وول ستريت تغلق مرتفعة وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة رغم تصاعد الحرب مع إيران

ارتفعت أسهم وول ستريت اليوم الاثنين، إذ طغت التوقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن خلال يوليو على المخاوف من احتمال تعطيل إيران نقل النفط الخام في الشرق الأوسط.
ووفقا لبيانات أولية، صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.96% إلى 6025.04 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 0.95% إلى 19631.39 نقطة، وتقدم مؤشر داو جونز الصناعي 0.88% إلى 42580.30 نقطة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 36 دقائق

• أرقام

العجز التجاري الأميركي مع آسيا يتسع قبل سريان رسوم ترمب

اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة مع آسيا مع قيام المستوردين الأميركيين بتخزين البضائع قبل بدء تطبيق تعريفات جمركية "متبادلة" أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. سجّلت كل من فيتنام وتايوان وتايلندا صادرات قياسية إلى الولايات المتحدة في مايو، بحسب بيانات نُشرت خلال الأسابيع الماضية، فيما اقتربت شحنات كوريا الجنوبية من أعلى مستوياتها التاريخية في مايو، وأظهرت بيانات صدرت الإثنين أنها واصلت النمو في مطلع يونيو. وتُعد هذه الأرقام مخالفة للنمط التاريخي المعتاد، حيث يبلغ النشاط التجاري ذروته في نهاية العام، حين تُرسل الشركات الآسيوية شحناتها إلى السوق الأميركية استعداداً لموسم عطلات نهاية السنة. إلا أن التهديد بفرض تعريفات جمركية جديدة مطلع يوليو، دفع الشركات إلى الإسراع في شحن البضائع نحو الولايات المتحدة. وارتفعت الشحنات من فيتنام وتايلندا إلى الولايات المتحدة بنسبة 35% في مايو مقارنة بالعام الماضي، بينما قفزت صادرات تايوان بنسبة قاربت 90%. أرقام قد تعقد المفاوضات مع ترمب من المرجح أن تبدأ هذه الطفرات التجارية بالظهور في البيانات الأميركية هذا الأسبوع مع صدور أرقام مايو، مما قد يعقّد مفاوضات ترمب مع اقتصادات المنطقة حول مستوى الرسوم الجمركية التي ستفرضها واشنطن. وسُجلت فجوة واسعة في الميزان التجاري الأميركي هذا العام، في ظل سعي الشركات إلى التعامل مع التحولات المفاجئة في سياسات التجارة والتعريفات في واشنطن. وعلى الرغم من أن الزيادة الحادة في واردات الأدوية من أوروبا ساهمت في هذا العجز، تبقى دول آسيا أكبر مساهم منفرد في الفجوة. وتشير التقديرات إلى أن العجز التجاري الأميركي بلغ 91 مليار دولار في مايو، ما يرفع العجز التراكمي خلال عام 2025 حتى الآن إلى نحو 643 مليار دولار، أي ما يتجاوز بكثير الرقم القياسي السابق لهذه الفترة من السنة والمسجل خلال جائحة كورونا. رسوم ترمب تهدد النمو في آسيا قد يؤدي تنفيذ ترمب تهديداته بفرض رسوم جمركية قياسية على دول آسيا في يوليو، إلى انقلاب مفاجئ في تدفقات الصادرات، ما قد يُلحق ضرراً بالنمو الاقتصادي في المنطقة. وكانت "منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ" (أبيك) قد خفّضت الشهر الماضي توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري بسبب التوترات التجارية، متوقعة نمواً بنسبة 2.6% لاقتصادات الأعضاء الـ21، انخفاضاً من تقدير سابق بلغ 3.3% في مارس. كما بدأت آثار تقلب السياسات في الظهور على التجارة مع الصين، التي تراجعت شحناتها إلى الولايات المتحدة خلال مايو، رغم الاتفاق على هدنة جمركية في جنيف منتصف الشهر. لكن الصورة قد تكون أوسع من ذلك: فحتى مع الخفض الجزئي للرسوم المتفق عليه، لا تزال الضرائب الأميركية على الواردات عند مستويات مرتفعة، ما يدفع بعض المصدرين إلى استخدام ما يُعرف بـ"غسل بلد المنشأ" من خلال إرسال بضائعهم عبر دول ثالثة. وتحاول الشركات الصينية أيضاً تحويل صادراتها إلى أسواق أخرى بشكل مباشر، أو زيادة المبيعات في السوق المحلية. لكن أي تراجع مستدام في الصادرات قد يُقوّض النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي بات يعتمد بشكل متزايد على الطلب الخارجي لتعويض تباطؤ سوق العقارات وضعف الاستهلاك المحلي. وفي حال فشل الدول الآسيوية الأخرى في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن يجنّبها زيادات حادة في الرسوم، فقد تبدأ هي الأخرى بمواجهة تأثيرات سلبية مماثلة على نموها الاقتصادي.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

​العليمي يشدد على «تصفير الخلافات» بين المكونات اليمنية

في ظل التحديات الاقتصادية المتصاعدة والتوترات الإقليمية الزائدة، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، على ضرورة توحيد الصف الوطني، و«تصفير الخلافات» بين المكونات السياسية لمواجهة التحديات المتفاقمة، وفي مقدمها الأزمة الاقتصادية، والاضطرابات الخدمية التي أثقلت كاهل المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده العليمي في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي ونوابه، إلى جانب أمناء عموم الأحزاب والمكونات السياسية الممثلة في الهيئة، بحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي. ونقل الإعلام الرسمي أن الاجتماع كرّس لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية والمتغيرات الإقليمية والدولية، مع التركيز على مسار الإصلاحات المالية والإدارية، والجهود الحكومية لضمان استمرار دفع رواتب الموظفين وتدفق السلع والخدمات الأساسية، وسط أزمة إنسانية فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية ومواني التصدير. العليمي دعا لنبذ الخلافات بين المكونات السياسية والتركيز على ملف الاقتصاد والخدمات (سبأ) وبحسب وكالة «سبأ» الحكومية، أكد العليمي أن الملفين الاقتصادي والخدمي يمثلان أولوية قصوى لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مشيراً إلى أن مواجهة الأزمة تتطلب شراكة سياسية متماسكة وتنسيقاً دائماً بين مختلف المكونات الوطنية. وذكرت الوكالة أن العليمي عرض نتائج اجتماعاته الأخيرة مع الحكومة والبنك المركزي ولجنة إدارة الأزمات، التي خلصت إلى سياسات تهدف إلى استعادة السيطرة على عجز الموازنة، وتعزيز استقرار العملة الوطنية. أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن الاجتماع الذي ترأسه العليمي تطرق إلى تطورات الملف الأمني، مؤكداً إحباط عدد من المخططات التخريبية، وضبط خلايا إرهابية مرتبطة بالحوثيين وتنظيمات متطرفة أخرى في محافظات محررة. وأشاد بجهوزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لمواصلة مواجهة التهديدات، والمضي قدماً في معركة «التحرير الشامل»، بحسب تعبيره. وشدّد العليمي على أهمية «تصفير الخلافات» بين القوى الوطنية وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات الماثلة، داعياً إلى تشارك المسؤوليات والمشورة بين جميع المكونات في سبيل تلبية تطلعات المواطنين واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار. وأكد كذلك على الدور المركزي لهيئة التشاور والمصالحة، والأحزاب السياسية، في دعم مجلس القيادة وفق إعلان نقل السلطة، وفي مراقبة أداء السلطة التنفيذية، بما يسهم في تعزيز الشفافية وترسيخ قيم الشراكة الوطنية. أكثر من 20 مليون يمني بحاجة إلى نوع من المساعدة الإنسانية وفق التقارير الأممية (إ.ب.أ) وفي السياقين الإقليمي والدولي، جدّد رئيس مجلس الحكم اليمني الموقف الواضح من التصعيد العسكري في المنطقة، مؤكداً أن بلاده لن تكون بمنأى عن تداعياته، وأن المصلحة الوطنية تقتضي موقفاً موحداً يرفض العنف، ويدعم تطلعات اليمنيين في استعادة دولتهم، وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني. واستمع الاجتماع - وفق الإعلام الرسمي - إلى إحاطة من الفريق الاقتصادي حول المؤشرات النقدية والمالية الراهنة، التي أظهرت تأثيراً بالغاً لتوقف صادرات النفط وارتفاع تكاليف الشحن البحري، على أسعار السلع والمعيشة. كما جرت مناقشة التدابير المقترحة لاحتواء هذه التداعيات.

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

22 مشروعاً للاستطلاع

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع، آراء العموم والجهات الحكومية 22 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 22 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها. وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية)؛ الذي يهدف من خلاله المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إلى تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية عبر تسهيل إجراءات تأسيسها، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 30 من الشهر الجاري. وشهدت المنصة، طرح مشروع (اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة)، الذي تسعى من خلاله الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة بالمركبات ذاتية القيادة المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها؛ بهدف الحفاظ على السلامة العامة وحماية مستخدمي الطرق، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 30 يونيو 2025م. وقدمت وزارة التعليم، مشروع (القواعد التنظيمية لفصول ومدارس الموهوبين)؛ وذلك لوضع إطار تنظيمي واضح لعمل وإدارة فصول ومدارس الموهوبين، بما يضمن الاتساق والجودة والعدالة في تقديم الخدمات التعليمية للطلبة الموهوبين، إلى جانب توضيح الضوابط والإجراءات التي تمكّن إدارات التعليم من فتح فصول ومدارس الموهوبين بمختلف نماذجها، وفق المعايير المعتمدة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 1 يوليو القادم. وطرحت الهيئة السعودية للمياه من جانبها، مشروع (القواعد الإجرائية لمراقبة معايير جودة مياه الشرب غير المعبأة)؛ الذي يهدف إلى تحديد المتطلبات ذات الصلة بمراقبة معايير جودة مياه الشرب غير المعبأة التي يتم تطبيقها في المملكة، وتحديد مسؤوليات والتزامات مقدمي خدمات إنتاج ونقل وتخزين وتوزيع المياه المحلاة والمنقاة؛ لضمان مطابقتها لمعايير جودة مياه الشرب غير المعبأة المعتمدة، وتقديم تحذيرات مبكرة لاتخاذ الإجراءات الفورية في حال عدم الامتثال للمعايير، ويستمر الاستطلاع على المشروع إلى تاريخ 1 يوليو 2025م. ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال. أخبار ذات صلة