تقرير يتوقع خسائر اقتصادية هائلة لأفريقيا بفعل تغير المناخ
وأشار التقرير إلى أن استمرار تغير المناخ على مساره الحالي سوف يؤدي إلى خفض إنتاج المحاصيل في أفريقيا بنسبة 2.9% في عام 2030، وبنسبة من 18 إلى 30% بحلول عام 2050. فيما قد يواجه حوالي 200 مليون شخص خطر المعاناة من الجوع الشديد بحلول عام 2050.
وأظهر التقرير أن خسارة عائدات المحاصيل التي تبلغ حوالي 30% سوف تتسبب في ارتفاع معدلات الفقر بنسبة تتراوح بين 20% و30% مقارنة بسيناريو عدم تغير المناخ، كما يمكن أن يبقى 50 مليون شخص بدون مياه إذا استمر التدهور المناخي الراهن.
وحسب التقرير، يعمل 42.5% من الطبقة العاملة في أفريقيا بالقطاع الزراعي، وستنخفض مداخيل هؤلاء العمال، ومعظمهم من الريفيين، ومن المرجّح أن يدفع تراجع القطاع الزراعي المزيد من الناس إلى براثن الفقر المدقع، وتوقع التقرير انخفاضا طويل الأمد في الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا بنسبة 7.12%.
وقال مُعد التقرير فيليب كوفي أدوم إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.12% سيؤثر على إمكانات تكوين الثروة في الاقتصاد بشدة، وإذا استمر تغير المناخ بالوتيرة الحالية تشير التوقعات على مستوى الدول إلى إمكانية خسائر اقتصادية أكبر بكثير في الناتج المحلي الإجمالي، تتراوح بين 11.2% و26.6% على المدى الطويل.
وجمع فيليب كوفي أدوم، الخبير الاقتصادي في مجال البيئة والطاقة، في هذا التقرير سنوات عديدة من الأبحاث التي أجراها علماء وباحثون في مجال تغير المناخ، ووجد أن غرب أفريقيا وشرقها سيكونان الأسوأ حالا جراء تبعات التغير المناخي.
وأشار أدوم إلى أنه في المناطق الأكثر تضررا بأفريقيا عندما يتقلص حجم الاقتصادات، قد تُغلق الشركات أبوابها، وستُدمر بعض الوظائف، ولن تُخلق وظائف جديدة، خصوصا وأنه من المتوقع أن يتجاوز عدد سكان القارة ملياري نسمة في السنوات المقبلة، ويُعتبر سكانها الأكثر شبابا في العالم ويحتاجون إلى الوظائف.
كما أكد أن الحديث عن وقف تدهور المناخ، يعني تطوير العمل المجتمعي أو الجماعي، ومن البديهي أن الحكومات هي اللاعب الرئيسي، حيث يتعيّن عليها تعزيز جهود التغيير المطلوبة من خلال دعم المبادرات الخاصة في مجال التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، إما بشكل مباشر أو من خلال برامج الحوافز.
ويُعد القطاع الزراعي الركيزة الاقتصادية الأساسية لمعظم اقتصادات أفريقيا، ويشكّل التغير المناخي خطرا جسيما عليه، وقد يُسبب حالة من الضائقة الاقتصادية الدائمة إذا لم يتم التحرك بسرعة وعلى نطاق واسع، حسب التقرير.
وشدد أدوم على أن تغير المناخ يعد أزمة بيئية مستمرة وخطيرة، لكن الفرصة ما زالت سانحة للتحرك قبل وقوع ما لا يمكن الرجوع عنه، حسبه، وبذل جهود استباقية لمكافحة تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وكان تقرير آخر للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية قد أشار إلى أن أفريقيا تعد من أكثر مناطق العالم عرضة للظواهر المناخية المتطرفة، بما في ذلك الفيضانات والجفاف وموجات الحر والأعاصير المدارية والعواصف الشديدة والأمطار الغزيرة وحرائق الغابات، و60% من السكان لا تشملهم أي نظم للإنذار المبكر.
وفي حين أن القارة مسؤولة عن أقل من 4% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، فإن دولها تخسر في المتوسط ما بين 2% و5% من ناتجها المحلي الإجمالي، كما يُحول العديد من دول القارة ما يصل إلى 9% من ميزانياتها للاستجابة للظواهر المناخية المتطرفة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
بوتسوانا تسعى لزيادة حصتها في شركة الألماس العالمية "دي بيرز"
في مؤشر على تصاعد التوتر بين حكومة بوتسوانا وشركة "أنغلو أميركان" المالكة لـ"دي بيرز"، أعلنت وزيرة التعدين بوغولو كينيويندو أن بلادها تسعى لزيادة حصتها في شركة الألماس العالمية، بهدف تعزيز السيطرة الكاملة على هذا الأصل الإستراتيجي، بما يشمل سلسلة القيمة والتسويق. جاءت تصريحات الوزيرة قبل الموعد النهائي لتقديم عروض شراء الشركة في أغسطس/آب المقبل، وسط دلائل على تحوّل بوتسوانا من مساهم جزئي إلى طرف يطمح للهيمنة على شركة تستخرج غالبية إنتاجها من أراضيها. وتملك بوتسوانا حاليا 15% من أسهم "دي بيرز"، إضافة إلى حصة تبلغ 50% في مشروع "ديبسوانا" المشترك، الذي يُعدّ الركيزة الأساسية لإنتاج الألماس في البلاد. اتهامات بغياب الشفافية اتهمت كينيويندو شركة "أنغلو أميركان" بعدم التنسيق مع الحكومة خلال عملية البيع، مشيرة إلى أن أي صفقة تُبرم دون دعم رسمي ستكون "صعبة التحقيق". وأضافت أن الشريك البريطاني "فشل في إدارة العملية بشفافية"، على حد تعبيرها. وتواجه "أنغلو أميركان" ضغوطا متزايدة للخروج من "دي بيرز" خلال هذا العام، في إطار خطة لإعادة الهيكلة بعد رفضها عرض استحواذ من شركة "بي إتش بي" بقيمة 39 مليار جنيه إسترليني العام الماضي. أزمة سوق الألماس يتزامن قرار البيع مع انخفاض حاد في سوق الألماس عالميا، نتيجة المنافسة المتصاعدة من الأحجار المصنعة مخبريا، وتراجع الطلب في أسواق رئيسية مثل الصين. وقد أدى ذلك إلى تراكم مخزونات "دي بيرز" على نحو غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية. ورغم تأكيد الحكومة البوتسوانية أن التمويل "ليس عقبة"، فإن محللين شككوا في قدرتها على تأمين المبالغ اللازمة، لا سيما في ظل توقعات باتساع العجز المالي إلى 7.5% بحلول عام 2026، واعتماد الاقتصاد بشكل كبير على صادرات الألماس. وفي خطوة تهدف إلى معالجة العجز، اقترضت بوتسوانا مؤخرا 300 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، ما يعكس حجم الضغوط المالية التي تواجهها البلاد رغم تصنيفها الائتماني الاستثماري النادر في أفريقيا ، ومحدودية خبرتها في الاقتراض من الأسواق العالمية.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
الرئيس الرواندي يعيّن نائب محافظ البنك المركزي رئيسا جديدا للوزراء
أعلن الرئيس الرواندي بول كاغامي ، مساء أمس الأربعاء، عن تعديل وزاري مفاجئ شمل إعفاء رئيس الوزراء إدوار نغيرينتي من مهامه، وتعيين جوستين نسينجيومفا، نائب محافظ البنك المركزي، خلفا له. وجاء الإعلان عبر منصة إكس، على لسان المتحدث باسم الحكومة، من دون تقديم توضيحات رسمية بشأن دوافع الإقالة. واكتفى نغيرينتي بتوجيه الشكر لكاغامي عبر المنصة نفسها، واصفا تجربته في رئاسة الحكومة بأنها "غنية بالتجارب". من رئيس الوزراء الجديد؟ يحمل نسينجيومفا شهادة دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ليستر البريطانية، وسبق له أن تولّى مهام في وزارة التعليم بصفته سكرتيرا دائما، كما عمل كبير الاقتصاديين في هيئة السكك الحديدية البريطانية. ويأتي هذا التعديل عقب الانتخابات الرئاسية التي أُجريت عام 2024، والتي أُعيد فيها انتخاب كاغامي بعد حصوله على 99.18% من الأصوات، ليواصل بذلك فترة حكم بدأت قبل أكثر من 20 عاما. ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من الحكومة بشأن خلفيات تعيين نسينجيومفا أو أولويات المرحلة المقبلة، وسط ترقّب داخلي ودولي لمسار الحكومة الجديدة في ظل تحديات اقتصادية ومؤسساتية تواجه البلاد.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
تمويل أوروبي فرنسي لتوسعة خط حديدي بين موزمبيق وجنوب أفريقيا
أعلنت الحكومة الموزمبيقية حصولها على تمويل من الاتحاد الأوروبي وفرنسا بقيمة 145 مليون يورو، لتحديث الخط الحديدي الرابط بين العاصمة مابوتو ومنطقة ريسانو غارسيا، في إطار جهود تهدف إلى تعزيز قدرات النقل، وتقليص الانبعاثات الكربونية، وترسيخ مكانة البلاد كمركز تجاري محوري في جنوب القارة الأفريقية. ويشمل التمويل قرضين من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة إجمالية تبلغ 133 مليون دولار، إضافة إلى منحة أوروبية بقيمة 30 مليون يورو. ومن المنتظر أن يُخصص هذا الدعم لتوسعة الجزء النهائي من الخط، والاستعاضة عن أنظمة الإشارات القديمة بتقنيات حديثة أكثر أمانا، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وخفض معدلات الحوادث. شريان لوجستي يُعد خط مابوتو– ريسانو غارسيا شريانا اقتصاديًا بالغ الأهمية يربط موزمبيق بجنوب أفريقيا. وتسعى السلطات من خلال زيادة القدرة الاستيعابية إلى رفع حجم النقل السنوي من نحو 14.9 مليون طن إلى أكثر من 44 مليون طن. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تخفيف الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية بنحو 30 ألف طن سنويا، بما يتماشى مع أهداف موزمبيق البيئية في مكافحة تغير المناخ. كما تستعد السلطات للتعاقد مع شركتين استشاريتين لتولي مهام التصميم والإشراف وإدارة المشروع، على أن تُنجز أعمال البناء بحلول عام 2030، لتوفير بنية تحتية حديثة تُعزز موقع موزمبيق كمركز لوجستي إقليمي.
