تأجيل تعديل الحد الأدنى للأجور.. رفع محدود وقلق متزايد

قالت مصادر مطّلعة إنّ مشروع مرسوم تعديل الحدّ الأدنى للأجور لم يُرسل بعد إلى مجلس الوزراء لإقراره. وأعادت سبب تأخير إرسال المرسوم لـ«سفر
وزير العمل محمد حيدر»، مشيرة إلى أن حيدر عاد من سفره الجمعة الماضية على أن يكون من أولويّاته إرسال مشروع المرسوم إلى مجلس الشّورى لإبداء الملاحظات عليه ثمّ إحالته إلى مجلس الوزراء لإقراره. ويذكر أنّ لجنة المؤشّر في اجتماعها الأخير خضعت لضغوطات أصحاب العمل، ورفعت الحدّ الأدنى للأجور 10 ملايين ليرة فقط، ورفضت إضافة بند غلاء معيشة على مشروع مرسوم تعديل الحدّ الأدنى للأجور. وفي حال أُقرّ المرسوم ستصبح قيمة الحدّ الأدنى للأجور 28 مليون ليرة، أي 312 دولاراً فقط. وقيمة هذا المبلغ هي أقل من إيجار أيّ منزل في أكثر المناطق شعبيّة في لبنان، وأقل من تكلفة السلّة الغذائيّة الأساسيّة من أجل البقاء على قيد الحياة، والتي يقدّرها برنامج الغذاء العالمي بـ450 دولاراً لعائلة من 5 أفراد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

متعاقدو التعليم الأساسي الرسمي: لتحويل الأموال المستحقة إلى صناديق المدارس

صدر عن "رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي"، البيان الآتي: "أيامًا تفصلنا عن نهاية العام الدراسي، وحتى اليوم فإن الاساتذة المتعاقدين على صناديق المدارس الذين يقارب عددهم الألفي أستاذ، حصل بعضهم على مستحقات أول شهرين من العام الدراسي على أجر ١٥٠ ألف ليرة للساعة فقط. منذ بداية العام الدراسي حتى يومنا هذا، وهم يطالبون ببدل ساعاتهم، ومنذ تسلم الوزيرة كرامي الوزارة وهم يناشدون دفع مستحقاتهم، حتى بات المدراء يناشدون الوزيرة إرسال تعميم يشرح كيفية وآلية دفع مستحقات وبدل المثابرة لهؤلاء الاساتذة، إذ كانوا يحصلون على أجر ساعتهم من صناديق المدارس ، في حين كانت تدفع الانتاجية عبر omt". أضاف البيان: "بعد وصول الوزيرة ريما كرامي، وتغيير نظام الدفع، ورفع أجر الساعة من ١٥٠ ألف ليرة إلى ٣٦٦ ألف، إضافة لمبلغ ٣٦٣ ألف بدل مثابرة مقابل إلغاء بدل الإنتاجية ٣٧٥دولارًا، والأساتذة يتساءلون: ماذا سيقبضون؟ وكيف؟ ومتى؟. وبعد متابعة رابطة المتعاقدين تأكد أن الأساتذة على الصناديق حصل بعضهم (الذين هم على صناديق البلديات) على أجر ساعة ١٥٠ الف ليرة فقط عن أشهر تشرين الثاني وكانون الاول، في حين باقي أساتذة الصناديق حصلوا على أجر ساعة ١٥٠ ألف ليرة من الصناديق ، وحُوّل لهم ٢١٦ ألف الفارق عن كل ساعة منذ يومين عبر omt. ومن المفترض أن تُدفع مستحقات كانون الثاني 366000 بدل الساعة ، وبدءًا من شهر شباط سيحصلون على 366000 بدل اجر الساعة من صناديق المدارس، وعلى 363000 بدل مثابرة على اجر الساعة، و لكن لا تدفع من الصناديق، وحتى اليوم لم تصرف". وتابع: "المدراء يقولون: حتى الآن لم يصلنا اي تعميم من وزيرة التربية يوضح الية الدفع، لذلك لا نعلم ان كنا سندفع الفارق للاساتذة على صناديق البلديات، كما لم نبلغ الاساتذة بفتح حساب في البنك لتحويل بدل المثابرة لانه لم يطلب منا ذلك حتى الآن، كما ولم نبلغ ان كان سيحول عبر مراكز تحويل المال، عدا عن ان الصناديق فارغة ولم يحول المال اللازم. بعض المدراء يضيفون إن تحول اي مال للصناديق بالكاد سيغطي الكلفة التشغيلية للمدرسة لان وزارة التربية لا تحول مستحقات الصناديق". وطالبت الرابطة بتحويل الاموال المستحقة الى صناديق المدارس، وبإصدار التعميم اللازم الذي يوضح: ماذا يدفع المدراء من قيمة أجر الساعة الذي بمجمله يساوي 8.2$. وهل يجب على اساتذة الصناديق فتح حساب في البنك. وهل سيحوّل قسم من قيمة أجر ساعتهم عبر البنك، أم سيحول عبر مراكز تحويل المال ، أم سيدفع كاملًا من صناديق المدارس؟. كما وطالبت بالإيعاز للمدرا بالتزام تطبيق مرسوم بدل النقل الذي يشمل الأساتذة بكافة مسمياتهم والالتزام بدفعه. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

المدن

منذ 4 ساعات

• المدن

"الدستوري" يستجيب لعون ويبطل قانون التعويضات ومحفوظ يستنجد بترامب

أبطل المجلس الدستوري قانون تنظيم الهيئة التعليمية (آلية تغذية صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة) وأعلن عدم نفاذه، بقرار حمل الرقم 4، صدر يوم الثلاثاء في 20 أيار. وبعد عرض حيثيات مراجعة رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري بالقانون، قرر "المجلس" مجتمعاً "قبول مراجعة رئيس الجمهورية، وإعلان عدم نفاذ القانون المطعون فيه والرامي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية حكماً". دستورية نشر القانون وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أرسل مراجعة إلى المجلس الدستوري يعبر فيها عن أن القانون يثير بعض التساؤلات حول دستورية نشره في ظل الشغور في سدة الرئاسة، وأن المادة الأولى منه تخالف مبدأ المساواة، بينما تخالف المادة الثالثة مبدأ الوضوح في التشريع. في قراره، شرح واستفاض المجلس الدستوري في دستورية نشر القانون، مستعيداً كل المراحل التي مرّ فيها، منذ إقراراه في المجلس النيابي في العام 2023، وصولاً إلى حكومة نجيب ميقاتي، وأعلن ابطاله. وجاء أبطال القانون على خلفية الشوائب المتعلقة بآلية النشر حصراً، إذ قال "الدستوري" في القرار إنه ليس هناك من داعٍ لبحث باقي الأسباب التي راجع فيها رئيس الجمهورية. يختصر إقرار هذا القانون كل مأساة الأساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة، التي رفضت القانون منذ إقراره في المجلس النيابي. فهي ترفض التصريح عن مجمل رواتب الأساتذة لدفع محسومات (نسبة 6 بالمئة على الرواتب بالليرة اللبنانية والدولار) لتغذية صندوق التعويضات. ومارست الضغوط على الحكومة السابقة لعدم نشر القانون. ولم تفلح هذه الضغوط مع حكومة القاضي نواف سلام التي نشرت القانون. علماً أنه بعد طلب رئيس الجمهورية مراجعة المجلس الدستوري، عاد المجلس النيابي و المتقاعدون في متاهة جديدة نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ استنكر قرار المجلس الدستوري وقال: "مضحك مبكي ما هو حاصل في البلد. فهناك ثلاثة قوانين أقرت ونشرت بالطريقة عينها. فلماذا يبطل قانون صندوق التعويضات فيما لا تبطل القوانين الأخرى؟" وأضاف محفوظ لـ"المدن" أن المجلس الدستوري أبطل القانون ليس لأن ما جاء فيه مخالف للدستور، بل لأن آلية النشر لم تراع الأصول كما يدعى. كأن جميع مشكلات البلد قد حلت ولم يعد أي مشكلة يمكن الانشغال بها سوى متابعة كيفية نشر هذا القانون. يبحثون في جنس الملائكة، كأن ليس هناك خمسة الاف معلم متقاعد يموتون جوعاً، ومعاشهم التقاعدي بات 15 دولاراً شهرياً". وسأل محفوظ: "لماذا لم يبطل قانون منحة الـ650 مليار ليرة للمدارس الخاصة، الذي صدر بالطريقة نفسها، فيما يبطل قانون تغذية صندوق التعويضات؟" بعد قرار "الدستوري" دخل المتقاعدون في متاهة جديدة. وهم اليوم أمام رأيين: الأول يفيد أن القانون وتعديلاته بات غير قائم، والثاني أن القانون المطعون فيه لا يطال التعديلات التي صدرت بعد مراجعة عون، والدستوري لم يتطرق إلى التعديلات. مصدر في المجلس الدستوري أكد لـ"المدن" أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب تبقى قائمة، لأن القرار لم يتطرق إليها، بل اقتصر على مراجعة عون. في المقابل قبول "الدستوري" الطعن وإعلان عدم نفاذ القانون يشمل حكم التعديلات التي طرأت عليه. والسبب هو أن القانون بات بحكم غير الموجود. ولعل عدم نشر رئيس الجمهورية التعديلات التي أقرها المجلس النيابي مرده إلى انتظار قرار "الدستوري". فمنذ نحو أسبوعين أرسلت التعديلات ولم تنشر في الجريدة الرسمية. الكرة بملعب عون وهنا يسأل محفوظ: ما هو البديل أو الحل لعدم نشر القانون؟ هل يترك الأساتذة المتقاعدون ليعيشوا على راتب لا يتجاوز 15 دولاراً بالشهر؟ ويضيف: "قانون السرية المصرفية، الذي كانت غالبية القوى السياسية تعارضه، أقر في مجلس النواب بسحر ساحر، ونشر على الفور في الجريدة الرسمية. فهل علينا أن نتصل بالرئيس ترامب للضغط على المسؤولين كي ينشر القانون؟ من المعيب جداً كيف يتعامل المسؤولون في قضية تعني خمسة آلاف عائلة". الكرة باتت في ملعب رئيس الجمهورية لنشر القانون المعدل، لا سيما أن مراجعته سبقت التعديلات التي أقرها المجلس النيابي. وحتى لو أن بعض التعديلات لم تكن مرضية للمدارس الخاصة لأنه جرى إدخالها خلال جلسة مجلس النواب، وخارج الاتفاق الذي حصل بينها وبين بو صعب. فقد جرى إدخال بند يتعلق بالتدقيق في الموازنة المدرسية من قبل خبير مٌحلف، وذلك بضغط قامت به النائبة حليمة القعقور، وجرى تصحيح خطأ (مقصود) باستبدال كلمة أساتذة واستعيض عنها بجملة "أفراد الهيئة التعليمية"، ليشم جميع المعلمين، وليس فقط من يحمل رتبة أستاذ. وقد أزعج ذلك المدارس الخاصة الرافضة مبدأ التدقيق الخارجي في الموازنات المدرسية.

صوت لبنان

منذ 7 ساعات

• صوت لبنان

التقديمات العائلية تضاعفت مرتين

كتب فؤاد بزي في 'الأخبار': أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة مشروع مرسوم تعديل القيمة الشهرية للتعويضات العائلية، والحدّ الأقصى للكسب الشهري الخاضع للحسومات المحال من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر سلطة الوصاية في وزارة العمل. وبحسب ما أقرّ، ستُضاعف قيمة التعويض العائلي الشهري عن الشريك (زوجة أو زوج) للأجراء من 600 ألف ليرة شهرياً إلى مليون و200 ألف ليرة، ومن 330 ألف ليرة عن كلّ ولد، إلى 660 ألف ليرة، على أن يبقي الحدّ الأقصى لعدد الأولاد المشمولين بالتعويض 5. وبالنسبة إلى سائقي السيارات العمومية، فسيصبح التعويض العائلي مليون ليرة شهرياً عن الشريك، و320 ألف ليرة عن كلّ ولد. وحدّد مشروع المرسوم الحدّ الأقصى للتعويض العائلي الشهري بـ4 ملايين و500 ألف ليرة للأجراء، ومليونين و600 ألف ليرة لسائقي السيارات العمومية. وبحسب الدراسات المرفقة مع المرسوم، فإنّ مجلس إدارة الضمان سيموّل هذا الإنفاق الجديد من الوفر الحاصل في فرع التعويضات العائلية، ومن زيادة واردات هذا الفرع، لا سيّما أنّ المرسوم نفسه سيرفع الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات، ما يتيح زيادة التقديمات. أيضاً سيتم تعديل الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون الضمان، ما سيرفع الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للحسومات ليصبح 18 مليون ليرة، بدلاً من 12 مليون ليرة المعمول بها قبل صدور هذا المرسوم. ووفقاً للمعطيات الديموغرافية الواردة من مديرية الإحصاء وتنظيم أساليب العمل في الضمان، يبلغ عدد الأولاد المضمونين على حساب أهلهم نحو 340 ألف ولد في مختلف القطاعات التي يغطيها الضمان، في القطاعين الخاص والعام، أو لدى السائقين العموميين، فيما يصل عدد الشركاء (زوج أو زوجة) إلى 210 آلاف. ووفقاً للسيناريو الذي سار فيه مجلس الوزراء بمضاعفة التقديمات العائلية، توقّعت الدراسة الاكتوارية أن يبلغ إجمالي التقديمات 5 آلاف و518 مليار ليرة سنوياً، نحو 62 مليون دولار، أي بزيادة ألف و379 ملياراً عن الكلفة الحالية، أو نحو 15 مليوناً و400 ألف دولار. من جهة ثانية، لا ترسل الدراسة الاكتوارية إشارات مطمئنة لمرحلة ما بعد رفع التقديمات، فتحصيل الاشتراكات في الضمان انخفض بنسبة 30%. وأعادت الدراسة السبب وراء تدني التحصيل إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية. وبسبب انحسار الاشتراكات، تدنّت التقديمات العائلية التي تدفع فعلياً للمضمونين، لتصل إلى 70% عما كانت عليه سابقاً وفقاً للدراسة. لذا، من المتوقع انخفاض الوفر السنوي لفرع التقديمات الاجتماعية بنحو ألف مليار ليرة، ليصل إلى 608 مليارات ليرة بعد صدور مرسوم رفع التقديمات الاجتماعية.