31 دولة عربية و إسلامية تدعو المجتمع الدولي الى الزام الاحتلال بوقف العدوان على غزة
وجددوا تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي يستخدمه الكيان المحتل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل الكيان المحتل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمه في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال
وأعادوا كذلك التأكيد على الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على الكيان المحتل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع
ولفتوا الى أن قطاع غزة جزء لا يتجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، مبرزين ضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.
وأدانوا بأشدّ العبارات بالتصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان المحتل حول ما يسمى بـ "إسرائيل الكبرى"، والتي تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأدانوا بأشدّ العبارات موافقة وزير الكيان المحتل المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، معتبرين ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة مشددين 'على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة' ، وفق ما ورد في نص البيان.
واكدوا رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين.
كما أعادوا التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره.
وحذروا من خطورة النوايا والسياسات التي ينتهجها الاحتلال و الهادفة الى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة المتطرفة للاحتلال في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى و المخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
كما حذروا من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.
يشار الى أن هذا البيان المشترك حمل توقيع وزراء خارجية كل من : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنغلادش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية القُمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية غامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جوهرة FM
منذ ساعة واحدة
- جوهرة FM
قبل قمّة منتظرة بينهما: وصول ترامب وبوتين إلى ألاسكا
وصل مساء اليوم الجمعة، كلّ من الرئيسيْن الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمي بوتين إلى مطار ألاسكا، قبل قمّة منتظرة بين الرئيسيْن. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "كارولاين ليفيت"، إنّ وزير الخارجية "ماركو روبيو" ومبعوث الرئيس الخاص "ستيف ويتكوف"، سينضمان إلى ترامب في اجتماعه مع بوتين. وأضافت، "ليفيت"، أنّ اجتماعا لاحقا سيَضُم أيضا وزير الخزانة "سكوت بيسنت"، ووزير التجارة "هوارد لوتنيك"، ووزير الدفاع "بيت هيجسيث"، وكبيرة موظفي البيت الأبيض "سوزي وايلز". وقال ترامب، في تصريحات لفوكس نيوز، على متن الطائرة الرئاسية، قبل انعقاد القمّة، في القاعدة العسكرية "إيلمندورف-ريتشاردسون" بمدينة أنكوريج، "إنّه يريد التوصل لوقف إطلاق النار اليوم"، مضيفا "أنّه سيغادر إذا لم يكن اللقاء مع بوتين جيّدا"، وأضاف "أنّه لن يكون سعيدا إذا لم نتوصل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا"، مشيرا إلى أنّ قمّة اليوم مع بوتين، ستُهيئ الظروف لاجتماع ثانٍ، إذا سارت الأمور بشكل جيّد، وإلاّ فلن نَعقد اجتماعات أخرى" وتابع "أعتقد أنّ الأمور ستسير على ما يرام في ألاسكا وسأعود إلى واشنطن بسرعة، إذا لم تكن كذلك".
جوهرة FM
منذ 3 ساعات
- جوهرة FM
باكالوريا 2025: معاهد بقفصة سجلت نسب نجاح طيبة وأخرى صفر بالمائة
انعقد اليوم الجمعة بمقر ولاية قفصة المجلس الجهوي للتربية وذلك في إطار تشخيص الواقع التربوي بالجهة والتحضير للعودة المدرسية لسنة 2025-2026، بحضور ممثلين عن الإدارات الجهوية والمجالس المحلية ونواب الجهة وبإشراف والي قفصة. وأفاد المندوب الجهوي للتربية بقفصة منير بن ظريفة، بوضع خطّة جهوية لدعم النجاح المدرسي وتحسين أداء المنظومة التربوية وذلك اثر استعراض نتائج الجهة في الامتحانات الوطنية، مشيرا إلى وجود خلل يتطلب مراجعة خاصة على مستوى النتائج، تجلّى في تسجيل معاهد نسب نجاح طيبة في حين سجلت معاهد اخرى نسبة صفر بالمائة في نتائج باكالوريا 2025. وأشار بن ظريفة، في مداخلته خلال الجلسة، إلى أنّ استراتيجية التوزيع البيداغوجي ستتغيّر وذلك بمشاركة مختلف الاطراف المتداخلة خاصة، مُشددا على أهمية دور المتفقدين الجهويين في وضع هذه الاستراتيجية من خلال تشريكهم. كما تحدّث المندوب الجهوي للتربية بقفصة، عن مشروع البرنامج الوطني "مدرسة الفرصة الثانية" والذي يضم كُلاّ من ولايات قفصة وقابس وتونس وسليانة، وسيُمكن هذا البرنامج من الحدّ من الانقطاع المبكر عن الدراسة والرفع من نسبة التمدرس على مستوى الجهة، مُبيّنا أنّ هذا المعهد سيتم إحداثه بمقر المندوبية القديم وذلك بتمويل من اليونيسيف وهو حاليا في مرحلة إعداد الدراسات الخاصة به. وأشار إلى أنّ المندوبية تواصل إنجاز عدد من مشاريع الصيانة والتهيئة لـ 40 مؤسسة تربوية ابتدائية واعدادية وثانوية بالجهة وتشمل الأشغال الوحدات الصحية وبناء قاعات ومخابر جديدة وتبييض ودهن الأسطح وبناء الأسوار الخارجية إضافة إلى أشغال أخرى. وأضاف بن ظريفة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ مصالح المندوبية الجهوية للتربية بقفصة تمكنت من خلاص ديون المقاولين، مِمَن تعهدوا بأشغال صيانة بمؤسسات تربوية بالجهة لسنوات 2019و 2022 و2023 و2024 و2025 والبالغ قيمتها 15 مليون دينار، مضيفا بالقول في السياق ذاته، "إنّ الوزارة دعمت المندوبية ب4 ملايين دينار إضافية لاستكمال خلاص باقي الديون المتخلدة بذمّة المقاولين. وأشار إلى أنّ المؤسسات التربوية بالجهة تدّعمت بمناسبة العودة المدرسية لسنة 2025-2026، باقتناء 1200 طاولة جديدة من قبل المندوبية إضافة إلى 600 طاولة جديدة من قبل وزارة التربية، مضيفا أنّه تمّ كذلك اقتناء 2200 حاسوب جديد تمّ توجيهها التعليم الابتدائي، إضافة إلى 2200 حاسوب تمّ اقتناؤها من قبل وزارة التربية خلال امتحانات البكالوريا 2025.
جوهرة FM
منذ 3 ساعات
- جوهرة FM
31 دولة عربية وإسلامية ومنظمات وهيئات تدين ما يسمى 'رؤية إسرائيل الكبرى'
أدان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، والأمناء العامون لكُلّ من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ونقلتها وسائل إعلام عبرية بشأن ما يُسمى بـ"رؤية إسرائيل الكبرى"، مُشددين على أنّها تمثّل استهانة بالغة وانتهاكا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتُشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدُول والأمن والسلم الإقليمي والدولي. وشدّد وزراء خارجية كل من دولة قطر، والأردن، والجزائر، ومملكة البحرين، وبنغلادش، وتشاد، وجمهورية القُمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، ومصر، وجمهورية غامبيا، وجمهورية إندونيسيا، والعراق، والكويت، ولبنان، وليبيا، وجمهورية المالديف، وموريتانيا، والمملكة المغربية، ونيجيريا، وسلطنة عُمان، وباكستان، ودولة فلسطين، والمملكة العربية السعودية، و السنغال، وسيراليون، والصومال، والسودان، وسوريا، وتركيا، والإمارات، واليمن، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان مشترك، على أنّه في الوقت الذي تُؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، لا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القُوّة أو التهديد بها، فإنّها سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. حقّ الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف: كما أدانوا بأشدّ العبارات موافقة وزير الاحتلال الإسرائيلي المتطرف "بتسلئيل سموتريتش"، على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، واعتبروا ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حقّ الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، وشدّدوا على أنّ لا سيادة لـ"إسرائيل" على الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكّدوا رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، مجددين التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره. تأجيج الصراع: كما حذروا من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضمّ الأراضي الفلسطينية، واستمرار حكومة الاحتلال المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمُدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، ومن الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما يُنذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. وقف إطلاق النار في قطاع غزة ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية: وفي سياق متصل، جدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي يستخدمه كيان الاحتلال، كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل الاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمه في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتباره القوة القائمة بالاحتلال. وجدّدوا التأكيد أيضا، على رفضهم الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأيّ شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع، وأكدوا أنّ قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحُكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية بدعم عربي ودولي في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. العمل الفوري على إلزام "إسرائيل" بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة: وفي هذا السياق، دعا الوُزراء والأمناء العامون، في بيانهم المشترك، المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحقه.
