أستراليا تشتري من اليابان 11 فرقاطة مقابل 6 مليارات دولار
وقال مارليس: «هذه بلا شك أكبر صفقة دفاعية تُبرم بين اليابان وأستراليا على الإطلاق».
وفازت الشركة اليابانية بهذا العقد الضخم نتيجة استدراج عروض تنافست فيه مع شركة ألمانية هي «تايسنكروب للأنظمة البحرية». وشاركت أيضاً في هذه المناقصة شركات إسبانية وكورية جنوبية لكنها لم تتأهّل للمرحلة النهائية.
ووفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أطلقت أستراليا في 2023 عملية إعادة هيكلة شاملة لقواتها المسلّحة لتزويدها بقدرات هجومية بعيدة المدى من أجل تمكينها من التعامل بشكل أفضل مع القوة البحرية الصينية المتعاظمة.
فرقاطة يابانية من فئة «موغامي» (أرشيفية - رويترز)
ومن المتوقّع أن تتسلّم أستراليا من «ميتسوبيشي» فرقاطات «موغامي» بحلول 2030.ومن المقرّر أن تحلّ هذه الفرقاطات الشبح محل فرقاطات «أنزاك» التي دخلت الخدمة في تسعينيات القرن الماضي وأصبحت تالياً قديمة.
و«موغامي» فرقاطة قادرة على إطلاق صواريخ مجنّحة بعيد المدى من طراز «توماهوك».
وقال مارليس إنّ «الفرقاطة موغامي هي أفضل فرقاطة لأستراليا». وأضاف أنّ «هذه سفينة من الجيل الجديد، تتميّز بقدرتها على التخفّي، وهي مزودة بنظام إطلاق عمودي من 32 خلية قادر على إطلاق صواريخ بعيدة المدى».
وشدّد الوزير الأسترالي على أنّ «اقتناء هذه الفرقاطات الشبحية سيجعل أسطولنا البحري أكبر وأكثر فتكاً».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 21 دقائق
- الشرق الأوسط
رسوم ترمب تفرض واقعاً قاسياً... والاقتصاد الأميركي يدخل مرحلة اللايقين
شرع الرئيس دونالد ترمب، يوم الخميس، في فرض رسوم استيراد مرتفعة على واردات من عشرات الدول، في وقت بدأت فيه التداعيات الاقتصادية لتهديداته الجمركية المتواصلة منذ شهور تظهر آثارها السلبية على الاقتصاد الأميركي. وبعد منتصف الليل بقليلٍ، أصبحت البضائع القادمة من أكثر من 60 دولة والاتحاد الأوروبي تخضع لرسوم جمركية تصل إلى 10 في المائة أو أكثر. وتُفرض رسومٌ بنسبة 15 في المائة على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، في حين تصل إلى 20 في المائة على واردات تايوان وفيتنام وبنغلاديش. ويتوقع ترمب أن تستثمر دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية مئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة، وفق وكالة «أسوشييتد برس». وقال ترمب يوم الأربعاء: «أتوقع أن يكون النمو غير مسبوق»، وأضاف أن الولايات المتحدة «تحصل على مئات المليارات من الدولارات رسوماً جمركية»، لكنه لم يحدد رقماً دقيقاً للإيرادات لأنه «لا نعرف حتى الرقم النهائي» للرسوم المفروضة. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين، يثق البيت الأبيض في أن بدء تطبيق هذه الرسوم سيوفر وضوحاً حول مسار أكبر اقتصاد في العالم. والآن، بعدما فهمت الشركات الاتجاه الذي تسير إليه الولايات المتحدة، ترى الإدارة الجمهورية إمكانية تعزيز الاستثمارات الجديدة وتحفيز التوظيف بطرق تعيد لأميركا مكانتها كقوة صناعية. مع ذلك، تظهر حتى الآن بوادر أضرار داخلية تلحق بالاقتصاد الأميركي مع استعداد الشركات والمستهلكين لمواجهة تأثير الضرائب الجديدة. مخاطر تآكل اقتصادي شهد التوظيف بداية تراجع، وارتفعت الضغوط التضخمية، وبدأت قيم المنازل في الأسواق الرئيسية تنخفض عقب تطبيق أول دفعة من الرسوم الجمركية في أبريل (نيسان) الماضي، حسب جون سيلفيا، الرئيس التنفيذي لشركة «ديناميكيك إيكونومي سترايتي». وقال سيلفيا: «اقتصاد أقل إنتاجية يحتاج إلى عدد أقل من العمال. وهناك أمر إضافي، إذ إن ارتفاع الأسعار نتيجة الرسوم الجمركية يخفض الأجور الحقيقية للعمال. أصبح الاقتصاد أقل إنتاجية، ولم تعد الشركات قادرةً على دفع الأجور الحقيقية التي كانت تدفعها سابقاً. للأفعال عواقب». ويرى كثيرٌ من الاقتصاديين أن الخطر يكمن في استمرار تآكل الاقتصاد الأميركي بوتيرة متسارعة. وقال براد جنسن، أستاذ في جامعة جورجتاون: «سيكون الأمر أشبه بوجود رمل ناعم في التروس يبطئ الحركة». وروج ترمب لهذه الرسوم وسيلةً لتقليص العجز التجاري الأميركي المستمر. لكن المستوردين سارعوا إلى استيراد المزيد من السلع قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ، ما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 582.7 مليار دولار للنصف الأول من العام، بزيادة قدرها 38 في المائة عن العام السابق. كما انخفض الإنفاق الكلي على قطاع البناء بنسبة 2.9 في المائة خلال العام الماضي. الألم الاقتصادي لا يقتصر على أميركا شهدت ألمانيا، التي توجه 10 في المائة من صادراتها إلى السوق الأميركية، تراجعاً في الإنتاج الصناعي بنسبة 1.9 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، مع استمرار تأثير جولات الرسوم الجمركية السابقة التي فرضها ترمب. وقال كارستن بريزسكي، كبير الاقتصاديين لدى بنك «آي إن جي»: «الرسوم الجمركية الجديدة ستؤثر بشكل واضح على النمو الاقتصادي». الاستياء في الهند وسويسرا جسد يوم الخميس الطبيعة المتقلبة لرسوم ترمب الجمركية، التي تم فرضها، وسحبها، وتأجيلها، وزيادتها، وفرضها عبر رسائل، وإعادة التفاوض عليها. وأعلن ترمب يوم الأربعاء فرض رسوم إضافية بنسبة 25 في المائة على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، ليصل إجمالي الرسوم على واردات الهند إلى 50 في المائة. وقالت مجموعة بارزة من المصدرين الهنود إن القرار سيؤثر على نحو 55 في المائة من صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة، مما سيجبر المصدرين على خسارة عملاء لهم منذ فترة طويلة. وقال إس. سي. راهلان، رئيس اتحاد منظمات التصدير الهندية: «امتصاص هذا الارتفاع المفاجئ في التكاليف أمر غير ممكن ببساطة، والهامش الربحي ضعيف جداً أصلاً». وكان من المتوقع أن يعقد المجلس الفيدرالي السويسري اجتماعاً يوم الخميس بعد عودة الرئيسة كارين كيلر-سوتر ومسؤولين سويسريين آخرين من زيارة مرتجلة إلى واشنطن في محاولة فاشلة لمنع فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 39 في المائة على السلع السويسرية. كما ستطول الرسوم الجمركية أيضاً الأدوية، وأعلن ترمب فرض رسوم بنسبة 100 في المائة على شرائح الكمبيوتر، مما قد يترك الاقتصاد الأميركي في حالة توقف مؤقت أثناء انتظار تداعيات ذلك. سوق الأسهم يظل متماسكاً يواجه استخدام الرئيس لقانون عام 1977 لإعلان حالة طوارئ اقتصادية لفرض الرسوم الجمركية طعوناً قضائية. حتى بعض الذين عملوا مع ترمب خلال ولايته الأولى، مثل بول رايان، الجمهوري من ويسكونسن ورئيس مجلس النواب السابق، أعربوا عن تشككهم. وقال رايان في مقابلة مع شبكة «ي إن بي سي» يوم الأربعاء: «لا يوجد أي مبرر سوى رغبة الرئيس في رفع الرسوم الجمركية بناءً على نزواته وآرائه الشخصية». يدرك ترمب جيداً المخاطر التي قد تؤدي إلى إلغاء محاكم الرسوم الجمركية، وغرد على حسابه في «سوشيال تروث» قائلاً: «الشيء الوحيد القادر على وقف عظمة أميركا هو محكمة يسارية متطرفة تسعى لرؤية بلادنا تفشل!». وظل سوق الأسهم قوياً وسط دراما الرسوم الجمركية، وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أكثر من 25 في المائة منذ أدنى مستوياته في أبريل (نيسان) الماضي. وأعطى انتعاش السوق وخفض ضرائب الدخل ضمن قانون الضرائب والإنفاق الذي وقع عليه ترمب في الرابع من يوليو (تموز) للبيت الأبيض ثقة بأن النمو الاقتصادي سيتسارع في الأشهر المقبلة. وفي الأسواق المالية العالمية، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا، بينما تراجعت الأسهم في «وول ستريت». لكن بريزسكي حذر قائلاً: «بينما يبدو أن الأسواق المالية قد تعودت على إعلانات الرسوم الجمركية، لا ينبغي أن ننسى أن تأثيراتها السلبية على الاقتصادات ستتكشف تدريجياً مع مرور الوقت». ويرى ترمب بوضوح مستقبلاً اقتصادياً مزدهراً، بينما يترقب الناخبون الأميركيون وبقية العالم هذا المستقبل بقلق وترقب. وقالت راشيل ويست، الباحثة البارزة في مؤسسة «ذا سنتشري»، التي عملت في إدارة بايدن على سياسة العمل: «هناك شخص واحد فقط يمكنه أن يتعامل بخشونة مع هذا اللايقين الذي يخلقه، وهو دونالد ترمب. أما بقية الأميركيين، فهم يدفعون بالفعل ثمن هذا اللايقين».
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«موديز»: الرسوم الأميركية تهدد طموحات الهند التصنيعية وتبطئ النمو
حذرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، من أن الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات الهندية، التي بلغت 50 في المائة، قد تُضعف بشكل كبير طموحات الهند في تطوير قطاع التصنيع، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. وفرض ترمب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على السلع الهندية يوم الأربعاء، في ظل استمرار نيودلهي بشراء النفط الروسي، ليصل إجمالي الرسوم إلى 50 في المائة، وهو معدل أعلى بكثير مقارنةً بما فُرض على دول آسيا والمحيط الهادئ الأخرى. وأوضحت «موديز» أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للهند قد ينخفض بنحو 0.3 نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة التي كانت عند 6.3 في المائة للسنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2026. وأضافت الوكالة: «ابتداءً من عام 2025، ستشكل فجوة الرسوم الجمركية الكبيرة، مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، عائقاً أمام تطوير الهند لقطاعها الصناعي، خصوصاً في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة مثل الإلكترونيات، وقد تُبطئ حتى المكاسب التي حققتها مؤخراً في جذب الاستثمارات ذات الصلة». كما لفتت «موديز» إلى أن خفض واردات النفط الروسي لتجنب الرسوم قد يصعب على الهند تأمين كميات كافية من البدائل، مما سيزيد من فاتورة الواردات ويُوسع عجز الحساب الجاري، لا سيما مع ضعف القدرة التنافسية الناتجة عن هذه الرسوم الجمركية، وهو ما قد يؤثر سلباً على تدفقات الاستثمار. وتوقعت الوكالة احتمال التوصل إلى حل تفاوضي بين السيناريوهين المتشدد والمعتدل، مشيرة إلى أن حجم تأثير هذه العوائق الجمركية على النمو سيؤثر بدوره على توجهات الحكومة السياسية، رغم توقعها أن تظل ملتزمة بسياسة التوحيد التدريجي للمالية العامة وضبط الدين. وبينما أبقى بنك الاحتياطي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، محافظاً على موقف «محايد» عقب خفض مفاجئ بنسبة 50 نقطة أساس في يونيو (حزيران)، أثارت حالة عدم اليقين حول التجارة العالمية، التي زادتها التعريفات الأميركية، قلق المستثمرين الأجانب. فقد سجلت استثمارات المحافظ الأجنبية بيعاً صافياً لأسهم هندية بقيمة 900 مليون دولار خلال أغسطس (آب) حتى الآن، عقب خروج استثمارات بنحو ملياري دولار في يوليو (تموز). وانخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الهند، «نيفتي 50» و«مؤشر سينسكس»، بنسبة 2.9 في المائة في يوليو و0.7 في المائة حتى الآن في أغسطس، وسط تصاعد المخاوف والتوترات التجارية.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
اليابان تؤكد إزالة التباس «ازدواجية الجمارك» مع الولايات المتحدة
صرّح المفاوض التجاري الياباني، ريوسي أكازاوا، يوم الجمعة، بأن الحكومة الأميركية وعدت، يوم الخميس، بتعديل أمر تنفيذي رئاسي لإزالة الرسوم الجمركية المتداخلة على السلع اليابانية، وذلك بعد محادثات في واشنطن. وفي تلك المناقشات، حثّ أكازاوا وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، على ضمان عدم إضافة رسوم جمركية، بنسبة 15 في المائة، تم الاتفاق عليها الشهر الماضي على الواردات اليابانية، على سلع تخضع لرسوم جمركية أعلى، مثل لحوم البقر. وأوضح أكازاوا أنهم سيُعدّلون أمراً رئاسياً صدر في 31 يوليو (تموز) تضمن بنداً يمنع التراكم بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولم يذكر اليابان، وسيُعيدون أيضاً الرسوم الجمركية الزائدة المُحصّلة. وأضاف لوتنيك وبيسنت أيضاً أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيُخفّض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية من 27.5 في المائة إلى 15 في المائة، في أمر تنفيذي منفصل، تماشياً مع اتفاقية التجارة التي توصل إليها البلدان الشهر الماضي. وقال أكازاوا، الذي زار واشنطن 9 مرات منذ أبريل (نيسان) الماضي: «بصراحة، لم أتوقع زيارة الولايات المتحدة مجدداً بهذه السرعة بعد رحلتي الأخيرة». ارتباك التعريفات الجمركية وتُعدّ اليابان من بين 8 شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة توصلوا إلى اتفاق إطاري للتجارة، ويُعدّ معدل الـ15 في المائة المُطبَّق على العديد من سلعها منخفضاً. وبدأت الولايات المتحدة، في 7 أغسطس (آب)، بتحصيل رسوم جمركية أعلى على واردات عشرات الدول، بما في ذلك ضريبة بنسبة 50 في المائة على الواردات من البرازيل، و39 في المائة على الواردات من سويسرا، و35 في المائة على الواردات الكندية. وكثير مما تفاوض عليه أكازاوا، في يوليو (تموز)، خلال زيارته السابقة لواشنطن، بما في ذلك مُباشرةً مع ترمب، لم يُدرج في وثيقة مُوقّعة. وقد أثار ذلك ارتباكاً في طوكيو ومخاوف من أن بعض الشركات اليابانية قد تواجه رسوماً جمركية أعلى من المتوقع. وتعرّض رئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، لانتقادات من خصومه، لعدم صياغته بياناً مُشتركاً مع ترمب بشأن الاتفاق التجاري. وقال إيشيبا، الذي يتعرض لضغوط من بعض أعضاء حزبه للتنحي، بعد خسارة انتخابات مجلس الشيوخ، الشهر الماضي، إنه اختار عدم القيام بذلك لتسريع تنفيذ الاتفاقية. ولإبرام اتفاقية التجارة، وافق رئيس الوزراء الياباني على زيادة الاستثمارات في الولايات المتحدة، بما يصل إلى 550 مليار دولار، من خلال قروض مدعومة حكومياً وضمانات لمشاريع تعود بالنفع على كلا البلدين. وقارن ترمب ذلك لاحقاً بـ«مكافأة توقيع لاعب بيسبول» يمكن لواشنطن استثمارها كما تشاء. ورفض أكازاوا الإفصاح عما إذا كان قد ناقش تعهد الاستثمار مع لوتنيك وبيسنت. وقالت الحكومة في بيان إن اليابان: «ستواصل التواصل الوثيق مع الجانب الأميركي على مختلف المستويات». «توبكس» يتخطى 3 آلاف نقطة للمرة الأولى وعقب الإعلان عن نتائج المباحثات اليابانية الأميركية، تفاعلت الأسواق إيجاباً، وتجاوز مؤشر «توبكس» الياباني مستوى 3 آلاف نقطة يوم الجمعة للمرة الأولى على الإطلاق، مدعوماً بوضوح الرسوم الجمركية الأميركية وسلسلة من تقارير الأرباح القوية. وقال شوغي هيراكاوا، كبير الاستراتيجيين العالميين في مختبر «توكاي طوكيو» للأبحاث، إن التقارير حول التعديل «هدأت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، وساهمت في ارتفاع السوق». وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.7 في المائة، ليصل إلى ذروة قياسية عند 3.038.84 نقطة، على الرغم من تراجع الزخم في جلسة ما بعد الظهر، وأنهى المؤشر اليوم مرتفعاً بنسبة 1.2 في المائة. كما ارتفع مؤشر نيكي، الذي يركز على التكنولوجيا، بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 42.033.92 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 24 يوليو (تموز)، قبل أن يغلق على ارتفاع بنسبة 1.9 في المائة. وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات، حيث قفز سهم «تويوتا» بنسبة 3.5 في المائة. كما قفز سهم مجموعة «سوفت بنك» بأكثر من 10 في المائة بعد أن عاد إلى تحقيق الأرباح في الربع الأول. وقال موتسومي كاغاوا، المحلل في «مارين ستراتيجيز»: «شهدنا سلسلة من الأخبار الإيجابية في وقت غير متوقع. ومع ارتفاع أسعار الأسهم، هناك خوف من تفويت الفرصة. ومن المرجح أن يتجه كثير من المستثمرين الجدد إلى شراء الأسهم. يبدو أن هذا بدأ يُشبه ضغطاً على المكشوف».
