أحمد الباز: من الضروري مراعاة فترة انتقالية عادلة وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية

أحمد سعيد حسانين
قال المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد في حزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تحقيق العدالة هي الهدف الأسمى والأهم في أي خطوة أو أي قرار، وإلغاء قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية تأخرت كثيرًا لتحقيق العدل بحصول كل طرف على حقه، مشددا على ضرورة مراعاة تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر واحتياجات كل منهما.
موضوعات مقترحة
وأكد الباز في بيان له اليوم، ضرورة مراعاة فترة انتقالية عادلة وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، لحل الأزمة دون إلحاق ضرر بأحد الأطراف، موضحا أن المستأجر ليس مالكًا، والعدل يتحقق بإعادة الأمور إلى نصابها دون ظلم لأي طرف على حساب الطرف الآخر بطرق وآليات متوازنة ومدروسة، يؤخذ فيها الاعتبار بمصالح كل من الملاك والمستأجرين .
وشدد الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر على ضرورة الحفاظ على السلم المجتمعي عند صون حقوق الجميع واتخاذ قرارات وصياغة تشريعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع من شأنها تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات التنمية العمرانية، لافتا إلى أن هناك العديد من الملاك إن لم يكن أغلبهم والنسبة الأكبر من بينهم في حاجة شديدة للوحدة التي ينتفع بها المستأجر، بل إن بعض المستأجرين أغلقوا العين، وتركوها وهجروها دون الاستفادة منها أو تركها لصاحبها - المالك - ينتفع بها. وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن القيمة الإيجارية أصبحت غير مناسبة وتحتاج لإعادة النظر بما يتناسب مع سعر السوق ومراعاة مصالح الطرفين، ففي بعض المناطق مازال الإيجار لا يتجاوز الـ 5 جنيهات وأقصى إيجار 100 جنيه، وهي قيمة غير عادلة على الإطلاق، بالإضافة إلى أن هناك بعض الوحدات توارثها ورثة المستأجر، في حين أن المالك يبحث عن عين لأولاده وأبنائه، ومن ثم يجب إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، فمصلحة المواطن ومبدأ العدالة الاجتماعية على رأس الأولويات . وطالب المهندس أحمد الباز الحكومة بالإلتزام بمقترحها بمشروع القانون الذي تقدمت به إلى البرلمان بمنح المستأجر فترة انتقالية 5 سنوات لتحرير التعاقد مع زيادة في القيمة الإيجارية تحقيقاً للعدالة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصر 360

منذ 14 ساعات

• مصر 360

معركة الـ"خدمات المميكنة"..هل يحسمها تدخل "الأعلى للقضاء"؟

كتبت – دعاء عبد المنعم دعوة مجلس القضاء الأعلى نقيب المحامين لاجتماع أمس، بغرض بحث الأزمة الناتجة عن الرسوم التي فرضها رؤساء محاكم الاستئناف، والتي استدعت احتجاجا واسع النطاق من قبل النقابة، وصل ذروته بالإضراب عن الترافع أمام محاكم الجنايات أمس وأمس الأول، هذا الدعوة وهذا الاجتماع، اعتبره مراقبون للأزمة، دليلا على أن 'هناك حل يلوح في الأفق'. فهل تنتهي قريبا الأزمة الأطول والأعنف بين السلطة القضائية ونقابة المحامين خلال السنوات العشر الماضية. رسوم خدمات مميكنة.. خارج الأطر الدستورية والقانونية في بداية مارس الماضي، أصدر مجلس رؤساء محاكم الاستئناف قرارًا بزيادة الرسوم القضائية المدرجة 'مقابل خدمات مُميكنة'، وتضمنت زيادة تكلفة 33 خدمة بنسبة 10%، بواقع 60.5 جنيها على الشهادات ونقض الجنح وخدمات الاستعلام، ومبلغ 242 جنيهًا عند تذييل الأحكام المدنية والتجارية بالصيغة التنفيذية، ومبلغ 110 جنيهات لطلبات سرية الحسابات، ومبلغ 22 جنيهًا مقابل الحصول علي صورة طبق الأصل، أو صورة ضوئية من الحكم الجنائي لكل ورقة، كما شهدت بعض الرسوم زيادات وصلت من 300 % إلى 900 %، ومنها رسوم رفع الدعوى. منذ اللحظة الأولى، أعلنت نقابة المحامين رفضها لهذه الزيادة، وأن هذه الرسوم الجديدة مخالفة للدستور والقانون، وأن أي زيادة لا بد أن تتم من خلال تعديلات تشريعية. وأكدت النقابة 'خروج الطريقة التي جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية عن الأطر الدستورية والشرعية التي رسمها الدستور والقانون، باعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً علي قانون، وهو ما مثل خروجًا علي الالتزام الدستوري، بأن يكون التقاضي حقًا مصونًا وكفولًا لكافة'. كما اعتبرت أن الرسوم القضائية الجديدة تمثل أعباء جديدة على المحامين والمواطنين، وقد تتحول إلى امتياز، لمن يستطيع الدفع، وصولاً لكونها محاولة لخصخصة العدالة في مصر، وقال بعض المحامين، إن هذه الرسوم تخالف جميع الشرائع السماوية. مخالفة دستورية.. وقانونية يرى الرافضون لهذه الرسوم أنها تتناقض والمادة 97 من الدستور المصري، والتي تنص على 'التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضية الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة'. وكذا مع قانون رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته وآخرها تعديل عام 2017، وقد سبق أن رفض البرلمان زيادة الرسوم القضائية في عام 2017. جمعيات نقابية وبرلمانيون وأحزاب سياسية، أعلنت تضامنها مع المحامين، منها نقابة الصحفيين، بينما اعتبرت نقابة المهندسين، أن الأزمة ليست مقصورة على المحامين أو فئة بعينها، 'بل قضية عامة وشأن مجتمعي، يمس جوهر العدالة وحقوق كافة المواطنين في التقاضي'، كما أعلنت نقابة الصحفيين رفضها عن هذه الزيادة، موضحة أن تحميل المواطنين أعباء مالية غير مبررة يفاقم الأزمات، بدلا من حلها، ويعمق من أزمة العدالة الاجتماعية'. من جانبهم، قال مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، أن هذه الزيادة تأتي؛ بسبب الزيادات في مستلزمات أدائها، من أوارق وأحبار وماكينات تصوير وطابعات وغيرها. الاجتماع…. القرارات.. اجتماعات متتالية لمجلس نقابة المحامين، ونقباء النقابات الفرعية،منذ بداية إصدار قرار زيادة الرسوم، أسفرت عن تصعيد متتالي، بدءا من الرقفات الاحتجاجية، ثم الإضراب المؤقت، ثم الامتناع عن توريد آية مبالغ مالية إلى جميع خزائن المحاكم. وتم الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنقابة، على أن يظل المجلس فى حالة انعقاد دائم لاتخاذ خطوات تصعيدية أخرى، وفقًا لتطورات الأحداث ولحين انتهاء الأزمة، كما رفعت النقابة شعار 'لا رسوما إلا بقانون'. وفي يوم الأحد 13 إبريل، قام المحامون بوقفات احتجاجية داخل محاكم الابتدائية في جميع محافظات المصرية، وكانت مدة الوقفة لمدة نصف ساعة، بدأت من الثانية عشر والنصف ظهرًا تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية من أجل إلغاء الرسوم القضائية الجديدة. الامتناع عن توريد آية مبالغ مالية إلى جميع خزائن المحاكم لمدة 3 أيام خلال 15 حتي 17 إبريل الماضي، وتم وقف جميع الخدمات النقابية للمخالفين هذا القرار، وتوقيع عقوبة الإنذار وعدهم 61 محاميا. الإضراب العام عن الحضور أمام محاكم الاستئناف في جميع محافظات الجمهورية بتاريخ يوم الخميس 8 مايو، ووصلت الاستجابة إلى 90%. إضراب المحامون عن الحضور الجلسات أمام محاكم الجنايات منذ يوم الأحد 18 مايو في جميع محافظات الجمهورية، لمدة يومين، وأكدت النقابة على أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الإضراب للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، ووقف كافة الخدمات النقابية لهم. ومستقبلًا، سيتم تنظيم وقفات احتجاجية مرة أخرى أمام كافة المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية بتاريخ 29 مايو و18 يونيه من الساعة الواحدة ظهرًا، ولمدة ساعة، عن طريق دعوة الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية. المعركة تتخذ منحى أشد خطورة بمرور الوقت، ويبدو الطرفان متمسكين بموقفيهما، وقد يغير تدخل المجلس الأعلى للقضاء من ملامح المعادلة، لكن المؤكد أنها ستترك آثارها على المشهد القانوني في مصر لفترة طويلة قادمة.

نافذة على العالم

منذ يوم واحد

• نافذة على العالم

أخبار العالم : مصر.. نقابة المحامين تصعد ضد الرسوم القضائية.. والنقيب: ارتفعت بنسبة 500%

الاثنين 19 مايو 2025 09:30 مساءً نافذة على العالم - دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صعّدت نقابة المحامين في مصر احتجاجها على زيادة الرسوم القضائية المدرجة "مقابل خدمات مُميكنة"، من خلال منع أعضائها من حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. وسبق هذه الخطوة امتناع النقابة عن توريد أية مبالغ مالية إلى جميع خزائن المحاكم لمدة 3 أيام خلال منتصف الشهر الماضي، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم لرفض زيادة الرسوم بدعوى مخالفتها الدستور والقانون، بحسب النقابة. ورفع مجلس رؤساء محاكم الاستئناف المقابل المادي للخدمات المقدمة للمحامين والمتقاضين بداية من مارس/آذار الماضي، نظير الخدمات المُميكنة وتطويرها. في قرار محكمة استئناف القاهرة، شملت الزيادة 33 خدمة بنسبة 10%، منها مبلغ 60.5 جنيه (1.21 دولار) على الشهادات ونقض الجنح وخدمات الاستعلام، ومبلغ 242 جنيهًا (4.84 دولار) عند تزييل الأحكام المدنية والتجارية بالصيغة التنفيذية، و110 جنيهات (2.2 دولار) لطلبات سرية الحسابات، و22 جنيهًا (0.44 دولار) مقابل الحصول على صورة طبق الأصل أو صورة ضوئية من الحكم الجنائي لكل ورقة، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية. في المقابل، أصدرت نقابة المحامين بيانات رافضة للزيادة، وتصفها بأنها "غير دستورية"، قائلة إن موقفها لا يرتبط بـ"مطلب فئوي ولكن دفاعًا عن حق المواطن المصري في التقاضي، كما أن زيادة الرسوم يتطلب تعديلات تشريعية". ورد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بأنه تم توحيد المقابل المادى للخدمات دون رفع أو تعديل القيمة المالية، بعد دراسة الزيادات المضطردة في مستلزمات أدائها، من أوراق وأحبار وماكينات تصوير وطابعات وأوراق مؤمنة وغيرها، حسب وسائل الإعلام. ودخل البرلمان على خط الخلاف وتقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة لرفض زيادة الرسوم. وأعلنت نقابة الصحفيين تضامنها مع مطالبات المحامين، مُبررة موقفها بأن "زيادة الرسوم القضائية يشكل عبئًا غير مبرر على المحامين والمتقاضين، وضمان ألا يتحول التقاضي إلى امتياز لمن يستطيع الدفع". وقالت نقابة المهندسين إن الأزمة ليست مقصورة على المحامين أو فئة بعينها، "بل قضية عامة وشأن مجتمعي يمس جوهر العدالة وحقوق كافة المواطنين في التقاضي"، وفق بيان للنقابة. وقال نقيب المحامين المصريين، عبد الحليم علام، إن "النقابة مستمرة في التصعيد التدريجي ضد قرار زيادة الرسوم القضائية والتي ارتفعت بنسبة 500%، ولكن حتى الآن ليس هناك ردة فعل تجاه هذا التصعيد، رغم عدم مشروعية قرار زيادة الرسوم لمخالفته الدستور والقانون". وأوضح علام، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "فرض الرسوم يتطلب إصدار تشريع يحدد هذه الرسوم وقيمتها وأوجه صرفها، ولكن القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف يعد قرارًا إداريًا، رغم صدور أحكام قضائية عديدة سابقة ببطلان المجلس، وكذلك ببطلان الرسوم المفروضة من المجلس، ولم تنفذ من وزارة العدل حتى الآن". وأضاف علام أن نقابة المحامين صعّدت تدريجيًا من احتجاجها على القرار، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم لمدة نصف ساعة ثم ساعة، وبعدها اتخذت قرارًا بالامتناع عن توريد مبالغ مالية لخزائن المحاكم، ثم الامتناع عن حضور جلسات محاكم الاستئناف وبعدها امتنعنا عن الحضور أمام محاكم الجنايات، وسيتم تنظيم وقفات احتجاجية مرة ثانية بعد عيد الأضحى، ثم الدعوة إلى جمعية عمومية للنقابة لاتخاذ قرار بشأن الأمر. وأشار نقيب المحامين إلى دعوته للحكومة ومجلس النواب خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بوقف تنفيذ قرار زيادة الرسوم القضائية، التي قال إنها "تهدد 500 ألف محامي أعضاء بالنقابة، ويؤثر على حقوق المواطنين في اللجوء للقضاء، وقد يتجه لوسائل بديلة للحصول على حقوقه قد تضر بالأمن القومي، مطالبًا بضرورة تدخل مجلس النواب لحل الأزمة، ووقف تنفيذ القرار".

بلدنا اليوم

منذ يوم واحد

• بلدنا اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 19 مايو

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين في ختام التعاملات المسائية بعد سلسلة من الانخفاضات التي هوت بسعر أونصة الذهب من أعلى قمة له عند 3500 دولار. يجب مراعاة أن أسعار الذهب التالية لا تتضمن سعر الدمغة ولا المصنعية والتي تختلف من تاجر لآخر وتصل إلى نحو 10% من سعر الجرام. سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5211 جنيها للجرام. سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4560 جنيها للجرام. سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3908 جنيهات للجرام. وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين في ختام التعاملات المسائية نحو 36480 جنيها بمقدار ارتفاع بلغ 200 جنيها، ويزن ثمانية جرامات وتتراوح مصنعيته من 8 إلى 10% من سعر الجرام. تسببت تصريحات ترامب وقراراته الاقتصادية في تغيرات حادة بسوق الذهب، فبعد إعلانه مجموعة من الرسوم الجمركية، تحركت أسعار المعدن الأصفر لتصل لأعلى قمة لها عند 3500 دولار للأوقية. وبمجرد إعلانه تخفيض التعريفات الجمركية المفروضة على الصين لمدة 90 يوما عادت أسعار الذهب للانخفاض ليصل سعر الأوقية اليوم الاثنين نحو 3249 دولارا للأوقية. وتؤكد الدكتورة رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن أسعار الذهب تتأثر صعودا وهبوطا بالسياسة الأمريكية وبتحركات الرئيس الأمريكي فيما يخص الملف الاقتصادي. وتوقعت أن يصل سعر أونصة الذهب إلى 2700 دولار بنهاية العام الحالي 2025، في ظل الإقبال على الاستثمار في الذهب كملاذ آمن في أوقات الحروب وحالة اللا يقين الحالية. يذكر أن الانخفاض الحالي في سعر الذهب جاء نتيجة انخفاض التوترات الجيوسياسية بين الهند وباكستان وبدء مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا برعاية تركية. وتجتمع لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي الخميس المقبل للنظر في أسعار الفائدة بعد أن خفضتها في آخر اجتماع لها بقيمة 225 نقطة كأول تخفيض منذ نوفمبر 2020. وأكد الدكتور محمد يونس أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة الأزهر أن الاجتماع المقبل سيشهد تخفيض الفائدة بنسبة أقل من الاجتماع السابق في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار.