"الطاقة": لا علاقة لقرض مشروع إمدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بسد بسري
صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصّدي البيان الآتي:
عقب توقيع لبنان مع البنك الدولي اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي، شُنت حملة مبرمجة من طرف سياسي يدعي أن القرض هو من أجل العمل بسد بسري. لذا يهمنا التأكيد أن لا علاقة للقرض بسد بسري وهو محصور بمشروع جر مياه الاولي الى بيروت الكبرى.
سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي أُنجزت نسبة كبيرة منها وتستكمل اليوم بتغليف النفق الذي تم حفره في المرحلة السابقة وبناء خزنات مياه. كما سيموّل المشروع أيضاً التوسعات الضرورية في محطة الوردانية لمعالجة المياه وجعلها صالحة لمياه الشفة.
أما مصادر المياه التي سيعتمد عليها هذا المشروع، فهي مياه نهر الاولي والمياه الواردة من منشآت توليد الكهرباء التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني. سيتم تنقية كل هذه المياه في محطة الوردانية لتصبح صالحة لأغراض مياه الشفة.
متى طبق هذا المشروع سيحسّن التغذية والتوزيع وشبكات الامدادات في بيروت. كما سيوفر على المواطنين عناء وتكلفة شراء المياه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 44 دقائق
- النهار
لماذا أمر وزير دفاع أميركا بإغلاق المكتب المشرف على اختبار قبة ترامب الذهبية؟
أمر وزير الدفاع بيت هيغسيث أمر بإغلاق مكتب في الوزارة بعد وقت قصير من إعلانه عن إشرافه على اختبار نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب والبرامج المرتبطة بهذا المشروع الضخم الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، بحسب ما نقلت شبكة CNN، عن مسؤولين أميركيين. وفي نهاية إبريل/ نيسان، صاغ مكتب مدير الاختبار والتقييم التشغيلي، وهو مكتب غير معروف، مذكرةً ووزعها على مكتب وزير الدفاع ومكاتب وزارة الدفاع الأخرى، تضمنت وضع "القبة الذهبية" على قائمة الإشراف، بما يتماشى مع تعليمات وقوانين وزارة الدفاع التي تشترط اختبار أي برنامج رئيسي للاستحواذ الدفاعي قبل إطلاقه. وبعد أيام، طلبت إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لإيلون ماسك من المكتب عقد اجتماع. وتُعد شركة ماسك "سبيس إكس" من بين الشركات المتنافسة على دور في تطوير "القبة الذهبية". وسأل ممثلو إدارة الكفاءة الحكومية مسؤولي وزارة الطاقة والكهرباء عن أنشطتهم وخططهم لهذا العام، حسبما أفاد مسؤولون، وبدا عليهم الدهشة لأن الكثير من عمل المكتب مطلوباً بحكم القانون. لكن لم تكن هناك أي دلائل ظاهرة على تقليص عدد موظفي المكتب. والأربعاء، استُدعي موظفو وزارة النقل والكهرباء فجأةً إلى اجتماع في وزارة الدفاع (البنتاغون)، وأُبلغوا بأنه سيتم تقليص عدد موظفي المكتب إلى 30 شخصاً فقط، من أكثر من 100 موظف. القبة الذهبية... ترامب يُشعل "سباق التسلح العالمي"! الأرقام الفلكية للإنفاق العسكري؛ صرخة مدوية تعكس قلق البشرية، في عالم يحاول شراء الأمان بصوت المدافع؛ فلا نهاية في الأفق لسباق التسلح العالمي. وذكر مسؤول في وزارة الدفاع لشبكة CNN بأنهم يعتقدون أن الإدارة قلقة بشأن قيام وزارة النقل والكهرباء برقابة مستقلة على مشروع "القبة الذهبية"، والمشاكل التي قد تكشفها في هذه العملية. وقال المسؤول: "هذه الإدارة لا تريد سوى الانتصارات. لا يريدون أخباراً سيئة، وهم يتلقون أخباراً سيئة على مختلف الجبهات". وأضاف: "وزارة النقل والكهرباء وسيط نزيه للمعلومات. نحن ننقل الحقيقة، وهذا كل ما نفعله". وقال السيناتور الديمقراطي جاك ريد، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، في بيان الخميس إنه يشعر بالقلق من أن خطوة تقليص مهام المكتب "تبدو انتقامية، مدفوعة بمعارضة هيغسيث لبعض قرارات الرقابة الأخيرة التي اتخذتها وزارة النقل والتقييم، والتي يتطلبها القانون". وذكر ريد: "مع تقليص عدد الموظفين إلى طاقم محدود ودعم محدود من المتعاقدين، قد لا تتمكن وزارة النقل والتقييم من توفير رقابة كافية على البرامج العسكرية الحيوية، مما يُعرّض الجاهزية التشغيلية وأموال دافعي الضرائب للخطر"، واصفاً القرار بأنه "تدخل ذو دوافع سياسية". وعندما طُلب من المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، التعليق، قال لـ CNN إن إعادة تنظيم الوزارة لمكتب مدير الاختبار والتقييم العملياتي سيُعيد وزارة النقل والتقييم إلى هدفها القانوني كهيئة رقابية، وسيقضي على الجهود المكررة. لا علاقة لهذا القرار بمشروع القبة الذهبية، بل يتعلق بالقضاء على التكرار". لكن مسؤولين تحدثت إليهم CNN أفادوا بأن وزارة النقل ليست زائدة عن الحاجة، بل تتمتع بمكانة فريدة كجهة تدقيق مستقلة للمعدات والأنظمة التي تستخدمها جميع الخدمات العسكرية، كما أنها تفتقر إلى آلية إنفاذ، ولا يحق لها قانونياً إيقاف أي مشروع إذا اكتشفت مشاكل عند اختبار وتقييم أنظمة مختلفة. وأعلن ترامب رسمياً عن خطط المشروع الأسبوع الماضي، وقد تم بالفعل تخصيص 25 مليار دولار في ميزانية الدفاع للعام المقبل للقبة الذهبية. ولكن مكتب الميزانية في الكونغرس قدّر أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى إنفاق أكثر من 500 مليار دولار - على مدار 20 عاماً - لتطوير نظام دفاع صاروخي متعدد الطبقات بالحجم والنطاق الذي طالب به ترامب. ومن المرجح أن يشمل النظام أكثر من 100 برنامج منفصل، ويتطلب إنشاء شبكة كبيرة ومترابطة من الوكالات الحكومية والمقاولين من القطاع الخاص. وذكرت مصادر لـ CNN أن مسؤولي الدفاع والصناعة يتفقون إلى حد كبير على أن الأمر سيستغرق سنوات قبل أن يصبح نظام مثل القبة الذهبية جاهزاً للتشغيل الكامل. لكن إدارة ترامب تعمل جاهدةً لإثبات جدوى هذا المفهوم لتبرير التمويل المستقبلي للمشروع. وقال هيغسيث، الأربعاء، في فيديو نشره عبر منصة "إكس" إن "المكتب أُعيد هيكلته للسماح للخدمات بالعمل بشكل أسرع بالقدرات التي تحتاجها". وذكر مسؤول دفاعي آخر أن وزارة النقل والكهرباء لا تنوي إبطاء المشروع لكنهم أرادوا ضمان عمله بشكل صحيح، وأنه سيكون قابلاً للصمود أمام التهديدات. وقال مسؤول إن التخفيض الهائل في عدد الموظفين وحقيقة أن المتعاقدين لن يتم تعيينهم في وزارة النقل والكهرباء سيؤديان إلى عدم خضوع بعض البرامج للتدقيق على الإطلاق، ومن المحتمل أن تُنفق أموال طائلة، ولن يكون لدينا أدنى فكرة عما إذا كان يتم اختباره بشكل صحيح".
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
"زودة" الـ150 دولاراً.. هل هي إيجابية؟
الزيادات التي تم إقرارها خلال جلسة الحكومة، الخميس، للعسكريين دون سواهم، فتحت باب تحركات الشارع أمام الموظفين الآخرين، سواء المعلمين أو الموظفين المدنيين بمختلف مسمياتهم. هؤلاء لم يحصلوا على أي زيادة، علماً أن الحكومة، بالخطوات التي اتخذتها لتمويل إنفاقها على تحسينات رواتب العسكريين من خلال ضريبة على البنزين والمازوت، تستطيع تحسين كافة رواتب القطاع العام تدريجياً، ذلك أن إيرادات يوم واحد من ضريبة المحروقات تمنح الدولة 16 مليون دولاراً، ما يعني 480 مليون دولار شهرياً، وفق ما ذكر " لبنان24" في تقريرٍ سابق له. (للإطلاع على التقرير.. إضغط هنا) لا يرى مصدر إقتصادي خطوة ضريبة الـ100 ألف ليرة "سيئة"، فالمواطن لن يشعر بها كثيراً، فقيمتها لا تساوي شيئاً أمام التضخم الكبير، وإن كان هذا المبلغ يساوي تمويلاً جيداً لتحسين الرواتب، فالمواطن سيقبل به. المصدر ذاته حذر من أن "التفرقة" بين الموظفين سترتد سلباً على الإنتاجية التي تعطلت كثيراً، موضحاً أن رواتب معظم موظفي الدولة لم تتجاوز الـ700 دولاراً بالحد الأقصى ، ما يفرص تحسينات فعلية لأن المبالغ التي يتقاضاها هؤلاء ، والعسكريون أيضاً، لا يمكن أن تكون كفيلة لمعيشة جيدة. إزاء ذلك، فإن التحركات في الشارع ستكون منصبة لتوحيد الزيادة لجميع الموظفين والمتقاعدين، لكن المصدر قال إن الحكومة قد تختبر إيرادات الضريبة لتبني على الشيء مقتضاه، ولترى حجم الأموال الآتية عنها، وعندها قد تتحقق التحسينات تلقائياً بمعزل عن أي سلسلة رتب ورواتب جديدة. وعليه، يبقى أمل الموظفين في تحسين رواتبهم التي لا تكفيهم حتى منتصف الشهر. هنا، يقول أحد موظفي المالية وهو من المتعاقدين: "كنا نأملُ الحصول على "زودة" مع العسكريين لأن الأوضاع صعبة، ولكن ذلك بات مؤجلاً.. الرواتب لا تكفينا علماً أننا ملزمون بالذهاب إلى الوظيفة معظم أيام الأسبوع". وتابع: "خطة التحسين يجب أن تشمل تحقيق العدالة بين جميع الموظفين علماً أن سلسلة الرتب والرواتب الجديدة المفترض السعي لإقرارها، يجب أن تراعي كل ذلك". وختم: "ما يحكى في روابط الموظفين أن الضغط سيتواصل باتجاه الحكومة للنظر في أوضاعنا، ونتأمل خيراً لأن الإجحاف مرفوض تماماً".
ليبانون 24
منذ 2 ساعات
- ليبانون 24
"زودة" لـ150 دولاراً.. هل هي إيجابية؟
الزيادات التي تم إقرارها خلال جلسة الحكومة، الخميس، للعسكريين دون سواهم، فتحت باب تحركات الشارع أمام الموظفين الآخرين، سواء المعلمين أو الموظفين المدنيين بمختلف مسمياتهم. هؤلاء لم يحصلوا على أي زيادة، علماً أن الحكومة، بالخطوات التي اتخذتها لتمويل إنفاقها على تحسينات رواتب العسكريين من خلال ضريبة على البنزين والمازوت، تستطيع تحسين كافة رواتب القطاع العام تدريجياً، ذلك أن إيرادات يوم واحد من ضريبة المحروقات تمنح الدولة 16 مليون دولاراً، ما يعني 480 مليون دولار شهرياً، وفق ما ذكر " لبنان24" في تقريرٍ سابق له. (للإطلاع على التقرير.. إضغط هنا) لا يرى مصدر إقتصادي خطوة ضريبة الـ100 ألف ليرة "سيئة"، فالمواطن لن يشعر بها كثيراً، فقيمتها لا تساوي شيئاً أمام التضخم الكبير، وإن كان هذا المبلغ يساوي تمويلاً جيداً لتحسين الرواتب، فالمواطن سيقبل به. المصدر ذاته حذر من أن "التفرقة" بين الموظفين سترتد سلباً على الإنتاجية التي تعطلت كثيراً، موضحاً أن رواتب معظم موظفي الدولة لم تتجاوز الـ700 دولاراً بالحد الأقصى ، ما يفرص تحسينات فعلية لأن المبالغ التي يتقاضاها هؤلاء ، والعسكريون أيضاً، لا يمكن أن تكون كفيلة لمعيشة جيدة. إزاء ذلك، فإن التحركات في الشارع ستكون منصبة لتوحيد الزيادة لجميع الموظفين والمتقاعدين، لكن المصدر قال إن الحكومة قد تختبر إيرادات الضريبة لتبني على الشيء مقتضاه، ولترى حجم الأموال الآتية عنها، وعندها قد تتحقق التحسينات تلقائياً بمعزل عن أي سلسلة رتب ورواتب جديدة. وعليه، يبقى أمل الموظفين في تحسين رواتبهم التي لا تكفيهم حتى منتصف الشهر. هنا، يقول أحد موظفي المالية وهو من المتعاقدين: "كنا نأملُ الحصول على "زودة" مع العسكريين لأن الأوضاع صعبة، ولكن ذلك بات مؤجلاً.. الرواتب لا تكفينا علماً أننا ملزمون بالذهاب إلى الوظيفة معظم أيام الأسبوع". وتابع: "خطة التحسين يجب أن تشمل تحقيق العدالة بين جميع الموظفين علماً أن سلسلة الرتب والرواتب الجديدة المفترض السعي لإقرارها، يجب أن تراعي كل ذلك".
