بداية فوضى أم عرض لأزمة أعمق؟ .. لماذا لم يقيل السيسي محافظ الجيزة ورؤساء الأحياء كما فعل مع قيادات الداخلية ؟
الأزمة لم تكن عابرة، بل استمرت ساعات طويلة، تاركة مئات الآلاف من السكان بلا مياه أو كهرباء في ظل حرارة تجاوزت الأربعين مئوية، في واحدة من أسوأ موجات الصيف التي تضرب البلاد. المفارقة أن هذه الكارثة وقعت في الجيزة، المحافظة الأشهر في مصر بفضل أهراماتها ومكانتها السياحية، دون أن تتحرك الدولة أو رئيسها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وإذا كانت الجيزة تُترك لهذا المصير، فكيف هو حال المحافظات الحدودية والمهمشة؟ ولماذا لم يتحرك المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي ويقيل محافظ الجيزة كما فعل سريعاً مع قيادات الداخلية بعد حادثة قسم المعصرة؟ أهي ازدواجية في التعامل؟ أم أن السيسي لا يتحرك إلا حين يشعر بأن الخطر يهدده شخصيًا؟ فشل متكرر وأزمات بلا حلولالمشهد ليس جديدًا، إذ تتكرر انقطاعات الكهرباء والمياه مع بداية كل صيف، رغم تعهدات الحكومة المتكررة. في مطلع 2025، وعد وزير المالية المصري بعدم العودة لسياسة تخفيف الأحمال، مؤكداً أن مصر "تنتج ما يكفيها" من الكهرباء والغاز. لكن الواقع فضح هشاشة هذه الوعود، فشبكة الكهرباء سجلت أعلى أحمال بتاريخ البلاد، تجاوزت 38,800 ميجاوات، ما تسبب في أعطال كارثية أبرزها انهيار محطة محولات "جزيرة الدهب" وانقطاع المياه عن أحياء كاملة. ولم يكن الضغط وحده السبب؛ فقد أظهرت الأزمة عمق الفشل الإداري والفني، وغياب أي خطط صيانة حقيقية أو مولدات احتياطية كما ينص القانون. وتحولت تصريحات المسؤولين إلى تبريرات مملة عن "أعمال طارئة"، بينما يعاني السكان من العطش والحرارة والظلام. مليارات تتبخر.. وأزمات تتكررورغم تصريحات السيسي المتكررة عن "أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ مصر"، والحديث عن إنفاق أكثر من 10 تريليونات جنيه منذ 2014، لا تزال البنية التحتية تنهار مع أول موجة حر أو أمطار. تقارير رسمية كشفت أن الإنفاق على قطاعات المياه والكهرباء والصرف الصحي لم يتجاوز الثلث من إجمالي المعلن، في حين يتم توجيه الجزء الأكبر لمشروعات "استعراضية" مثل العاصمة الإدارية والكباري غير الضرورية. المصريون يتساءلون: إذا كانت هذه حال الجيزة، فماذا عن مطروح وأسوان وسيناء؟ وإذا كانت الانقطاعات "طارئة"، فلماذا تتكرر كل صيف منذ 2015؟ وأين ذهبت عشرات المليارات من القروض التي يُرهن بها مستقبل الأجيال القادمة؟ السيسي يتدخل لحماية نفسه.. لا لحماية الشعبأبرز ما في المشهد ليس الانقطاع في ذاته، بل الصمت الرئاسي المتعمد. لم يصدر أي توجيه من السيسي، ولا تمت محاسبة محافظ الجيزة أو مسؤولي الكهرباء والمياه، على عكس ما جرى بعد حادث قسم المعصرة حين تمت إقالة قيادات أمنية في ساعات. فهل يكيل السيسي بمكيالين؟ أم أن فشل الخدمات لا يستحق الاهتمام طالما لا يُهدد سلطته؟ مراقبون يرون أن ترك الأزمة بلا محاسبة يعكس نمطاً متكرراً من تمييع المسؤولية، خاصة في ظل انتشار ظاهرة تعيين المحافظين من "زملاء المؤسسة العسكرية"، الذين يحظون بحصانة غير مكتوبة من الإقالة أو المحاسبة، على عكس ضباط الداخلية الذين يدفعون الثمن عند أول خطأ يُهدد صورة النظام. بداية فوضى أم عرض لأزمة أعمق؟الأزمة في الجيزة ليست مجرد "عطل فني"، بل مرآة لأزمة هيكلية تضرب بنية الدولة ومصداقية النظام في آن. البعض يرى فيها مقدمة لفوضى أوسع ستتفجر مع نفاد القروض وتقلص موارد الدولة، وغياب أي استراتيجية جادة لإدارة الأزمات أو دعم البسطاء الذين يئنّون تحت وطأة الجوع والغلاء وانهيار الخدمات. منصات التواصل ضجّت بالغضب، والنشطاء ربطوا بين ما حدث وبين ما وصفوه ب"نهاية صلاحية الواجهة الإعلامية لنظام بلا حلول". وفيما تصر الحكومة على الوعود وتجاهل الكارثة، يزداد القلق الشعبي من أن ما حدث في الجيزة قد يكون بداية لانهيار أوسع يهدد باقي المحافظات، خاصة مع استمرار موجات الحر، والضغط المتزايد على البنية التحتية المنهكة. إلى متى يمكن لهذا النظام أن يخدع الناس بالاستعراضات، بينما تغرق الأحياء في الظلام والعطش؟وإذا كان السيسي لا يتدخل إلا حين يُهدد أمنه الشخصي، فمن سيحمي ملايين المصريين حين تنهار الدولة فعلاً؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
قبل ساعات من انتهاء الانتخابات، اشتراطات وضوابط لتعيين أعضاء مجلس الشيوخ
وفق قانون مجلس الشيوخ وتزامنا مع اقتراب تعيين١٠٠ عضو بمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الثاني للمجلس، حيث يمنح القانون رئيس الجمهورية الحق في تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز ثلث عدد الأعضاء المنتخبين، وهو العدد الذي يصل إلى مائة عضو. اشتراطات التعيين في مجلس الشيوخ وحدد القانون اشتراطات محددة لا بدَّ من الالتزام بها عن تطبيق ذلك النص، وحيث يشترط القانون فيمن يتم تعيينهم، أن يكون ممن تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة في المجالات المختلفة، مع مراعاة تمثيل المرأة والفئات التي تحتاج إلى دعم في التمثيل البرلماني، بما يحقق التوازن والتنوع في تشكيل المجلس. تعيينات مجلس الشيوخ وفق القانون وجاءت تلك الاشتراطات وفق نص القانون كالتالي: المادة (28) من قانون مجلس الشيوخ: يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية: 1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ. 2. ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس. 3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه. 4. ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها. أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة. طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة. وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مرشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (15) مقعدًا وخمسة وثلاثون ألف جنيه للقائمة المخصص لها (35) مقعدًا. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
نافذة على العالم
منذ 3 ساعات
- نافذة على العالم
تقارير مصرية : وزارة التعليم تواصل تلقى طلبات التظلم على نتيجة الثانوية حتى 10 أغسطس
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 02:30 صباحاً نافذة على العالم - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تلقى طلبات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2025 حتى 10 أغسطس الجارى، كما يتم تمكين الطلاب من الاطلاع على كراسات الإجابة فى المواد المتظلمين منها والسماح للطلاب بكتابة ملاحظاتهم حول كراسات الإجابة. وأوضحت الوزارة أن آليات وضوابط واجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم على النحو التالى: أولاً: خطوات التقديم للتظلمات: - سداد مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية. - التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونياً من خلال الرابط التالي الذي يعمل بداية من الأحد: ثانياً: الإجراءات المتبعة أثناء التظلمات: - حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة . - الاتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى. - تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر . - يتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة. - يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك. ثانياً : الإجراءات المتبعة بعد مراجعة الإجابات من اللجان الفنية المختصة: - فى حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم. - تعتمد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان . - تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ اجراءات إخطار وزارة التعليم العالى (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل.
فيتو
منذ 4 ساعات
- فيتو
قبل تطبيقه اليوم، مطالب بالاستعانة بخبراء التقييم العقاري لتحديد نسبة زيادة الإيجار القديم
جددت جمعية رجال الأعمال المصريين مطالبها بضرورة استعانة لجان تقييم المناطق التي حددتها تعديلات قانون الإيجار القديم بخبراء التقييم العقاري لأنهم أصحاب الخبرة والكفاءة في هذا الشأن. وأكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التطوير بالجمعية، أهمية الاستعانة بخبراء التقييم العقاري بهدف الوصول لتقييم عادل. وأقرت تعديلات القانون تقسيم المناطق المتميزة – متوسطة – اقتصادية وبناء عليها سيتم تحديد نسبة الزيادة في القيمة الإيجارية وأسند تلك المهمة إلى المحليات. كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مفاجأة بشأن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه. قرارات تنفيذية من رئيس الوزراء بشأن قانون الإيجار القديم وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'حضرة المواطن' الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة 'الحدث اليوم': أن قانون الإيجار القديم لن تصدر له لائحة تنفيذية، وإنما قرارات تنفيذية جاهزة من رئيس مجلس الوزراء، ستصدر خلال أيام، وتشمل إطلاق منصة لتوفير السكن البديل للمستحقين من مستأجري الإيجار القديم، إلى جانب خريطة بالشقق المتاحة، وإتاحة نظامي الإيجار والتمليك لهم. عدد وحدات الإيجار القديم وأوضح الفيومي أن عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يصل إلى 1.6 مليون شقة، بينها وحدات مغلقة، مشيرًا إلى أن ليس جميع المستأجرين مستحقين للدعم، إذ إن بعضهم يمتلك وحدات سكنية أخرى. توفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم وأضاف أن الدولة بصدد تنفيذ أفضل برنامج لتوفير سكن بديل للمستحقين، مؤكدًا أن الهاجس الأكبر أثناء إعداد القانون كان حماية المستأجر محدود الدخل، ومطمئنًا إياهم بأن الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة على ألا يتعرض أي مواطن للتشريد، مع فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات، يحصل الجميع خلالها على سكن بديل مناسب. وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. ونشر القانون بالجريدة الرسمية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
