مذكرة تعاون بين جمعية البر الخيرية بذهبان وجمعية نماء

وقّعت جمعية البر الخيرية بذهبان مذكرة تعاون مع جمعية نماء الأهلية بمقر جمعية نماء وقد وقعها عن الجمعية رئيس مجلس الإدارة اللواء م .سامي بن حميد الجدعاني وعن جمعية نماء المدير العام فيصل بن عبدالرحمن الحميد.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تبادل الخبرات وتنفيذ برامج مشتركة ودعم الفئات المستفيدة وتطوير الكوادر بالجمعيتين بما يسهم في تحقيق التكامل بين الجهود الأهلية وتعزيز أثرها في المجتمع، كما تأتي أيضًا ضمن إطار سعي الجمعية إلى بناء علاقات استراتيجية مع مختلف الجهات العاملة في القطاع غير الربحي، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 35 دقائق

• الرياض

«كي بي إم جي» ترصد زيادة ملحوظة في الاحتيال المرتبط بالمشترياتدراسة عالمية تشدد على أهمية الرقابة لمواجهة تحديات الاحتيال

يثير الاحتيال المالي قلقًا متزايدًا في منطقة الشرق الأوسط؛ ففي المملكة العربية السعودية التي تعد من أقل من المتوسط العالمي في جرائم الاحتيال المالي؛ حيث تتصاعد وتيرة حوادث الاحتيال بنسبة 15% سنويًا؛ ويُعزى ذلك إلى التحول الاقتصادي، والتكامل الرقمي، والجهود المكثفة المبذولة لتحقيق رؤية 2030. وعلى نطاق أوسع في المنطقة، لا يزال أكثر من 223 ألف أصل رقمي عرضة للهجمات السيبرانية، ما يبرز الحاجة الملحة إلى الإنفاق بشكل أكبر على أمن المعلومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يُتوقع أن يصل إلى 3.3 مليارات دولار أمريكي خلال عام 2025. وفي ظل اتساع نطاق المنظمات الإقليمية وتزايد ترابطها، تتصاعد حدة المخاطر والتي يأتي الكثير منها من داخل المنظمات نفسها، وقد كانت هذه هي الرسالة المحورية لدراسة "الأنماط والسمات العالمية للمحتال 2025" (Global Profiles of the Fraudster 2025)، وهي دراسة عالمية حديثة أصدرتها كي بي إم جي، تسلط الضوء على الأفراد المتورطين في الاحتيال المؤسسي حول العالم. ورغم أنَّ الدراسة تتناول حالات عالمية، إلا أن نتائجها واستكشافاتها تتشابه تشابهًا كبيرًا مع الحوادث التي تقع في منطقة الشرق الأوسط. في السعودية، حيث تشهد الشراكات بين القطاعين العام والخاص واستثمارات البنية التحتية الضخمة ارتفاعًا غير مسبوق، أدى توسيع نطاق سلاسل الإمداد وعمليات المشتريات إلى إحداث ثغرات يستغلها المطلعون المتمرسون. وتُؤكد كي بي إم جي حدوث زيادة ملحوظة في الاحتيال المرتبط بالمشتريات، وتحويلات الأموال غير المصرح بها، ومخططات تعارض المصالح داخل المنظمات الكبرى، ولاسيما في قطاعات حيوية، مثل: قطاعات البناء والتشييد، والرعاية الصحية، والخدمات العامة. استنادًا إلى 256 تحقيقًا واقعيًا ضم أكثر من 660 متورطًا من دول مختلفة، يُشير التقرير إلى أنَّ الغالبية العظمى من عمليات الاحتيال المؤسسي لا ترتكبها جهات خارجية، أو مجرمو الإنترنت، بل ينفذها موظفون مخضرمون وموثوق بهم يعملون بصمت داخل المنظمة. ووفقًا للدراسة العالمية التي أُجريت، يُعرّف "المحتال النموذجي" على أنه شخص يتراوح عمره بين 36 و55 عامًا، غالبًا ما يشغل منصبًا تنفيذيًا، أو إداريًا، ويكون قد أمضى في الشركة أكثر من ست سنوات. وما يثير الدهشة حقًا هو أن هؤلاء الأفراد نادرًا ما يثيرون الشكوك؛ بل يُنظر إليهم غالبًا على أنهم جديرون بالثقة وموثوق بهم، وهذا بالتحديد ما يمكّنهم من استغلال نقاط الضعف الداخلية الخفية سرًا. يتمثل النوع الأكثر شيوعًا للاحتيال على مستوى العالم في الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات، والذي يتم غالبًا من خلال الاختلاس، أو الاحتيال المرتبط بالمشتريات. وفي أكثر من نصف الحالات، كان الجناة يعملون ضمن مجموعات تضم أفرادًا يتراوح عددهم بين فردين إلى خمسة أفراد. وعلى الرغم من أنَّ معظم عمليات الاحتيال تسببت في خسائر تقل عن 200 ألف دولار أمريكي، فإنَّ تأثيرها امتد إلى ما هو أبعد من الجانب المالي؛ إذ تسببت في إلحاق أذى بالسمعة والاضطرابات الداخلية. لعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو ما كشفته الدراسة من حقيقة ضعف الضوابط الداخلية وكونها العامل الرئيس الذي أتاح للجناة تنفيذ عملياتهم في 76 % من الحالات. كما أن أكثر من نصف الشركات المتضررة لم يكن لديها أي أنظمة رسمية فعالة لمكافحة الاحتيال. وفي معظم الحالات، لم تنجح عمليات المراجعة الداخلية، أو التقنيات الحديثة في كشف عمليات الاحتيال، بل تم الكشف عنها من خلال المبلغين عن المخالفات والمعلومات غير الرسمية، وهو ما يبرز حقيقة أنَّ الثقافة المؤسسية والتواصل الفعال لا يقلان أهمية عن الامتثال الصارم في مكافحة هذه الظاهرة. في هذا الصدد، صرح نيكولاس كاميرون، شريك ورئيس استشارات التحقيقات الجنائية في كي بي إم جي الشرق الأوسط، قائلًا: "تبقى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هدفًا رئيسا لعمليات الاحتيال المؤسسي، ويُعزى ذلك إلى النمو الاقتصادي المتسارع، والثروات الشخصية، والتبني السريع للتكنولوجيا؛ لذا، يجب على المنظمات تعزيز دفاعاتها بشكل استباقي من خلال إجراء التحليلات المتقدمة، والكشف الفوري عن عمليات الاحتيال، والمراجعات الدورية للاستراتيجيات، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات للحد من فرص التواطؤ في الجريمة". على الرغم من أنَّ دراسة كي بي إم جي تقدم استنتاجات على مستوى العالم ككل، فإنَّ أهميتها تتجلى للمملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج كلها. ففي ظل سعي الشركات المتواصل نحو الابتكار والتوسع، أصبحت الحاجة إلى حماية داخلية قوية، ورقابة مؤسسية ومساءلة فعَّالة للإدارات، وقيادة أخلاقية، أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

الرياض

منذ 35 دقائق

• الرياض

سعر الكيلو بالتراضي بين البائع والمشتريبدء بيع «المواشي الحية بالوزن».. غداً

يبدأ يوم غد الخميس الموافق الأول من محرم 1447هـ، تطبيق ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن في خطوة تهدف إلى منح القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء وتوفر للمستهلك العديد من الخيارات والأسعار وللحد من العديد من السلبيات الملاحظة في أسواق النفع العام ومنها التضييق على المتلاعبين بالأسعار وسماسرة الطرق الذين يقفون على مسافات طويلة من أسواق المواشي بهدف الاستحواذ للسيطرة على السوق ومن ثم رفع الأسعار،وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها غير معنية بتحديد سعر بيع الكيلو بالنسبة للمواشي الحية المُعدة للذبح بالوزن فيما أكد عدد من كبار تجار الماشية أن القرار لا يشمل بيع الجملة للمواشي وهو خاص بالتفريد فقط كما أن تحديد السعر سيكون بالتراضي بين البائع والمشتري دون تدخل أي جهة،كما توقعوا أن ملاك الملاحم وتجار تجزئة اللحوم هم أكثر المستفيدين من هذه الخطوة بحكم خبرتهم في هذا النشاط. وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد أعلنت سابقا عن الضوابط والاشتراطات الخاصة ببيع المواشي الحية بالوزن، والتي منها ضمان الشفافية في عملية الوزن وإتاحتها للرؤية من قبل البائع والمشتري، مع تمكين المشتري من الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن إذا لزم الأمر، إضافة إلى منع التلاعب بالموازين أو القياسات، ومنح مراقبي الوزارة صلاحية إيقاف أي ميزان عن الاستخدام حتى التأكد من مطابقته للمواصفات المعتمدة. وفي هذا الشأن قال رئيس مجلس جمعية منتجي البيض وعضو لجنة الزراعة والمياه بغرفة الرياض المهندس خالد إبراهيم الصبار: "إن بيع المواشي الحية بالوزن خطوة تضفي مزيدا من الشفافية على حركة البيع والشراء في الأسواق وهي طريقة كانت موجودة ومتبعة في السابق خصوصا في العجول، ونرجو أن تسهم في تحقيق مستهدفاتها التي منها منح القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء وقد أظهرت ورشة عمل تم عقدها قبل عيد الأضحى أن آليات بيع الأغنام وفق نظام الميزان ستطبق وفقا لضوابط منها اقتصار البيع بالميزان على المشتري النهائي وذلك يعني أن بيع جملة الماشية غير مشمول وأن الأمر يقتصر على التفريد، وان تطبيق الوزن يتم بناء على رغبة المشتري دون إلزام جميع عمليات البيع باستخدام الميزان ويتم تحديد السعر من قبل البائع وفقا للوزن وقد شهدت تلك الورشة اعتراضات من قبل بعض الحضور على عدد من النقاط". وأشار الصبار: "إلى أن تعدد سلالات الماشية ومواصفات كل ذبيح من الأمور التي تصعب على المشرع إيجاد تسعيرة ثابته أو محددة". من جهته قال المستثمر في تجارة الماشية حمود محبوب القرشي يرجو الجميع أن تتحقق الفائدة المرجوة من قرار بيع المواشي الحية بالوزن والتي منها منح القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء وتوفر للمستهلك العديد من الخيارات والأسعار. وبحكم الإشعارات التي عممتها وزارة البيئة والمياه والزراعة على تجار الماشية والتي تتضمن تأهيل العاملين وتدريبهم على الاستخدام الصحيح للموازين لم تتضمن وجود جهة محددة ستكون مسؤولة عن وضع تسعيرة محددة يظهر لنا أن التسعيرة ستكون بالتراضي بين البائع والمشتري وهما من سيحدد سعر الكيلو وهذا منطقي في ظل تفاوت واختلاف أنواع الماشية ومواصفات كل ذبيحة. وتوقع القرشي أن يكون أصحاب الملاحم وتجار تجزئة اللحوم، هم المستفيد الأول من بيع المواشي الحية بالوزن وذلك بحكم خبرتهم ومعرفتهم بمواصفات الذبيحة التي يرغبونها فيما ستكون استفادة المستهلك العادي محدودة بعض الشيء في ظل تفاوت نوعيات الماشية ومواصفاتها. يذكر أن حجم الاستيراد السنوي للمواشي يبلغ أكثر من 4 ملايين رأس، إضافة إلى الإنتاج المحلي، وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة بشكل مستمر على تشجيع التجار والمستثمرين من المنتجين المحليين أو المستوردين على توفير العدد الكافي من الماشية الحية لتلبية طلب السوق المحلية، في ظل تغطية النقص في الإنتاج المحلي بما يضمن للمستهلكين توفرها بأسعار مناسبة.

الرياض

منذ 36 دقائق

• الرياض

«الشورى» يطالب بالنظر في الأعباء المالية المفروضة على المستوردين والمصدرينحوافز ومزايا لرفع نسبة مستخدمي مشروعات النقل العام

آلية لإدارة الأراضي والمصانع الصناعية المتعثرة بالسحب وإعادة الطرح مؤشر لكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة وتشديد الرقابة على المصنعين والمستوردين سرعة استكمال مشروعات العقبات الجبلية لتحقيق السلامة واختصار مسافات السفر دعوة "الجمارك" لدراسة أسباب زيادة الاعتراضات على الضرائب حظيت المطالبة بمعالجة أوضاع المصانع المتعثرة بـ78 صوتاً مؤيداً محققة بذلك الأغلبية المطلوبة لتكون التوصية التي قدمها عضو الشورى أحمد كريديس قراراً للمجلس طالب فيه هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بآلية متكاملة لإدارة الأراضي والمصانع الصناعية المتعثرة من خلال السحب وإعادة الطرح، وإطلاق منصة جذب شركاء ماليين وتقنيين للمصانع المتعثرة، ودعا المجلس الهيئة إلى دراسة البدائل التمويلية لتغطية تكاليف المرافق والخدمات للمدن الصناعية، وتسويق خبراتها في إدارة وتطوير المدن الصناعية لتتكامل معها الجهات ذات العلاقة. وخلال جلسة الشورى التي عقدت أمس برئاسة د. مشعل فهم السلمي نائب رئيس المجلس جرت مناقشة ومداولة أكثر من 20 بنداً والتصويت على عدد من التوصيات وطالب الشورى وزارة النقل والخدمات اللوجستية برفع نسبة مستخدمي مشاريع النقل العام بتوفير الحوافز والضوابط والمزايا؛ لتكون خياراً أكثر جاذبية من المركبات الخاصة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على رفع نسبة التوطين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوحيد السياسات والتشريعات والمتطلبات بين الجهات الحكومية المعنية؛ فيما يخص المخاطر واستمرارية الأعمال في نشاطات النقل والخدمات اللوجستية، داعياً إلى سرعة استكمال مشاريع العقبات الجبلية في المملكة؛ لتحقيق أعلى معايير السلامة، واختصار مسافات السفر، كما دعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة تحديد مسار يمر عبر الطرق القائمة ويربط جميع مناطق المملكة، وتسميته (مسار الملك عبدالعزيز الوطني)، وتطوير كفاءته وخدماته والمعالم السياحية على جانبيه، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة؛ لدعم استخدام حلول ومنشآت التخزين الذكية في القطاع اللوجستي. وبشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة طالب الشورى برفع مؤشر مطابقة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة، مع تشديد الرقابة على المصنعين والمستوردين لهذه المنتجات، وتطوير آليات لمعالجة التحديات التشريعية -ذات العلاقة- التي تواجه القطاع الخاص، ومواءمة المواصفات واللوائح التنظيمية مع متطلبات السوق والتقنيات الحديثة، داعياً إلى إجراء مراجعة شاملة لآلية تسويق المواصفات، وتحفيز استخدام منصة "واصف" الرقمية، وبشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك صوت المجلس بالموافقة على توصيات لدراسة الإجراءات المتبعة في عمليات فسح الإرساليات لشاحنات الترانزيت وإجراءات المنافسة، وتسهيلها بهدف تعزيز الاستثمار في قطاع النقل اللوجستي، إعادة النظر في الأعباء المالية المفروضة على المستوردين والمصدرين، وشركات النقل، ومناطق الإيداع، وتشجيع المنشآت التجارية الوطنية للانضمام لبرنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد، داعياً إلى دراسة أسباب زيادة الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة والجمركية ومعالجة ذلك. وفيما يخص التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية شدد المجلس على إجراء دراسات معمقة للأسواق الناشئة والواعدة، وتحديد الفرص المتاحة للمنتجات والخدمات السعودية وتسويقها، وطالب الهيئة بدراسة تطوير مبادرة (عبر الملحقيات)؛ لتكون قناة تواصل رسمية ومستدامة بين الغرف التجارية والملحقيات التجارية، ودعا المجلس في شأن آخر، المركز الوطني للرقابة إلى الالتزام البيئي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة؛ للاستفادة من الإدارة الاستباقية للمخاطر، والاستجابة المبكرة لحالات الطوارئ، والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص؛ لاتخاذ الإجراءات التي تضمن سرعة البت في القضايا البيئية، وتنفيذ الأحكام المتعلقة بها، وإجراء دراسات تقييم التأثير البيئي للمصانع القائمة على السواحل البحرية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية العاجلة. وأصدر مجلس الشورى قراراً آخر خلال جلسته طالب فيه هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتنسيق مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية؛ لتسريع الانتهاء من أتمتة المتبقي من متطلبات المحتوى المحلي في منصة اعتماد، والنظام الموحد للموارد الحكومية، وتطوير آليات إلزامية وموحدة؛ لجمع وتحديث بيانات المحتوى المحلي وخاصة المتعلقة بالطلب الكلي للجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة حسب القطاعات الاقتصادية، واستخدامها في إصدار تقارير تحليلية اقتصادية دورية، كما دعا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة إلزام مشاريع التخصيص بنسبة محددة من المحتوى المحلي، وربطها بآلية تقييم ومتابعة أثناء مراحل التصميم والتنفيذ، قرر المجلس بشأن الهيئة العامة للأوقاف توصيات لدراسة التحديات التي تواجه الأوقاف الأهلية بمختلف أنواعها، ووضع الحلول المناسبة لكل نوع منها وإبراز دور الهيئة التنموي والمجتمعي للأوقاف التاريخية، بما يعزز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً كأنموذج رائد في مجال الأوقاف، وفي سياق القرارات طالب المجلس الهيئة العامة للموانئ بتطوير إطار مؤسسي يربط بين المخطط الرئيس والاستراتيجية المؤسسية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتنفيذ تمارين افتراضية بشكل دوري لمحاكاة حوادث الانسكابات، بما يضمن الجاهزية والتعامل الأمثل معها عند وقوعها، وحث على وضع مؤشرات أداء؛ لرصد حوادث السلامة المتعلقة بالمعدات والأفراد والعمليات، وقياس آثارها المالية والتشغيلية، داعياً في ذات القرار إلى التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ لإعداد آلية فعالة لاستثمار عقاراتها وأراضيها بما يسهم في تنمية مواردها المالية. وبشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لكفاءة ترشيد المياه طالب المجلس بزيادة مبادراته الهادفة إلى ترشيد استهلاك المياه في القطاعين الزراعي والصناعي، داعياً إلى التنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان التزام الجهات الحكومية باستخدام المياه المجددة في أغراض الري داخل مجمعاتها، وأكد المجلس على التقرير السنوي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ لتخفيض قيمة الإيجارات السنوية لمباني المركز، داعياً إلى تبنّي خطة متكاملة؛ لتنمية الكفاءات المتخصصة، وتعزيز الشراكات، والتعاون مع المؤسسات التعليمية، كما طالب بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة؛ لتطوير حوكمة فاعلة لمؤشرات قياس الأداء للمركز والجهات ذات العلاقة. وناقش المجلس التقرير السنوي لمركز دعم هيئات التطوير والتقرير السنوي لوزارة البلديات والإسكان للعام المالي 45-1446 وأكد الدكتور هاني أبوراس أهمية المخططات الشاملة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، ودورها المحوري في تعزيز الاستدامة الحضرية والاقتصادية، مشيراً إلى أهمية المُضي قدمًا في استكمال المشاريع التنفيذية المنبثقة عنها، بوصفها ركيزة أساسية لتحقيق الأثر التنموي المنشود، وأشار الدكتور أسامة عارف إلى أهمية تطبيق قرار شهادة الأشغال الصادر بشأن إيصال التيار الكهربائي للمستفيدين على الرخص الجديدة التي صدرت بعد القرار واستثناء الرخص القديمة من ذلك، كما ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والتقرير السنوي للمركز الوطني للتخصيص، كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لأكاديمية مهد الرياضة. ودعا د. حسن آل مصلوم الأكاديمية بالتنسيق مع وزارة التعليم دراسة تخصيص مقاعد جامعية أو منح للموهوبين رياضياً الذين حققوا إنجازات ومراكز متقدمة في المنافسات الدولية والبطولات العالمية، في حين طالب الدكتور عثمان حكمي الأكاديمية بتطوير برنامج وطني تكاملي لاكتشاف وتطوير المواهب الرياضية تشرف عليه وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة يهدف إلى بناء منظومة متكاملة تتضمن تفعيل المدارس وأندية الأحياء والمساحات البلدية كمراكز تطوير رياضية أولية لصناعة أبطال المستقبل، وأكد الدكتور فهد التخيفي على الأكاديمية أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإجراء دراسة تفصيلية لتحديات تطوير المواهب في مجال الرياضة وحلول المعالجة، بالإضافة لبناء مؤشرات ذات شمولية تعكس مدى تحقيق الأكاديمية للأهداف المرجوة من تأسيسها.