المحكمة تُبرئ قاتل الشرطي بالحسيمة وتقرر إيداعه بمستشفى الأمراض العقلية
في تطور مفاجئ لقضية مقتل شرطي بالحسيمة، أمرت غرفة الجنايات الاستئنافية بعد النقض باستئنافية فاس، بإيداع المتهم بقتل الشرطي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، مع الإبقاء على اعتقاله سارياً إلى حين إيداعه بها.
جاء هذا القرار بعد نحو تسعة أشهر من تعيين ملفه أمام المحكمة، وتأجيل البت فيه خلال 15 جلسة.
وصرحت المحكمة بثبوت الأفعال المنسوبة للمتهم، لكنها اعتبرت مسؤوليته منعدمة تماماً، وأعفته بالتالي من العقاب.
و استند هذا القرار إلى خبرة طبية ثلاثية أجراها مدير مستشفى ابن الحسن وطبيبان آخران، فحصوا المتهم بدقة لتحديد ما إذا كان يعاني من خلل عقلي كلي أو جزئي، أو كان فاقداً للوعي والإدراك وقت ارتكاب الجريمة.
وأكدت مهمة الأطباء، التي بلغت أتعابها 6 آلاف درهم تكفل بها دفاع المتهم، على ضرورة التثبت من مسؤولية المتهم عن أفعاله وقت وقوع الجريمة.
وقد تم إنجاز تقرير مفصل عن حالته النفسية، اعتمدت عليه هيئة الحكم لإصدار قرارها بإعفائه من المسؤولية والعقاب، وإيداعه بمستشفى الأمراض العقلية لتلقي العلاج.
وكان ملف القضية قد أحيل على محكمة فاس بعد نقض حكم جنايات الحسيمة الاستئنافية الذي رفع عقوبة المتهم من 25 سنة حبساً إلى السجن المؤبد.
ووجهت للمتهم تهم 'القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم وارتكاب العنف ضدهم وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها المس بسلامة الأشخاص والأموال'.
وعلى الصعيد المدني، حكم على المتهم، المعتقل منذ 4 سنوات، ابتدائياً بأداء درهم رمزي كتعويض للمديرية العامة للأمن الوطني، بينما ألزمته المحكمة بدفع 400 ألف درهم كتعويض لزوجة الشرطي الهالك، و300 ألف درهم لكل واحد من والديه، اللذين انتصبا بدورهما طرفاً مدنياً في القضية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
_1753527908.webp&w=3840&q=100)
أخبارنا
منذ 5 ساعات
- أخبارنا
مأساة كبيرة تهز مئات الأسر المغربية بعد هروب مدير شركة مالية كبرى
تعيش عشرات الوكالات التابعة لشبكة "Canal M" أزمة خانقة غير مسبوقة، بعد أن أقدم المدير العام لشركة MEA Finance، المرخّصة من طرف بنك المغرب، على الهروب خارج أرض الوطن في ظروف غامضة، تاركاً وراءه أكثر من 60 وكالة على حافة الإفلاس، وسط اتهامات ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة. القضية، التي وصفتها مصادر مهنية بـ"الزلزال المالي"، تسببت في فقدان مئات العائلات المغربية لمصدر رزقها الوحيد، بعدما توقفت هذه الوكالات عن العمل بشكل شبه كلي، بسبب ما وصفه المتضررون بحجز غير مبرر للأموال المتأتية من معاملاتهم من طرف الشركة الأم لأكثر من سنة كاملة. عدد من الشباب المستثمرين، الذين وضعوا مدخراتهم وآمالهم في مشروع وكالة مالية مستقلة، وجدوا أنفسهم اليوم أمام كابوس حقيقي، فقدوا كل شيء دفعة واحدة، وانهار مستقبلهم المهني كأحجار دومينو، دون أي تدخل من الجهات الرسمية لتوضيح ما يجري أو حماية حقوقهم. أكثر من 40 وكيلاً مفوضاً لجؤوا إلى القضاء بمدينة الدار البيضاء، ورفعوا دعاوى جماعية ضد الشركة الأم بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة والإخلال بالعقود والإدلاء بتصريحات كاذبة بغرض الابتزاز المالي، كما نظموا وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة بالدار البيضاء وأمام قبة البرلمان، دون أن يجدوا آذاناً صاغية. الخسائر المباشرة قُدّرت بأزيد من 30 مليون درهم، إضافة إلى تداعيات اجتماعية ونفسية كارثية مست العديد من الأسر، التي أصبحت تعيش في دوامة من الإحباط وانعدام الأفق. ورغم خطورة الوضع، فإن لا بنك المغرب ولا السلطات الحكومية اتخذت أي إجراءات عملية لإنصاف الضحايا أو تسوية النزاع، ما دفع المتضررين إلى المطالبة بفتح تحقيق قضائي شامل، ومحاسبة كل المتورطين، مع صرف تعويضات للمُفَوّضين المتضررين، وضرورة إصلاح المنظومة القانونية التي تنظم هذا القطاع الحساس لحماية المستثمرين من أي تجاوز مستقبلي.
LE12
منذ 5 ساعات
- LE12
تفجير قنينات غاز في عاشوراء يُدخل ثلاثة شبان السجن بابن جرير
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير، الخميس، بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق ثلاثة شبان، على خلفية تورطهم في أحداث شغب شهدتها المدينة خلال احتفالات عاشوراء، تمثلت في تفجير قنينات غاز وسط الشارع العام. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ليلة السبت، حيث أقدم وباشرت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير تحرياتها، التي أسفرت عن تحديد وتتواصل التحقيقات لتوقيف المشتبه فيه الرابع، الذي تم تحديد هويته الكاملة، في وقت تؤكد فيه السلطات عزمها التصدي بحزم لمثل هذه التصرفات الخطيرة التي تهدد الأمن والسلامة العامة.
هبة بريس
منذ 7 ساعات
- هبة بريس
أزرو.. محل 'شيشة' يثير الجدل وسط شبهات بخرق القانون واستقواء بصاحب نفوذ
هبة بريس- مكتب فاس تعيش مدينة أزرو، التابعة لإقليم إفران، على وقع موجة من الاستياء في صفوف الساكنة المحلية بعد إتصالها بموقع ' هبة بريس' ، وذلك بسبب نشاط محل لتقديم 'الشيشة' بأحذاف يُعتقد أنه يشتغل خارج الإطار القانوني، في غياب واضح للمراقبة أو تدخل السلطات المعنية. وحسب ما توصلت به الجريدة من مصادر محلية، فإن هذا المحل لا يكتفي بتقديم 'الشيشة' بشكل يخالف الضوابط المعمول بها، بل يُشتبه في كونه واجهة لترويج أقراص مهلوسة (القرقوبي)، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى احترامه للقانون ولقواعد السلامة العامة. وما يزيد من تعقيد الوضع، حسب ذات المصادر، هو أن صاحب المحل يلوّح بعلاقته بمسؤول رفيع المستوى ياترى من هو هذا المسؤول، ما يُفسَّر كنوع من 'الاستقواء' الذي قد يُعرقل تدخل الجهات المختصة، ويغذي الإحساس بانعدام المساواة أمام القانون. وأمام هذا الوضع، يطالب عدد من المواطنين والفعاليات المدنية بفتح تحقيق عاجل وجاد، بهدف الوقوف على مدى قانونية نشاط المحل، ووضع حد لكل التجاوزات المحتملة، حفاظًا على سلامة وأمن الساكنة، خصوصًا في ظل تزايد حالات الانحراف والتعاطي وسط فئة الشباب. ويبقى الأمل معقودًا على السلطات المحلية والإقليمية للتفاعل مع هذه المعطيات، في إطار احترام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
