تقرير يتوقع خسائر اقتصادية هائلة لأفريقيا بفعل تغير المناخ
وأشار التقرير إلى أن استمرار تغير المناخ على مساره الحالي سوف يؤدي إلى خفض إنتاج المحاصيل في أفريقيا بنسبة 2.9% في عام 2030، وبنسبة من 18 إلى 30% بحلول عام 2050. فيما قد يواجه حوالي 200 مليون شخص خطر المعاناة من الجوع الشديد بحلول عام 2050.
وأظهر التقرير أن خسارة عائدات المحاصيل التي تبلغ حوالي 30% سوف تتسبب في ارتفاع معدلات الفقر بنسبة تتراوح بين 20% و30% مقارنة بسيناريو عدم تغير المناخ، كما يمكن أن يبقى 50 مليون شخص بدون مياه إذا استمر التدهور المناخي الراهن.
وحسب التقرير، يعمل 42.5% من الطبقة العاملة في أفريقيا بالقطاع الزراعي، وستنخفض مداخيل هؤلاء العمال، ومعظمهم من الريفيين، ومن المرجّح أن يدفع تراجع القطاع الزراعي المزيد من الناس إلى براثن الفقر المدقع، وتوقع التقرير انخفاضا طويل الأمد في الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا بنسبة 7.12%.
وقال مُعد التقرير فيليب كوفي أدوم إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.12% سيؤثر على إمكانات تكوين الثروة في الاقتصاد بشدة، وإذا استمر تغير المناخ بالوتيرة الحالية تشير التوقعات على مستوى الدول إلى إمكانية خسائر اقتصادية أكبر بكثير في الناتج المحلي الإجمالي، تتراوح بين 11.2% و26.6% على المدى الطويل.
وجمع فيليب كوفي أدوم، الخبير الاقتصادي في مجال البيئة والطاقة، في هذا التقرير سنوات عديدة من الأبحاث التي أجراها علماء وباحثون في مجال تغير المناخ، ووجد أن غرب أفريقيا وشرقها سيكونان الأسوأ حالا جراء تبعات التغير المناخي.
وأشار أدوم إلى أنه في المناطق الأكثر تضررا بأفريقيا عندما يتقلص حجم الاقتصادات، قد تُغلق الشركات أبوابها، وستُدمر بعض الوظائف، ولن تُخلق وظائف جديدة، خصوصا وأنه من المتوقع أن يتجاوز عدد سكان القارة ملياري نسمة في السنوات المقبلة، ويُعتبر سكانها الأكثر شبابا في العالم ويحتاجون إلى الوظائف.
كما أكد أن الحديث عن وقف تدهور المناخ، يعني تطوير العمل المجتمعي أو الجماعي، ومن البديهي أن الحكومات هي اللاعب الرئيسي، حيث يتعيّن عليها تعزيز جهود التغيير المطلوبة من خلال دعم المبادرات الخاصة في مجال التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، إما بشكل مباشر أو من خلال برامج الحوافز.
ويُعد القطاع الزراعي الركيزة الاقتصادية الأساسية لمعظم اقتصادات أفريقيا، ويشكّل التغير المناخي خطرا جسيما عليه، وقد يُسبب حالة من الضائقة الاقتصادية الدائمة إذا لم يتم التحرك بسرعة وعلى نطاق واسع، حسب التقرير.
وشدد أدوم على أن تغير المناخ يعد أزمة بيئية مستمرة وخطيرة، لكن الفرصة ما زالت سانحة للتحرك قبل وقوع ما لا يمكن الرجوع عنه، حسبه، وبذل جهود استباقية لمكافحة تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وكان تقرير آخر للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية قد أشار إلى أن أفريقيا تعد من أكثر مناطق العالم عرضة للظواهر المناخية المتطرفة، بما في ذلك الفيضانات والجفاف وموجات الحر والأعاصير المدارية والعواصف الشديدة والأمطار الغزيرة وحرائق الغابات، و60% من السكان لا تشملهم أي نظم للإنذار المبكر.
وفي حين أن القارة مسؤولة عن أقل من 4% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، فإن دولها تخسر في المتوسط ما بين 2% و5% من ناتجها المحلي الإجمالي، كما يُحول العديد من دول القارة ما يصل إلى 9% من ميزانياتها للاستجابة للظواهر المناخية المتطرفة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 17 ساعات
- الجزيرة
المركزي النيجيري يثبت الفائدة ويتعهد بسياسة نقدية صارمة
أبقى البنك المركزي النيجيري على سعر الفائدة الأساسي عند 27.50% للمرة الثالثة على التوالي هذا العام، متعهدًا اليوم الثلاثاء بالحفاظ على هذا النهج حتى تنحسر مخاطر التضخم. تراجع التضخم وقد انخفض معدل التضخم السنوي في نيجيريا ، الدولة المنتجة للنفط في غرب أفريقيا، للشهر الثالث على التوالي في يونيو/حزيران ليصل إلى 22.22% مقارنة بـ22.97% في مايو/أيار. واعترف محافظ البنك المركزي، أولاييمي كاردوسو، بأن التضخم بدأ في التراجع، مشيرًا إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية جاء بهدف استمرار مسار الانكماش التضخمي. وقال كاردوسو إن "الحفاظ على السياسة النقدية الحالية سيساعد في مواجهة الضغوط التضخمية القائمة والمستجدة"، مضيفًا أن الهدف هو الوصول بالتضخم إلى خانة الآحاد. توقعات الاقتصاديين وتوقّع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراؤهم أن يُبقي البنك المركزي على سعر الفائدة من دون تغيير، بعد أن رفعه 6 مرات في عام 2024 لمواجهة التضخم المتصاعد الذي بلغ مستويات قياسية لم تُسجل منذ 28 عامًا. إصلاحات حكومية وتأثيرها وقد أسهمت إصلاحات الرئيس بولا تينوبو منذ توليه السلطة في 2023 في زيادة الضغوط السعرية، بما في ذلك إنهاء الدعم المكلف وتخفيض قيمة العملة المحلية (النايرا). وسجّل التضخم انخفاضًا حادًّا في يناير/كانون الثاني بعد أن غيّرت هيئة الإحصاء سنة الأساس وأعادت وزن سلة التضخم، لينخفض المعدل السنوي من 34.80% في ديسمبر/كانون الأول إلى 24.48%. لكن وتيرة التراجع تباطأت لاحقًا. عوامل التراجع في يونيو وأوضح كاردوسو أن انخفاض التضخم في يونيو/حزيران الماضي يعود بشكل كبير إلى تراجع أسعار الطاقة واستقرار سوق الصرف الأجنبي. ورغم هذه التطورات الإيجابية، أشار كاردوسو إلى أن أعضاء اللجنة لاحظوا ارتفاعًا شهريًّا في معدل التضخم العام، وذلك يدل على استمرار الضغوط السعرية الكامنة، إلى جانب الاضطرابات العالمية مثل الحروب التجارية والتوترات الجيوسياسية. البنك الدولي من أن التضخم المرتفع لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا لنيجيريا، داعيًا إلى التمسك بسياسات نقدية صارمة وانضباط مالي لضمان الاستقرار الاقتصادي.
الجزيرة
منذ 20 ساعات
- الجزيرة
شركة أسترالية تتهم الكونغو الديمقراطية بانتهاك أوامر تحكيم بمليار دولار
اتهمت شركة "إيه في زد مينيرالز" الأسترالية حكومة الكونغو الديمقراطية بانتهاك أوامر تحكيم دولية، إثر توقيعها اتفاقا مبدئيا مع شركة "كوبولد ميتالز" الأميركية لتطوير الجزء الجنوبي من مكمن منونو الغني بالليثيوم والقصدير. وأعلنت كينشاسا الأسبوع الماضي عن صفقة أولية مع "كوبولد"، وهي شركة استكشاف تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحظى بدعم مستثمرين بارزين، بينهم بيل غيتس وجيف بيزوس، لتطوير أحد أكبر مكامن الليثيوم غير المستغلة عالميا. تتمسك شركة "إيه في زد" بأنها صاحبة الحصة الأكبر في شركة "داثكوم ماينينغ"، الحاصلة على الترخيص الأصلي لتطوير مكمن منونو. وقد دخلت في نزاع قانوني مع وزارة المناجم الكونغولية منذ عام 2023، عقب قرار الحكومة بإلغاء الترخيص بدعوى "انعدام التقدم" ونقل الحقوق لاحقا إلى فرع تابع لشركة "زيجين ماينينغ" الصينية. ولجأت الشركة إلى الهيئة الدولية لتسوية منازعات الاستثمار، التي أصدرت في يناير/كانون الثاني 2024 أوامر مؤقتة تطالب الحكومة الكونغولية بالاعتراف بـ"داثكوم" كجهة مخولة بالترخيص، وحماية حقوق "إيه في زد" طيلة فترة التحكيم. ورغم تلك الأوامر، وقّعت كينشاسا في مايو/أيار اتفاقا مع "كوبولد" يتضمن شراء حصة "إيه في زد" مقابل مليار دولار لتطوير المشروع وتعويض الشركة الأسترالية، مما اعتبرته الأخيرة انتهاكا صارخا للتحكيم الدولي. سعي أميركي للسيطرة على المعادن تأتي هذه الصفقة في ظل تصاعد المنافسة الأميركية الصينية على الموارد الحيوية، إذ تعد الكونغو المنتج الأول عالميا للكوبالت والثاني للنحاس، فضلا عن امتلاكها احتياطات كبيرة من الليثيوم والتانتالوم. وفي هذا السياق، برزت مجموعة أميركية ترتبط بشخصيات عسكرية سابقة مرشحة للاستحواذ على شركة "شيمَاف ريسورسيز"، إحدى أكبر شركات إنتاج النحاس والكوبالت في البلاد.
الجزيرة
منذ 20 ساعات
- الجزيرة
شركة أميركية تشتري حصة بمشروع نيكل تنزاني مقابل 83 مليون دولار
أعلنت شركة "لايفزون ميتالز" الأميركية، المُدرجة في بورصة نيويورك ، استحواذها على كامل حصة مجموعة "بي إتش بي" البالغة 17% في شركة "كبانغا نيكل ليمتد"، المالكة الرئيسية لمشروع "كبانغا" في شمال غربي تنزانيا، مقابل ما يصل إلى 83 مليون دولار. ويُتوقع أن تبلغ تكاليف المرحلة التمهيدية للمشروع نحو 942 مليون دولار، في حين تصل التكلفة الإجمالية خلال عمره التشغيلي إلى نحو 2.49 مليار دولار. كما من المتوقع أيضا أن ينتج المشروع نحو 50 ألف طن من النيكل سنويا، عقب الانتهاء من أعمال الإنشاء والتشغيل التي تمتد على مدى 6 سنوات. انسحاب "بي إتش بي" من السوق وكانت مجموعة "بي إتش بي" قد تعهدت عام 2022 بضخ استثمارات تصل إلى 100 مليون دولار في المشروع، لكن مصادر مطلعة أفادت لوكالة رويترز بأن التقلبات في سوق النيكل العالمي، إلى جانب مراجعة الشركة لإستراتيجيات توزيع رأس المال، عزَّزت تعقيدات الاستثمار في المشاريع غير المطوّرة. وامتنعت "بي إتش بي" عن التعليق على تفاصيل الصفقة، وسط تغيرات في رؤيتها تجاه سوق النيكل العالمي، التي تأثرت بزيادة الإنتاج في إندونيسيا خلال الأعوام الأخيرة. وكانت المجموعة قد وضعت عملياتها في "نيكل ويست" غربي أستراليا تحت إدارة الصيانة العام الماضي بسبب تراجع الأسعار، على أن تُتخذ قرارات بشأن مستقبل تلك العمليات بحلول مطلع عام 2027. بموجب الاتفاق الجديد، أصبحت "لايفزون" المالك الوحيد لشركة "كبانغا نيكل ليمتد"، التي تمتلك بدورها حصة 84% في شركة "تيمبو نيكل كوربوريشن ليمتد"، المشغّل التنزاني للمشروع. وتحتفظ الحكومة التنزانية بالحصة المتبقية البالغة 16%. وأكدت الشركة الأميركية -في بيان لها- أن جميع الاتفاقيات السابقة مع "بي إتش بي" قد أُلغيت، وأنها باتت تمتلك السيطرة الكاملة على عمليات بيع النيكل المستخرج من المشروع.
