
الساعي: التكامل الخليجي سيرفع الناتج الخليجي بنسبة 40 %
قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين باسم محمد الساعي ، إن الاقتصاد العالمي يمر بتحوّلات جوهرية غير مسبوقة بعد 30 عامًا من العولمة، متجهًا نحو نزعة وطنية وحواجز متزايدة تعرقل التدفقات التجارية وسلاسل التوريد
وذكر خلال منتدى الأعمال البحريني الإماراتي أن هذه التغيرات خلقت حالة من 'الارتباك والتخوف' لدى أصحاب المؤسسات والقطاع الخاص، وأثّرت سلبًا على بيئة الأعمال، لا سيما في الدول ذات الاقتصادات الصغيرة.
وأضاف الساعي أن دول مجلس التعاون الخليجي تعيش اليوم مفترق طرق اقتصادي ، يتطلب منها التكيف بسرعة مع التحديات الإقليمية والعالمية. وقال: 'الاقتصادات الضخمة حولنا تتكتل، وإذا لم نتكامل، فإن قوتنا وتأثيرنا الاقتصادي سيضعف'. واعتبر أن القطاع الخاص متعطش لمشاريع الوحدة الاقتصادية الخليجية.
ودعا الساعي إلى الشروع الفوري في تكامل اقتصادي ثنائي بين البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، معتبرًا أن هذا النموذج يمكن أن يشكل نواة لتكتل أوسع. وقال: 'بيننا وبين الإمارات روابط قوية على مستوى القيادة والبنية الاقتصادية، إجراءاتنا وتشريعاتنا متقاربة، ونسب مساهمة القطاع الخاص لدينا متشابهة'.
وأوضح الساعي أن هذا التكامل الثنائي سيوفر أرضية عملية لتوسيع التعاون لبقية دول مجلس التعاون.
وقدّر الساعي أن التكامل الكامل بين دول مجلس التعاون من شأنه أن يرفع الناتج المحلي الخليجي من 3.3 تريليون دولار في عام 2023 إلى 4.5 تريليون دولار خلال عشر سنوات، أي بنسبة نمو تصل إلى 40 %. وأضاف أن هذه الزيادة ليست أمنية بل نتيجة متوقعة إذا ما تم تجاوز التحديات وتم التوجه لمزيد من تحرير حركة البضائع والعمالة والاستثمار.
وأكد أن دول الخليج تمتلك مقومات تؤهلها لتكون من أسرع الاقتصاديات نموًا في العالم، مستندة إلى استثمارات قوية في التعليم والصحة، وبنية تحتية متقدمة، وموقع استراتيجي في قلب طرق التجارة العالمية.
وكانت فعاليات منتدى 'الأعمال البحريني الإماراتي' أنطلقت صباح أمس الأول باستضافة من غرفة تجارة وصناعة البحرين وحضور عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة واسعة من جانب المسؤولين وممثلى مجتمع الأعمال بالبلدين حيث بحث المنتدى آليات تعزيز التكامل الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك في مختلف القطاعات الواعدة والاستفادة من النمو المتسارع في البلدين الشقيقين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
الذهب يواصل الارتفاع بسبب التوترات الإقليمية
شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال اليومين الماضيين، على خلفية التصعيد العسكري المتبادل بين إيران وإسرائيل، وسط حالة من الترقب والقلق في الأسواق المالية العالمية. وأظهرت بيانات التداول ارتفاع سعر أونصة الذهب إلى مستويات تجاوزت 3400 دولار، فيما صعد سعر الغرام في الأسواق المحلية بنسب متفاوتة، مدفوعًا بمخاوف المستثمرين من اتساع رقعة النزاع وتأثيره على استقرار المنطقة، خصوصًا في ظل تزايد الحديث عن احتمالات استهداف منشآت نفطية وممرات ملاحية حيوية مثل مضيق هرمز. وفي اتصال هاتفي مع "البلاد"، أفاد أحد تجار الذهب المحليين بأن أسعار الذهب في البحرين سجّلت ارتفاعًا بنسبة 1.9% خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أن الأسعار بدأت في الصعود بشكل ملحوظ منذ اللحظات الأولى التي برزت فيها تلميحات الحرب والتحذيرات الإقليمية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على السوق المحلي. وأكد أن أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا خطيرًا في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن استمرار التصعيد العسكري قد يؤدي إلى زيادات إضافية في الأسعار، مضيفًا أن الصورة لا تزال غير واضحة حتى الآن، وفي حال استمرار الحرب دون وجود تطمينات جدية، فمن المرجح أن تواصل الأسعار مسارها التصاعدي. وأشار إلى أن سوق الذهب في البحرين تأثر بشكل كبير خلال أقل من عام، حيث تضاعفت الأسعار تقريبًا نتيجة للضرائب وارتفاع تكاليف المصنعية، مبينًا أن أسعار الذهب باتت تفوق القدرة الشرائية للكثيرين، ومن يتمكن من الشراء اليوم إما من الفئات ذات الدخل المرتفع أو من المقبلين على الزواج. وبحسب الرصد، تبين أن سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفع من 40.64 دينارًا إلى 41.95 دينارًا يوم أمس، كما شهد عيار 22 زيادة من 37.54 دينارًا إلى 38.45 دينارًا، وارتفع سعر عيار 21 من 35.85 دينارًا إلى 36.70 دينارًا، أما عيار 18، فقد سجل ارتفاعًا من 30.48 دينارًا إلى 31.46 دينارًا، ما يعكس اتجاهًا تصاعديًا واضحًا في أسعار الذهب المحلية. يُذكر أن أسعار الذهب عالميًا تُعد مؤشرًا حساسًا لأي اضطرابات جيوسياسية، ويُتوقع أن تبقى متقلبة طالما ظل التصعيد في المنطقة دون أفق واضح للحل.


البلاد البحرينية
منذ 13 ساعات
- البلاد البحرينية
المفوضية الأوروبية: 241 مليار يورو لتوسيع إنتاج الطاقة النووية في الاتحاد الأوروبي
أعربت المفوضية الأوروبية عن الحاجة إلى توسيع المخطط الأوروبي لإنتاج الطاقة النووية باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 241 مليار يورو "حوالي 277 مليار دولار" بحلول عام 2050. وفي بيان لها ذكرت المفوضية أن هذ التمويل يعد ضروريًا لتنفيذ خطط بعض دول الاتحاد الأوروبي الرامية سواء إلى تمديد عمر المفاعلات النووية القائمة أو بناء مفاعلات كبيرة جديدة، منوهة إلى الحاجة لاستثمارات إضافية على المدى الطويل لبناء مفاعلات صغيرة أو الانشطار النووي، حيث يجب أن تشمل مصادر التمويل كلا من القطاعين العام والخاص. وأكدت أن جميع حلول الطاقة الخالية أو منخفضة الكربون تعد ضرورية بشكل حاسم لإزالة الكربون من نظام الطاقة في الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى توقعاتها بانتاج أكثر من 90% من الكهرباء في الاتحاد الأوروبي من مصادر طاقة خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2040، وذلك بشكل أساسي من مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن الطاقة النووية أيضًا. وتولي بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا وبلجيكا، اهتمامًا كبيرًا بالطاقة النووية، فيما تخطط بولندا لبدء بناء أول محطاتها للطاقة النووية في عام 2028.


البلاد البحرينية
منذ 19 ساعات
- البلاد البحرينية
خدمة الإنسانية.. مبادرة 'بيل غيتس أنموذجا'
ليس من السهل أن يتنازل إنسان عن معظم ثروته، ناهيك عن أن تكون تلك الثروة من الأكبر في العالم، وأن يكون صاحبها أحد رموز الاقتصاد الرقمي في العصر الحديث. لكن بيل غيتس، المؤسس الشريك لشركة ميكروسوفت، اختار أن يوجّه 99 % من ثروته الهائلة التي يُتوقّع أن تصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2045 نحو دعم الصحة والتعليم في أفريقيا، القارة التي طالما عانت من التهميش والتجاهل في خطط التنمية العالمية. فقد تناقلت الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي أن غيتس أعلن في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عن تعهده بإنفاق معظم ثروته خلال العشرين سنة القادمة عبر مؤسسته الخيرية، مُوجّهًا استثمارات إنسانية ضخمة نحو تمكين الإنسان الأفريقي من خلال الرعاية الصحية والتعليم. 'إطلاق الإمكانات البشرية كفيل بأن يضع كل بلد في القارة الأفريقية على طريق الرخاء'.. هكذا عبّر غيتس عن فلسفة المبادرة، واضعًا إصبعه على الجرح الذي يؤرّق المجتمعات الأفريقية: غياب الاستثمار الحقيقي في الإنسان. اللافت في هذه المبادرة أنها لا تستند إلى التبرع المالي فحسب، بل تدعو إلى استنهاض طاقات الشباب الأفارقة أنفسهم، وتشجيعهم على تسخير أدوات العصر – وفي مقدّمتها الذكاء الاصطناعي – من أجل الارتقاء بأنظمة الرعاية الصحية والتعليم. بمعنى آخر، لا تقتصر المبادرة على العطاء، بل تحمل روح الشراكة، وتنظر إلى أهل القارة بوصفهم شركاء في صناعة الحل، لا مجرد مستفيدين من المساعدة. إننا أمام مشهد يُعيد الاعتبار لفكرة 'الثروة كأداة للخير'، في وقت طغى فيه الجشع، وارتفعت فيه أسوار المصالح الخاصة، حتى بات الحديث عن المسؤولية الاجتماعية عند الكثير من أصحاب الأموال ترفًا لفظيًا لا يُترجم إلى أفعال، وفي المقابل، تأتي مبادرة غيتس لتثبت أن الخير لا يزال ممكنًا، إذا ما توفّر الإيمان بالإنسان، والرغبة في التغيير. قد يقول قائل إن أفريقيا ليست مسؤولية بيل غيتس، وربما هي كذلك. لكنّ مبادرته هذه تؤكد أن الانتماء الإنساني أوسع من حدود الجنسية واللغة والعرق والدين. إننا جميعًا أبناء كوكب واحد، والألم الإنساني لا ينبغي أن يظل شأنًا محليًّا. من حقنا، نحن أبناء الدول النامية – سواء في أفريقيا أو العالم العربي – أن نتساءل: كم من أصحاب الثروات في منطقتنا يفكّرون بهذه الطريقة؟ وكم منهم يرى في أمواله وسيلة للارتقاء بالمجتمع، لا مجرّد رصيد يتضخم في البنوك؟ نحن بحاجة إلى نماذج تُشبه بيل غيتس، ليس في حجم الثروة، بل في عمق الرؤية والإحساس والصدق في تقديم الخير والعطاء في سبيل تحقيق أفضل النتائج لتوفير سبل العيش الكريم للمحتاجين. من المؤسف أن كثيرًا من الميسورين ورجال الأعمال في مجتمعاتنا لا يزالون بعيدين عن تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية والإنسانية، رغم ما منّ الله به عليهم من سعة في الرزق والقدرة على إحداث فرق حقيقي في حياة الناس. فنادرًا ما نرى من يمد يده لدعم مشروع خيري صحي أو تعليمي أو يساهم في إنشاء مركز يخدم المجتمع، وكأنّ العمل الخيري حكرٌ على القليل القليل ممن استشعروا نعمة المال كأمانة، لا كامتياز. إن المجتمعات لا تنهض فقط بالقوانين والمؤسسات، بل بتكاتف أفرادها، خصوصًا أولئك الذين أُوتوا من النعم ما يجعلهم قادرين على إحداث التغيير، إن أرادوا. الخلاصة.. إن ما فعله غيتس لا يعتبر صدقة، بل استثمار في المستقبل، وحين يُستثمر المال في الإنسان، فإن العائد لا يُقاس بالأرقام، بل بالأثر. هل وصلت الرسالة؟.