
"فاراداي فيوتشر" للمركبات الكهربائية تؤسس منشأتها الإقليمية الأولى في رأس الخيمة
أعلنت شركة فاراداي فيوتشر، المصنع العالمي للمركبات الكهربائية الذكية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومقرها ولاية كاليفورنيا، عن تأسيس أول منشأة تشغيلية لها في منطقة الشرق الأوسط بإمارة رأس الخيمة وذلك ضمن استراتيجيتها للتوسع العالمي. وتمثل هذه المنشأة خطوة محورية نحو تسريع التحول في قطاع المركبات الكهربائية بالمنطقة، انطلاقاً من حرص الشركة على تعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة كمركز رائد لحلول التنقل الذكي والمستدام.
وتقع المنشأة الجديدة في منطقة الحمرا الصناعية التابعة لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، وتمتد على مساحة تبلغ نحو 108 آلاف قدم مربع. وستضم المنشأة مكتبا إداريا وورشة هندسية ومركزا تشغيليا متكاملا، ويقدر حجم الاستثمار الأولي للمشروع 30 مليون درهم على أن يوفر 200 وظيفة مباشرة في مجالات الهندسة واللوجستيات والعمليات ودعم العملاء.وستساهم فاراداي إكس "إف إكس"، العلامة التجارية المملوكة لشركة فاراداي فيوتشر، في قيادة التوسع الإقليمي والتي بدورها ستركز على إنتاج مركبات كهربائية ذكية متقدمة بتقنيات فاخرة، وتهدف إلى جعل وسائل التنقل الذكي في متناول الجميع.
وستمثل المنشأة كذلك مركزا استراتيجيا لدعم العمليات في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى وضع الشركة لخطط مستقبلية متعلقة بالتوسع في كل من أوروبا وشمال أفريقيا.وقال ماتياس أيدت، الرئيس التنفيذي العالمي الشريك في شركة فاراداي فيوتشر، إن هذه المنشأة تشكل بداية فعلية لوجود علامتَي "إف إف" و"إف إكس" في المنطقة، وإن ما تتمتع به إمارة رأس الخيمة من بنية تحتية متطورة وقيادة ذات رؤية مستقبلية وترابط إقليمي متميز، يشكّل دعامة قوية لتحقيق هدفنا في بناء منظومة تنقل ذكية ومستدامة ، معربا عن فخرهم بتأسيس منشأة لا تقتصر على كونها بوابة للمنطقة فحسب، بل تحمل أيضاً إمكانات لتوفير ما يصل إلى 200 وظيفة متخصصة.ولعبت "راكز" دورا رئيسيا في تسهيل دخول الشركة إلى المنطقة، عن طريق توفير دعم متكامل شمل عمليات تأسيس البنية التحتية، والإجراءات التنظيمية، وتبسيط السياسات المتبعة.من جانبه قال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" ، إن دخول فاراداي فيوتشر إلى السوق الإقليمي، يمثل أكثر من مجرد افتتاح منشأة جديدة؛ بل انطلاقة لمرحلة جديدة وجريئة في مشهد التنقل الذكي في المنطقة، لافتا إلى أن الشركة تحمل رؤية طموحة تعيد رسم ملامح مستقبل وسائل النقل الذكية. وأوضح أنه في ظل تسارع دولة الإمارات لتحقيق هدفها بأن تكون 50% من السيارات الجديدة المباعة بحلول عام 2050 كهربائية أو هجينة مدعومة بحوافز حكومية مثل محطات الشحن المجانية وتخفيض رسوم التسجيل وسياسات التنقل الأخضر، فإن توقيت هذا التوسع مثالي تماما.
وأضاف جلاد أن "راكز" تعتز بأن نكون الشريك الداعم لانطلاقة فاراداي فيوتشر في الشرق الأوسط، ولجميع الشركات الرائدة التي تسهم في تطوير القطاعات من خلال الابتكار والاستدامة.ويعد المشروع خطوة أولى ضمن رؤية طويلة المدى لشركة فاراداي فيوتشر، التي تسعى إلى توسيع قدراتها البحثية والتطويرية في المنطقة، وبناء منظومة متكاملة لسلسلة التوريد تنطلق من إمارة رأس الخيمة، ومن المتوقع أن تبدأ العمليات التشغيلية في النصف الثاني من عام 2025 مع تقدم أعمال الإنشاء حاليا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مركز أخبار ARN
منذ ساعة واحدة
- مركز أخبار ARN
حمدان بن محمد: دبي تواصل رسم ملامح اقتصاد رقمي جديد شامل ومستدام
سمو الشيخ حمدان بن محمد: خلال ترؤسنا اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، وجهنا بإطلاق مركز دبي لتكنولوجيا العقار لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكارات العقارية، وبهدف مضاعفة حجم "السوق" إلى أكثر من 4.5 مليار درهم وتأسيس 200 شركة بحلول عام 2030 وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بإطلاق مركز دبي لتكنولوجيا العقار لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكارات العقارية، وبهدف مضاعفة حجم سوق تكنولوجيا العقار في دبي إلى أكثر من 4.5 مليارات درهم وتأسيس 200 شركة متخصصة في هذا القطاع بحلول عام 2030. جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، حيث اطلع على تقرير الأعمال الخاص باللجنة، ومنها مبادرة "5000 موهبة رقمية". كما استعرض سموه خلال الاجتماع، النتائج السابقة لفعالية "إكسباند نورث ستار" الحدث الأكبر من نوعه عالمياً، والاستعدادات للدورة المقبلة، إلى جانب التطورات المتعلقة بمنصة "اجنايت" لتمكين رواد الأعمال. وأكد سموه استمرار دبي في رسم ملامح اقتصاد رقمي جديد.. مرن في هيكله.. شامل في فرصه.. ومستدام في نموه. وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "خلال ترؤسنا اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، وجهنا بإطلاق مركز دبي لتكنولوجيا العقار لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكارات العقارية، وبهدف مضاعفة حجم سوق تكنولوجيا العقار في دبي إلى أكثر من 4.5 مليار درهم وتأسيس 200 شركة متخصصة في هذا القطاع بحلول عام 2030". وأضاف سموه: "كما اطلعت خلال الاجتماع على تقرير الأعمال الخاص باللجنة، ومنها مبادرة "5000 موهبة رقمية"، واستعرضنا النتائج السابقة لفعالية "اكسباند نورث ستار" الحدث الأكبر من نوعه عالمياً والاستعدادات للدورة المقبلة إلى جانب التطورات المتعلقة بمنصة "اجنايت" لتمكين رواد الأعمال". وتابع سموه: "تواصل دبي رسم ملامح اقتصاد رقمي جديد... مرن في هيكله …شامل في فرصه... ومستدام في نموه".


العين الإخبارية
منذ 4 ساعات
- العين الإخبارية
منظومة الطاقة والمياه في أبوظبي.. قطاع متقدم ومرن ومستدام
تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/27 10:10 م بتوقيت أبوظبي أكد الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن الإمارة تمضي قدماً في ترسيخ مكانتها عاصمةً عالمية للطاقة منخفضة الانبعاثات، حيث تجاوزت نسبة استخدام الطاقة النظيفة المُنتجة والمستهلكة محليًا 46% خلال أقل من عقد. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لـ"المؤتمر العالمي للمرافق 2025"، والذي تستضيفه العاصمة أبوظبي بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الدولية المتخصصة في قطاعات الطاقة والمياه والتقنيات المرتبطة بها. وقال: "في أبوظبي، لا تُعد الطاقة والمياه مجرد قطاعات، بل تمثل ضرورة وطنية تتجاوز وحدات القياس لتُجسد استراتيجيات تنموية طويلة المدى، انطلقت من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه" وتستمر اليوم بتوجيهات قيادتنا الرشيدة". وأضاف أن أبوظبي تواصل التزامها ببناء مستقبل قائم على المرونة والازدهار والابتكار، من أجل الأجيال المقبلة والعالم أجمع والمجتمعات لافتًا إلى أن الطلب العالمي على الكهرباء يواصل نموه بأكثر من 2% سنويًا، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا المعدل في ظل التحولات الصناعية والتقنية المتسارعة، خاصة في مجالات المركبات الكهربائية والبنية التحتية الرقمية. وأوضح أن الطلب على المياه من المتوقع أن يشهد زيادة بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2050، نتيجة لعوامل التوسع العمراني والنمو السكاني وتغير المناخ، مشيرًا إلى أن الطاقة والمياه باتتا عنصرين حاسمين في معادلة التنافسية الوطنية والاقتصادية. وأكد أن أبوظبي لا تكتفي بالتفاعل مع التحديات، بل تقود جهود التحول بوضوح وشراكة والتزام، مشيرًا إلى أن منظومة الطاقة والمياه في الإمارة تحولت إلى قطاع متقدم ومرن ومستدام، مدفوعًا بالابتكار والتكامل بين الجهات المعنية. وأضاف أن قيمة القطاع تجاوزت هذا العام مئات المليارات من الدراهم، ويتم تمويله بأكثر من 40 مليار درهم (10.9 مليار دولار) سنويًا، فيما يُتوقع أن يتضاعف الطلب على الكهرباء في أبوظبي خلال السنوات العشر المقبلة من المستوى الحالي البالغ 110 تيراواط/ساعة، إلى جانب نمو مماثل في الطلب على المياه والتبريد المركزي. ولفت إلى أن تلبية هذا النمو لا تقتصر على التوسع في القدرات الإنتاجية، بل تستدعي إعادة تصميم شاملة لكيفية التخطيط والبناء والإدارة والاستهلاك، مشيرًا إلى عقد أول منتدى للطاقة والمياه في أبوظبي قبل بضعة أشهر، والذي شكل منصة محورية لتسريع وتيرة التحول الشامل. وأوضح أن دائرة الطاقة طورت استراتيجية مشتركة تهدف إلى تحقيق أربعة محاور تحولية تشمل: ضمان الإمدادات الآمنة والموثوقة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتعظيم القيمة الاقتصادية من خلال الذكاء الاصطناعي، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات عالمية رائدة. وأعلن عن إطلاق شراكة استراتيجية جديدة مع شركة "بريسايت"، تهدف إلى توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير حلول مبتكرة لقطاعات التوليد والنقل والتوزيع والطاقة والتبريد والمياه. وقال: "يسعدنا أن نطلق اليوم أحد أبرز هذه الحلول تحت اسم ( – حل أبوظبي للذكاء الاصطناعي في قطاعي المياه والطاقة، والذي يمثل منصة موحدة لاتخاذ القرار من خلال تكامل أنظمة الكهرباء والمياه والتبريد المركزي والمنتجات البترولية". وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الحل الجديد من المتوقع أن تحقق أكثر من 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار) من القيمة المضافة، مع إمكانات نمو متسارعة في المراحل القادمة، مشددًا على أهمية تسخير هذه الابتكارات لتحسين الكفاءة التشغيلية وتوقع الطلب وتعزيز تجربة العملاء. وأكد أن أبوظبي مستمرة في دورها الريادي على المستوى العالمي من خلال الاستثمار في المستقبل، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تُسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونة القطاعات الحيوية. aXA6IDE1NC45Mi4xMTcuNDEg جزيرة ام اند امز GB


الشارقة 24
منذ 4 ساعات
- الشارقة 24
وزير الاقتصاد يبحث مع رئيس باراغواي آفاق الشراكة الاقتصادية
الشارقة 24 - وام: التقى معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، الرئيس سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات؛ تهدف إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأعرب الرئيس سانتياغو بينيا، عن تقديره لدولة الإمارات ودورها الريادي في دفع عجلة التقدم والنمو في المنطقة، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية مع الدولة في القطاعات المختلفة وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، حرص دولة الإمارات، على تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الفعالة مع الدول الصديقة إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية الباراغواي تشهد نمواً مستمراً، في ضوء الإرادة المشتركة من قيادتي البلدين للارتقاء بها إلى آفاق أرحب من النمو والتطور في المجالات كافة، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وبما يدعم رؤى الدولتين التنموية نحو بناء اقتصاد مستدام. حضر اللقاء كل من الجانب الإماراتي، سعادة الدكتورة الصغيرة وبران الأحبابي، سفيرة الدولة لدى جمهورية الباراغواي، وسعادة الدكتورة مارية القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، وسعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة بوزارة الاقتصاد، وسعادة عمر سعيد بن غالب، نائب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، ومحمد البلوكي، مدير عام شركة تريمينالز القابضة، ومن الجانب الباراغوايي معالي روبين راميرز ليزكانو، وزير الخارجية، ومعالي لويس البرتو كاستيليوني، وزير الصناعة والتجارة، وسعادة كارولين كونثر لوبيز، سفيرة جمهورية الباراغواي لدى الدولة. وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، استناداً إلى الإمكانات الاقتصادية الواعدة التي تتمتع بها جمهورية الباراغواي، والتي تتكامل مع رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي واهتمامها بقطاعات الاقتصاد الجديد ومجالات الاستدامة، بما في ذلك السياحة وريادة الأعمال والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية. وأوضح معالي عبد الله بن طوق المري، خلال اللقاء، أن البلدين حققا معدلات نمو اقتصادي مرتفعة في العام الماضي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الإماراتي نمواً بنسبة 4.5% ليصل 987 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2024، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للباراغواي بنسبة 4.2% في العام الماضي، ما يعكس ديناميكية الجانبين في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويشكّل فرصة مهمة لتعزيز مسارات التعاون الاقتصادي في المجالات الحيوية لكل منهما. واستعرض الممكنات والحوافز التي تتمتع بها بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، ومنها إصدار وتحديث قوانين وتشريعات دعمت التوسع في أنشطة وقطاعات الاقتصاد الجديد مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي المباشر للشركات بنسبة 100%، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، وموقع إستراتيجي حيوي يربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه، مؤكداً أهمية دعم القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الجانبين للاستفادة مما لديهما من مقومات اقتصادية متنوعة وتسهيل أعماله واستثماراته في أسواق البلدين.