامت وتلاعب بالعدادات: عندما يصبح الإهمال والذكاء الإلكتروني أدوات للغش! إقرأ ايضاً يلجأ بعض أصحاب المحطات عديمي الضمير إلى خلط المحروقات بمواد مذيبة أو زيوت صناعية رخيصة، لا تظهر آثارها الضارة بشكل فوري، ولكنها تُحدث تآكلاً داخلياً مدمراً في دورة الوقود بأكملها، ولا يكتشف صاحب السيارة الكارثة إلا بعد فوات الأوان. وفي حالات أخرى، قد لا يكون الغش متعمداً في البداية، بل نتيجة إهمال جسيم في تخزين الوقود داخل خزانات صدئة أو ملوثة بالشوائب، مما يؤدي إلى انتقال هذه الملوثات والصدأ مباشرة إلى محركات السيارات، مسببة أعطالاً خطيرة قد يكون إصلاحها مكلفاً جداً أو حتى مستحيلاً في بعض الأحيان. والأخطر من ذلك كله، لجوء بعض المحطات إلى استخدام حيل إلكترونية متطورة من خلال تثبيت برمجيات خفية أو معدات داخلية في مضخات الوقود. هذه الأنظمة المبرمجة تُظهر على عداد التزود كميات أكبر من تلك التي تم ضخها فعلياً في خزان السيارة. وهكذا، يدفع الزبون ثمن كمية معينة من الوقود، بينما تكون الكمية الحقيقية التي حصل عليها أقل بكثير، في عملية نصب واحتيال مكتملة الأركان. غياب الرقابة الصارمة: هل يشجع على استمرار 'جرائم الوقود'؟ على الرغم من خطورة هذه الممارسات وتأثيرها المدمر على المستهلكين والاقتصاد الوطني، يرى العديد من المتتبعين أن تدخلات السلطات الرقابية المعنية ما تزال محدودة وغير كافية لردع المتلاعبين. هذا الوضع، بحسبهم، يشجع بعض أصحاب النفوس الضعيفة على الاستمرار في هذه الأنشطة غير القانونية التي تشكل تهديداً حقيقياً لسلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم، وتستدعي تحركاً حازماً لتطهير القطاع من هذه الشوائب.
