لملس يؤكد أهمية العمل المشترك والشفافية لتحقيق التنمية المستدامة

وأشار لملس، إلى أن اللقاء يأتي في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، من أجل النهوض بالعاصمة عدن ، وتحقيق الاستقرار، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، مؤكدا أن عدن تستحق اهتمامًا أكبر من الجميع، لرفع المعاناة عن سكانها، خاصة بعد الانتصار الذي حققه أبناؤها على مليشيات الحوثي قبل تسع سنوات.
وأضاف المحافظ لملس في اللقاء الذي أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، والوزراء، أن المدينة لا تزال تعاني من أزمات متعاقبة، نتيجة الصراع السياسي والقصور الإداري، وهو ما يتطلب تحركًا سريعًا من مختلف الجهات لتحسين الأوضاع، مشددًا على أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، سواء السلطة المحلية أو الحكومة أو الجهات ذات العلاقة.
واستعرض محافظ عدن الجهود التي بذلتها السلطة المحلية في بناء المؤسسات وتعزيز البنية التحتية، مؤكدًا أن السلطة المحلية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير مباني المديريات، وتحسين قطاع التعليم، وذلك من خلال تمويل محلي مباشر أو بالتعاون مع المحافظة، لافتا إلى تحقيق السلطة المحلية نجاحًا ملموسًا في تنمية الإيرادات، عبر تطبيق نظام الربط الشبكي وإنشاء نافذة موحدة للإيرادات، فضلا عن إنشاء مركز تنمية الإيرادات الذي دشنه الرئيس عيدروس الزُبيدي في أغسطس 2023، والذي ساهم بشكل كبير في تعزيز الإيرادات المحلية وتحسين آليات تحصيلها.
ونوه لملس إلى أن السلطة المحلية، نجت في إطلاق البرنامج الاستثماري للعام 2025 بقيمة 23 مليار ريال يمني، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات ستساهم في تحسين الخدمات الأساسية، ودعم مشاريع البنية التحتية، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأثنى لملس على الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، لضمان استقرار الأوضاع في العاصمة عدن ، مشيرًا إلى أن رجال الأمن يعملون بلا كلل ولا ملل في سبيل حماية المواطنين ومواجهة التحديات الأمنية، مؤكدا الجهود لتطوير المنظومة الأمنية مستمرة، من خلال تركيب كاميرات وأجهزة أمنية حديثة في جميع المديريات والمنافذ الرئيسية لعدن ، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة.
وفيما يتعلق بملف الأراضي، أوضح لملس أن إنشاء وحدة حماية الأراضي واللجان المجتمعية كان خطوة ناجحة، حيث ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، رغم بعض التحديات التي واجهتها، لافتا إلى أن السلطة المحلية تعمل حاليًا على تطوير آليات عمل هذه الوحدة، ومعالجة أي سلبيات ظهرت خلال تنفيذ مهامها، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المواطنين. كما شدد على ضرورة تمكين السلطات المحلية من أداء مهامها بفعالية، مقترحًا أن يتم منح مديري المديريات صلاحيات واسعة تجعلهم بمثابة محافظين في نطاقهم، مما سيساهم في تسريع حل المشكلات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ودعا لملس الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي إلى دعم السلطات المحلية وتمكينها إداريًا وماليًا، مع الإشراف والرقابة لضمان حسن الأداء، مشددًا على أن استمرار الوضع الحالي لن يخدم أحدًا، والمتضرر الوحيد هو المواطن.
كما تطرق لملس في سياق كلمته إلى عدد من القضايا الملحة التي تحتاج إلى تدخل عاجل، أبرزها ملف المعلمين وتأخر الرواتب، حيث أكد أن استمرار أزمة المعلمين وتأخير صرف مرتبات الموظفين أمر مرفوض، لما له من تأثير مباشر على العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الراتب هو المصدر الرئيسي لمعظم الموظفين، وتأخيره يزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وفيما يتعلق بأزمة الكهرباء، شدد على ضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، لافتًا إلى أن استمرار هذه الأزمة لا يخدم سوى المتربصين بعدن والمجلس الانتقالي والحكومة الشرعية، مثمنا في السياق بتوجيهات الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي لتأمين وقود الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك، مما ساهم في استقرار التيار الكهربائي نسبيًا.
وأكد لملس أن السلطة المحلية عملت على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، لدعم وتحسين الخدمات في المدينة ، مشيرًا إلى أن التنافس بين مديري المديريات أسهم في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية، بما في ذلك إنشاء مباني السلطة المحلية، وتحسين المرافق التعليمية، والإنارة، والسفلتة، والنظافة، والتحسين.
كما قدم لملس مقترحًا إلى الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، لعقد ورشة عمل تجمع الوزراء المعنيين والسلطة المحلية، لمناقشة الأولويات الملحة، والتأكيد على أن الدعم المقدم للعاصمة عدن يجب أن يكون استثنائيًا وأولوية مطلقة، ولا يرتبط ببقية المحافظات ، لا سيما فيما يتعلق بملف الكهرباء، الذي يحتاج إلى حلول استراتيجية ومستدامة.
وأكد محافظ عدن في ختام كلمته أن التحديات التي تواجه المدينة كبيرة، لكنها لن تثني السلطة المحلية عن مواصلة العمل بإصرار لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات، مشددًا على أن المواطن يجب أن يكون الأولوية في جميع السياسات والقرارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النبأ

منذ 2 ساعات

• النبأ

أمهات المختطفين باليمنيين تدين أحكاما حوثية ضد الصحفيين والنشطاء

دانت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، الأحد، إصدار الحوثيين أحكامًا "غير قانونية" ضد الصحفيين والناشطين ورجال الأعمال في مناطق سيطرتها. أمهات المختطفين باليمنيين تدين أحكاما حوثية ضد الصحفيين والنشطاء وقالت الرابطة في بيان لها "تابعنا بقلق بالغ استمرار ميليشيا الحوثي في إصدار أحكام قضائية غير قانونية بحق الصحفيين والناشطين ورجال الأعمال، في سلسلة خطيرة من الممارسات التي تعد مؤشرًا واضحًا لانتهاك أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان". وأقدمت ميليشيا الحوثي، بتاريخ 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، على اختطاف الصحفي محمد دبوان المياحي بعد اقتحام منزله في العاصمة صنعاء، على خلفية منشورات له في وسائل التواصل الاجتماعي عبر فيها عن رأيه بشأن ممارسات الجماعة بحق المواطنين، وفقًا للبيان. قالت مؤسسة موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الأحد، إن "الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية" التي طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية لموانئ الحديدة، غربي اليمن، بلغت أكثر من مليار دولار. وأضاف البيان، أن محكمة خاضعة للميليشيا أصدرت حكمًا جائرًا بحقه بعد شهور من الإخفاء القسري، قضى بسجنه لمدة عام ونصف، وإلزامه بتوقيع تعهد خطي، وتقديم ضمانة مالية مقدرة بخمسة ملايين ريال يمني، وتجريمه لممارسته حقه المشروع في التعبير. وتابعت "كذلك أصدرت ميليشيا الحوثي حكمًا آخر بحق المهندس عدنان الحرازي المختطف منذ يناير (عام 2023) مدير شركة برودجي التي تعمل في مجال الرقابة على العمل الإنساني، وتتمتع بثقة المنظمات الدولية، يقضي بسجنه لمدة 15 عامًا مع مصادرة أمواله وأصول شركته، دون اتباع إجراءات قضائية نزيهة أو تقديم أدلة قانونية واضحة، في خرق سافر للقوانين الوطنية". واعتبر البيان أن "هذه الأحكام جزء من منظومة قمع ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة ومصادرة الحريات". وحمل البيان، الحوثي كامل المسؤولية عن الانتهاكات النفسية والجسدية التي تمارس ضد المختطفين. ودعت رابطة أمهات المختطفين، المجتمع الدولي والهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية إلى ممارسة الضغط الحقيقي والجاد على الحوثي للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمد دبوان المياحي والمهندس عدنان الحرازي وجميع المختطفين والمخفيين قسرًا، والعمل من أجل وضع حد للانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني. وأردفت بالقول "إن الصمت إزاء هذه الانتهاكات المستمرة يعد تواطؤًا غير مباشر في إطالة معاناة المختطفين وذويهم، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل في اليمن". وأدى الصراع المستمر في اليمن منذ عشر سنوات، إلى تفاقم الوضع الحقوقي، حيث تعرض العديد من الصحفيين والناشطين والسياسيين والمواطنين للاختطاف والاحتجاز والإخفاء القسري.

نافذة على العالم

منذ 4 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : أمهات المختطفين تدين الأحكام الحوثية "الجائرة" بحق الصحفي المياحي ومدير شركة برودجي

الأحد 25 مايو 2025 10:00 مساءً أدانت رابطة أمهات المختطفين، إصدار جماعة الحوثي، أحكاما وصفتها بـ "الجائرة" ضد الصحفي محمد المياحي، ومدير شركة برودجي سيستمز عدنان الحرازي. وقالت الرابطة في بيان لها، إنها تابعت بقلق بالغ استمرار جماعة الحوثي في إصدار أحكام قضائية غير قانونية بحق الصحفيين والناشطين ورجال الأعمال، في سلسلة خطيرة من الممارسات التي تعد مؤشراً واضحاً لانتهاك أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان. وأضافت: "لقد أقدمت جماعة الحوثي، بتاريخ 20 سبتمبر 2024، على اختطاف الصحفي محمد دبوان المياحي بعد اقتحام منزله في العاصمة صنعاء، على خلفية منشورات له في وسائل التواصل الاجتماعي عبّر فيها عن رأيه بشأن ممارسات الجماعة بحق المواطنين، وبعد شهور من الإخفاء القسري، أصدرت محكمة خاضعة للجماعة حكماً جائراً بحقه قضى بسجنه لمدة عام ونصف، وإلزامه بتوقيع تعهد خطي، وتقديم ضمانة مالية مقدرة بخمسة ملايين ريال يمني، وتجريمه لممارسته حقه المشروع في التعبير". وأشارت الرابطة، لإصدار جماعة الحوثي حكماً آخر بحق المهندس عدنان الحرازي المختطف منذ يناير 2023، مدير شركة برودجي التي تعمل في مجال الرقابة على العمل الإنساني، وتتمتع بثقة المنظمات الدولية، حكماً يقضي بسجنه لمدة 15 عاماً مع مصادرة أمواله وأصول شركته. وأوضح البيان، أن الحكم الصادر ضد مدير شركة برودجي، تم دون اتباع إجراءات قضائية نزيهة أو تقديم أدلة قانونية واضحة، في خرق سافر للقوانين الوطنية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وأكدت الرابطة، أن هذه الأحكام الجائرة، جزءاً من منظومة قمع ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة ومصادرة الحريات، محملة جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن الانتهاكات النفسية والجسدية التي تمارس ضد المختطفين. ودعا البيان، المجتمع الدولي والهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية إلى ممارسة الضغط الحقيقي والجاد على جماعة الحوثي للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمد دبوان المياحي والمهندس عدنان الحرازي وجميع المختطفين والمخفيين قسراً، والعمل من أجل وضع حد للانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني. ولفتت إلى أن الصمت إزاء هذه الانتهاكات المستمرة يُعد تواطؤاً غير مباشر في إطالة معاناة المختطفين وذويهم، ويقوّض فرص تحقيق السلام العادل في اليمن.

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

عاجل.. إجراءات صارمة لتنظيم موسم الحج 2025

أوضح محمد المهدي، موفد "إكسترا نيوز" إلى مكة المكرمة، أن السلطات السعودية اتخذت عدة إجراءات صارمة لتنظيم موسم الحج لهذا العام وضمان راحة الحجاج من كافة أنحاء العالم. وذكر، عبر مداخلة من مكة المكرمة، أن وزارة الداخلية السعودية ووزارة الحج والعمرة قد قررتا إيقاف تأشيرات العمرة من داخل وخارج المملكة بدءًا من منتصف أبريل الماضي. وأكد، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص المملكة على تنظيم دخول الحجاج إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مشيرًا إلى أن السلطات السعودية وضعت ضوابط وشروطًا دقيقة لدخول مكة، تهدف إلى منع أي محاولات تسلل غير قانونية. وأضاف أن المخالفين سيواجهون عقوبات صارمة، منها غرامات مالية قد تصل إلى عشرة آلاف ريال سعودي، بالإضافة إلى حرمانهم من أداء فريضة الحج لمدة عشرة سنوات. وتابع، أنه يتم فرض غرامات مالية تصل إلى مئة ألف ريال سعودي على من يحاول نقل حاج غير حائز على تصريح حج معتمد، وذلك لضمان تنفيذ كافة الإجراءات الصارمة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الحجاج وتنظيم الأعداد بما يتوافق مع قدرة المشاعر المقدسة على استيعابهم. وأوضح، أن وزارة الداخلية السعودية قد أعدت خطة شاملة تشمل وضع كمائن على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة، بدءًا من مطار جدة وحتى الوصول إلى الأماكن المقدسة، كما يتم تطبيق رقابة صارمة على كافة الحجاج لضمان امتثالهم للقوانين المعتمدة. وأكمل المهدي قائلًا: "من أبرز الإجراءات الجديدة هو فرض بطاقة تصاريح خاصة بالحج لهذا العام، حيث لا يُسمح بدخول مكة أو أداء الصلاة في الحرم المكي إلا لمن يحمل هذه البطاقة المرقمة، والتي تحتوي على معلومات شخصية وباركود يُمكن مسحه عبر الهاتف المحمول للتحقق من صحة التصريح".