استياء مالكي السيارات الكهربائية الصينية بمصر بعد قرار منع شحن بروتوكول GBT.. والرابطة تطالب بتدخل الدولة

أثار قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر، الذي يقصر
شحن السيارات
في محطات الكهرباء على بروتوكول CCS2، Type 2 الأوروبي، استياءً واسعًا بين مالكي السيارات الكهربائية الصينية، والذي بدأ تطبيقه يوم الاثنين الموافق 14 أبريل 2025، ويمنع استخدام البروتوكول الصيني GBT في محطات الشحن، مما أثار القلق بين أصحاب هذه السيارات، الذين يخشون من تأثيره على قدرتهم على شحن سياراتهم بفعالية.
التفاصيل الرسمية للقرار إلغاء شواحن البروتوكول الصيني GBT
وتأتي هذه الخطوة بعد قرار منع الشحن ببروتوكولات أخرى في محطات "إيكاروس إليكتريك"، التي كانت تدعم سابقًا البروتوكول الصيني، وهو ما يعني أن أصحاب السيارات الصينية التي تعتمد على هذا النظام سيضطرون إلى استخدام محولات شحن (Adapters)، والتي تتراوح أسعارها بين 45 و50 ألف جنيه.
في هذا السياق، دعا الدكتور علاء عبده الفناجيلي، رئيس مجلس إدارة الرابطة المصرية لوسائل التنقل الذكية والمركبات الكهربائية، إلى تأجيل تنفيذ القرار لحين دراسة البدائل المتاحة، خاصة في ظل وجود آلاف السيارات الكهربائية التي تعمل بنظام البروتوكول الصيني والتي تم ترخيصها في مصر.
رابطة المركبات الكهربائية تخاطب الكهرباء لإعادة النظر في القرار
وأضاف الفناجيلي خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن الرابطة قدمت طلبًا رسميًا لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لحث المسؤولين على إعادة النظر في القرار، مع ضمان تقديم حلول مناسبة لمالكي السيارات الكهربائية، مؤكدا أن الرابطة تسعى إلى توفير محولات شحن ذات جودة عالية لا تؤثر سلبًا على البطاريات، بالإضافة إلى إعداد قائمة تحتوي على أسماء المحولات المتوافقة مع المواصفات الفنية وتوفرها في السوق المصري.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الرابطة المصرية لوسائل التنقل الذكية والمركبات الكهربائية، أنه سيتم قريبًا نشر خريطة تفصيلية لمحطات الشحن التي تدعم الشحن بالبروتوكول الصيني GBT، مما يسهل على مالكي السيارات الكهربائية الصينية شحن سياراتهم في حال عدم توفر المحولات، مؤكدا أن الرابطة تسعى لتوفير محطات شحن متعددة الأنظمة لتلبية احتياجات جميع أنواع السيارات الكهربائية في مصر.
وفي نفس السياق، طالب الدكتور علاء عبده الفناجيلي المسؤولين في الدولة بتوفير بنية تحتية متكاملة لدعم جميع أنواع بروتوكولات الشحن، بما يتماشى مع المعايير العالمية، وذلك لضمان استمرار نمو قطاع السيارات الكهربائية في مصر دون التأثير على المستخدمين.
وشدد على ضرورة توافر نقاط شحن متعددة الأنظمة في محطات الشحن لتلبية احتياجات جميع المواطنين وتوفير خيارات متنوعة لهم، بما يعزز من انتشار السيارات الكهربائية كوسيلة نظيفة وآمنة للتنقل.
وفي ختام تصريحاته، وجه الفناجيلي نداءً إلى الحكومة المصرية للتدخل في هذه القضية، نظرًا لأهمية دعم صناعة السيارات الكهربائية وتوطينها في مصر، وضمان توافر البنية التحتية اللازمة لهذا القطاع الحيوي.
بيان من شركة ايكاروس
فجر للغاز الطبيعي: دراسة إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية في عدة مناطق
بطاريات الشحن السريع من CATL قد تجعل شحن السيارات الكهربائية سريعًا مثل الوقود
قرار مرفق الكهرباء بوقف التعامل مع بروتوكول الشحن الصيني
وفقًا للتعليمات الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فإن القرار يهدف إلى توحيد بروتوكولات الشحن المستخدمة في مصر لتكون متماشية مع المواصفات الأوروبية.
ومن المقرر أن يتم إيقاف بروتوكول الشحن الصيني GBT في جميع محطات 'إيكاروس إليكتريك'، مما يعني أن السيارات التي تعتمد على هذا البروتوكول ستحتاج إلى محولات خاصة لشحنها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

مصر تبحث فرص تصدير الأسمدة والاستثمار الزراعي في كوت ديفوار

عبدالفتاح محمود حجاب علي هامش فعاليات البعثة التجارية لاتحاد الصناعات المصرية إلي كوت ديفوار، تم عقد لقاء مع وزير الزراعة وعدد من معاوني الوزير مع مجموعة من أعضاء الوفد المهتمين بمجال الزراعة. موضوعات مقترحة وصرح الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، أن اللقاء ناقش عددا من الملفات أهمها قضية الأسمدة خاصة أن مصر بلد منتج كبير للأسمدة علي مستوي العالم، لافتاً إلى أننا لم نستطع دخول السوق الإيفواري حتي الآن. السماد المصري وأضاف الجبلي، خلال بيان صحفي اليوم، أنه تمت مناقشة أيضاً الطرق المختلفة لدخول السماد المصري إلي كوت ديفوار وإمكانية الاستثمار الزراعي في عدد من المنتجات الزراعية مثل زيت النخيل والأرز وفول الصويا وكيفية الحصول على أراض في المنطقة وكذلك تطرق الحديث حول مصادر المياه الموجودة وكل ما هو متعلق بهذا الاستثمار. وكشف الجبلي، أنه تم التطرق في الحديث حول كيفية الاستفادة من خبرة مصر الكبيرة والمتقدمة في مجال الزراعة وخاصة زراعة البطاطس والبصل والأرز. بروتوكول تعاون وأشار إلى أنه تم الاتفاق علي توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، لافتاً إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل بين الوفد المصري ووزارة الزراعة في وجود السفير الإيفواري في مصر للرد على كافة الأسئلة المطروحة بدقة حتي يمكن الاستفادة منها لاحقا. وأكد الجبلي، علي أهمية اللقاء نظراً لاهتمام عدد من أعضاء الوفد بالزراعة، وكذلك تأكيد وزير الزراعة علي اهتمام كوت ديفوار بالخبرة المصرية في هذا القطاع حيث أشار إلى التطور الملحوظ الذي شهدته مصر مؤخرا في هذا المجال.

الدستور

منذ يوم واحد

• الدستور

مستقبل مصر.. قدرة وتنمية

مؤكدًا ضرورة تكامل عمل مؤسسات الدولة مع جهود القطاع الخاص، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأربعاء، فعاليات موسم الحصاد بمحور الشيخ زايد، «محور الضبعة» سابقًا، وافتتاح المرحلة الأولى من «مدينة مستقبل مصر الصناعية»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام لقواتنا المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. لتحقيق الأمن الغذائى، وزيادة الصادرات، وتقليل فاتورة استيراد المنتجات الزراعية والسلع الغذائية، التى تزيد على ٢٠ مليار دولار، سنويًا، تستهدف الدولة توسيع رقعتها الزراعية باستصلاح ٤.٥ مليون فدان، ستتم إضافة ٨٠٠ ألف فدان منها، فى سبتمبر المقبل، ليصبح إجمالى الأراضى القابلة للزراعة فى مصر ١٣.٥ مليون فدان، بحلول سنة ٢٠٢٧، غير أن ذلك، كما قال الرئيس، يستلزم عملًا مشتركًا على الأرض تتعاون فيه وزارات ومؤسسات الدولة، مع القطاع الخاص، من أجل توفير البنية الأساسية. لا صناعة بلا زراعة.. ولا زراعة بلا صناعة، ولا زراعة أو صناعة بلا تنمية عمرانية. ومن هذا المنطلق، وإيذانًا بافتتاح المرحلة الأولى من «مدينة مستقبل مصر الصناعية»، بمحور الشيخ زايد فى محافظة الجيزة، قام الرئيس بإزاحة الستار عن لوحة تذكارية، خلال جولته التفقدية، التى تضمنت ثلاجات للتخزين، ومصنعًا للعلف، وآخر للمجففات، وصولًا إلى منطقة الصوامع. وهنا، قد تكون الإشارة مهمة إلى أن جهاز مستقبل مصر قام، فى ٥ ديسمبر ٢٠٢٢، بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة «فامسون» إحدى أكبر شركات الصوامع الصينية، والعالمية، لإنشاء صوامع غلال بالمنطقة الصناعية التابعة للمشروع بطاقة تخزينية تقدر بـ١٢٠ ألف طن كمرحلة أولى على أن تصل مستقبلًا إلى ٥٠٠ ألف طن. لدى الدولة خطة جادة، للنهوض بالزراعة، إجمالًا، وأقامت بالفعل عددًا من المشروعات القومية الضخمة لتحقيقها. ولعلك تتذكر، أن الرئيس السيسى كان أوضح، فى مثل هذه الأيام منذ سنة تقريبًا، تحديدًا فى ١٣ مايو الماضى، أن «الحكاية ليست فقط زراعة الأرض، وإنما الأهم هو التصنيع الزراعى والغذائى، الذى يُعظِّم الاستفادة من المحاصيل ويزيد من أرباحها»، مؤكدًا ضرورة أن يكون الإنتاج ضخمًا لتغطية احتياجاتنا، ثم الاتجاه إلى التصدير. كما سبق أن شدّد الرئيس على ضرورة تكثيف استخدام التقنيات الحديثة فى الزراعة والهندسة الوراثية وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة. وعقب أدائه اليمين الدستورية للولاية الرئاسية الجديدة، تعهّد بتبنِّى استراتيجيات تعظّم من موارد مصر الاقتصادية، مع التركيز على قطاعى الزراعة والصناعة وزيادة مساهمتهما فى الناتج المحلى الإجمالى. تأسيسًا على ذلك، وسعيًا إلى تحقيق حلم إضافة ٤.٥ مليون فدان إلى الرقعة الزراعية المصرية، بحلول سنة ٢٠٢٧، وكذا لتعظيم الاستفادة من المحاصيل وزيادة أرباحها، بالتصنيع الزراعى والغذائى، صدرت تكليفات رئاسية عديدة بدعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، باعتبارها من القطاعات ذات الأولوية. كما تعددت مشروعات «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، بدءًا من الدلتا الجديدة، وصولًا إلى أسوان والداخلة والعوينات، و... و... ولو عُدت إلى قرار إنشاء الجهاز، القرار الجمهورى رقم ٥٩١ لسنة ٢٠٢٢، ستعرف أن الجهاز يختص بإنشاء مشروعات استصلاح متكاملة، تضم أنشطة زراعية وتصنيعًا غذائيًا ولوجستيًا للتداول والتخزين ومزارع للثروة الحيوانية والداجنة، و... و... وخلق مجتمعات اقتصادية إنتاجية تجذب السكان للخروج من وادى النيل الضيق. .. وأخيرًا، لا نرى بديلًا عن دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعية والصناعية، ليس فقط لتلبية احتياجاتنا والحد من الاستيراد وضبط الأسعار، ولكن أيضًا لتوسيع القاعدة التصديرية والوصول بالصادرات إلى رقم الـ١٠٠ مليار دولار، سنويًا، الذى سيُساعد، قطعًا، فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، واستدامة معدلات النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية، الراهنة أو المستقبلية.

مصراوي

منذ يوم واحد

• مصراوي

اتفاقية بين القومي للاتصالات و"أودو" لتطوير المهارات الرقمية

وقع المعهد القومي للاتصالات بروتوكول تعاون مع شركة "أودو" العالمية الرائدة في البرامج المفتوحة المصدر لتخطيط موارد المؤسسات، ذلك بهدف تقديم برامج متخصصة لتأهيل المتدربين على أحدث تقنيات إدارة المؤسسات وبرمجياتها عبر منصة "أودو" لتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي. ويأتي ذلك في إطار الحرص على خلق فرص جديدة للتدريب والتوظيف، وتمكين الشباب المصري من اكتساب الأدوات الرقمية للمستقبل، بما يتماشى مع المساعي الوطنية إلى إعداد كوادر رقمية مؤهلة تواكب احتياجات سوق العمل، وجهود تحقيق التحول الرقمي. ويمثل البروتوكول خطوة استراتيجية نحو توطين التكنولوجيا الحديثة في مجال البرمجيات المفتوحة المصدر لتخطيط موارد المؤسسات، وتعزيز التكامل بين القطاعين الأكاديمي والتكنولوجي والقطاع الخاص، والمساهمة في بناء جيل جديد من المطوّرين والاستشاريين في حلول تخطيط موارد المؤسسات باستخدام منصة "أودو" وهي واحدة من أكثر الأنظمة تطورًا وانتشارًا في العالم. تأسس المعهد القومي للاتصالات في عام 1983، وهو أحد الأذرع التدريبية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والمعهد هو مركز تميز وبيت خبرة وطني يقدم خدمات تعليمية وبحثية واستشارية، ويؤدي دورًا محوريًا في تنفيذ استراتيجيات الوزارة، على رأسها إعداد كوادر مؤهلة لدعم بناء مصر الرقمية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030. ويركز المعهد على التكامل بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي من خلال تقديم برامج تدريبية احترافية لبناء القدرات وتطوير المهارات الرقمية، وإقامة شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات المتخصصة في مختلف مجالات التكنولوجيا، مما يسهم في سد الفجوة بين متطلبات سوق العمل وخريجي الجامعات. ويمتلك المعهد شبكة واسعة من المعامل المتقدمة ومراكز التدريب المجهزة على أعلى مستوى، وفروع في مختلف المحافظات، مما يمكنه من الوصول إلى أكبر عدد من الشباب المصري من مختلف الفئات العمرية في جميع أنحاء الجمهورية.