قوة التطوع في «عام المجتمع» في الإمارات

أكد بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية بدولة الإمارات لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، أنه مع مُضيِّ شهرين من «عام المجتمع» بدولة الإمارات، لا يسعني سوى أن أقف عند مقولةٍ عربيةٍ مأثورةٍ من صميم موروثنا العريق تقول: «من كَثُر مالُه فلْيُعطِ منه، ومن قَلَّ فَمِن قلبه»، تحمل في طيّاتها حِكَماً متأصلة في تاريخ منطقتها، وتجسد بأفضل صورة القوةَ الجبارةَ للعمل التطوعي.
وقال بدر جعفر، ولعل تطوع المرء بوقته لمساندة الغير من أقدم وأصلب مبادرات المسؤولية الاجتماعية، فقبل ظهور الكيانات الخيرية والإغاثية بصفة رسمية، ازدهرت مجتمعات منطقتنا بثقافة المؤازرة والدعم المتبادل. وخير مثال على ذلك التقليد البدوي المعروف «بالفزعة» حينما كان يحتشد أفراد القبيلة لنجدة من استغاث، وهذا شكل من أشكال التطوع بكل ما للكلمة من معنى. وسواء بتوفير المأكل والمسكن للرُّحَّل المارّين بالصحراء، أو بتجمع أفراد المجتمع لبناء المنازل، كان ديدن «الفزعة» تجسيداً لمفهوم العزوة، وأن المجموعة كالبنيان المتراصّ، لا تذر فرداً منها وحيداً محتاجاً بلا سند.
واليوم، نلمس روح الفزعة ونشهدها ونعايشها بكل جلاء بالثقافة الإماراتية الأصيلة – ثقافة الكرم والعطاء والخدمة. ليس التطوع مجرد صورة من صور الإحسان، بل عماد المجتمعات المتينة ومصدر وحدة أفرادها وتلاحمهم أياً كانت خلفياتهم وجنسياتهم. وفي هذا البلد المعطاء المتنوع، نرى هذا الواقع في كل النواحي والجوانب.
منظور شخصي
وأضاف: رحلتي، ككثير غيري، تشكَّلت معالمها بمشاركتي في أعمال تطوعية في مراحلي الأولى. في المدرسة الداخلية التي ارتدتها في صِغري، كان من الإلزامي إتمام بِضع ساعات كل أسبوع في الخدمة المجتمعية، سواء بتعليم التلاميذ الأصغر سناً، أو بدعم المسنين، أو قضاء الوقت مع المرضى في المستشفيات المحلية. هذه التجارب التي كانت تبدو لي بسيطة آنذاك، هي ما غرس في أعماقي يقيناً لازمني طوال حياتي بالقوة الخارقة للعطاء والخدمة، والأهم من ذلك أنها كانت من أولى بذور التزامي بالعمل الخيري الاستراتيجي: فكرةَ أن العطاء، متى وَجَّهَتْه رؤيةٌ واضحة وهدفٌ مدروس، كان وسيلةً لتحقيق نتائج مستدامة وآثار طويلة الأمد.
هذه العبرة عالميةٌ بطبيعتها، فالعمل التطوعي غير مقتصر على منفعة المحتاج، بل إن آثاره تطول المتطوِّع ذاته. تُفيد العديد من الأبحاث أن التطوع بالوقت لخدمة قضية ما يُحسِّن السلامة العامة ويخلق في حياة الفرد غاية، ويقوي الصلات والروابط المجتمعية. وتشير الدراسات إلى أن أكثر من 90% من المتطوعين يشعرون بنشوة الإنجاز، سواء كان بالصداقات التي يكونونها أو المهارات التي يكتسبونها في سياق مبادراتهم أو بفضل إسهامهم في تحسين حياة إنسان.
مجتمع تطوعي
في كل وطن مزدهر، هناك أشخاص مُبادِرون مُقبلون دوماً على الخير هم الأساس، ليس لأنهم مُلزَمون بل لأنهم مدركون لقوة العمل الجماعي. تزخر الإمارات العربية المتحدة بالمبادرات التي تفسح المجال لتقديم الدعم والخدمة، فيها منظمات مثل «جمعية الهلال الأحمر الإماراتي» التي تقدم الإغاثات الإنسانية محلياً وعالمياً، وفيها برامج بيئية مثل «مشروع إعادة تأهيل السلاحف» تتيح للمتطوعين دعم جهود الحفاظ على الموائل البحرية. ومن الأمثلة أيضاً «مركز الشارقة للتطوع» الذي يؤدي دوراً مركزياً في تعزيز ثقافة الخدمة ويصل المتطوعين بقضايا مهمة وفرصٍ لدعمها عبر القطاعات المختلفة. وجدير بالذكر في هذا السياق «برنامج تكاتف» التابع لمؤسسة الإمارات، الذي يحشد المتطوعين لدعم مشاريع تنموية، وكذلك «برنامج ساند» الذي يقدم تدريبات في مجال الاستجابة الطارئة لإعداد المتطوعين لتقديم العون والدعم عند الأزمات. أما «المنصة الوطنية للعمل التطوعي»، فتوفر عشرات الخيارات لفرص التطوع في شتى المجالات، ليتسنى لكل فرد من المجتمع، أياً كانت مهاراته أو اهتماماته، مد يد العون والإسهام بالإحسان والتغيير.
ورغم الأهمية البالغة لهذه الجهود العظيمة، لا يقتصر العمل التطوعي في الواقع على المبادرات الواسعة، بل يتمثل أيضاً بأعمال الخير اليومية الفردية التي تقوي الترابط المجتمعي وتوطد العلاقات والصلات. فالمعلم الذي يعطي ساعات عمل إضافية لمساعدة الطلاب؛ والجار الذي يساعد جاره المسن في حمل الأغراض؛ والشاب الذي يتطوع بوقته لتنظيف شاطئ محلي أو مساعدة أطفال محتاجين، كلهذه المبادرات، رغم أنها قد تبدو ضئيلة لوحدها، تشكل مجتمعةً النسيج المتماسك لمجتمع متعاطفٍ ومترابط.
دعوة إلى العمل
في هذا العام، «عام المجتمع» في دولة الإمارات، تَكْمُن لكل منّا – أفراداً وأعمالاً ومؤسسات – فرصة للارتقاء بالعمل التطوعي إلى آفاق أعلى وأوسع. تمتلك الشركات التي تشجع موظفيها على التعاون معاً في أعمال تطوعية، ميزة فريدة تقوي فرقها وتعزز روابطهم وتنهض في الوقت نفسه بالمجتمع المحيط، كذلك الأمر في المدارس التي تغرس في العقول الفتية ثقافة الخدمة والتطوع لتبني منهم قادة مسؤولين في المستقبل.
ليس العمل التطوعي بالضرورة محصوراً بالمجتمعات المحلية، نرى ذلك في مساعي دولة الإمارات التي لطالما تصدرت المشهد العالمي للإغاثة الإنسانية، منها مبادرة هيئة السلام الأمريكية التي تحث الشباب الإماراتي على السفر لتبادل المعارف ومد جسور التواصل، ومثل هذه المبادرات مهم جداً لإبراز قيمنا الوطنية على المستوى العالمي.
وبإتاحة فرصٍ بناءةٍ للإسهام في رفعة الوطن عبر مشاركات عالمية، يستطيع برنامج كهذا توطيد العلاقات الدولية، وتنمية التفاهم والتواصل عبر الثقافات، وتعزيز مكانة دولة الإمارات بكونها محركاً للخير في العالم، وتمكين الإماراتيين الشباب من تشكيل مستقبل وطنهم والعالم أجمع بفعالية وحيوية.
ورغم القوة العظيمة التي تحملها مثل هذه البرامج الواسعة الطموحة، يبقى الفرد هو المُحدِث الأول للتغيير الحقيقي.
وهل من وقت أنسب من الآن للبدء بهذا التغيير؟
يُذكِّرنا شهر رمضان الفضيل بأن أطيب الثمار هي التي تُحصَد من العطاء الجماعي المشترك، لأنه قادر على مضاعفة الأثر وتحقيق أعظم النتائج من النوايا الحسنة. وفي كل مرة نهنّئ بعضنا البعض برمضان كريم، نتذكَّر ونُذَكِّر بأن الكرم والعطاء قوة تطول المُعطي والمتلقي على حد سواء. ثم يَحلُّ علينا عيدُ الفطر المبارك، ليتوِّج مساعي الجود والإحسان الرمضانية، مُتَجلِّياً باليمن والخير والبركات.
وفي عامنا «عام المجتمع»، أرجو أن يفتح كلٌّ منّا باباً، صغيراً كان أم كبيراً، للخدمة والعطاء - فقوة المجتمع من قوة الوطن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

٢٥-٠٤-٢٠٢٥

• سكاي نيوز عربية

الاستثمار بالأسواق الناشئة.. نقلة على طريق "عمل خيري" مستدام

وعلى اعتبار أن نماذج العمل الخيري التقليدية لا تزال عاجزة عن التصدي للتحديات الضخمة التي تواجهها الأسواق الناشئة ، توجه الإمارات جهودها نحو القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز المرونة وتحقيق الازدهار طويل الأمد من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في تلك الاقتصادات التي يعيش فيها نحو 85 بالمئة من سكان العالم. وكي يتم تجاوز المفهوم التقليدي للعمل الخيري لا بد على القطاع الخاص أن يتبنى نهجا استثماريا استراتيجيا يعزز الصمود، ويمكّن المجتمعات، ويحقق نتائج ملموسة ومستمرة على المدى الطويل، بما يسهم في خلق حلول مبتكرة لاستيعاب الاحتياجات الإنسانية التي تتجاوز 200 مليار دولار من المساعدات سنويا. ولتعزيز الحضور الدبلوماسي لدولة الإمارات من خلال دمج قطاع الأعمال والعمل الخيري ضمن مشاركاتها الدولية، عيّن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، قبل أيام بدر جعفر مبعوثا خاصا لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية. الأهداف الإستراتيجية لهذا التحول لا شك أن عملية التعاون بين قطاع الأعمال والعمل الخيري من شأنها أن تسهّل المشاركة والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية داخل الإمارات ، ومع القطاع الخاص على الصعيد الدولي. كما أن تمكين أصحاب الشأن والمعنيين في مجال قطاع الأعمال والعمل الخيري يصب في خانة دعم الأهداف الدبلوماسية والإستراتيجية لدولة الإمارات. ولطالما شكّلت دولة الإمارات نموذجا رائدا يجمع بين الأعمال والاستثمار والعمل الخيري، حيث تتبوأ الدولة مركزا هاما ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم ، وقد حققت القطاعات غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعادل 74.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس قوة القطاع الخاص وبيئة الأعمال التنافسية والمشجّعة على الابتكار، في ظل التزام الدولة بتحقيق التنوع الاقتصادي. كما تبوأت الإمارات المركز التاسع في عام 2024 على "مؤشر العطاء العالمي"، في تجسيد لدورها القيادي المستند إلى القيم والتحالفات الإستراتيجية، وتسخير قوة الشراكات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة المجتمعية. وسيعمل بدر جعفر، بصفته مبعوثا خاصا، على تعزيز دور الإمارات ضمن المجتمعات العالمية للأعمال والعمل الخيري، ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق الأولويات العالمية المشتركة، حيث يساهم هذا المنصب في تعزيز مكانة الدولة كمركز ديناميكي للدبلوماسية الاقتصادية والتمويل المستدام والتقدم الاجتماعي، من خلال توطيد الشراكات الهامة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والابتكار بما يجسد إيمان الإمارات بأهمية التعاون، والرؤية المستقبلية، والمسؤولية المشتركة، وفق التطلعات الإستراتيجية لـ "مئوية الإمارات 2071". وتواصل الإمارات جهودها في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العقد المقبل ليصل إلى 3 تريليونات درهم "نحو 817 مليار دولار أميركي" ، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومع السجل الحافل بالشراكات العالمية الرائدة، تؤكد دولة الإمارات التزامها برؤيتها الهادفة إلى تحويل تحديات اليوم إلى فرص في المستقبل.

العين الإخبارية

٢٥-٠٤-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

عبدالله بن زايد يعيّن مبعوثا خاصا لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية

عيّن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، بدر جعفر مبعوثاً خاصاً لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية. يأتي ذلك ضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالمي، وفي خطوة تعكس النهج الاستشرافي للدولة في المشاركات على مستوى المحافل الدولية. ولطالما شكّلت دولة الإمارات نموذجاً رائداً يجمع بين الأعمال والاستثمار والعمل الخيري، حيث تتبوأ الدولة مركزاً هاماً ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم، وقد حققت القطاعات غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 4.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعادل 74.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس قوة القطاع الخاص وبيئة الأعمال التنافسية والمشجّعة على الابتكار، في ظل التزام الدولة بتحقيق التنوع الاقتصادي. كما تبوأت دولة الإمارات المركز التاسع في عام 2024 على "مؤشر العطاء العالمي"، في تجسيد لدورها القيادي المستند إلى القيم والتحالفات الإستراتيجية، وتسخير قوة الشراكات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة المجتمعية. وسيعمل جعفر، بصفته مبعوثاً خاصاً، على تعزيز دور دولة الإمارات ضمن المجتمعات العالمية للأعمال والعمل الخيري، ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق الأولويات العالمية المشتركة، حيث يساهم هذا المنصب في تعزيز مكانة الدولة كمركز ديناميكي للدبلوماسية الاقتصادية والتمويل المستدام والتقدم الاجتماعي، من خلال توطيد الشراكات الهامة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والابتكار بما يجسد إيمان دولة الإمارات بأهمية التعاون، والرؤية المستقبلية، والمسؤولية المشتركة، وفق التطلعات الإستراتيجية لـ "مئوية الإمارات 2071". وفي هذا الصدد، قال جعفر: ' يشرّفني أن أعيّن مبعوثاً خاصاً لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، بما يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بالتعاون متعدد الأطراف، حيث تتطلب التحديات العالمية حلولاً جذرية وعملاً جماعياً، فمن خلال دمج جهود القطاع العام وقطاع الأعمال والعمل الخيري بإمكاننا تسريع التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المستدام للجميع'. وتواصل دولة الإمارات جهودها في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العقد المقبل ليصل إلى 3 تريليونات درهم 'نحو 817 مليار دولار أمريكي' ، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومع السجل الحافل بالشراكات العالمية الرائدة، تؤكد دولة الإمارات التزامها برؤيتها الهادفة إلى تحويل تحديات اليوم إلى فرص في المستقبل. ويساهم تعيين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان للمبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، في تعزيز النفوذ الدبلوماسي لدولة الإمارات من خلال دمج قطاع الأعمال والعمل الخيري ضمن مشاركاتها الدولية، عبر تسخير الشراكات متعددة الأطراف بهدف تحقيق أثر مستدام وازدهار مشترك. الأهداف الإستراتيجية: 1. التواصل: تسهيل المشاركة والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية داخل دولة الإمارات، ومع القطاع الخاص على الصعيد الدولي. 2. حشد الجهود: تمكين أصحاب الشأن والمعنيين في مجال قطاع الأعمال والعمل الخيري من دعم الأهداف الدبلوماسية والإستراتيجية للدولة. 3. زيادة الوعي: تعزيز الفهم المشترك بشأن أهمية التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الخيري، بشكل خاص بشأن الفرص المتاحة لتنفيذ ذلك عملياً. ويشمل تفويض المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، المبادئ المحددة في الرؤى الوطنية لدولة الإمارات، بما في ذلك رؤية "نحن الإمارات 2031" و"مئوية الإمارات 2071"، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة وريادة الدولة على المستوى الاقتصادي العالمي، وفي مجال المبادرات الخيرية. aXA6IDgyLjI3LjIxNy4xNjcg جزيرة ام اند امز CR

الاتحاد

٢١-٠٤-٢٠٢٥

• الاتحاد

عبدالله بن زايد يعيّن مبعوثاً خاصاً لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية

ضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالمي، عيّن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بدر جعفر مبعوثاً خاصاً لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، في خطوة تعكس النهج الاستشرافي لدولة الإمارات في المشاركات على مستوى المحافل الدولية. ولطالما شكّلت دولة الإمارات نموذجاً رائداً يجمع بين الأعمال والاستثمار والعمل الخيري، حيث تتبوأ الدولة مركزاً مهماً ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم، وقد حققت القطاعات غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 4.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعادل 74.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس قوة القطاع الخاص وبيئة الأعمال التنافسية والمشجّعة على الابتكار، في ظل التزام الدولة بتحقيق التنوع الاقتصادي. كما تبوأت دولة الإمارات المركز التاسع في عام 2024 على "مؤشر العطاء العالمي"، في تجسيد لدورها القيادي المستند إلى القيم والتحالفات الاستراتيجية، وتسخير قوة الشراكات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة المجتمعية.وسيعمل بدر جعفر، بصفته مبعوثاً خاصاً، على تعزيز دور دولة الإمارات ضمن المجتمعات العالمية للأعمال والعمل الخيري، ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق الأولويات العالمية المشتركة، حيث يساهم هذا المنصب في تعزيز مكانة الدولة كمركز ديناميكي للدبلوماسية الاقتصادية والتمويل المستدام والتقدم الاجتماعي، من خلال توطيد الشراكات المهمة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والابتكار بما يجسد إيمان دولة الإمارات بأهمية التعاون، والرؤية المستقبلية، والمسؤولية المشتركة، وفق التطلعات الاستراتيجية لـ "مئوية الإمارات 2071".وفي هذا الصدد، قال بدر جعفر: "يشرّفني أن أعيّن مبعوثاً خاصاً لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، بما يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بالتعاون متعدد الأطراف، حيث تتطلب التحديات العالمية حلولاً جذرية وعملاً جماعياً، فمن خلال دمج جهود القطاع العام وقطاع الأعمال والعمل الخيري بإمكاننا تسريع التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المستدام للجميع". وتواصل دولة الإمارات جهودها في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العقد المقبل ليصل إلى 3 تريليونات درهم "نحو 817 مليار دولار أميركي" ، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومع السجل الحافل بالشراكات العالمية الرائدة، تؤكد دولة الإمارات التزامها برؤيتها الهادفة إلى تحويل تحديات اليوم إلى فرص في المستقبل. المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية ويساهم تعيين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، للمبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، في تعزيز النفوذ الدبلوماسي للدولة من خلال دمج قطاع الأعمال والعمل الخيري ضمن مشاركاتها الدولية، عبر تسخير الشراكات متعددة الأطراف بهدف تحقيق أثر مستدام وازدهار مشترك. الأهداف الإستراتيجية: 1. التواصل: تسهيل المشاركة والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية داخل دولة الإمارات، ومع القطاع الخاص على الصعيد الدولي .2. حشد الجهود: تمكين أصحاب الشأن والمعنيين في مجال قطاع الأعمال والعمل الخيري من دعم الأهداف الدبلوماسية والاستراتيجية للدولة. 3. زيادة الوعي: تعزيز الفهم المشترك بشأن أهمية التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الخيري، بشكل خاص بشأن الفرص المتاحة لتنفيذ ذلك عملياً. ويشمل تفويض المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، المبادئ المحددة في الرؤى الوطنية لدولة الإمارات، بما في ذلك رؤية "نحن الإمارات 2031" و"مئوية الإمارات 2071"، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة وريادة الدولة على المستوى الاقتصادي العالمي، وفي مجال المبادرات الخيرية.