بلينكن: حرب غزة ستظل تؤرقني.. وبايدن كان مسؤولاً عن قرارات الإدارة بالكامل
قال وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن في مقابلة الأربعاء، إن أكثر ما "يؤرقه طويلاً" بشأن فترته في الخارجية الأميركية بعهد الرئيس السابق جو بايدن، هو "المعاناة الإنسانية المروعة على الجانبين في الشرق الأوسط وغزة"، ودافع عن بايدن في وجه اتهامات بالتغطية على تدهور صحته العقلية، مشدداً على أنه كان مسؤولاً عن كل السياسات والقرارات التي اتخذت في عهده.
وأجرت منصة The Bulwark التي أسسها جمهوريون سابقون ومعلقون وسياسيون محافظون باتوا يميلون للحزب الديمقراطي، مقابلة مع بلينكن الأربعاء، تناولت تعليقه على حرب الرسوم الجمركية التي شنها الرئيس دونالد ترمب، والتغييرات اللاحقة في وزارة الخارجية بعهد خليفته ماركو روبيو، والحرب في أوكرانيا، وما إذا كانت هناك عملية للتغطية على تدهور الصحة العقلية لبايدن للسماح له بالترشح لفترة ثانية، قبل أن ينسحب في يوليو 2024.
وجاء تعليق بلينكن بشأن غزة، رداً على سؤال بشأن ما كان ليقوم به بشكل مختلف خلال ولايته، وقال بلينكن: "الشيء الذي سيبقى يؤرقني لفترة طويلة هو، من دون شك، الشرق الأوسط وغزة، والمعاناة الإنسانية المروّعة التي شهدناها على كافة الأطراف".
واعتبر أنه "كان من الممكن أن نصل إلى وضع أفضل بشكل أسرع مما فعلنا، رغم أننا في النهاية وصلنا إلى هذا الوضع عند مغادرتنا للمنصب"، في إشارة إلى الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير، قبل ساعات من مغادرة بايدن للسلطة في 20 يناير، وانهارت في 18 مارس، باستئناف إسرائيل لغاراتها العنيفة على القطاع.
وخلال إدارة بايدن، قدَّم ثلاثة عشر مسؤولاً على الأقل، استقالاتهم، بما في ذلك من وزارة الخارجية والبيت الأبيض والجيش احتجاجاً على الدور الأميركي في دعم إسرائيل، وقال مسؤولون إن بايدن وبلينكن لم يضعا خطوطاً حمراء لإسرائيل، وأن الرسالة التي تلقاها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من واشنطن، هي أنه "كان في مقعد السائق، وكان يتحكم في مسار الأمور، وكان الدعم الأميركي موجوداً، وأنه كان بإمكانه اعتبار ذلك أمراً مفروغاً منه".
حرب أوكرانيا
وبشان حرب أوكرانيا، اعتبر بلينكن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "حصل على هدية الكريسماس مبكراً"، بحصوله على "كل ما يريد، ومجاناً"، في حربه بأوكرانيا، مشيراً إلى "تنازلات" قدمتها إدارة ترمب للرئيس الروسي.
وقال بلينكن: "روسيا شنت عدواناً مروعاً ضد أوكرانيا والنظام العالمي الذي وضعناه ودافعنا عنه، وتتم تبرئته (بوتين) من هذا الآن، وبتنا نتحدث بشكل مباشر وأحادي عن منحه الأراضي التي سيطر عليها، والاعتراف بسيطرة روسيا على القرم، ورفع العقوبات عن خط غاز نوردستريم 2 الذي نجحنا في إقناع الألمان بوقفه، ونحن نتحدث الآن عن إعادة بناء الاعتماد الأوروبي على روسيا، ومنع أوكرانيا من الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)".
وأضاف: "نحن بشكل ما نعاقب الضحية ونكافئ المعتدي".
ودافع بلينكن عن إدارته وبايدن لملف المساعدات الأوكرانيا، وقال: "حاولنا منح الأوكرانيين ما يحتاجونه لصد العدوان الروسي، وحتى قبل الغزو، في سبتمبر وديسمبر 2021، حين كنا نحاول بناء تحالف للدفاع عن أوكرانيا، وتقوية الناتو، ومعاقبة روسيا إذا غزت أوكرانيا".
صحة بايدن العقلية
وعما إذ كانت الإدارة الأميركية أخفت تدهور صحة بايدن العقلية، دافع بلينكن عن الرئيس السابق، وقال إن كل السياسات التي اتخذت في عهده كانت بقرار منه، رافضاً مزاعم عن أنه لم يكن منخرطاً في صنع القرار، إذ يصفه الرئيس الحالي دونالد ترمب عادة بـ"جو النائم"، ودائماً ما يكرر أنه "لم يكن يدري ماذا يفعل".
وألقى بلينكن اللوم على فشل الإدارة في إيصال مجهوداتها إلى الشعب الأميركي، و"ربط ما كان يحدث من أمور جيدة حولنا، بما كنا نفعله".
وتابع: "كل قرار اتخذناه، وكل تقييم أصدرناه، وكل سياسة اتبعناها، كانت قراراته هو، لم تكن قرارات شخص آخر، لم أكن أنا، ولم يكن أيٌّ من المستشارين الآخرين. كل ما قمنا به كان ناتجاً عن قرار اتخذه هو، وكان قراراً مبنياً على نقاش، وعلى جدل، وعلى حوار عميق، وقد كان منخرطاً فيه بالكامل".
وأضاف: "يمكنك أن تقول لا تعجبني نتائج تلك السياسات، وهذا مقبول، لكن لا يمكنك أن تقول إنه (بايدن) لم يكن هو الشخص المسؤول عنها، أو أنه لم يتخذ تلك القرارات بنفسه، أو أنه لم يصدر تلك الأحكام، أو لم يتحمّل نتائجها".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 4 ساعات
- Independent عربية
وحده ترمب قادر على لجم إسرائيل
انهالت الإدانات الغاضبة سريعاً بسبب سلوك إسرائيل في الحرب على غزة. شهد النصف الثاني من عام 2024 موجة انتقادات، غلبت عليها اللهجة اللاذعة من الاتحاد الأوروبي وإدارة بايدن على خلفية الدمار غير الضروري الذي ألحقته إسرائيل بالقطاع، واستخدامها المفرط للذخائر ضد غير المقاتلين، وتجويعها للسكان، ومنعها المساعدات الإنسانية، ورفضها المشاركة في وضع إطار سياسي لحقبة ما بعد الحرب في غزة، وتلكؤها في إنهاء الحرب حتى، واتهامها بارتكاب أفعال ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. لكن هذا الأسبوع، ارتفع سقف الانتقادات وتصاعدت حدة التنديد. أين نبدأ؟ من البيان البريطاني – الكندي - الفرنسي المشترك في شأن إسرائيل، وتعليق بريطانيا المحادثات التجارية، واتخاذ الاتحاد الأوروبي قراراً بمراجعة الاتفاقات المشتركة. وصولاً إلى التوبيخ النادر إنما الشديد من وزير الخارجية البريطاني في مجلس العموم، وعودة الحديث عن اعتزام بعض الدول الأوروبية بالاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية. والأقسى من كل هذا ربما في عيون إسرائيل، تلك التسريبات من البيت الأبيض التي تعكس إنهاك الرئيس دونالد ترمب، واستيائه من تصرفات بنيامين نتنياهو. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) والامتعاض السائد داخل الحكومة الإسرائيلية هو أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا دانت إسرائيل ليس فقط لأنها - طبعاً - منافقة وجبانة، بل أيضاً لأن دونالد ترمب همش إسرائيل خلال جولته في الشرق الأوسط، مفضلاً زيارة السعودية والإمارات وقطر. وبالتالي، وجد هؤلاء الأوروبيون المعادون لإسرائيل أمامهم فرصة سانحة. لكن ذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة، صحيح أن ترمب همش إسرائيل وأثار الشكوك حول قيمتها كحليف. وفعل ذلك حين دخل في محادثات مباشرة مع إيران حول صفقة نووية، وعلق العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن من دون أن يأتي على ذكر إسرائيل، وسافر إلى السعودية والإمارات وقطر في جولة حصاد اقتصادي تفادى خلالها زيارة إسرائيل بكل وضوح، لكنه لم يقلل من شأن إسرائيل، بل نتنياهو من فعل ذلك بعد سنوات من التحدي والغرور والسياسات المتهورة. ترافق البيان البريطاني – الكندي - الفرنسي المشترك الصادر يوم الإثنين الماضي ضد سلوك إسرائيل مع تهديد مبطن، "لن نقف كالمتفرجين فيما تستمر حكومة نتنياهو بهذه التصرفات السافرة. وإن لم توقف إسرائيل هجومها العسكري المتجدد وترفع القيود عن المساعدات الإنسانية، سنرد على ذلك باتخاذ خطوات ملموسة أخرى". إن بريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي ليست ضد إسرائيل لكن ضد نتنياهو وحكومته، ولم يأخذوا إشارة للتحرك من واشنطن. اعترضت وزارة الخارجية الإسرائيلية بصورة درامية قائلة "انتهى الانتداب البريطاني منذ 77 عاماً"، لكن ذلك محض هراء، والشيء الوحيد الصحيح فيه هو التاريخ: لم يكن لإسرائيل صديق أفضل في أوروبا من بريطانيا منذ كارثة السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، والحرب التي تلتها في غزة. ولم يلطف أي من كير ستارمر أو ديفيد لامي، وهما حليفان طويلا الأمد لإسرائيل، كلامهما تعقيباً على ذلك، فقال ستارمر: "وصلت المعاناة في غزة إلى مستوى لا يطاق". أما لامي فكان أكثر صرامة، إذ استشهد بدعمه الصادق ل إسرائيل منذ بداية الحرب عام 2023، قبل أن يقول "علينا أن نسمي الأشياء [التطهير العرقي] بأسمائها. هذا تطرف. وهو بغيض. ووحشي". ثم علقت بريطانيا المحادثات التجارية مع إسرائيل، وفرضت بعض العقوبات، يجب القول من باب الإنصاف إنها كانت خفيفة، على عدد من المستوطنين وبعض المنظمات الاستيطانية المتشددة في الضفة الغربية. ومن خلال مبادرة هولندية، أعلن الاتحاد الأوروبي نيته "مراجعة" اتفاق الشراكة الاقتصادية مع إسرائيل، وهو الاتفاق الساري منذ عام 1995. ولعل الساسة الفاسدين الذين يتصدرون الحكومة الإسرائيلية نسوا أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل 34 في المئة من وارداتها، ونحو 30 في المئة من صادراتها. وبرر الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة بالاشتباه في أن إسرائيل قد لا تلتزم بحسن نية بالمادة الثانية من الاتفاق، التي تنص على أن "العلاقات بين الطرفين، وكذلك جميع أحكام الاتفاق، يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وهو ما يعد بنداً جوهرياً في الاتفاق". فهل يكون هذا هو التسونامي الدبلوماسي الذي حذر منه كثيرون طوال سنوات، الذي يعمق عزلة إسرائيل وتهميشها، وبدرجة أكبر منذ أن أطلق نتنياهو انقلابه الدستوري في مطلع عام 2023؟ تظل الولايات المتحدة الطرف الحاسم في هذه المعادلة، وكما شددت افتتاحية "اندبندنت"، فإن الضغط الأميركي هو السبب الوحيد الذي دفع إسرائيل إلى السماح، ولو بحد أدنى، بدخول المساعدات إلى غزة. ومع ذلك فإن التوسع البري الإسرائيلي الجديد يثير تساؤلات حول ما ناقشه نتنياهو مع ترمب، وما الذي تعهد ترمب بتنفيذه – أو الامتناع عنه - رداً على ذلك. يمكن لترمب، الذي رجته السعودية أن ينهي الحرب، أن يمارس ضغطاً حقيقياً على إسرائيل، ولن يواجه معارضة شديدة في واشنطن إن فعل ذلك. كما يمكنه، في المقابل، أن يظل بعيداً ويقول "اتصلوا بي حين تصبحون جديين، أسحب يدي من الموضوع". وأي من الخيارين قد يثير انتقادات أوروبية جديدة، وربما حتى اتخاذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل. عندما تتجاهل أفكار حلفائك واقتراحاتهم في السياسة وتزدريها وتتحداها منذ عام 1967، وتغذي في المقابل حساً كاذباً بعقلية الضحية، وبأن "العالم ضدنا" في سبيل جني مكاسب سياسية، قد يأتيك بالفعل يوم حساب. ومن أجل تفادي ذلك، تحتاج إسرائيل إلى تخليص نفسها من هذه الحكومة. ألون بينكاس هو قنصل عام إسرائيلي سابق لدى الولايات المتحدة، وكان مستشاراً سياسياً لرئيسي وزراء سابقين هما شمعون بيريز وإيهود باراك.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- الشرق الأوسط
قوة أميركا وعقيدة ترمب الاقتصادية
زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الخليج، وخطابه في المنتدى الاقتصادي في الرياض، شكّلا نقطة تحول كبرى في السياسة الخارجية الأميركية نحو المنطقة، وأبرزا للمرة الأولى مبدأ ترمب في المنطقة، الذي يختلف اختلافاً جذرياً عن سياسات الرؤساء الأميركيين الذين سبقوه، خصوصاً الرؤساء الثلاثة السابقين، جورج بوش وباراك أوباما وجو بايدن. الخطاب ارتكز على جذور ثابتة في الاستراتيجية الأميركية، ولكن من خلال تعريف مختلف لهذه الاستراتيجية متجذر في تفهم أكبر للتحولات الهامة التي حدثت في المنطقة، اعتراف بالنضج السياسي والاستراتيجي الذي وصلته المنطقة، والذي حقّقه قادتها، ولم يجرِ استيراده من أحد، ولا اعتمد على مساعدة أحد، كما قال الرئيس ترمب. إنه نضج محلي نبع من تجربة المنطقة وتقاليدها وقيمها. كما هو اعتراف بأن المنطقة أصبحت نقطة ارتكاز محورية اقتصادياً واستراتيجياً ودبلوماسياً للعالم. قال الرئيس ترمب: «هذا التحول الكبير لم يأتِ من ضجيج التدخل الغربي، أو من هبوط الناس بطائرات جميلة تعطي المحاضرات حول كيف يجب أن تعيشوا وتحكموا أنفسكم. لا. إن المعجزات البراقة في الرياض وأبوظبي لم يصنعها من يسمون بناة الأمم، المحافظون الجدد أو المنظمات غير الربحية الليبرالية، مثل تلك التي صرفت تريليون دولار، وفشلت في تطوير بغداد والعديد من المدن الأخرى». هنا الرئيس ترمب ينتقد سياسة الرئيس الأميركي جورج بوش، وما قامت به إدارته في العراق. ولكن الذي قاله ترمب في الرياض هو انقلاب جذري على سياسات أميركية متعاقبة، كان آخرها في السنوات العشرين الماضية التي يرى الرئيس، كما يتفق معه كثير من العرب، أنّها أدّت إلى الدمار والخراب فقط في العديد من الدول العربية. فالرئيس بوش بعد 11 سبتمبر (أيلول) قارب المنطقة بسياسة أطلق عليها «أجندة الحرية»، وأصبحت تسمى «مبدأ بوش»، خصوصاً بعد احتلال العراق. ولخّص هذا المبدأ في خطاب تنصيبه لولاية ثانية بالقول: «إن بقاء الحرية في بلادنا أصبح يعتمد أكثر وأكثر على نجاح الحرية في أراضٍ أخرى». وهذا المبدأ اعتمد بشكل رئيسي على التدخل العسكري والسياسي في المنطقة. وأتى بعده خطاب الرئيس أوباما في القاهرة، الذي أراد منه أن يكون «بداية جديدة مع العالم العربي والإسلامي، وبداية شراكة على أساس الاحترام المتبادل، والمصالح المتبادلة». الرئيس أوباما أعطى خطاباً مؤثراً، فيه تفهم لقضايا العرب وغضبهم، وأعطى المنطقة وشعوبها الاحترام والتفهم، الذي كانت تتوق إليه، ولكن الخطاب كان منفصلاً عن السياسة التي انتهجها في المنطقة، سواء تجاه المسألة الفلسطينية أو مخاوف بلدانها من تعاظم تدخل إيران في شؤونها، وتوقيع اتفاق نووي لم يلبِ مطالب المنطقة في لجم النفوذ الإيراني في المنطقة، بل ساهم في زيادته. فكلام أوباما الجميل كان تمريناً لغوياً وليس تغييراً استراتيجياً تجاه المنطقة وقضاياها. لكن الأهم في توجه أوباما في المنطقة أنه حافظ على الوضع الراهن، لأنه لم يتخذ القرارات والمواقف التي كانت مطلوبة لإحداث التغيير الذي نادى به في العلاقة مقابل أوتوقراطيات، أعلنت أن الدبلوماسية هي أولويتها، وليس التدخل العسكري في المنطقة، وشدّدت على حلّ النزاعات عبر المفاوضات والتعاون المتعدد الأطراف، وتقوية التحالفات. ولكن هذه الإدارة تقف اليوم كأول إدارة متفرجة أكثر من سنة ونصف سنة، بينما يقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني، وتدمر غزة، ولم تستخدم الإدارة نفوذها ولا قوتها لوقف النار، وإيجاد حلّ، حيث تقف المنطقة اليوم على أشلاء غزة وأشلاء الدولة الفلسطينية وحلّ الدولتين. يمكن وصف مبدأ إدارة بايدن، إذا كان يمكن الحديث عن مبدأ لها بـ«اللاقرار». أتى الرئيس ترمب ليقلب هذه السياسات السابقة رأساً على عقب منذ اليوم الأول لولايته الثانية. أتى ليقول إنه يريد أن يكون صانع سلام وموحداً، و«لا يحب الحرب»، وسينهي النزاعات فور تسلمه الإدارة. ولكن سلامه هو السلام من خلال القوة. قدّم رؤيا واقعية للسياسة الخارجية، وأكّد أنه سيبنيها على التجارة، ويسعى إلى الاستقرار، وسيعتمد على سياسة تعتمد على المصالح، بحيث يضع أميركا أولاً، ويعتمد سياسة خالية من الآيديولوجيا. أخبر ترمب المنطقة في خطاب الرياض أنه لا يؤمن بأن هناك أعداء دائمين، واتخذ قراراً جريئاً أعلنه في المملكة برفع العقوبات عن سوريا، والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع، بالرغم من اعتراض كثيرين في واشنطن، ومعارضة إسرائيل رفع العقوبات، حتى إن أحد الشيوخ في الكونغرس قال إن بعض المسؤولين في إدارة الرئيس ترمب يعملون على إفشال جهده لرفع العقوبات. لا يمكن تصور أي من الرؤساء السابقين يقدم على خطوة رفع العقوبات بهذه السرعة، ولكن ترمب رأى البعد الاستراتيجي في القرار، حيث يمنع عودة إيران وروسيا للعب دور في سوريا. وفي الوقت نفسه، يستجيب لطلب صديق، هو ولي العهد السعودي، الذي يرى أن استقرار المنطقة يعتمد على استقرار سوريا. وفي إطار مبدأ عدم الإيمان بأن هناك أعداء دائمين خاطب إيران، أولاً عبر رسالة كتبها لآية الله خامنئي، ومن ثم في خطابه في المملكة، حيث وجّه رسالة إلى إيران معرباً عن سعادته إذا «جعلنا منطقتكم والعالم مكاناً أكثر أمناً. ولكن إذا رفضت القيادة الإيرانية غصن الزيتون، واستمرت في الهجوم على جيرانها، فعندها لن يكون لدينا أي خيار إلا أن نضع ضغطاً هائلاً، وأن ندفع تصدير النفط الإيراني إلى الصفر، كما فعلت سابقاً». الرئيس ترمب لا يريد حرباً جديدة في المنطقة، ولا يريد الغرق في نزاعات الشرق الأوسط، كما لا يريد بقاء الجنود الأميركيين في المنطقة، ولكن عندما يقول إنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، إنما يعني ذلك. وهنا سيكون الأمر مختلفاً عن خطوط أوباما الحمر في سوريا، أو تعهد بايدن بوقف النار في غزة. ترمب ينفذ ويعيد الردع كسياسة أميركية حازمة في مواجهة انهيار الردع الأميركي في السنوات الأخيرة، كما يقول المقربون من الرئيس. وترمب أراد من زيارته للخليج أن يرسل رسالة دعم لحلفائه، فرأينا، وكما كتبت «رويترز» أن الزيارة أدّت إلى نشوء نظام شرق أوسطي سني يغطي على محور المقاومة الإيراني، كما علّمت رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو درساً، فحواه أنه لن يستطيع بعد اليوم الاعتماد على الدعم غير المشروط من واشنطن، حسب «رويترز». أميركا، كما يقول المؤرخ نايل فيرغسون: «لديها كثير من صفات الإمبراطورية، ولكن الأميركيين لا يريدون أن يكونوا إمبراطورية، وهذا يسبب تأرجح القوة الأميركية. ويضيف أن هناك فترات من القوة، ومن ثم فترات من التراجع». أميركا اليوم في ظل قيادة الرئيس ترمب تتمتع بالقوة، ومبدأ ترمب يقوم على زيادة هذه القوة عبر سياساته الاقتصادية، وعبر سلام القوة. فهل ينجح هذا السلام حيث فشل كثيرون؟ الصفحة الجديدة التي فتحها ترمب خلال زيارته، تفتح الباب على فرص جديدة لشراكة قائمة على الندية واحترام خصوصية الآخر ونقاط قوته، ربما هذه بداية طريق سلام جديد، إلا إذا ارتكبت أميركا غلطة جميع الإمبراطوريات، وتخطت حدود قوتها، فتتراجع كما يتنبأ فيرغسون.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- الشرق الأوسط
الاعتقالات في المحاكم تشير إلى «تكتيك جديد» لإدارة ترمب
في تصعيد جديد لسياسات الهجرة المثيرة للجدل، كشفت تقارير إعلامية أميركية عن اعتماد إدارة الرئيس دونالد ترمب تكتيكاً جديداً في حملات الترحيل، يتمثل في تنفيذ اعتقالات مفاجئة للمهاجرين داخل أو فور خروجهم من قاعات المحاكم، بعد إسقاط القضايا المرفوعة ضدهم أو صدور أوامر بترحيلهم، وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست». وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» نقلاً عن وثائق داخلية، فقد تم توجيه عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) في أكثر من 20 ولاية، بينها أريزونا وفيرجينيا، لتنفيذ عمليات اعتقال تستهدف مهاجرين امتثلوا للإجراءات القانونية، وحضروا جلساتهم القضائية أملاً في تسوية أوضاعهم. A post shared by Puente Human Rights Movement (@ وتشير الخطوة إلى تبني إدارة ترمب مساراً متشدداً في تطبيق الترحيل السريع، مستندة إلى صلاحيات قانونية أُقرت منذ عام 1996، تتيح ترحيل الأشخاص دون الحاجة إلى جلسة استماع كاملة أمام قاضٍ، في حال فشلهم في إثبات أحقيتهم في اللجوء أو الحماية القانونية. وقالت تريشيا ماكلوغلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي: «إن الوزيرة كريستي نويم تعمل على إلغاء سياسة بايدن التي سمحت بدخول ملايين المهاجرين غير النظاميين إلى البلاد». وأضافت أن الإدارة الحالية للهجرة «تطبق القانون وتضعهم على مسار الترحيل السريع، كما كان يجب منذ البداية». وفي مشاهد صادمة تكررت هذا الأسبوع، تمركز عناصر فيدراليون ملثمون في مواقف سيارات خارج مباني المحاكم في مدن مثل فينيكس وشيكاغو وسياتل، حيث نفذوا اعتقالات استهدفت أفراداً فور انتهاء جلساتهم، في مشهد وُصف بأنه مباغت وغير إنساني، بحسب محامين حقوقيين. في واشنطن... مسيرة امتدت لأكثر من 300 ميل من مدينة نيويورك إلى واشنطن العاصمة (أ.ب) وأعرب محامون عن استيائهم من هذا الأسلوب، معتبرين أنه يزرع الخوف ويقوض الثقة في المؤسسات القضائية. وقال المحامي مايكل هيرمان، وهو جمهوري من سان دييغو، إنه شاهد بنفسه موكله - وهو ضابط سابق فرّ من فنزويلا - يُعتقل بالأصفاد مباشرة بعد إسقاط القضية. وعلق قائلاً: «انتقل من عناق أسرته إلى الاعتقال... إنها سياسة ماكرة تُعاقب من امتثل للقانون». المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، رفعت دعاوى قضائية تطعن في التوسيع الجديد للترحيل السريع، معتبرة أنه ينتهك الحقوق الدستورية للمهاجرين، ويمنح سلطات تنفيذ القانون الفيدرالية صلاحيات تفوق الدور القضائي. بدورها، حذرت القاضية المتقاعدة جيني جيامباستياني من أن هذه الإجراءات قد تبدو صادمة، لكنها قانونية ضمن صلاحيات وزارة الأمن الداخلي، مضيفة أن محاكم الهجرة هي في نهاية المطاف إجراءات مدنية تابعة للسلطة التنفيذية، وليست جنائية. وحسب الصحيفة، فإنه في حين كانت إدارة بايدن قد ركزت على ترحيل المهاجرين ذوي السوابق الجنائية، وأوصت بعدم تنفيذ اعتقالات داخل المحاكم، فإن إدارة ترمب تسير في اتجاه مغاير يعزز القبضة الصارمة ويضاعف وتيرة الترحيل، حتى على حساب الإجراءات القضائية المعتادة. وتخشى منظمات الدفاع عن المهاجرين أن تؤدي هذه السياسات إلى عزوف الكثيرين عن المثول أمام القضاء، خشية الاعتقال الفوري، مما يفتح الباب أمام صدور أوامر غيابية بترحيلهم دون فرصة للدفاع. وقالت المحامية ميليسا شيبرد من كاليفورنيا: «اعتقال أشخاص يسعون إلى تقنين أوضاعهم هو رسالة تخويف واضحة. هذا النهج لا يصون العدالة، بل يهدمها». وفي ظل تصاعد هذا النوع من الإجراءات، تتزايد المخاوف من أن تكون قاعات المحاكم قد تحولت من ملاذ قانوني للمهاجرين إلى مصايد مُحكمة لتنفيذ ترحيلات مباغتة، في مشهد يعكس تشدد الإدارة الحالية وسعيها الحثيث لترجمة الوعود الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين، مهما كانت التكلفة القانونية أو الإنسانية.
