رابط النتيجة الرسمي للثانوية العامة 2025.. الدور الأول لجميع الشعب علمي وأدبي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عالم المال

منذ 30 دقائق

• عالم المال

تراجع الدولار لا يكفي.. الرقابة غائبة والتجار يتلاعبون بالأسعار

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تراجع سعر صرف الدولار وتحسن قيمة العملة المحلية لم ينعكسا بعد على أسعار السلع في الأسواق، مشيرًا إلى أن المواطن لا يشعر بأي تحسن اقتصادي رغم تحسن المؤشرات الكلية، وهو ما يُعزى بحسب قوله إلى استمرار تلاعب بعض التجار بالأسعار وغياب الرقابة الحازمة على الأسواق. وقال غراب إن غالبية السلع يتم تسعيرها وفقًا لسعر الدولار، فعندما يرتفع، ترتفع معه الأسعار فورًا، لكن عند تراجعه، تبقى الأسعار كما هي دون أي خفض يُذكر، مضيفًا أن الدولار تراجع في الفترة الأخيرة من 51 جنيهًا إلى أقل من 49، دون أن يقابل ذلك أي انخفاض فعلي في أسعار السلع. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تراجع الدولار من المفترض أن يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج، خاصة في ظل انخفاض تكلفة استيراد مدخلات الصناعة، وزيادة المعروض من الدولار في السوق، مما يسهل على المستوردين والمصنعين الحصول على مستلزماتهم، وهو ما يُفترض أن يترجم إلى تراجع في الأسعار وزيادة في الناتج المحلي، خصوصًا مع حالة الركود الحالية وضعف القوة الشرائية لدى المواطنين. وفي سياق متصل، وصف غراب مبادرة الحكومة الأخيرة لخفض الأسعار بأنها خطوة جيدة، بعد الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع قيادات الغرف التجارية والصناعية، وقال إن تقديرات الخفض المعلنة تتراوح بين 10 و15%، مشددًا على ضرورة متابعة تنفيذ المبادرة ميدانيًا، خاصة في المناطق الريفية والشعبية لضمان وصول التخفيضات إلى جميع الفئات، وبالأخص السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والزيوت والسكر والأرز. ولفت إلى أهمية رفع نسب التخفيضات لتحقيق أثر ملموس، خاصة على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن نجاح المبادرة يرتبط أيضًا بحزمة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لتقليل تكلفة الإنتاج، من بينها التيسيرات الجمركية والضريبية، والمحفزات الاستثمارية، بالإضافة إلى تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الموازنة الجديدة. وختم غراب بأن هذه الإجراءات من شأنها تنشيط حركة الإنتاج المحلي، تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز وفرة السلع في الأسواق بأسعار مقبولة، مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطن تدريجيًا، شرط استمرار الرقابة الصارمة وتفعيل آليات المتابعة على أرض الواقع.

مستقبل وطن

منذ 32 دقائق

• مستقبل وطن

رسميًا.. الجريدة الرسمية تنشر قراراً جديداً لرئيس الوزراء بشأن الحد الأدنى للأجور

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 30 مكرر "ط" الصادر في 30 يوليو سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2594 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية. نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وذكرت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛ وعلى القانون رقم 89 لسنة 2025 بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بالدولة كما جاء القرار بعد الاطلاع أيضا على القوانين واللوائح الخاصة المتعلقة لشئون العاملين بالجهات الإدارية غبر الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية وتعديلاته؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء. وتضمنت المادة الأولى من القرار: أنه اعتبارا من أول يوليو سنة 2025، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 1421 لسنة 2019، 1455 لسنة 2021، 1325 لسنة 2022، 4017 لسنة 2022، 1408 لسنة 2023، 4220 لسنة 2023، 631 لسنة 2024 بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عما يأتى بشأن الدرجة الوظيفية أو ما يعادلها كالتالي: - الدرجة الممتازة 13500 جنيه شهريًا. - العالية 11250 جنيهًا شهريًا. - مدير عام 10250 جنيهًا شهريًا. - الأولى 8500 جنيه شهريًا. - الثانية 8000 جنيه شهريًا. - الثالثة 7750 جنيهًا شهريًا. - الرابعة 7000 جنيه شهريًا. - الخامسة 7250 جنيهًا شهريًا. - السادسة 7000 جنيه شهريًا. وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن يُستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتي: اعتبارًا من أول يوليو سنة 2025 يستحق الموظف أو العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة ما يأتي: - عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف الأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية، سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم 89 لسنة 2025 المشار إليه، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازي الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول يوليو 2025. - لا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 السنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية، وتظل تُصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة لها. - تسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضها الموظف أوالعامل على الحافز التكميلي المشار إليه. وتضمنت المادة الثالثة من القرار بأن ينشر هذا القرار الجريدة الرسمية الصادر في 5 صفر سنة 1447 هجرية، الموافق 30 يوليو 2025 ميلادية.

تحيا مصر

منذ 43 دقائق

• تحيا مصر

وفقا لقانون الشيوخ.. تعرف علي الإجراءات المطلوبة من مرشح فور اكتسابه العضوية

حدد قانون الشيوخ الإجراءات المطلوب تنفيذها حال اكتساب العضو لعضويته بـ مجلس الشيوخ. وفقا لقانون الشيوخ.. تعرف علي الإجراءات المطلوبة من مرشح فور اكتسابه العضوية ووفق المادة (41) من قانون مجلس الشيوخ على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي سهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من اكتسابه العضوية، ووفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقًا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون. الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ، يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلًّا أو منتميًّا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة. وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مرشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (15) مقعدًا وخمسة وثلاثون ألف جنيه للقائمة المخصص لها (35) مقعدًا. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.