«كي بي إم جي» ترصد زيادة ملحوظة في الاحتيال المرتبط بالمشترياتدراسة عالمية تشدد على أهمية الرقابة لمواجهة تحديات الاحتيال

يثير الاحتيال المالي قلقًا متزايدًا في منطقة الشرق الأوسط؛ ففي المملكة العربية السعودية التي تعد من أقل من المتوسط العالمي في جرائم الاحتيال المالي؛ حيث تتصاعد وتيرة حوادث الاحتيال بنسبة 15% سنويًا؛ ويُعزى ذلك إلى التحول الاقتصادي، والتكامل الرقمي، والجهود المكثفة المبذولة لتحقيق رؤية 2030.
وعلى نطاق أوسع في المنطقة، لا يزال أكثر من 223 ألف أصل رقمي عرضة للهجمات السيبرانية، ما يبرز الحاجة الملحة إلى الإنفاق بشكل أكبر على أمن المعلومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يُتوقع أن يصل إلى 3.3 مليارات دولار أمريكي خلال عام 2025.
وفي ظل اتساع نطاق المنظمات الإقليمية وتزايد ترابطها، تتصاعد حدة المخاطر والتي يأتي الكثير منها من داخل المنظمات نفسها، وقد كانت هذه هي الرسالة المحورية لدراسة "الأنماط والسمات العالمية للمحتال 2025" (Global Profiles of the Fraudster 2025)، وهي دراسة عالمية حديثة أصدرتها كي بي إم جي، تسلط الضوء على الأفراد المتورطين في الاحتيال المؤسسي حول العالم. ورغم أنَّ الدراسة تتناول حالات عالمية، إلا أن نتائجها واستكشافاتها تتشابه تشابهًا كبيرًا مع الحوادث التي تقع في منطقة الشرق الأوسط.
في السعودية، حيث تشهد الشراكات بين القطاعين العام والخاص واستثمارات البنية التحتية الضخمة ارتفاعًا غير مسبوق، أدى توسيع نطاق سلاسل الإمداد وعمليات المشتريات إلى إحداث ثغرات يستغلها المطلعون المتمرسون.
وتُؤكد كي بي إم جي حدوث زيادة ملحوظة في الاحتيال المرتبط بالمشتريات، وتحويلات الأموال غير المصرح بها، ومخططات تعارض المصالح داخل المنظمات الكبرى، ولاسيما في قطاعات حيوية، مثل: قطاعات البناء والتشييد، والرعاية الصحية، والخدمات العامة.
استنادًا إلى 256 تحقيقًا واقعيًا ضم أكثر من 660 متورطًا من دول مختلفة، يُشير التقرير إلى أنَّ الغالبية العظمى من عمليات الاحتيال المؤسسي لا ترتكبها جهات خارجية، أو مجرمو الإنترنت، بل ينفذها موظفون مخضرمون وموثوق بهم يعملون بصمت داخل المنظمة.
ووفقًا للدراسة العالمية التي أُجريت، يُعرّف "المحتال النموذجي" على أنه شخص يتراوح عمره بين 36 و55 عامًا، غالبًا ما يشغل منصبًا تنفيذيًا، أو إداريًا، ويكون قد أمضى في الشركة أكثر من ست سنوات. وما يثير الدهشة حقًا هو أن هؤلاء الأفراد نادرًا ما يثيرون الشكوك؛ بل يُنظر إليهم غالبًا على أنهم جديرون بالثقة وموثوق بهم، وهذا بالتحديد ما يمكّنهم من استغلال نقاط الضعف الداخلية الخفية سرًا.
يتمثل النوع الأكثر شيوعًا للاحتيال على مستوى العالم في الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات، والذي يتم غالبًا من خلال الاختلاس، أو الاحتيال المرتبط بالمشتريات. وفي أكثر من نصف الحالات، كان الجناة يعملون ضمن مجموعات تضم أفرادًا يتراوح عددهم بين فردين إلى خمسة أفراد.
وعلى الرغم من أنَّ معظم عمليات الاحتيال تسببت في خسائر تقل عن 200 ألف دولار أمريكي، فإنَّ تأثيرها امتد إلى ما هو أبعد من الجانب المالي؛ إذ تسببت في إلحاق أذى بالسمعة والاضطرابات الداخلية.
لعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو ما كشفته الدراسة من حقيقة ضعف الضوابط الداخلية وكونها العامل الرئيس الذي أتاح للجناة تنفيذ عملياتهم في 76 % من الحالات. كما أن أكثر من نصف الشركات المتضررة لم يكن لديها أي أنظمة رسمية فعالة لمكافحة الاحتيال.
وفي معظم الحالات، لم تنجح عمليات المراجعة الداخلية، أو التقنيات الحديثة في كشف عمليات الاحتيال، بل تم الكشف عنها من خلال المبلغين عن المخالفات والمعلومات غير الرسمية، وهو ما يبرز حقيقة أنَّ الثقافة المؤسسية والتواصل الفعال لا يقلان أهمية عن الامتثال الصارم في مكافحة هذه الظاهرة. في هذا الصدد، صرح نيكولاس كاميرون، شريك ورئيس استشارات التحقيقات الجنائية في كي بي إم جي الشرق الأوسط، قائلًا: "تبقى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هدفًا رئيسا لعمليات الاحتيال المؤسسي، ويُعزى ذلك إلى النمو الاقتصادي المتسارع، والثروات الشخصية، والتبني السريع للتكنولوجيا؛ لذا، يجب على المنظمات تعزيز دفاعاتها بشكل استباقي من خلال إجراء التحليلات المتقدمة، والكشف الفوري عن عمليات الاحتيال، والمراجعات الدورية للاستراتيجيات، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات للحد من فرص التواطؤ في الجريمة".
على الرغم من أنَّ دراسة كي بي إم جي تقدم استنتاجات على مستوى العالم ككل، فإنَّ أهميتها تتجلى للمملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج كلها. ففي ظل سعي الشركات المتواصل نحو الابتكار والتوسع، أصبحت الحاجة إلى حماية داخلية قوية، ورقابة مؤسسية ومساءلة فعَّالة للإدارات، وقيادة أخلاقية، أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

غرفة نجران تنهي استعداداتها لإطلاق منتدى نجران للاستثمار 2025

أنهت غرفة نجران استعداداتها لإطلاق فعاليات منتدى نجران للاستثمار 2025، الذي يقام خلال الفترة من 26-25 من شهر يونيو الجاري، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك بمركز الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والفعاليات. وأوضح المشرف العام على أعمال اللجنة التنفيذية للمنتدى عبد الله آل مخلص، أن المنتدى يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية بالمنطقة، وتسويق الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها منطقة نجران في مختلف القطاعات ومن أهمها الصناعة والتعدين، والزراعة، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للفرص الاستثمارية المطروحة خلال المنتدى تبلغ أكثر من (639) مليون ريال سعودي، موزعة على (53) فرصة استثمارية تم إعدادها بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة، ومعرض مصاحب يضم أكثر من (40) جهة مشاركة. ويشارك في المنتدى (25) جهة تمثل قطاعات حكومية وخاصة، تستعرض عبر أربع جلسات رئيسة أبرز محاور التنمية والاستثمار في قطاع الصناعة والتعدين، وتجارب ناجحة للاستثمار في المنطقة، ودور الجهات الداعمة والممولة، وجهود دعم وتسهيل المشاريع الاستثمارية. ويشهد المنتدى تنظيم (10) ورش عمل تخصصية تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المستثمرين، وتمكين رواد الأعمال من الانخراط في المشاريع التنموية والاستثمارية، بمشاركة (21) متحدثًا من داخل المملكة وخارجها، يمثلون نخبة من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي والاستثماري. وأكد آل مخلص، أن المنتدى يعد خطوة نوعية ضمن جهود الغرفة لتمكين المستثمرين وتحفيز بيئة الأعمال في المنطقة، وتفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يسهم في تحويل الفرص الواعدة إلى مشاريع تنموية مستدامة، ضمن رؤية غرفة نجران إلى جعل المنطقة بيئة استثمارية محفزة، قادرة على استقطاب رؤوس الأموال، والإسهام في توفير فرص عمل مستدامة، ودعم الاقتصاد المحلي، بما يعزز من مكانة نجران في خارطة الاقتصاد الوطني، ويسهم في استقطاب استثمارات نوعية تواكب التحولات الاقتصادية في المملكة، وتدعم مستهدفات برنامج تطوير المناطق وتعزيز الإمكانات المحلية.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

الذهب يواصل التراجع مع صمود اتفاق وقف النار بين إيران وإسرائيل

واصل الذهب تراجعه، والذي بدأ بفعل تراجع التوترات في الشرق الأوسط مع استمرار وقف إطلاق النار الهش بين إيران وإسرائيل، ما قلّل الطلب على الملاذات الآمنة. اقتربت السبائك من 3330 دولاراً للأوقية في تداولات آسيا، بعد أن أغلقت منخفضة بنسبة 1.3% يوم الثلاثاء. واستمر وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بعدما وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتقادات لاذعة للطرفين بسبب خروقات مبكرة. دفع عدم اليقين الجيوسياسي، إلى جانب التوترات التجارية ومشتريات البنوك المركزية، بأسعار الذهب إلى الارتفاع بنسبة 27% منذ بداية هذا العام، بما في ذلك تسجيل مستوى قياسي بلغ نحو 3500 دولار للأونصة في أبريل. ثقة المستهلك الأمريكي تهبط كما تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي بشكل مفاجئ في يونيو، ما يشير إلى استمرار القلق بشأن الآثار الاقتصادية للرسوم الجمركية على الاقتصاد وسوق العمل. وبينما قد يدفع ذلك الاحتياطي الفيدرالي لاستئناف سياسة التيسير النقدي في الأشهر المقبلة، جدد رئيس البنك جيروم باول تأكيده أن صانعي السياسات "ليسوا في عجلة من أمرهم". وغالباً ما يكون خفض أسعار الفائدة عاملاً إيجابياً للذهب، كونه لا يدرّ عائداً. وسجّل الذهب 3326 دولاراً للأوقية عند الساعة 8:18 صباحاً بتوقيت سنغافورة. وبقي مؤشر "بلومبرغ" للدولار من دون تغيير. كما لم تسجّل الفضة والبلاديوم تغيرات تُذكر، بينما تراجع البلاتين.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

مناقشات السوق السعودي ليوم الأربعاء 25 يونيو 2025

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس الثلاثاء، مرتفعا بنسبة 2.4 % ليغلق عند 10964 نقطة (+ 254 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ أسبوعين، وبتداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.5 مليار ريال، هي الأعلى منذ نحو شهر. ويشهد اليوم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة الطبية التخصصية في تاسي، حيث طرحت الشركة 75 مليون سهم بسعر 25 ريالا للسهم، تمثل 30% من رأس مالها، وبلغت تغطية الأفراد 1.5 مرة، وتم تخصيص 10 أسهم لكل مستثمر. وفيما يخص الأسواق العالمية.. صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي، أمس، بنسبة 1.19% أو ما يعادل 507 نقاط إلى 43089 نقطة عند الإغلاق، ليعزز مكاسبه منذ بداية العام إلى 1.28%. وفي سوق النفط.. هبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس بنسبة 6% أو 4.31 دولار إلى 67.18 دولار للبرميل. هذه المدونة وضعت لتسجيل ملاحظاتكم وآرائكم حول السوق وتوقعاتكم لهذا اليوم... مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.. للاطلاع على مفكرة السوق السعودي