آلية أوروبية جديدة لمساندة الاقتصاد الوطني وخفض عجز الموازنة (تفاصيل)
في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
آلية مساندة الاقتصاد
وتعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.
- متى بدأ تنفيذ الآلية؟
عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية.
ما هي الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟
عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية.
هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟
في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.
ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟
تعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي.
ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو؟
بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق.
كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي.
كيف تُعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟
تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 27 دقائق
- مصرس
رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)
- لن يكون لدينا كليات طب بشري وبيطري وعلاج طبيعي- الجامعة تخصص 120 ألف يورو للبحث العلمي والنشر الدولي- نسعى لاستقطاب وجذب طلاب وافدين من شرق وغرب إفريقيا- هدفنا تقديم خدمة تعليمية وليس من أولوياتنا النواحي المالية وتحصيل المصروفات فقطحوار - عمر صبري:كشف رئيس الجامعة الفرنسية في مصر، الدكتور محمد حسن رشدي، تفاصيل الحرم الجديد للجامعة والخطة الجديدة للبرامج الدراسية وذلك عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة لمصر..وأوضح رشدي خلال حوار صحفي "مصراوي" أنه ابن التدريس الحكومي المغربي وذلك قبل سفره لاستكمال تعليمه في فرنسا ومن ثم الاستقرار هناك، مشيدًا بمنظومة التعليم العالي المصرية وجودتها العالية، وإلى نص الحوار...بداية.. ما هو الموقف الحالي للجامعة الفرنسية في مصر؟الجامعة الفرنسية أسست عام 2002 في إطار شراكة فرنسية مصرية سياسية بين الرئيسين الراحلين جاك شيراك وحسني مبارك وقررا فتح جامعة فرنسية في مصر وكانت وقتها جامعة خاصة واستمرت هكذا حتى عام 2019 إلى أن أصبحت جامعة فرنسية في مصر، ولدى الجامعة الفرنسية 9 جامعات شريكة من فرنسا تتيح للطالب الحاصل على ليسانس أو بكالوريوس أن يستكمل الدراسات العليا في تلك الجامعات مقابل مصروفات 300 يورو فقط ويعامل كالطالب الأوروبي وليس الأجنبي بالنسبة للمعاهد والجامعات الفرنسية.ما هي المبررات التي تم على أساسها تم تحويل الجامعة الفرنسية من خاصة إلى أهلية؟في هذا التوقيت لم أكن متواجدًا وبالنسبة لكنني مسرور بهذا القرار كون الجامعة الفرنسية جامعة أهلية تحت إشراف الحكومة المصرية الداعمة للجامعة كما أن وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور متابعا لكل خطوة في الجامعة ومشرفا على الحرم الجامعي الجديد.ما هي أهداف الجامعة الفرنسية في الوقت الحالي؟تهدف إلى فتح برامج فرنسية تدريسية في مصر معتمدة من وزارة التعليم العالي الفرنسية لأنه هناك جامعات تدعي وجود برامج تعليمية فرنسية ولكنها ليست معتمدة من فرنسا وتم اعتماد برامج الجامعة في مصر في إطار اتفاقية بولونيا "3 سنوات لدراسة الليسانس و5 سنوات لدرجة الماجستير و8 سنوات لدرجة الدكتوراه" وهذه الاتفاقية فيها 47 دولة من الاتحاد الأوروبي ككل تعترف بكل هذه الدرجات... وبالتالي الجامعة الفرنسية هي الجامعة الوحيدة الأجنبية في مصر المستفيدة من اتفاقية بولونيا.كما نستهدف طلابًا من جميع المحافظات في مصر لتحقيق الهدف الاجتماعي للجامعة بتوفير تعليم أوروبي لكل الفئات وهناك سياسات منح دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% وأقلها 25% وذلك على حسب نتائج تخرج الطلاب من الثانوية العامة ومنح دراسية جامعية مرتبطة بالتفوق والتقدير.ماذا عن البنية التحتية للجامعة الفرنسية؟حاليًا توجد الجامعة في مبنى كان مخصصًا لجهاز الشروق على حسب ما قيل لي، وهذا الأمر من العوامل التي أدى إلى عدم تطوير الجامعة وإمكانية استقبال عدد أكبر من الطلاب ، فضلًا عن بعد الجامعة في السنوات الماضية حيث قيل لي أنه قبل 10 سنوات كان يتطلب زمن ساعتين للوصول من المعادي إلى الشروق حيث مقر الجامعة ولذلك لم تتطور الجامعة كثيرًا وفي عام 2019 مع إعادة إنشاء الجامعة فسيكون لها حرم جامعي جديد على بعد دقائق من الحرم الحالي ويتكون المجمع الجامعي من 11 مبنى على مساحة 45 ألف متر مربع مبني على مساحة 33 فدان وكل ذلك تابع لوزارة التعليم العالي المصرية المالك للجامعة وهي من تقوم بالبناء بتكلفة 51 مليون يورو بينهم 2 مليون تمويل فرنسي دعم للجامعة و12 مليون يورو قرض من وكالة التنمية وباقي المبلغ 37 مليون يورو تمويل مصري.هل من تفاصيل عن الحرم الجديد للجامعة؟الحرم الجامعي في مرحلة الإنشاء والمرحلة الأولى تتضمن 4 مباني نصفهم للمختبرات والمعامل والتدريس والنصف الآخر سكن جامعي بسعة 420 غرفة لأن عدم توفير سكن يعتبر عائق أمام تطور الجامعة الفرنسية ومن المفترض انتهاء المرحلة الأولى من نهاية 2025 الجاري من المقرر نقل الجامعة خلال شهر يناير 2026 المقبل.ماذا عن الكليات والبرامج الجديد؟حاليا يوجد برامج الهندسة والهندسة المعمارية والإدارة والسياحة واللغة التطبيقية وسنظل في نفس البرامج مع المرحلة الأولى من النقل... وخلال اجتماع مجلس الأمناء المقبل في شهر يوليو هناك استراتيجية لمدة 5 سنوات مقبلة تتضمن الكليات الجديدة.طموحنا السير في اتجاه تخصصات تخدم القيمة المضافة في سوق العمل والبحث العلمي والابتكار والتنمية المستدامة والطاقة الجديدة والمتجددة وكل ما يخدم الصحة وإدارة الطب وليس الطب وليس هدفنا برامج دراسية لاستقبال الطلاب وتحصيل المصروفات فقط.ومن البرامج الجديدة إدارة المستشفيات والبيوتكنولوجي والبايو انفورماتكس والروبوت والأمن السيبراني وBIS والتسويق الرقمي واللغات والاقتصاد العالمي وبرامج أخرى تخدم الدراسات البينية التي تطلب أكثر من معرفة وخبرة في سوق العمل.هل سيكون هناك كليات كالطب البشري أو العلاج الطبيعي والأسنان؟لن نسير في هذا الاتجاه لأن مصر بها كليات كهذه تستوعب الطلاب ولدينا استعداد أن ندخل مع جامعات مصرية في شراكات ثلاثية.ما هي أهداف الجامعة ؟أنا خريج تدريس حكومي سواء عندما كنت في المغرب أو فرنسا، والجامعة الفرنسية لا تهدف إلى تحقيق الربح وإنما تهدف إلى استقدام أفضل وأحدث العلوم من فرنسا إلى الشباب المصري بأفضل تكلفة وهذا يمكن مقارنته بمصروفات جامعات أخرى فمصروفات الهندسة والهندسة المعمارية 175 ألف جنيه والإدارة 156 ألف وفي اللغات التطبيقية 126 ألف وهذه مجمل المصروفات لطالب سيحصل على درجة علمية من فرنسا والأهم من ذلك يحصل الطالب على الشهادة الجامعية في 3 سنوات فقط وليس 4 مقارنة بكليات أخرى، ثم من حق الطالب الالتحاق بالدراسات العليا في أوروبا بدون قيود.هل الجامعة الفرنسية أشبه بمحطة ترانزيت لتوفير عمالة لأوروبا بعد تأهيل الطلاب المصريين؟لسنا محطة ترانزيت لتأهيل وتوفير عمالة لأوروبا وبالعكس لو كان هذا هدفنا لما كنا وفرنا دراسة الدراسات العليا بالجامعة في مصر وهدفنا أن يحصل الطلاب المصريين على DNA التعليم الفرنسي حيث أن 30% من ساعات التدريس في الجامعة من كادر تعليمي فرنسي من الجامعات الشريكة وكذلك امتحانات الجامعات الفرنسية هي نفسها المعتمدة بالمستويات في فرنسا وهناك ملاحظة أن مستوى الطلاب المصريين هو تقريبًا نفسه نظرائهم في فرنسا والبعض يقر بإن الطلاب المصريين يعملون بصورة أكبر.ما هي خطوات الجامعة لاستقطاب الطلاب الوافدين؟ وهل ستقدمون الدعم اللازم للابتعاث؟أنا مغربي ودرست في أوروبا وأستاذ جامعي ورئيس جامعة في فرنسا لمدة 8 سنوات وأدري معنى الابتعاث وأرقام الطلاب في أوروبا أو فرنسا مهولة والأعداد التي يتم قبولها ضئيلة وبالتالي هناك استهداف دول القارة الإفريقية والمغرب العربي الذين لا يتمكنون من الالتحاق للدراسة في أوروبا حيث يلتحق عدد كبير من أبناء المغاربة للدراسة في أوروبا وأصبحت الدراسة باللغة الإنجليزية.المسألة مسألة تسويق للتعليم العالي المصري فالمغرب سَوَق بجدية وذكاء في إفريقيا ويجذب طلاب وافدين بأعداد كبيرة جدًا رغم أنه بمقارنة الجامعات المصرية والمغربية في أي تصنيف ستجد أفضل الجامعات المصرية أو الجنوب إفريقيا فيما تأتي الجامعات المغربية بعد المرتبة 20 وهذا معناه أن التعليم العالي المصري في جودة عالية ولكنه ليس مسوقًا لجذب الطلاب.وبالنسبة لتكلفة الدراسة والمعيشة في مصر فهي عنصر جيد حينما يقرر الطالب الإفريقي الدراسة في الخارج وأعتقد مصر ستكون جيدة عندما وصلت مصروفات الدراسة في معهد أو جامعة أوروبية إلى 5 آلاف يورو بخلاف مصروفات المعيشة والانتقال والسفر والسكن وبالتالي هناك فرصة لاستقطاب طلاب من الشرق الإفريقي أو الغرب وكذلك دول الخليج وتأمل الجامعة الفرنسية إلى أن يكون من 10% إلى 15% كخطوة أولى وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ومنصة إدرس في مصر والملحقيات الثقافية التعليمية الإفريقية وكذلك السفارات الفرنسية.وما هي نصيحتك للشباب المصري الراغب في السفر للحصول على التعليم الجامعي في الخارج؟أقول للشباب المصري، ومن غير زيادة في الكلام، جامعات مصر في مستوى عالي وأساتذة جامعيين في مستوى عالمي تخرجوا من أحسن الجامعات في مصر وخارجها وهناك رؤية واستراتيجية حكومية وزارية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر ولو كل هذه المتطلبات موجودة لماذا أسافر للخارج ونصيحتي لا تسافروا للدراسة بالخارج مباشرة بعد مرحلة الثانوية العامةأنا شاهدت شباب عربي إفريقي كثير يواجه صعوبات مهولة بعضهم يسافر وهو في سن 17 سنة على الأقل احصلوا على بكالوريوس أو ليسانس في مصر ثم الاستكمال في الخارج في حالة الرغبة في ذلك.كيف ستتأقلم الهوية الثقافية الفرنسية خصوصًا ما طرأ عليها من تحديثات شبابية جديدة؟نسعى إلى ازدواجية الثقافتين المصرية والفرنسية ونحن على دراية بأن الجامعة الفرنسية باتت مصرية أهلية في اتفاقية بين دولتين تمنح برامج تدريسية تعليمية فرنسية وفي إطار هذه البرامج نروج للثقافة الفرنسية كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حينما زار جامعة القاهرة منذ أسابيع ونصح الشباب أن يتعلموا ويفكروا ويبتكرون وينتقدون ويقرأون وألا يكون مستهلكين فقط فهذه هي الهوية الثقافية كما أن الجامعة ليس لها عقيدة أو دين ونؤمن بشخصنة العقيدة وبالتالي نحن في بلد محترم ويحترم بعضنا البعض وبين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.ماذا عن جانب البحث العلمي ومخصصاته؟كافة الأساتذة مدرسون وباحثون وفي كل كلية هناك 1500 يورو سنويًا للاشتراك في أي مؤتمر عالمي للبحث العلمي في ميدانه العلمي وهناك أيضًا سياسات للنشر العلمي ويحصلون على مكافأة إضافة إلى المرتب وهناك أساتذة باحثين نشروا 10 أو 11 مرة في السنة.وأقول أنه جامعة بدون أبحاث أو بحث علمي "ما تتسماش جامعة" فالجامعة تنتج العلوم والمعرفة والأستاذ الذي لا يقدم أبحاثًا لن يكون موافقًا لعصره.وفيما يتعلق بمخصصات ميزانية البحث العلمي فإن الجامعة الفرنسية تخصص 120 ألف يورو للجامعة تتضمن دعم البحث العلمي والنشر الدولي والمساعدة على السفر والتبادل العلمي في المؤتمرات وهناك نية لزيادتها ولكن بالتوازن مع الدخل من المصروفات.اقرأ أيضًا:"الدستورية" تنظر دعوى طعن على 4 مواد في قوانين الإيجار القديم - تفاصيلالسيسي يستعرض جهود خفض التضخم وتوفير النقد الأجنبي
أخبار اليوم المصرية
منذ ساعة واحدة
- أخبار اليوم المصرية
وزارة التخطيط تُشارك في منتدى «أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي»
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى «أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي»، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير تحت رعاية وزارة البيئة ، وبحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كوجك وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية للتنمية المستدامة، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي"، يُشكل فرصة مهمة لاستكشاف آليات تمويل مبتكرة تحفز تنفيذ المشروعات المناخية في مصر وأفريقيا وتعزيز المناقشات المثمرة بين صانعي السياسات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، موضحة أن أفريقيا تمتلك إمكانات نمو هائلة في ظل التطور المستمر في البنية التحتية، والسوق الواعدة، والموارد الطبيعية حيث تتمتع بـ 40% من الطاقة الشمسية في العالم، والفرص الاستثمارية التي تُقدر بنحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 وفقًا لتقديرات البنك الأفريقي للتنمية. اقرأ أيضا| «التخطيط» تستعرض تقريرًا حول تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية وأضافت، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، أنه رغم تلك الفرص فإن القارة تتحمل تبعات غير متكافئة في ظل التغيرات المناخية التي تُكلفها 5% من ناتجها المحلي، وفي ذات الوقت حصولها على 3% فقط من التمويل المناخي العالمي، وذلك رغم أن أفريقيا تحتضن نحو 18% من سكان العالم، ونصيبها من الانبعاثات العالمية لا يتجاوز 4%. وأوضحت أنه رغم تلك التحديات فقد أحرزت أفريقيا خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملموسًا في جذب التمويل المناخي، لتتجاوز الاستثمارات المناخية في عام 2022 حاجز 50 مليار دولار لأول مرة، لكن تلك التمويلات تُعد أقل من المطلوب لسد الفجوة التمويلية، خاصة مع تقدير مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الاحتياجات المالية للقارة بنحو 2.8 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة من 2020 إلى 2030 لمواجهة تغيّر المناخ بفعالية، وفي المقابل، تخصص الحكومات الأفريقية حوالي 26.4 مليار دولار سنويًا من مواردها العامة في هذا الصدد. وأشارت إلى أن التحول الأخضر هو أحد أهم أولويات الحكومة، لذلك فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة، من خلال مواصلة تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط وتنفيذ "دليل معايير الاستدامة البيئية". وتابعت: «بموجب تلك الـمعايير، من المستهدف زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 25/26 إلى حوالي 55% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 50% في العام الحالي، كما تستهدف الخطة مُواصلة تنفيذ مجموعة كبيرة من الـمُبادرات الداعمة للتحول الأخضر». وأكدت أن الوزارة تواصل حشد التمويل الأخضر والمستدام في إطار "الـمنصّة الوطنيّة لبرنامج نُوَفـي" والذي يُعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي (التخفيف والتكيّف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة بقدرة 4.2 جيجاوات.
أخبار اليوم المصرية
منذ ساعة واحدة
- أخبار اليوم المصرية
دراسة: الزراعة الأوروبية تواجه مخاطر مناخية متزايدة يمكن احتواؤها
أكدت دراسة أصدرها بنك الاستثمار الأوروبي أن القطاع الزراعي في الاتحاد الأوروبي يخسر أكثر من 28 مليار يورو سنويًا، في المتوسط، نتيجة للطقس السيئ مثل الجفاف، فيما يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفعل المزيد للحد تلك المخاطر، بما في ذلك زيادة التأمين الزراعي. وأشارت الدراسة التي نشرها بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إلى أن تفاقم تغير المناخ يهدد بزيادة متوسط الخسائر السنوية الزراعية في الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 66% بحلول عام 2050، وحثت الدراسة على توفير نظام أقوى لإدارة المخاطر في الاتحاد الأوروبي في القطاع الزراعي. وكشفت النقاب عن أنه يتم التأمين على ما بين 20% إلى 30% فقط من الخسائر الزراعية الناجمة عن المناخ في الاتحاد الأوروبي من خلال الأنظمة العامة أو الخاصة أو المتبادلة بما في ذلك تلك التي تدعمها السياسة الزراعية المشتركة لأوروبا، ووفقا للدراسة، فإن التغطية التأمينية المدعومة بالتمويل العام غالبا ما تكون أكثر فعالية من برامج التعويضات الحكومية. وأفادت الدراسة بأن " المخاطر المرتبطة بالمناخ تشكل مصدرا متزايدا لعدم اليقين بشأن إنتاج الغذاء" فيما قالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي إن التخفيف من هذه المخاطر من خلال آليات التأمين وإزالة المخاطر أمر ضروري لدعم استثمارات المزارعين الأوروبيين، مضيفة: "توجه نتائج هذه الدراسة عملنا المستقبلي بينما نكثف الدعم لتعزيز مرونة النظام الزراعي في الاتحاد الأوروبي". ولفتت الدراسة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يدعم حتى الآن صناعة المزارع في الاتحاد الأوروبي بثلاث طرق رئيسية: القروض والضمانات للشركات الزراعية أو حصص الأسهم فيها، تمويل البنية التحتية الريفية مثل الري والطرق، وتقديم المشورة للسلطات العامة والمؤسسات المالية حول كيفية استخدام المنح الزراعية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لجذب التمويل من مصادر أخرى والحد من المخاطر بما في ذلك تلك المتعلقة بالمناخ. ◄ اقرأ أيضًا | «الاستثمار الأوروبي» يدعم مرافق التعليم الحكومي في البرتغال بـ 300 مليون يورو وقال مفوض الزراعة والأغذية كريستوف هانسن: "تغير المناخ وعواقبه قد يقيد قدرة المزارعين على الوصول إلى التمويل، وقد تصبح البنوك أكثر ترددا في المخاطرة مما هي عليه اليوم"، موضحا أن الدراسة تظهر أن 20% إلى 30% فقط من الخسائر المرتبطة بالمناخ يتم التأمين عليها من قبل أنظمة عامة أو خاصة أو متبادلة. وتابع: "نحن بحاجة إلى القيام بشيء ما لتغطية الخسائر المتبقية. وإنني أشجع جميع الدول الأعضاء على تقييم وإطلاق أدوات مالية جديدة في إطار خططها الاستراتيجية للسياسة الزراعية المشتركة، من أجل منع المخاطر المناخية في القطاع الزراعي بشكل أفضل. وأرحب أيضًا بعمل مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، التي تلعب دورًا رئيسيًا في تعبئة رأس المال لضمان المرونة طويلة الأجل لقطاع الأغذية الزراعية في الاتحاد الأوروبي". ويتزامن نشر التقرير مع مؤتمر بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية في بروكسل حول التأمين والحصول على التمويل من أجل مرونة المزارع وتكيفها في الاتحاد الأوروبي. ووفقا للدراسة، في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، يبلغ متوسط الخسائر الناجمة عن المناخ للقطاع الزراعي 28.3 مليار يورو سنويا، ويمثل ذلك حوالي 6% من الإنتاج السنوي للمحاصيل والثروة الحيوانية في الاتحاد الأوروبي. ويهدد الاحتباس الحراري بالتسبب في تقلبات أكبر في المحاصيل الزراعية في الاتحاد الأوروبي ومزيد من عدم الاستقرار في دخول المزارع الأوروبية، مع ارتفاع الخسائر المتوقعة بنسبة تتراوح بين 42% و66% بحلول منتصف القرن، وفقا للدراسة. وتتناول الدراسة التأثير الواسع للطقس على الزراعة وتستكشف الخيارات المتاحة لتوسيع نطاق التأمين الزراعي في أوروبا وتشجيع القطاع على الحد من المخاطر من خلال التكيف مع المناخ. وتوصي الدراسة بالحد من الصدمات الاقتصادية التي يتعرض لها المزارعون، من خلال سعي الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير لنقل المخاطر بما في ذلك سندات الكوارث وترتيبات إعادة التأمين بين القطاعين العام والخاص، وتوفير الاتحاد الاوروبي التمويل للاستجابة السريعة عند وقوع الكوارث، واتخاذ المزيد من خطوات التكيف، لمواجهة مخاطر المناخ في المستقبل.
